تشكل صيانة الطرقات والمسالك الريفية إحدى الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، نظرًا لأهمية البنية التحتية وما تحظى به من دور حاسم في ربط الجهات وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وفي هذا السياق، تبرز الجهود التي تبذلها وزارة التجهيز والإسكان خلال سنة 2026 من خلال تخصيص اعتمادات هامة تُقدّر بحوالي 313 مليون دينار، في إطار برنامج صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية، إضافة إلى إصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات.
ولا تقتصر أهمية صيانة الطرقات على الجانب التقني فحسب، بل تمتد لتشمل أبعادا تنموية متعددة، فالطرقات المعبدة والمهيأة تساهم في فك العزلة عن المناطق الريفية، وتمكّن الفلاحين من نقل منتجاتهم بسهولة نحو الأسواق، مما يدعم الدورة الاقتصادية المحلية ويحدّ من التفاوت بين الجهات.
كما أن تحسين حالة الطرقات يعزز السلامة المرورية ويقلل من الحوادث التي غالبًا ما تكون نتيجة تدهور البنية التحتية أو غياب الصيانة الدورية.
وفي هذا الإطار، مثلت متابعة سير تنفيذ المشاريع والبرامج لسنة 2026 محور أشغال ندوة المديرين الجهويين للتجهيز والإسكان، التي انعقدت أول أمس تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري.
وأكد الوزير على مضاعفة الجهود للإيفاء بتعهدات سنة 2026، سواء المتعلقة بإنجاز المشاريع الطرقية، وثمّن الدور المحوري الذي تقوم به الإدارات الجهوية في استحثاث نسق تنفيذ المشاريع العمومية ومراقبة جودة الإنجاز.
وأوصى الوزير بضرورة انتهاج مقاربة جديدة للعمل داخل الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان، ووضع خطة عمل موحدة تتماشى مع توجه الدولة في تنفيذ المشاريع العمومية الكبرى، من خلال التسريع في إنجازها واقتراح الحلول العملية لتجاوز الإشكاليات التي تعترضها.
وقد تناولت أشغال الندوة مدى تنفيذ برنامج الوزارة في الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والمسالك، حيث تم رصد ما يناهز 313 مليون دينار بعنوان سنة 2026 لصيانة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية وإصلاح أضرار الفيضانات.
كما تم استعراض سير إنجاز برنامج إزالة مخفضات السرعة العشوائية وتركيز آليات السلامة المرورية على الطرقات المرقمة، والحفاظ على الملك العمومي للطرقات، ومناقشة الآليات الناجعة لإنجاز هذه البرامج على أكمل وجه، وتوفير كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتنفيذها في الآجال، وذلك لأهميتها في الحفاظ على ديمومة شبكة الطرقات وتحسين البنية التحتية في كامل تراب الجمهورية، وتحسين ظروف عيش المتساكنين ودفع التنمية بالجهات.
وتمت متابعة سير تنفيذ مشاريع الجسور والطرقات والإشكاليات المطروحة، حيث بلغ عدد المشاريع التي في طور الإنجاز 78 مشروعا بكلفة تُقدَّر بـ4200 مليون دينار، في حين قُدّر عدد المشاريع والبرامج لسنة 2026 بـ16 مشروعًا بكلفة تقارب 2800 مليون دينار.
كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق والتواصل بين مصالح الوزارة مركزيا وجهويا، وتبادل الخبرات، وتكثيف الزيارات الميدانية لضمان حسن سير المشاريع الراجعة بالنظر للوزارة، وتأطير المنتدبين الجدد من المهندسين والتقنيين.
ويبرز الدور المحوري للإدارات الجهوية في متابعة المشاريع ميدانيًا، والتدخل السريع لمعالجة الإخلالات، وضمان جودة الإنجاز وفق المواصفات المطلوبة، كما يُعدّ تكثيف الزيارات الميدانية وتبادل الخبرات بين الجهات من أهم الآليات التي تساهم في تحسين الأداء وتسريع نسق الإنجاز.
وفي المحصلة، تمثل صيانة الطرقات والمسالك الريفية استثمارًا استراتيجيًا ينعكس إيجابيا على مختلف المجالات، من تنشيط الاقتصاد إلى تحسين جودة الحياة.
ومع تواصل الجهود وتذليل الصعوبات، يمكن تحقيق نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية، بما يعزز التنمية الشاملة ويكرس العدالة بين مختلف جهات البلاد.
أميرة الدريدي
تشكل صيانة الطرقات والمسالك الريفية إحدى الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، نظرًا لأهمية البنية التحتية وما تحظى به من دور حاسم في ربط الجهات وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وفي هذا السياق، تبرز الجهود التي تبذلها وزارة التجهيز والإسكان خلال سنة 2026 من خلال تخصيص اعتمادات هامة تُقدّر بحوالي 313 مليون دينار، في إطار برنامج صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية، إضافة إلى إصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات.
ولا تقتصر أهمية صيانة الطرقات على الجانب التقني فحسب، بل تمتد لتشمل أبعادا تنموية متعددة، فالطرقات المعبدة والمهيأة تساهم في فك العزلة عن المناطق الريفية، وتمكّن الفلاحين من نقل منتجاتهم بسهولة نحو الأسواق، مما يدعم الدورة الاقتصادية المحلية ويحدّ من التفاوت بين الجهات.
كما أن تحسين حالة الطرقات يعزز السلامة المرورية ويقلل من الحوادث التي غالبًا ما تكون نتيجة تدهور البنية التحتية أو غياب الصيانة الدورية.
وفي هذا الإطار، مثلت متابعة سير تنفيذ المشاريع والبرامج لسنة 2026 محور أشغال ندوة المديرين الجهويين للتجهيز والإسكان، التي انعقدت أول أمس تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري.
وأكد الوزير على مضاعفة الجهود للإيفاء بتعهدات سنة 2026، سواء المتعلقة بإنجاز المشاريع الطرقية، وثمّن الدور المحوري الذي تقوم به الإدارات الجهوية في استحثاث نسق تنفيذ المشاريع العمومية ومراقبة جودة الإنجاز.
وأوصى الوزير بضرورة انتهاج مقاربة جديدة للعمل داخل الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان، ووضع خطة عمل موحدة تتماشى مع توجه الدولة في تنفيذ المشاريع العمومية الكبرى، من خلال التسريع في إنجازها واقتراح الحلول العملية لتجاوز الإشكاليات التي تعترضها.
وقد تناولت أشغال الندوة مدى تنفيذ برنامج الوزارة في الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والمسالك، حيث تم رصد ما يناهز 313 مليون دينار بعنوان سنة 2026 لصيانة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية وإصلاح أضرار الفيضانات.
كما تم استعراض سير إنجاز برنامج إزالة مخفضات السرعة العشوائية وتركيز آليات السلامة المرورية على الطرقات المرقمة، والحفاظ على الملك العمومي للطرقات، ومناقشة الآليات الناجعة لإنجاز هذه البرامج على أكمل وجه، وتوفير كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتنفيذها في الآجال، وذلك لأهميتها في الحفاظ على ديمومة شبكة الطرقات وتحسين البنية التحتية في كامل تراب الجمهورية، وتحسين ظروف عيش المتساكنين ودفع التنمية بالجهات.
وتمت متابعة سير تنفيذ مشاريع الجسور والطرقات والإشكاليات المطروحة، حيث بلغ عدد المشاريع التي في طور الإنجاز 78 مشروعا بكلفة تُقدَّر بـ4200 مليون دينار، في حين قُدّر عدد المشاريع والبرامج لسنة 2026 بـ16 مشروعًا بكلفة تقارب 2800 مليون دينار.
كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق والتواصل بين مصالح الوزارة مركزيا وجهويا، وتبادل الخبرات، وتكثيف الزيارات الميدانية لضمان حسن سير المشاريع الراجعة بالنظر للوزارة، وتأطير المنتدبين الجدد من المهندسين والتقنيين.
ويبرز الدور المحوري للإدارات الجهوية في متابعة المشاريع ميدانيًا، والتدخل السريع لمعالجة الإخلالات، وضمان جودة الإنجاز وفق المواصفات المطلوبة، كما يُعدّ تكثيف الزيارات الميدانية وتبادل الخبرات بين الجهات من أهم الآليات التي تساهم في تحسين الأداء وتسريع نسق الإنجاز.
وفي المحصلة، تمثل صيانة الطرقات والمسالك الريفية استثمارًا استراتيجيًا ينعكس إيجابيا على مختلف المجالات، من تنشيط الاقتصاد إلى تحسين جودة الحياة.
ومع تواصل الجهود وتذليل الصعوبات، يمكن تحقيق نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية، بما يعزز التنمية الشاملة ويكرس العدالة بين مختلف جهات البلاد.
