أطلقت غرفة التجارة والصناعة التونسية-الفرنسية، أمس، خلال ندوة صحفية مؤشر الاقتصاد للغرفة والانعكاسات الظرفية الاقتصادية على أداء المؤسسات التونسية- الفرنسية، وشمل المؤشر 167 مؤسسة خلال الفترة المُمتدّة بين 15 ديسمبر 2025 و5 مارس 2026. وفي هذا السياق، أفاد الكاتب العام لغرفة التجارة والصناعة التونسية- الفرنسية محمد الوزير أن هذا المؤشر مهم إذ يقدّم تفاصيل حول تفكير المؤسسات التونسية- الفرنسية من حيث نتائج سنة 2025 ومؤشرات سنة 2026.
وذكر الوزير أن هذا المؤشر أظهر أن العام الفارط 2025، كان طيبا، إذ أنه تم تسجيل تطور في الناتج الداخلي الخام الوطني، وكانت المؤسسات التي شملها المسح الخاص بالمؤشر قد بيّن أن رقم معاملاتها قد تطوّر أكثر من مستوى ارتفاع التاج الداخلي الخام، إضافة إلى المؤشرات الخاصة بالاستثمار إلا أنه خلال سنة 2026، توجد مؤشرات جيدة على مُستوى نمو رقم معاملات الشركات والاستثمار إلا أنها أقلّ من سنة 2025، إذ فسّر محمد الوزير أنه توجد بعض التخوّفات وهي مفهومة ومُتعلّقة أساسا بالمناخ العالمي الجيوسياسي الذي من شأنه التأثير على مردودية الشركات ونظرتها للمستقبل، وهو ما جعل تسجيل نوع من التخفّظ في معاملاتها واستثمارها.
مؤشرات استثمار كبيرة في المرحلة القادمة لا سيما في الطاقات المُتجدّدة
واعتبر محمد الوزير، أن هناك توجد مؤشرات استثمار كبيرة في المرحلة القادمة في بلادنا، تتضمّن الاستثمار في جملة من القطاعات خاصة في مجال الطاقات المُتجدّدة بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة لتونس من حيث عدد ساعات الشمس في اليوم الواحدة وكفاءة الإطارات التونسية في هذا القطاع.
وورد في هذا المؤشر بخصوص نتائج سنة 2025، أن 47 بالمائة من المستجوبين صرّحوا بارتفاع رقم معاملاتهم من بينهم 9 بالمائة سجّلوا نُمُوّا يفوق 20 بالمائة كما انخفضت نسبة المؤسسات التي عرفت تراجعا في نشاطها من 31 بالمائة سنة 2024، إلى 19 بالمائة سنة 2025، مع تقلّص الانخفاضات الحادّة إلى 7.78 بالمائة مقابل 15.23 في 2024، في حين ارتفعت نسبة المؤسسات التي سجّلت استقرارا حيث انتقل إلى 34 بالمائة سنة 2025، بعد أن كان 27 بالمائة.
أما حول توقّعات سنة 2026، فإن 55 بالمائة يتوقّعون تحسّنا في رقم معاملاتهم و34 بالمائة يُراهنون على الاستقرار و11 بالمائة يتوقعون التراجع، فيما يتوقّع 46 بالمائة الاستقرار في الاستثمارات و39 بالمائة يتوقّعون ارتفاعا على مُستوى الاستثمارات.
تحسّن مناخ الأعمال
وبخصوص مناخ الأعمال، أوضح أنه تحسّن بصفة كبيرة واتخذ منحى تصاعديا مقارنة بسنتي 2023 و2024، وبالنسبة لسنة 2026، ترى الشركات التي تم استجوابها أنه بصدد التحسّن، مع استقرار المناخ الاجتماعي.
وفي ما يتعلّق بالمعاملات التجارية والاقتصادية مع فرنسا، أوضح الكاتب العام لغرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية أن فرنسا تعدّ الشريك الأول لتونس وأيضا الحريف الأول لبلادنا، ومن حيث تدفّق الاستثمارات الخارجية بتونس يحتلّ هذا البلد الأوروبي المرتبة الأولى، مُشيرا إلى أن قيمة الصادرات التونسية نحوها قد بلغت على امتداد سنة 2025، 14 مليار دينار في حين بلغت الواردات قُرابة 9 مليار دينار وهو ما أدى إلى تحقيق فارق لصالح تونس بقيمة 5.5 مليار دينار، على أن عدد الشركات الفرنسية المُنتصبة في تونس يفُوق 1600 شركة وتؤمن مواطن شغل لأكثر من 1700 عامل تونسي، مُشدّدا على أن هذه المعطيات هامة وتتطلب مزيد التعامل معها بطريقة عملية وذكية من أجل مزيد تعزيزها في الفترة المُقبلة.
ضرورة تخفيف الضغط الجبائي وتسيير الإجراءات الإدارية
وبخصوص التوصيات، والتي تشمل جملة من العوائق التي يجب العمل على تجاوزها تباعا، والتي وردت ضمن ذات المؤشر، قال محمد الوزير أن الضغط الجبائي كبير والإجراءات الإدارية يتطلّبان مزيد النظر حولها من أجل تسريع مختلف العمليات المُرتطبة بالإدارة مع تخفيف الضغط الجبائي، مع ضرورة السرعة في تنفيذ القرارات، مُعتبرا أن التشريعات والقوانين التي لها صلة بالجباية لا تبقى مُستقرّة لسنوات بل تتغيّر بين حين وآخر، وفي بعض الحالات من سنة إلى أخرى، بينما يبحث المُستثمر عادة عن تشريعات غير مُتغيّرة، بما أن 68 بالمائة من المستجوبين يرون أن الضغط الجبائي يُشكّل العائق الأول، تليه الإجراءات الإدارية المُعقّدة، واعتبر 49 بالمائة أن النزاعات الجيوسياسية لها تأثير قوي.
44 بالمائة من الشركات المُستجوبة لا تتعامل مع إفريقيا
ومن حيث تطوّر علاقات المؤسسات التي تم إجراء المسح بخصوصها مع أسواق القارة الإفريقية، ومدى نفاذها إلى هذه الأسواق، ذكر الكاتب العام لغرفة التجارة والصناعة التونسية -الفرنسية أن 44 بالمائة من الشركات لا تتعامل مع إفريقيا وهو مؤشر ذو دلالات مُتعدّدة إذ يؤكد حول وجود آفاق كبيرة غير مُستغلّة في إفريقيا، وُيمكن الانطلاق في استغلالها الاستغلال الأمثل، كما باستطاعة الأسواق الإفريقية أن تكون مفتاحا من مفاتيح الحلول لتونس خاصة وأن بلادنا تقع في شمال القارة ويخدمها موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتربط بين إفريقيا وأوروبا والعديد من القارات الأخرى، كما يُبيّن أن هذه الشركات لا تزال غير مهتمة بدخول أسواق القارة الإفريقية رغم عديد المميزات التي تحملها هذه الأسواق بما أنها أسواق واعدة وجديدة وذات قدرة استهلاكية كبيرة بالنظر إلى عدد سكانها المرتفع.
أهمية ملف البصمة الكربونية
وحول ملف البصمة الكربونية التي باتت تحظى بطلب مرتفع في الأسواق الأوروبية ومن بينها فرنسا، حيث بدأ الاتحاد الأوروبي هذا العام في فرض رسوم كربونية على سلع عدد من السلع المستوردة من خارجه، أورد المُتحدّث ذاته أن هناك وعيا بأنه سيكون خلال المرحلة المُستقبلية لاحتساب البصمة الكربونية دور فاعل في تنمية الصادرات، وهو ما يتطلّب وضع العديد من الإمكانيات، من أجل تجنّب العديد من المخاطر المُرتبطة بالضريبة الأوروبية الجديدة. وبخصوص المؤشرات المُتعلّقة بالذكاء الاصطناعي قال محمد الوزير «لتونس كفاءات وطاقات عالية في مجال الذكاء الاصطناعي يجب توظيفها بشكل أفضل».
وأظهر المؤشر الذي أعدته غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية أن 37 بالمائة من المستجوبين أن مؤسساتهم في مستوى رقمي متقدّم و36 بالمائة في مستوى متوسط في حين أن 34 بالمائة في دخلت في مرحلة تجريبية للذكاء الاصطناعي و15 بالمائة في مستوى اعتماد مُهيكل للذكاء الاصطناعي خصوصا في مجالات الإنتاج والصيانة وخدمة الحرفاء والتسيير الداخلي.
وأثبت ذات المؤشر أن هناك نضجا متفاوتا من حيث التنمية المُستدامة، إذ أن 40 بالمائة لديهم مقاربة مسؤولية مجتمعية مهيكلة، في حين يُمثّل خفض التكاليف الطاقية التحدّي الأول، إذ أن 54 بالمائة لم يقيسوا بعد انبعاثاتهم الكربونية.
ومن المنتظر أن تُطلق غرفة التجارة والصناعة التونسية-الفرنسية مع نهاية سنة 2026، كتابا تحليليا يتضمّن طرقا لمسار تطوير الشركات في تونس من حيث رقم معاملاتها وتوسّع استثماراتها وأنشطتها حتى يُساعدها على تحقيق مرابيح هامة.
جدير بالذكر، أن غرفة التجارة والصناعة التونسية- الفرنسية تضمّ 2500 مؤسسة تونسية وفرنسية.
درصاف اللموشي
أطلقت غرفة التجارة والصناعة التونسية-الفرنسية، أمس، خلال ندوة صحفية مؤشر الاقتصاد للغرفة والانعكاسات الظرفية الاقتصادية على أداء المؤسسات التونسية- الفرنسية، وشمل المؤشر 167 مؤسسة خلال الفترة المُمتدّة بين 15 ديسمبر 2025 و5 مارس 2026. وفي هذا السياق، أفاد الكاتب العام لغرفة التجارة والصناعة التونسية- الفرنسية محمد الوزير أن هذا المؤشر مهم إذ يقدّم تفاصيل حول تفكير المؤسسات التونسية- الفرنسية من حيث نتائج سنة 2025 ومؤشرات سنة 2026.
وذكر الوزير أن هذا المؤشر أظهر أن العام الفارط 2025، كان طيبا، إذ أنه تم تسجيل تطور في الناتج الداخلي الخام الوطني، وكانت المؤسسات التي شملها المسح الخاص بالمؤشر قد بيّن أن رقم معاملاتها قد تطوّر أكثر من مستوى ارتفاع التاج الداخلي الخام، إضافة إلى المؤشرات الخاصة بالاستثمار إلا أنه خلال سنة 2026، توجد مؤشرات جيدة على مُستوى نمو رقم معاملات الشركات والاستثمار إلا أنها أقلّ من سنة 2025، إذ فسّر محمد الوزير أنه توجد بعض التخوّفات وهي مفهومة ومُتعلّقة أساسا بالمناخ العالمي الجيوسياسي الذي من شأنه التأثير على مردودية الشركات ونظرتها للمستقبل، وهو ما جعل تسجيل نوع من التخفّظ في معاملاتها واستثمارها.
مؤشرات استثمار كبيرة في المرحلة القادمة لا سيما في الطاقات المُتجدّدة
واعتبر محمد الوزير، أن هناك توجد مؤشرات استثمار كبيرة في المرحلة القادمة في بلادنا، تتضمّن الاستثمار في جملة من القطاعات خاصة في مجال الطاقات المُتجدّدة بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة لتونس من حيث عدد ساعات الشمس في اليوم الواحدة وكفاءة الإطارات التونسية في هذا القطاع.
وورد في هذا المؤشر بخصوص نتائج سنة 2025، أن 47 بالمائة من المستجوبين صرّحوا بارتفاع رقم معاملاتهم من بينهم 9 بالمائة سجّلوا نُمُوّا يفوق 20 بالمائة كما انخفضت نسبة المؤسسات التي عرفت تراجعا في نشاطها من 31 بالمائة سنة 2024، إلى 19 بالمائة سنة 2025، مع تقلّص الانخفاضات الحادّة إلى 7.78 بالمائة مقابل 15.23 في 2024، في حين ارتفعت نسبة المؤسسات التي سجّلت استقرارا حيث انتقل إلى 34 بالمائة سنة 2025، بعد أن كان 27 بالمائة.
أما حول توقّعات سنة 2026، فإن 55 بالمائة يتوقّعون تحسّنا في رقم معاملاتهم و34 بالمائة يُراهنون على الاستقرار و11 بالمائة يتوقعون التراجع، فيما يتوقّع 46 بالمائة الاستقرار في الاستثمارات و39 بالمائة يتوقّعون ارتفاعا على مُستوى الاستثمارات.
تحسّن مناخ الأعمال
وبخصوص مناخ الأعمال، أوضح أنه تحسّن بصفة كبيرة واتخذ منحى تصاعديا مقارنة بسنتي 2023 و2024، وبالنسبة لسنة 2026، ترى الشركات التي تم استجوابها أنه بصدد التحسّن، مع استقرار المناخ الاجتماعي.
وفي ما يتعلّق بالمعاملات التجارية والاقتصادية مع فرنسا، أوضح الكاتب العام لغرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية أن فرنسا تعدّ الشريك الأول لتونس وأيضا الحريف الأول لبلادنا، ومن حيث تدفّق الاستثمارات الخارجية بتونس يحتلّ هذا البلد الأوروبي المرتبة الأولى، مُشيرا إلى أن قيمة الصادرات التونسية نحوها قد بلغت على امتداد سنة 2025، 14 مليار دينار في حين بلغت الواردات قُرابة 9 مليار دينار وهو ما أدى إلى تحقيق فارق لصالح تونس بقيمة 5.5 مليار دينار، على أن عدد الشركات الفرنسية المُنتصبة في تونس يفُوق 1600 شركة وتؤمن مواطن شغل لأكثر من 1700 عامل تونسي، مُشدّدا على أن هذه المعطيات هامة وتتطلب مزيد التعامل معها بطريقة عملية وذكية من أجل مزيد تعزيزها في الفترة المُقبلة.
ضرورة تخفيف الضغط الجبائي وتسيير الإجراءات الإدارية
وبخصوص التوصيات، والتي تشمل جملة من العوائق التي يجب العمل على تجاوزها تباعا، والتي وردت ضمن ذات المؤشر، قال محمد الوزير أن الضغط الجبائي كبير والإجراءات الإدارية يتطلّبان مزيد النظر حولها من أجل تسريع مختلف العمليات المُرتطبة بالإدارة مع تخفيف الضغط الجبائي، مع ضرورة السرعة في تنفيذ القرارات، مُعتبرا أن التشريعات والقوانين التي لها صلة بالجباية لا تبقى مُستقرّة لسنوات بل تتغيّر بين حين وآخر، وفي بعض الحالات من سنة إلى أخرى، بينما يبحث المُستثمر عادة عن تشريعات غير مُتغيّرة، بما أن 68 بالمائة من المستجوبين يرون أن الضغط الجبائي يُشكّل العائق الأول، تليه الإجراءات الإدارية المُعقّدة، واعتبر 49 بالمائة أن النزاعات الجيوسياسية لها تأثير قوي.
44 بالمائة من الشركات المُستجوبة لا تتعامل مع إفريقيا
ومن حيث تطوّر علاقات المؤسسات التي تم إجراء المسح بخصوصها مع أسواق القارة الإفريقية، ومدى نفاذها إلى هذه الأسواق، ذكر الكاتب العام لغرفة التجارة والصناعة التونسية -الفرنسية أن 44 بالمائة من الشركات لا تتعامل مع إفريقيا وهو مؤشر ذو دلالات مُتعدّدة إذ يؤكد حول وجود آفاق كبيرة غير مُستغلّة في إفريقيا، وُيمكن الانطلاق في استغلالها الاستغلال الأمثل، كما باستطاعة الأسواق الإفريقية أن تكون مفتاحا من مفاتيح الحلول لتونس خاصة وأن بلادنا تقع في شمال القارة ويخدمها موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتربط بين إفريقيا وأوروبا والعديد من القارات الأخرى، كما يُبيّن أن هذه الشركات لا تزال غير مهتمة بدخول أسواق القارة الإفريقية رغم عديد المميزات التي تحملها هذه الأسواق بما أنها أسواق واعدة وجديدة وذات قدرة استهلاكية كبيرة بالنظر إلى عدد سكانها المرتفع.
أهمية ملف البصمة الكربونية
وحول ملف البصمة الكربونية التي باتت تحظى بطلب مرتفع في الأسواق الأوروبية ومن بينها فرنسا، حيث بدأ الاتحاد الأوروبي هذا العام في فرض رسوم كربونية على سلع عدد من السلع المستوردة من خارجه، أورد المُتحدّث ذاته أن هناك وعيا بأنه سيكون خلال المرحلة المُستقبلية لاحتساب البصمة الكربونية دور فاعل في تنمية الصادرات، وهو ما يتطلّب وضع العديد من الإمكانيات، من أجل تجنّب العديد من المخاطر المُرتبطة بالضريبة الأوروبية الجديدة. وبخصوص المؤشرات المُتعلّقة بالذكاء الاصطناعي قال محمد الوزير «لتونس كفاءات وطاقات عالية في مجال الذكاء الاصطناعي يجب توظيفها بشكل أفضل».
وأظهر المؤشر الذي أعدته غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية أن 37 بالمائة من المستجوبين أن مؤسساتهم في مستوى رقمي متقدّم و36 بالمائة في مستوى متوسط في حين أن 34 بالمائة في دخلت في مرحلة تجريبية للذكاء الاصطناعي و15 بالمائة في مستوى اعتماد مُهيكل للذكاء الاصطناعي خصوصا في مجالات الإنتاج والصيانة وخدمة الحرفاء والتسيير الداخلي.
وأثبت ذات المؤشر أن هناك نضجا متفاوتا من حيث التنمية المُستدامة، إذ أن 40 بالمائة لديهم مقاربة مسؤولية مجتمعية مهيكلة، في حين يُمثّل خفض التكاليف الطاقية التحدّي الأول، إذ أن 54 بالمائة لم يقيسوا بعد انبعاثاتهم الكربونية.
ومن المنتظر أن تُطلق غرفة التجارة والصناعة التونسية-الفرنسية مع نهاية سنة 2026، كتابا تحليليا يتضمّن طرقا لمسار تطوير الشركات في تونس من حيث رقم معاملاتها وتوسّع استثماراتها وأنشطتها حتى يُساعدها على تحقيق مرابيح هامة.
جدير بالذكر، أن غرفة التجارة والصناعة التونسية- الفرنسية تضمّ 2500 مؤسسة تونسية وفرنسية.
