يحتلّ الاقتصاد الرقمي اليوم موقعا متقدّما ضمن أولويات الاقتصاد الوطني في تونس، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على مستوى التكنولوجيا وأنماط الإنتاج والتبادل التجاري. ويأتي هذا التوجّه في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات عبر توظيف الحلول الرقمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر من وزارة تكنولوجيات الاتصال لـ«الصباح» أن الاقتصاد الرقمي لم يعد خيارا يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها المتغيرات العالمية المتلاحقة، حيث بات يمثل ركيزة أساسية لدفع النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية. ويُوفّر هذا التحول فرصًا واعدة لتحديث النسيج الاقتصادي من خلال تمكين المؤسسات من تحسين أدائها واعتماد أساليب عمل أكثر نجاعة ومرونة، إلى جانب تعزيز جاذبية تونس للاستثمار بفضل ما تتيحه الرقمنة من شفافية وسرعة في إنجاز المعاملات، وهو ما من شأنه أن يدعم تموقع البلاد ضمن الاقتصاد العالمي الرقمي ويُمهد لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة.
تقليص التكاليف والحدّ من الأخطاء
وعلى مستوى المؤسسات، أورد المصدر ذاته أن الاقتصاد الرقمي يسمح بإحداث نقلة نوعية في الأداء والإنتاجية، إلى جانب اعتماد الحلول الرقمية، مثل أنظمة إدارة الموارد والفوترة الإلكترونية، بالنظر إلى أنه يُمكّن من تبسيط العمليات وتقليص التكاليف والحدّ من الأخطاء، بما يعزز مردودية المؤسسات. وبحسب مصدر من وزارة تكنولوجيات الاتصال، تفتح الرقمنة آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة للنفاذ إلى الأسواق الدولية عبر منصات التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، دون الحاجة إلى استثمارات كبرى أو حضور مادي مُكثف بالخارج. ويُضاف إلى ذلك الدور المتنامي للتكنولوجيات المتقدمة، كتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، في دعم اتخاذ القرار وتحسين تجربة الحرفاء، مما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية في بيئة اقتصادية متغيرة.
ديناميكية متواصلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال
أما على مستوى الاقتصاد الوطني، ذكر المُتحدّث ذاته أن الاقتصاد الرقمي يبرز كمحرّك أساسي للنمو وخلق الثروة، إذ يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال ديناميكية متواصلة، خاصة في مجالات الخدمات الرقمية عن بُعد وتطوير البرمجيات. كما يُساهم هذا القطاع في تنويع مصادر الدخل من خلال بروز مجالات واعدة مثل التكنولوجيا المالية، والتعليم عن بعد، والخدمات الرقمية. وفي السياق ذاته، تعزّز الرقمنة جاذبية تونس للاستثمار، بفضل توفر كفاءات بشرية مؤهلة وبنية تحتية رقمية في تطور مستمر، ولا يقتصر الأثر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات، بما يعزز الشفافية ويحسّن مناخ الأعمال.
التحوّل الرقمي للإدارة أهم ركائز الإصلاح الاقتصادي
وفي هذا الصدد، أشار مصدرنا إلى أن مسار التحول الرقمي للإدارة يتعزز كأحد أهم ركائز الإصلاح الاقتصادي، باعتباره رافعة لتحسين جودة الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات، إلى جانب دوره في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحفيز الاستثمار. وقد انعكس هذا التوجه إيجابياً على تموقع تونس في المؤشرات الدولية، حيث احتلت المرتبة 76 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2025، والمرتبة 99 من أصل 164 دولة في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال لسنة 2025، كما سجلت تحسناً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (EGDI) الذي بلغ 0.69 سنة 2024، لتحتل المرتبة 87 عالميًا ضمن فئة الدول ذات التنمية المرتفعة، مع تموقع متقدم على المستويين الإفريقي (المرتبة الثالثة) والعربي (المرتبة السابعة).
وتمكّنت بلادنا خلال سنة 2025 من إنجاز حزمة من المشاريع الرقمية المتعلقة أساسًا بالشأن الاقتصادي. وفي هذا الإطار، قال مصدرنا إن أبرز هذه المشاريع تتمثل في: البوابة الموحدة للخدمات الإدارية، والطابع الجبائي الإلكتروني، إضافة إلى خلاص معلوم الجولان عن بُعد، والمنصة الوطنية لرخص البناء «تعمير»، ومنظومة «نجدة» الرقمية، إلى جانب المستشفى الرقمي (في مرحلته الأولى)، ومنصة الترابط البيني بين الإدارات، علاوة على منظومة Easy Export لدعم التصدير، وإضافة إلى رقمنة عدد من الخدمات لفائدة المواطن والمؤسسة، مثل طلب بطاقة التعريف عن بُعد لفائدة التلاميذ.
وتُشكّل هذه الخدمات فرصة من أجل خلق بصمة إيجابية في الاقتصاد عبر تقريب الخدمات إلى المواطن ومختلف الفاعلين الاقتصاديين وتسييرها، مع زيادة الثقة بين الدولة ومواطنيها، بما أن الخدمات المذكورة تشمل منظومة عمليات التصدير والبناء وسوق العقارات وخلق بوابة إدارية موحّدة تمتد حتى إلى القطاع الصحي.
تطوير البنية التحتية الرقمية
وتسعى وزارة تكنولوجيات الاتصال بخطوات حثيثة إلى إنجاح مسار التحوّل الرقمي وجعل النهوض بالاقتصاد الرقمي أولوية قصوى في المرحلة القادمة، حيث أكد مصدر من الوزارة أن الوزارة تضطلع بدور محوري في قيادة هذا التحول من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتسريع رقمنة الخدمات العمومية، وتعزيز الترابط البيني بين الأنظمة، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل الكفاءات الرقمية. كما تعمل على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية وترسيخ الأمن السيبراني، مع الدفع نحو تعميم وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الإدماج الرقمي.
واعتبر أن الاقتصاد الرقمي فرصة حقيقية لتونس لتحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام، قائم على الابتكار وخلق القيمة. غير أن تحقيق هذا الهدف يظل رهين تسريع نسق الإصلاحات، واستكمال رقمنة الإدارة، وتعزيز ثقة المواطن في الخدمات الرقمية، بما يمكّن البلاد من تحسين تموقعها إقليميًا ودوليًا وترسيخ أسس اقتصاد رقمي شامل ومندمج.
وسبق أن كشف وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، خلال جلسة حوارية عامة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بباردو، في 3 أفريل 2026، أن البلاد ورثت بنية إدارية أنتجت الهشاشة والخدمات دون المأمول، مُبيّنا أن الوزارة بصدد متابعة 192 مشروعا، منها 121 في طور الإنجاز الفعلي، في حين تبلغ نسبة المنجزة منها أكثر من 50 بالمائة.
كسب رهان الذكاء الاصطناعي
وتُدرك تونس أن مسار التوجّه نحو اقتصاد رقمي حقيقي يتطلّب كسب جملة من الرهانات، على رأسها تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل ناجع ودقيق، وتوظيفها في المؤسسات الاقتصادية على نحو أفضل بما يُخوّل زيادة الإنتاج وتسهيل عمليات التصدير والتسويق، وتحقيق بالتالي رقم معاملات جيد يضمن ديمومة المؤسسات وصمودها، تماشيًا مع تحوّلات اقتصادية وجيوسياسية متلاحقة وقوية.
وتضمّن المخطط التنموي للمرحلة القادمة 2026/2030، فيما يخصّ قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، الارتكاز على مجال التطور التكنولوجي، ومزيد تطوير المنظومات والبنية التحتية، وتوفير الأرضية لدعم الابتكار وريادة الأعمال في هذا المجال.
ويخدم الاقتصاد الرقمي محور الابتكار والتجديد صُلب المؤسسات الاقتصادية، ما من شأنه أن يُضيف العديد من المهارات لليد العاملة من موظفين وتقنيين ومهندسين، ويُخرج المؤسسات من بوتقة الحلول التقليدية لمعالجة العديد من المسائل المتعلقة بدرجة أولى بالإنتاج ورفع نسقه. وبفضل الكفاءات التي تزخر بها تونس والمضي قدمًا نحو تطوير البنية التحتية الرقمية، يُمكن لبلادنا جعل الاقتصاد الرقمي طريقًا للتقدّم الاقتصادي.
درصاف اللموشي
يحتلّ الاقتصاد الرقمي اليوم موقعا متقدّما ضمن أولويات الاقتصاد الوطني في تونس، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على مستوى التكنولوجيا وأنماط الإنتاج والتبادل التجاري. ويأتي هذا التوجّه في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات عبر توظيف الحلول الرقمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر من وزارة تكنولوجيات الاتصال لـ«الصباح» أن الاقتصاد الرقمي لم يعد خيارا يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها المتغيرات العالمية المتلاحقة، حيث بات يمثل ركيزة أساسية لدفع النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية. ويُوفّر هذا التحول فرصًا واعدة لتحديث النسيج الاقتصادي من خلال تمكين المؤسسات من تحسين أدائها واعتماد أساليب عمل أكثر نجاعة ومرونة، إلى جانب تعزيز جاذبية تونس للاستثمار بفضل ما تتيحه الرقمنة من شفافية وسرعة في إنجاز المعاملات، وهو ما من شأنه أن يدعم تموقع البلاد ضمن الاقتصاد العالمي الرقمي ويُمهد لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة.
تقليص التكاليف والحدّ من الأخطاء
وعلى مستوى المؤسسات، أورد المصدر ذاته أن الاقتصاد الرقمي يسمح بإحداث نقلة نوعية في الأداء والإنتاجية، إلى جانب اعتماد الحلول الرقمية، مثل أنظمة إدارة الموارد والفوترة الإلكترونية، بالنظر إلى أنه يُمكّن من تبسيط العمليات وتقليص التكاليف والحدّ من الأخطاء، بما يعزز مردودية المؤسسات. وبحسب مصدر من وزارة تكنولوجيات الاتصال، تفتح الرقمنة آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة للنفاذ إلى الأسواق الدولية عبر منصات التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، دون الحاجة إلى استثمارات كبرى أو حضور مادي مُكثف بالخارج. ويُضاف إلى ذلك الدور المتنامي للتكنولوجيات المتقدمة، كتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، في دعم اتخاذ القرار وتحسين تجربة الحرفاء، مما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية في بيئة اقتصادية متغيرة.
ديناميكية متواصلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال
أما على مستوى الاقتصاد الوطني، ذكر المُتحدّث ذاته أن الاقتصاد الرقمي يبرز كمحرّك أساسي للنمو وخلق الثروة، إذ يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال ديناميكية متواصلة، خاصة في مجالات الخدمات الرقمية عن بُعد وتطوير البرمجيات. كما يُساهم هذا القطاع في تنويع مصادر الدخل من خلال بروز مجالات واعدة مثل التكنولوجيا المالية، والتعليم عن بعد، والخدمات الرقمية. وفي السياق ذاته، تعزّز الرقمنة جاذبية تونس للاستثمار، بفضل توفر كفاءات بشرية مؤهلة وبنية تحتية رقمية في تطور مستمر، ولا يقتصر الأثر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات، بما يعزز الشفافية ويحسّن مناخ الأعمال.
التحوّل الرقمي للإدارة أهم ركائز الإصلاح الاقتصادي
وفي هذا الصدد، أشار مصدرنا إلى أن مسار التحول الرقمي للإدارة يتعزز كأحد أهم ركائز الإصلاح الاقتصادي، باعتباره رافعة لتحسين جودة الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات، إلى جانب دوره في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحفيز الاستثمار. وقد انعكس هذا التوجه إيجابياً على تموقع تونس في المؤشرات الدولية، حيث احتلت المرتبة 76 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2025، والمرتبة 99 من أصل 164 دولة في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال لسنة 2025، كما سجلت تحسناً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (EGDI) الذي بلغ 0.69 سنة 2024، لتحتل المرتبة 87 عالميًا ضمن فئة الدول ذات التنمية المرتفعة، مع تموقع متقدم على المستويين الإفريقي (المرتبة الثالثة) والعربي (المرتبة السابعة).
وتمكّنت بلادنا خلال سنة 2025 من إنجاز حزمة من المشاريع الرقمية المتعلقة أساسًا بالشأن الاقتصادي. وفي هذا الإطار، قال مصدرنا إن أبرز هذه المشاريع تتمثل في: البوابة الموحدة للخدمات الإدارية، والطابع الجبائي الإلكتروني، إضافة إلى خلاص معلوم الجولان عن بُعد، والمنصة الوطنية لرخص البناء «تعمير»، ومنظومة «نجدة» الرقمية، إلى جانب المستشفى الرقمي (في مرحلته الأولى)، ومنصة الترابط البيني بين الإدارات، علاوة على منظومة Easy Export لدعم التصدير، وإضافة إلى رقمنة عدد من الخدمات لفائدة المواطن والمؤسسة، مثل طلب بطاقة التعريف عن بُعد لفائدة التلاميذ.
وتُشكّل هذه الخدمات فرصة من أجل خلق بصمة إيجابية في الاقتصاد عبر تقريب الخدمات إلى المواطن ومختلف الفاعلين الاقتصاديين وتسييرها، مع زيادة الثقة بين الدولة ومواطنيها، بما أن الخدمات المذكورة تشمل منظومة عمليات التصدير والبناء وسوق العقارات وخلق بوابة إدارية موحّدة تمتد حتى إلى القطاع الصحي.
تطوير البنية التحتية الرقمية
وتسعى وزارة تكنولوجيات الاتصال بخطوات حثيثة إلى إنجاح مسار التحوّل الرقمي وجعل النهوض بالاقتصاد الرقمي أولوية قصوى في المرحلة القادمة، حيث أكد مصدر من الوزارة أن الوزارة تضطلع بدور محوري في قيادة هذا التحول من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتسريع رقمنة الخدمات العمومية، وتعزيز الترابط البيني بين الأنظمة، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل الكفاءات الرقمية. كما تعمل على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية وترسيخ الأمن السيبراني، مع الدفع نحو تعميم وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الإدماج الرقمي.
واعتبر أن الاقتصاد الرقمي فرصة حقيقية لتونس لتحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام، قائم على الابتكار وخلق القيمة. غير أن تحقيق هذا الهدف يظل رهين تسريع نسق الإصلاحات، واستكمال رقمنة الإدارة، وتعزيز ثقة المواطن في الخدمات الرقمية، بما يمكّن البلاد من تحسين تموقعها إقليميًا ودوليًا وترسيخ أسس اقتصاد رقمي شامل ومندمج.
وسبق أن كشف وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، خلال جلسة حوارية عامة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بباردو، في 3 أفريل 2026، أن البلاد ورثت بنية إدارية أنتجت الهشاشة والخدمات دون المأمول، مُبيّنا أن الوزارة بصدد متابعة 192 مشروعا، منها 121 في طور الإنجاز الفعلي، في حين تبلغ نسبة المنجزة منها أكثر من 50 بالمائة.
كسب رهان الذكاء الاصطناعي
وتُدرك تونس أن مسار التوجّه نحو اقتصاد رقمي حقيقي يتطلّب كسب جملة من الرهانات، على رأسها تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل ناجع ودقيق، وتوظيفها في المؤسسات الاقتصادية على نحو أفضل بما يُخوّل زيادة الإنتاج وتسهيل عمليات التصدير والتسويق، وتحقيق بالتالي رقم معاملات جيد يضمن ديمومة المؤسسات وصمودها، تماشيًا مع تحوّلات اقتصادية وجيوسياسية متلاحقة وقوية.
وتضمّن المخطط التنموي للمرحلة القادمة 2026/2030، فيما يخصّ قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، الارتكاز على مجال التطور التكنولوجي، ومزيد تطوير المنظومات والبنية التحتية، وتوفير الأرضية لدعم الابتكار وريادة الأعمال في هذا المجال.
ويخدم الاقتصاد الرقمي محور الابتكار والتجديد صُلب المؤسسات الاقتصادية، ما من شأنه أن يُضيف العديد من المهارات لليد العاملة من موظفين وتقنيين ومهندسين، ويُخرج المؤسسات من بوتقة الحلول التقليدية لمعالجة العديد من المسائل المتعلقة بدرجة أولى بالإنتاج ورفع نسقه. وبفضل الكفاءات التي تزخر بها تونس والمضي قدمًا نحو تطوير البنية التحتية الرقمية، يُمكن لبلادنا جعل الاقتصاد الرقمي طريقًا للتقدّم الاقتصادي.
