تعدّ ولاية توزر مركزًا استراتيجيًا للمشاريع الفولطاضوئية (الطاقة الشمسية)، نظرًا لموقعها الجغرافي ونسبة الإشعاع الشمسي العالية. وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، للوصول سنة 2035 إلى نسيج كهربائي يضم الطاقات المتجددة بنسبة 35 بالمائة، وفي إطار مبادرة «توزر ولاية صديقة للبيئة» المعلن عنها منذ سنة 2018، التي بموجبها تم تنفيذ سلسلة من مشاريع الانتقال الطاقي، تشهد ولاية توزر عددًا من البرامج لتجهيز مساكن الأسر ذات الاستهلاك المنزلي المحدود بالطاقة الشمسية، إضافة إلى تجهيز المساجد والجوامع بلاقطات الطاقة الشمسية، وتوزيع الفوانيس المقتصدة للطاقة على أكثر من 4000 أسرة.
ويُعتبر مشروع تركيز محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتوزر، بقدرة إنتاج تبلغ 50 ميغاوات، أهم هذه المشاريع، الذي يرمي إلى الترفيع في حصة الطاقات المتجددة من المزيج الوطني لإنتاج الكهرباء، بما يسهم إلى حد كبير في تقليص العجز الطاقي والحد من التبعية للمحروقات التقليدية. كما تُعدّ محطة توزر من المشاريع الكبرى التي تراهن عليها الدولة لتطوير الاستثمار في الطاقة النظيفة بالجنوب التونسي، حيث ستعمل المنشأة الجديدة على استغلال الإمكانيات الشمسية العالية للجهة لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتلبية حاجيات المنطقة من الطاقة بصفة مستديمة. إضافة إلى أن هذا المشروع الضخم سيساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوفير كلفة إنتاج الكهرباء، في خطوة نحو تعزيز التزامات تونس المناخية وتحفيز التنمية الاقتصادية التي تعتمد على الاقتصاد الأخضر.
كما أن هذا المشروع سيساهم في التقليص بحوالي 25 مليون دينار من نفقات إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي، والتخفيض بقرابة 60 ألف طن من انبعاثات الغازات الدفينة سنويًا. وقد تم أمس الاثنين 20 أفريل الجاري تدشين هذا المشروع الاستراتيجي، الذي قدرت كلفته المالية الجملية بحوالي 135 مليون دينار، بتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الفرنسي (BROBARKO). أما إنجاز المشروع فتكفلت به كل من شركة SCATEC النرويجية وشركة AEOLUS التابعة لمجمع تويوتا الياباني.
وخلال إشرافها أمس الاثنين 20 أفريل الجاري على موكب تدشين هذا المشروع الاستراتيجي الهام، بيّنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، التي كانت مصحوبة بكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة، وممثلي الجهات المانحة وعدد من السفراء، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية واستغلال الإمكانيات الطبيعية المتاحة بالجهة. وتطرقت إلى أهميته في دعم الانتقال الطاقي وتقليص العجز والحد من التبعية للمحروقات، باعتبار أن المشروع يندرج ضمن مخطط الدولة لزيادة حصة الطاقات المتجددة في مجال إنتاج الكهرباء.
وفي إطار توجه الوزارة، تضيف الوزيرة، لتحويل ولاية توزر إلى ولاية تعتمد على الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، شأنها شأن ولاية سيدي بوزيد. وأعلنت الوزيرة أنه سيتم اليوم الثلاثاء 21 أفريل الجاري تدشين محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنفس الخصائص والمواصفات.
◗ سليم جنات
تعدّ ولاية توزر مركزًا استراتيجيًا للمشاريع الفولطاضوئية (الطاقة الشمسية)، نظرًا لموقعها الجغرافي ونسبة الإشعاع الشمسي العالية. وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، للوصول سنة 2035 إلى نسيج كهربائي يضم الطاقات المتجددة بنسبة 35 بالمائة، وفي إطار مبادرة «توزر ولاية صديقة للبيئة» المعلن عنها منذ سنة 2018، التي بموجبها تم تنفيذ سلسلة من مشاريع الانتقال الطاقي، تشهد ولاية توزر عددًا من البرامج لتجهيز مساكن الأسر ذات الاستهلاك المنزلي المحدود بالطاقة الشمسية، إضافة إلى تجهيز المساجد والجوامع بلاقطات الطاقة الشمسية، وتوزيع الفوانيس المقتصدة للطاقة على أكثر من 4000 أسرة.
ويُعتبر مشروع تركيز محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتوزر، بقدرة إنتاج تبلغ 50 ميغاوات، أهم هذه المشاريع، الذي يرمي إلى الترفيع في حصة الطاقات المتجددة من المزيج الوطني لإنتاج الكهرباء، بما يسهم إلى حد كبير في تقليص العجز الطاقي والحد من التبعية للمحروقات التقليدية. كما تُعدّ محطة توزر من المشاريع الكبرى التي تراهن عليها الدولة لتطوير الاستثمار في الطاقة النظيفة بالجنوب التونسي، حيث ستعمل المنشأة الجديدة على استغلال الإمكانيات الشمسية العالية للجهة لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتلبية حاجيات المنطقة من الطاقة بصفة مستديمة. إضافة إلى أن هذا المشروع الضخم سيساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوفير كلفة إنتاج الكهرباء، في خطوة نحو تعزيز التزامات تونس المناخية وتحفيز التنمية الاقتصادية التي تعتمد على الاقتصاد الأخضر.
كما أن هذا المشروع سيساهم في التقليص بحوالي 25 مليون دينار من نفقات إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي، والتخفيض بقرابة 60 ألف طن من انبعاثات الغازات الدفينة سنويًا. وقد تم أمس الاثنين 20 أفريل الجاري تدشين هذا المشروع الاستراتيجي، الذي قدرت كلفته المالية الجملية بحوالي 135 مليون دينار، بتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الفرنسي (BROBARKO). أما إنجاز المشروع فتكفلت به كل من شركة SCATEC النرويجية وشركة AEOLUS التابعة لمجمع تويوتا الياباني.
وخلال إشرافها أمس الاثنين 20 أفريل الجاري على موكب تدشين هذا المشروع الاستراتيجي الهام، بيّنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، التي كانت مصحوبة بكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة، وممثلي الجهات المانحة وعدد من السفراء، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية واستغلال الإمكانيات الطبيعية المتاحة بالجهة. وتطرقت إلى أهميته في دعم الانتقال الطاقي وتقليص العجز والحد من التبعية للمحروقات، باعتبار أن المشروع يندرج ضمن مخطط الدولة لزيادة حصة الطاقات المتجددة في مجال إنتاج الكهرباء.
وفي إطار توجه الوزارة، تضيف الوزيرة، لتحويل ولاية توزر إلى ولاية تعتمد على الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، شأنها شأن ولاية سيدي بوزيد. وأعلنت الوزيرة أنه سيتم اليوم الثلاثاء 21 أفريل الجاري تدشين محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنفس الخصائص والمواصفات.
