تتواصل الحملة الوطنية لتلقيح الماشية في تونس، وخاصة الأغنام، التي تعد من أهمّ البرامج الوقائية التي تعتمدها الدولة في إطار العناية بالثروة الحيوانية وحمايتها من مختلف الأمراض المعدية.
وتندرج هذه الحملة ضمن سياسة شاملة تهدف إلى الحفاظ على صحة القطيع وضمان استمرارية الإنتاج الحيواني، باعتبار أن قطاع تربية الماشية، وخصوصًا الأغنام والماعز، يُمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي ومصدر رزق لعدد كبير من الفلاحين في مختلف جهات البلاد، خاصة في المناطق الريفية.
وتتولى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الإشراف على تنظيم هذه الحملة سنويًا، حيث تعمل على إعداد روزنامة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل ولاية، سواء من حيث المناخ أو طبيعة تربية الماشية أو انتشار بعض الأمراض.
وتحرص الوزارة في هذا الإطار على ضمان مشاركة واسعة من قبل المربين، من خلال دعوات متكررة للإقبال المكثف على عمليات التلقيح، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان نجاعة الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، شدّدت الوزارة في بلاغاتها الرسمية على أن التلقيح يُعد الوسيلة الأنجع لحماية القطيع من الأمراض الحيوانية الخطيرة، مثل الحمى القلاعية، وجدري الأغنام، وطاعون المجترات الصغرى، وهي أمراض قد تتسبب في خسائر فادحة سواء من حيث نسبة النفوق أو تراجع الإنتاج. كما أكدت أن عمليات التلقيح تتم في أفضل الظروف الصحية وتحت إشراف فرق بيطرية مختصة، مما يضمن سلامة الحيوانات وجودة العملية.
ولا تقتصر أهمية التلقيح على الجانب الصحي فقط، بل تتعداه إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية، إذ يساهم في تعزيز مناعة القطيع والحد من انتشار العدوى، وهو ما يؤدي إلى تقليص نسبة النفوق وتحسين إنتاجية اللحوم والصوف.
وينعكس ذلك بشكل مباشر على مداخيل الفلاحين، كما يساهم في دعم الأمن الغذائي الوطني من خلال ضمان توفر المنتجات الحيوانية بكميات كافية وبجودة جيدة.
التمديد في عملية التلقيح إلى ماي المقبل
ولمزيد من تفاصيل هذه الحملة، أكد الدكتور مدير عام المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وهيب المهري، في تصريح لـ«الصباح»، أن الحملة الوطنية لتلقيح القطيع لسنة 2026 انطلقت بكامل ولايات الجمهورية بداية من غرّة شهر فيفري الماضي، على أن تتواصل إلى موفى شهر أفريل الجاري، مع إمكانية التمديد إلى شهر ماي المقبل في بعض المناطق حسب تقدم الإنجاز والخصوصيات الجهوية.
وأوضح محدثنا أن هذه الحملة تشمل التلقيح ضد مجموعة من الأمراض الحيوانية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للثروة الحيوانية، من بينها الحمى القلاعية التي تصيب الأبقار والأغنام والماعز، ومرض الجلد العقدي لدى الأبقار، إضافة إلى جدري الأغنام وطاعون المجترات الصغرى والحمى المالطية، فضلًا عن جدري الإبل في المناطق التي تنتشر فيها تربية الإبل.
ويُبرز هذا التنوع في الأمراض المستهدفة شمولية الحملة وحرص السلطات على توفير حماية متكاملة لمختلف أصناف الماشية.
وأشار مدير عام المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى أن عمليات التلقيح تُنجز بصفة مجانية، في إطار دعم الدولة للقطاع الفلاحي وتخفيف الأعباء على المربين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العديد منهم.
كما بيّن محدثنا أن الحملة تُنفذ من قبل فرق ميدانية متكاملة تضم أطباء بياطرة من القطاعين العمومي والخاص، حيث يتم التدخل إما عبر مراكز مخصصة لتجميع الحيوانات أو من خلال التنقل مباشرة إلى الضيعات ومناطق التربية، وذلك بهدف تقريب الخدمات من الفلاحين وتسهيل مشاركتهم في الحملة.
طابع استباقي لحملة التلقيح
كما أكد الدكتور مدير عام المصالح البيطرية، وهيب المهري، أن حملة هذا العام تميزت بطابع استباقي، حيث تم الانطلاق فيها مبكرًا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بناءً على معطيات علمية ورصد ميداني للوضع الصحي للحيوانات.
ويأتي هذا التوجه، حسب محدثنا، خاصة في ظل ظهور عينة جديدة من مرض الحمى القلاعية على المستوى الإقليمي، مما استوجب اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة للحد من مخاطر انتقال العدوى إلى القطيع الوطني.
كما تم، وفق محدثنا، اعتماد تدخل استباقي لمقاومة مرض الجلد العقدي الذي أثار بعض القلق خلال السنة الماضية، إضافة إلى إدراج التلقيح ضد طاعون المجترات الصغرى كإجراء جديد لتعزيز الوقاية. أما فيما يتعلق بتقدم الحملة، فقد أفاد الدكتور مدير عام المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وهيب المهري، أن النتائج المسجلة إلى حد الآن تُعد إيجابية، حيث بلغت نسبة التلقيح أكثر من 60 بالمائة لدى الأبقار، في حين قاربت 45 بالمائة لدى المجترات الصغرى، وهو ما يعكس نسقًا مقبولًا للعمل الميداني رغم التحديات اللوجستية والمناخية التي قد تواجه الفرق البيطرية في بعض المناطق.
كما تم في هذا الإطار تعبئة إمكانيات بشرية ولوجستية هامة، حيث تم الاعتماد على أكثر من 240 منطقة توكيل صحي يشرف عليها بياطرة من القطاع الخاص، إلى جانب أكثر من 200 فريق تلقيح تابع للقطاع العمومي. ويُبرز هذا العدد حجم الجهود المبذولة لضمان شمولية الحملة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين في مختلف جهات البلاد. وأكد الدكتور المهري أن نجاح هذه الحملة يُجسد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ السياسات الصحية البيطرية، سواء من خلال التبليغ عن الأمراض أو المشاركة في حملات التلقيح أو تقديم الخدمات البيطرية للمربين.
وتُعد هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا يمكن البناء عليه لتطوير القطاع الفلاحي وتعزيز نجاعته.
قريبًا رقمنة المجال
وفي إطار تطوير منظومة الصحة الحيوانية، أشار الدكتور مدير عام المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وهيب المهري، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إدخال الرقمنة في مجال التبليغ عن الأمراض الحيوانية والتصرف فيها، وذلك عبر تطوير أنظمة معلوماتية تُمكّن من تبادل المعطيات بصفة فورية بين مختلف المتدخلين.
ومن شأن هذا التوجه أن يساهم في تحسين سرعة التدخل والتطويق المبكر للأمراض، مما يُقلص من الخسائر ويُعزز فعالية البرامج الوقائية.
كما لم تغفل الحملة الجانب التحسيسي، حيث يتم تنظيم حملات توعوية لفائدة الفلاحين، تهدف إلى نشر ثقافة صحية قائمة على الوقاية، من خلال تعريفهم بأهمية التلقيح وطرق العناية بالقطيع وكيفية التصرف في حال ظهور أعراض مرضية، حيث يُعد هذا الجانب عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة الجهود المبذولة في مجال حماية الثروة الحيوانية.
وفي ختام تصريحه، طمأن الدكتور مدير عام المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وهيب المهري، الفلاحين بأن التلاقيح متوفرة بكميات كافية لتغطية كامل القطيع، داعيًا إياهم إلى التوجه إلى أقرب مصلحة فلاحية أو خلية إرشاد للحصول على المعلومات اللازمة حول مواعيد التلقيح، والتعاون مع الفرق البيطرية الميدانية لتسهيل عملها.
كما شدّد مدير عام المصالح البيطرية على أن نجاح هذه الحملة يبقى رهين وعي المربين بأهميتها والتزامهم بالمشاركة الفعالة فيها، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على القطاع الفلاحي وعلى الأمن الغذائي الوطني بصفة عامة. وبذلك، تظل الحملة الوطنية لتلقيح الماشية ركيزة أساسية في الاستراتيجية الفلاحية للدولة، وأداة فعالة لحماية الثروة الحيوانية من المخاطر الصحية، بما يضمن استقرار الإنتاج وتحسين مردودية القطاع، ويُعزز صمود الفلاحين في مواجهة التحديات المتزايدة.
أميرة الدريدي
تتواصل الحملة الوطنية لتلقيح الماشية في تونس، وخاصة الأغنام، التي تعد من أهمّ البرامج الوقائية التي تعتمدها الدولة في إطار العناية بالثروة الحيوانية وحمايتها من مختلف الأمراض المعدية.
وتندرج هذه الحملة ضمن سياسة شاملة تهدف إلى الحفاظ على صحة القطيع وضمان استمرارية الإنتاج الحيواني، باعتبار أن قطاع تربية الماشية، وخصوصًا الأغنام والماعز، يُمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي ومصدر رزق لعدد كبير من الفلاحين في مختلف جهات البلاد، خاصة في المناطق الريفية.
وتتولى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الإشراف على تنظيم هذه الحملة سنويًا، حيث تعمل على إعداد روزنامة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل ولاية، سواء من حيث المناخ أو طبيعة تربية الماشية أو انتشار بعض الأمراض.
وتحرص الوزارة في هذا الإطار على ضمان مشاركة واسعة من قبل المربين، من خلال دعوات متكررة للإقبال المكثف على عمليات التلقيح، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان نجاعة الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، شدّدت الوزارة في بلاغاتها الرسمية على أن التلقيح يُعد الوسيلة الأنجع لحماية القطيع من الأمراض الحيوانية الخطيرة، مثل الحمى القلاعية، وجدري الأغنام، وطاعون المجترات الصغرى، وهي أمراض قد تتسبب في خسائر فادحة سواء من حيث نسبة النفوق أو تراجع الإنتاج. كما أكدت أن عمليات التلقيح تتم في أفضل الظروف الصحية وتحت إشراف فرق بيطرية مختصة، مما يضمن سلامة الحيوانات وجودة العملية.
ولا تقتصر أهمية التلقيح على الجانب الصحي فقط، بل تتعداه إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية، إذ يساهم في تعزيز مناعة القطيع والحد من انتشار العدوى، وهو ما يؤدي إلى تقليص نسبة النفوق وتحسين إنتاجية اللحوم والصوف.
وينعكس ذلك بشكل مباشر على مداخيل الفلاحين، كما يساهم في دعم الأمن الغذائي الوطني من خلال ضمان توفر المنتجات الحيوانية بكميات كافية وبجودة جيدة.
التمديد في عملية التلقيح إلى ماي المقبل
ولمزيد من تفاصيل هذه الحملة، أكد الدكتور مدير عام المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وهيب المهري، في تصريح لـ«الصباح»، أن الحملة الوطنية لتلقيح القطيع لسنة 2026 انطلقت بكامل ولايات الجمهورية بداية من غرّة شهر فيفري الماضي، على أن تتواصل إلى موفى شهر أفريل الجاري، مع إمكانية التمديد إلى شهر ماي المقبل في بعض المناطق حسب تقدم الإنجاز والخصوصيات الجهوية.
وأوضح محدثنا أن هذه الحملة تشمل التلقيح ضد مجموعة من الأمراض الحيوانية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للثروة الحيوانية، من بينها الحمى القلاعية التي تصيب الأبقار والأغنام والماعز، ومرض الجلد العقدي لدى الأبقار، إضافة إلى جدري الأغنام وطاعون المجترات الصغرى والحمى المالطية، فضلًا عن جدري الإبل في المناطق التي تنتشر فيها تربية الإبل.
ويُبرز هذا التنوع في الأمراض المستهدفة شمولية الحملة وحرص السلطات على توفير حماية متكاملة لمختلف أصناف الماشية.
وأشار مدير عام المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى أن عمليات التلقيح تُنجز بصفة مجانية، في إطار دعم الدولة للقطاع الفلاحي وتخفيف الأعباء على المربين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العديد منهم.
كما بيّن محدثنا أن الحملة تُنفذ من قبل فرق ميدانية متكاملة تضم أطباء بياطرة من القطاعين العمومي والخاص، حيث يتم التدخل إما عبر مراكز مخصصة لتجميع الحيوانات أو من خلال التنقل مباشرة إلى الضيعات ومناطق التربية، وذلك بهدف تقريب الخدمات من الفلاحين وتسهيل مشاركتهم في الحملة.
طابع استباقي لحملة التلقيح
كما أكد الدكتور مدير عام المصالح البيطرية، وهيب المهري، أن حملة هذا العام تميزت بطابع استباقي، حيث تم الانطلاق فيها مبكرًا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بناءً على معطيات علمية ورصد ميداني للوضع الصحي للحيوانات.
ويأتي هذا التوجه، حسب محدثنا، خاصة في ظل ظهور عينة جديدة من مرض الحمى القلاعية على المستوى الإقليمي، مما استوجب اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة للحد من مخاطر انتقال العدوى إلى القطيع الوطني.
كما تم، وفق محدثنا، اعتماد تدخل استباقي لمقاومة مرض الجلد العقدي الذي أثار بعض القلق خلال السنة الماضية، إضافة إلى إدراج التلقيح ضد طاعون المجترات الصغرى كإجراء جديد لتعزيز الوقاية. أما فيما يتعلق بتقدم الحملة، فقد أفاد الدكتور مدير عام المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وهيب المهري، أن النتائج المسجلة إلى حد الآن تُعد إيجابية، حيث بلغت نسبة التلقيح أكثر من 60 بالمائة لدى الأبقار، في حين قاربت 45 بالمائة لدى المجترات الصغرى، وهو ما يعكس نسقًا مقبولًا للعمل الميداني رغم التحديات اللوجستية والمناخية التي قد تواجه الفرق البيطرية في بعض المناطق.
كما تم في هذا الإطار تعبئة إمكانيات بشرية ولوجستية هامة، حيث تم الاعتماد على أكثر من 240 منطقة توكيل صحي يشرف عليها بياطرة من القطاع الخاص، إلى جانب أكثر من 200 فريق تلقيح تابع للقطاع العمومي. ويُبرز هذا العدد حجم الجهود المبذولة لضمان شمولية الحملة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين في مختلف جهات البلاد. وأكد الدكتور المهري أن نجاح هذه الحملة يُجسد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ السياسات الصحية البيطرية، سواء من خلال التبليغ عن الأمراض أو المشاركة في حملات التلقيح أو تقديم الخدمات البيطرية للمربين.
وتُعد هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا يمكن البناء عليه لتطوير القطاع الفلاحي وتعزيز نجاعته.
قريبًا رقمنة المجال
وفي إطار تطوير منظومة الصحة الحيوانية، أشار الدكتور مدير عام المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وهيب المهري، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إدخال الرقمنة في مجال التبليغ عن الأمراض الحيوانية والتصرف فيها، وذلك عبر تطوير أنظمة معلوماتية تُمكّن من تبادل المعطيات بصفة فورية بين مختلف المتدخلين.
ومن شأن هذا التوجه أن يساهم في تحسين سرعة التدخل والتطويق المبكر للأمراض، مما يُقلص من الخسائر ويُعزز فعالية البرامج الوقائية.
كما لم تغفل الحملة الجانب التحسيسي، حيث يتم تنظيم حملات توعوية لفائدة الفلاحين، تهدف إلى نشر ثقافة صحية قائمة على الوقاية، من خلال تعريفهم بأهمية التلقيح وطرق العناية بالقطيع وكيفية التصرف في حال ظهور أعراض مرضية، حيث يُعد هذا الجانب عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة الجهود المبذولة في مجال حماية الثروة الحيوانية.
وفي ختام تصريحه، طمأن الدكتور مدير عام المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وهيب المهري، الفلاحين بأن التلاقيح متوفرة بكميات كافية لتغطية كامل القطيع، داعيًا إياهم إلى التوجه إلى أقرب مصلحة فلاحية أو خلية إرشاد للحصول على المعلومات اللازمة حول مواعيد التلقيح، والتعاون مع الفرق البيطرية الميدانية لتسهيل عملها.
كما شدّد مدير عام المصالح البيطرية على أن نجاح هذه الحملة يبقى رهين وعي المربين بأهميتها والتزامهم بالمشاركة الفعالة فيها، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على القطاع الفلاحي وعلى الأمن الغذائي الوطني بصفة عامة. وبذلك، تظل الحملة الوطنية لتلقيح الماشية ركيزة أساسية في الاستراتيجية الفلاحية للدولة، وأداة فعالة لحماية الثروة الحيوانية من المخاطر الصحية، بما يضمن استقرار الإنتاج وتحسين مردودية القطاع، ويُعزز صمود الفلاحين في مواجهة التحديات المتزايدة.
