في سياق وطني يتسم بتصاعد التحديات الأمنية والاجتماعية، وتزايد المطالب الشعبية بإصلاح المنظومة الجزائية بما يحقق التوازن بين الردع والعدالة، تتواصل أشغال مجلس نواب الشعب عبر لجانه المختصة للنظر في جملة من المبادرات التشريعية ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطن. وتُعدّ لجنة التشريع العام إحدى أبرز هذه اللجان، باعتبارها الفضاء المؤسسي الذي تُناقش داخله مشاريع القوانين ومقترحاتها، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات والنظام الجزائي، في محاولة لصياغة نصوص قانونية تستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها المجتمع التونسي.
وفي هذا الإطار، تندرج جلسة الاستماع المنعقدة يوم الاثنين 06 أفريل 2026، والتي خُصصت للاستماع إلى ممثلي نقابة القضاة التونسيين، ضمن مسار تشاركي يهدف إلى إشراك مختلف الفاعلين في الحقل القضائي والتشريعي في بلورة قوانين أكثر نجاعة وواقعية. وتكتسي هذه الجلسة أهمية خاصة بالنظر إلى المواضيع المطروحة، التي تمسّ، من جهة أولى، ظاهرة الجريمة بمختلف أشكالها، وخاصة جرائم السرقة باستعمال العنف، ومن جهة ثانية، بإشكاليات التعاطي مع جرائم المخدرات وما تطرحه من أبعاد قانونية وصحية واجتماعية معقّدة.
ويعكس عرض مقترحي القانونين، المتعلقين بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية التونسية، وكذلك القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، توجها نحو مراجعة المنظومة العقابية في اتجاه مزيد التشديد والصرامة في بعض الجرائم التي باتت تشكل هاجسا لدى المواطنين، على غرار ما يُعرف بظاهرة «البراكاج». غير أن هذا التوجّه يثير، في المقابل، نقاشا قانونيا عميقا حول مدى احترام مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، ونجاعة المقاربة الزجرية الصرفة في الحد من هذه الظواهر، مقابل الدعوات المتزايدة لاعتماد مقاربات بديلة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الوقائية والاجتماعية.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية الاستماع إلى آراء أهل الاختصاص، وفي مقدمتهم القضاة، الذين يواجهون يوميا إشكاليات تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع، ويملكون بالتالي رؤية عملية حول النقائص التي قد تعتري التشريعات القائمة.
كما تمثل هذه الجلسات فرصة لتقاطع وجهات النظر بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، بما يعزز جودة النصوص القانونية ويضمن قابليتها للتطبيق الفعلي، بعيدا عن الحلول الظرفية أو المقاربات الأحادية.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوسف التومي، في تصريح لـ«الصباح»، إن اللجنة نظرت مبدئيا في مقترح القانون الذي تقدم به أعضاء المجلس، وتم طرح الموضوع على ممثلي نقابة القضاة التونسيين للنظر في تعديل الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية، حيث تم الترفيع في عقوبة جريمة السرقة «البراكاج» إلى 20 عاما سجنا نظرا لخطورتها وانتشارها في تونس.
وأوضح أن أعضاء نقابة القضاة أشاروا إلى أن الترفيع في العقوبة إلى 20 سنة يضع الجريمة في مرتبة قريبة من الجرائم الخطيرة الماسة بالذات البشرية، وهو ما قد يخل بمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة المنصوص عليه بالدستور والمعاهدات الدولية، والذي يقتضي ملاءمة العقوبة لخطورة الفعل والضرر الناتج عنه.
وأضافوا أن العقوبة المقررة بالفصل 262، المتعلق بجريمة السرقة المرتكبة ليلا من عدة أفراد والمقدرة بـ12 سنة، تعتبر مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية لجرائم الأموال التي لا تقترن بعنف جسدي، والتي تقتضي أن يكون سلب الحرية لمدة طويلة إجراءً استثنائيًا يحتفظ به للجرائم الخطيرة، واقترحوا مراجعتها، ومن جهة أخرى، التخلي عن شرط تعدد المعتدين واستبداله بإقرار نفس العقوبة للجريمة المقترفة حتى من طرف شخص واحد حامل لسلاح ظاهر أو خفي، لتحقيق الفاعلية المرجوة من النص.
وفي علاقة بالفصل 264، أشار ممثلو نقابة القضاة إلى أن العقوبة المالية المنصوص عليها مشطّة، وقد تتحول إلى عقوبة سجنية في حال عجز المحكوم عليه عن الدفع، مما يتسبب في اكتظاظ السجون ويعيق إعادة اندماج المحكوم ضده في المجتمع بعد قضاء العقوبة السجنية. وأوضح محدثنا أن العقوبة المالية الحالية للبراكاج، والبالغة ألفي دينار، مرتفعة، ولن يتمكن مرتكب الفعل من تسديدها، مع الإشارة إلى أن العقوبة في الستينات كانت 200 دينار، ما يجعل مبلغ 2000 دينار اليوم عاديا نسبيا.
وأشار التومي إلى أن الرأي لا يزال غير مستقر حول الموضوع في انتظار الاستماع لبقية الأطراف، وتنظيم يوم أكاديمي، والمصادقة على الفصول فصلا فصلا من قبل اللجنة، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة.
وأعلن محدثنا أن السقف الزمني لعرض مشاريع القوانين على الجلسة العامة سيكون قبل الدخول في العطلة البرلمانية القادمة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع هو واحد من بين ستة مقترحات قوانين أخرى سيتم النظر فيها من قبل لجنة التشريع العام، على أن تُمرّر للجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية القادمة.
وتتعلق هذه المشاريع بالقوانين الخاصة بالفصل 54، والمحكمة الدستورية، وقانون عدول الإشهاد، وقانون المخدرات، وقانون الملكية الأدبية والفنية، وقانون الاعتداء على المربي.
ويذكر أن جلسة الاستماع إلى نقابة القضاة التونسيين حول كل من مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (الفصول 261، 262، و264) ومقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، تمت بحضور فوزي دعاس، رئيس اللجنة، ويوسف التومي، نائب الرئيس، والأعضاء مريم الشريف، فاطمة المسدي، ريم الصغير، لطفي الهمامي، معز الرياحي، حاتم لباوي، وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
واستهلت اللجنة أعمالها بالتداول حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، مع الإشارة إلى أنه تم في تاريخ سابق الاستماع إلى النواب ممثلي جهة المبادرة، الذين بينوا أن المقترح يهدف إلى مقاومة ظاهرة السرقة باستعمال العنف، بما يسمى بـ»البراكاج»، لما يمثله من تهديد لممتلكات التونسيين وأمنهم وسلامتهم سواء في الشوارع أو في وسائل النقل والفضاءات العامة، من خلال تعديل العقوبات المقررة بالترفيع فيها والتشديد في مستويات ودرجات الردع.
وثمّن ممثلو نقابة القضاة هذه المبادرة التشريعية، وأكّدوا استعدادهم الدائم للمساهمة في إرساء الإصلاحات التشريعية ضمن رؤية تشاركية، بما يمكن من تدارك النقائص والإشكاليات التي تفرضها التغيرات المجتمعية. وبينوا أن المقترح المعروض يتبنى سياسة زجرية تهدف إلى الحد من ظاهرة السرقات، لترهيب الجناة بعقوبات ثقيلة، مع غياب التنصيص على آليات تخفيف العقوبات في حالة استرداد المسروق أو الصلح.
واقترح ممثلو نقابة القضاة سن نص تشريعي خاص، على غرار ما هو معمول به في القانون المقارن، يتعلق بالسرقة في الطرق العامة أو بوسائل النقل، بحيث تكون الغاية منه تحقيق سلامة الأشخاص في هذه الفضاءات.
وفي تفاعلهم، أكّد النواب أن الغاية من تشديد العقوبات صلب المقترح مردها تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأشخاص، بما يمكّن من ردع الجناة عن ارتكاب هذه الجرائم التي تمس بالحرمة الجسدية للأشخاص، وقد تصل إلى القتل أو الاغتصاب في بعض الحالات، مشددين على ضرورة الملاءمة بين العقوبة وخطورة الفعل مع مراعاة الضرر الحاصل للضحية، إعمالًا لمبدأ التناسب.
أميرة الدريدي
في سياق وطني يتسم بتصاعد التحديات الأمنية والاجتماعية، وتزايد المطالب الشعبية بإصلاح المنظومة الجزائية بما يحقق التوازن بين الردع والعدالة، تتواصل أشغال مجلس نواب الشعب عبر لجانه المختصة للنظر في جملة من المبادرات التشريعية ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطن. وتُعدّ لجنة التشريع العام إحدى أبرز هذه اللجان، باعتبارها الفضاء المؤسسي الذي تُناقش داخله مشاريع القوانين ومقترحاتها، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات والنظام الجزائي، في محاولة لصياغة نصوص قانونية تستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها المجتمع التونسي.
وفي هذا الإطار، تندرج جلسة الاستماع المنعقدة يوم الاثنين 06 أفريل 2026، والتي خُصصت للاستماع إلى ممثلي نقابة القضاة التونسيين، ضمن مسار تشاركي يهدف إلى إشراك مختلف الفاعلين في الحقل القضائي والتشريعي في بلورة قوانين أكثر نجاعة وواقعية. وتكتسي هذه الجلسة أهمية خاصة بالنظر إلى المواضيع المطروحة، التي تمسّ، من جهة أولى، ظاهرة الجريمة بمختلف أشكالها، وخاصة جرائم السرقة باستعمال العنف، ومن جهة ثانية، بإشكاليات التعاطي مع جرائم المخدرات وما تطرحه من أبعاد قانونية وصحية واجتماعية معقّدة.
ويعكس عرض مقترحي القانونين، المتعلقين بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية التونسية، وكذلك القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، توجها نحو مراجعة المنظومة العقابية في اتجاه مزيد التشديد والصرامة في بعض الجرائم التي باتت تشكل هاجسا لدى المواطنين، على غرار ما يُعرف بظاهرة «البراكاج». غير أن هذا التوجّه يثير، في المقابل، نقاشا قانونيا عميقا حول مدى احترام مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، ونجاعة المقاربة الزجرية الصرفة في الحد من هذه الظواهر، مقابل الدعوات المتزايدة لاعتماد مقاربات بديلة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الوقائية والاجتماعية.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية الاستماع إلى آراء أهل الاختصاص، وفي مقدمتهم القضاة، الذين يواجهون يوميا إشكاليات تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع، ويملكون بالتالي رؤية عملية حول النقائص التي قد تعتري التشريعات القائمة.
كما تمثل هذه الجلسات فرصة لتقاطع وجهات النظر بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، بما يعزز جودة النصوص القانونية ويضمن قابليتها للتطبيق الفعلي، بعيدا عن الحلول الظرفية أو المقاربات الأحادية.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوسف التومي، في تصريح لـ«الصباح»، إن اللجنة نظرت مبدئيا في مقترح القانون الذي تقدم به أعضاء المجلس، وتم طرح الموضوع على ممثلي نقابة القضاة التونسيين للنظر في تعديل الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية، حيث تم الترفيع في عقوبة جريمة السرقة «البراكاج» إلى 20 عاما سجنا نظرا لخطورتها وانتشارها في تونس.
وأوضح أن أعضاء نقابة القضاة أشاروا إلى أن الترفيع في العقوبة إلى 20 سنة يضع الجريمة في مرتبة قريبة من الجرائم الخطيرة الماسة بالذات البشرية، وهو ما قد يخل بمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة المنصوص عليه بالدستور والمعاهدات الدولية، والذي يقتضي ملاءمة العقوبة لخطورة الفعل والضرر الناتج عنه.
وأضافوا أن العقوبة المقررة بالفصل 262، المتعلق بجريمة السرقة المرتكبة ليلا من عدة أفراد والمقدرة بـ12 سنة، تعتبر مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية لجرائم الأموال التي لا تقترن بعنف جسدي، والتي تقتضي أن يكون سلب الحرية لمدة طويلة إجراءً استثنائيًا يحتفظ به للجرائم الخطيرة، واقترحوا مراجعتها، ومن جهة أخرى، التخلي عن شرط تعدد المعتدين واستبداله بإقرار نفس العقوبة للجريمة المقترفة حتى من طرف شخص واحد حامل لسلاح ظاهر أو خفي، لتحقيق الفاعلية المرجوة من النص.
وفي علاقة بالفصل 264، أشار ممثلو نقابة القضاة إلى أن العقوبة المالية المنصوص عليها مشطّة، وقد تتحول إلى عقوبة سجنية في حال عجز المحكوم عليه عن الدفع، مما يتسبب في اكتظاظ السجون ويعيق إعادة اندماج المحكوم ضده في المجتمع بعد قضاء العقوبة السجنية. وأوضح محدثنا أن العقوبة المالية الحالية للبراكاج، والبالغة ألفي دينار، مرتفعة، ولن يتمكن مرتكب الفعل من تسديدها، مع الإشارة إلى أن العقوبة في الستينات كانت 200 دينار، ما يجعل مبلغ 2000 دينار اليوم عاديا نسبيا.
وأشار التومي إلى أن الرأي لا يزال غير مستقر حول الموضوع في انتظار الاستماع لبقية الأطراف، وتنظيم يوم أكاديمي، والمصادقة على الفصول فصلا فصلا من قبل اللجنة، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة.
وأعلن محدثنا أن السقف الزمني لعرض مشاريع القوانين على الجلسة العامة سيكون قبل الدخول في العطلة البرلمانية القادمة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع هو واحد من بين ستة مقترحات قوانين أخرى سيتم النظر فيها من قبل لجنة التشريع العام، على أن تُمرّر للجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية القادمة.
وتتعلق هذه المشاريع بالقوانين الخاصة بالفصل 54، والمحكمة الدستورية، وقانون عدول الإشهاد، وقانون المخدرات، وقانون الملكية الأدبية والفنية، وقانون الاعتداء على المربي.
ويذكر أن جلسة الاستماع إلى نقابة القضاة التونسيين حول كل من مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (الفصول 261، 262، و264) ومقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، تمت بحضور فوزي دعاس، رئيس اللجنة، ويوسف التومي، نائب الرئيس، والأعضاء مريم الشريف، فاطمة المسدي، ريم الصغير، لطفي الهمامي، معز الرياحي، حاتم لباوي، وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
واستهلت اللجنة أعمالها بالتداول حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، مع الإشارة إلى أنه تم في تاريخ سابق الاستماع إلى النواب ممثلي جهة المبادرة، الذين بينوا أن المقترح يهدف إلى مقاومة ظاهرة السرقة باستعمال العنف، بما يسمى بـ»البراكاج»، لما يمثله من تهديد لممتلكات التونسيين وأمنهم وسلامتهم سواء في الشوارع أو في وسائل النقل والفضاءات العامة، من خلال تعديل العقوبات المقررة بالترفيع فيها والتشديد في مستويات ودرجات الردع.
وثمّن ممثلو نقابة القضاة هذه المبادرة التشريعية، وأكّدوا استعدادهم الدائم للمساهمة في إرساء الإصلاحات التشريعية ضمن رؤية تشاركية، بما يمكن من تدارك النقائص والإشكاليات التي تفرضها التغيرات المجتمعية. وبينوا أن المقترح المعروض يتبنى سياسة زجرية تهدف إلى الحد من ظاهرة السرقات، لترهيب الجناة بعقوبات ثقيلة، مع غياب التنصيص على آليات تخفيف العقوبات في حالة استرداد المسروق أو الصلح.
واقترح ممثلو نقابة القضاة سن نص تشريعي خاص، على غرار ما هو معمول به في القانون المقارن، يتعلق بالسرقة في الطرق العامة أو بوسائل النقل، بحيث تكون الغاية منه تحقيق سلامة الأشخاص في هذه الفضاءات.
وفي تفاعلهم، أكّد النواب أن الغاية من تشديد العقوبات صلب المقترح مردها تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأشخاص، بما يمكّن من ردع الجناة عن ارتكاب هذه الجرائم التي تمس بالحرمة الجسدية للأشخاص، وقد تصل إلى القتل أو الاغتصاب في بعض الحالات، مشددين على ضرورة الملاءمة بين العقوبة وخطورة الفعل مع مراعاة الضرر الحاصل للضحية، إعمالًا لمبدأ التناسب.
