تتواصل الاستعدادات المبكرة لعيد الأضحى لسنة 2026 على وقع تحركات رسمية تهدف إلى تأمين التزويد بالأضاحي والتحكم في الأسعار، في ظل تحديات اقتصادية متواصلة أثرت بشكل مباشر على كلفة تربية الماشية. وفي هذا السياق، أعلنت شركة اللحوم عن فتح باب الاستشارة لفائدة المزودين والمربين لتوفير ما لا يقل عن 3000 رأس من الخرفان، في خطوة ترمي إلى تعزيز العرض وتنظيم مسالك التوزيع.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة شاملة تعمل على تنفيذها وزارة التجارة وتنمية الصادرات، التي شرعت منذ فترة في وضع خطة استباقية لتأمين السوق خلال هذه المناسبة التي تشهد ذروة استهلاكية سنوية.
وتعتمد هذه الخطة على جملة من المحاور، أبرزها تكثيف المراقبة الاقتصادية، والتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب دعم نقاط البيع المنظمة من المنتج إلى المستهلك.
وفي تصريح له، أكد مؤخرًا وزير التجارة سمير عبيد أن الوزارة تعمل منذ أشهر على الإعداد الجيد لموسم عيد الأضحى، بهدف ضمان توازن السوق وتوفير الأضاحي بالكميات الكافية وبأسعار معقولة، مشددًا على أن الدولة لن تتوانى في التدخل عند الضرورة لحماية القدرة الشرائية للمواطن والتصدي لكل الممارسات غير القانونية.
وأضاف الوزير أن التنسيق متواصل مع مختلف المتدخلين، خاصة المربين والهياكل المهنية، لضمان انسيابية التزويد، مبرزًا أن نقاط البيع المنظمة ستشهد هذه السنة توسعًا ملحوظًا، بما يسمح بتقريب المسافة بين المنتج والمستهلك والتقليص من عدد الوسطاء، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الأسعار.
وتُعد مبادرة شركة اللحوم من أبرز الإجراءات العملية في هذا الإطار، حيث تعتمد نظام البيع حسب الوزن، وهو ما يوفر شفافية أكبر في تحديد الأسعار ويحد من التقديرات العشوائية التي كانت سائدة في الأسواق التقليدية.
كما أن فتح المجال أمام المزودين لتقديم عروض مشتركة من شأنه أن يعزز المنافسة ويضمن وفرة في الكميات المعروضة.
ومن جهة أخرى، تركز وزارة التجارة وتنمية الصادرات على تعزيز المراقبة الميدانية، عبر فرق مشتركة مع المصالح الأمنية والبيطرية، لمتابعة تطور الأسعار والتصدي لأي تجاوزات، خاصة فيما يتعلق بالاحتكار أو الترفيع غير المبرر في الأسعار، مع العمل على ضمان احترام الشروط الصحية للأضاحي المعروضة، في إطار حماية صحة المستهلك.
ورغم هذه الجهود، يظل التحكم في الأسعار من أبرز التحديات المطروحة في تونس اليوم، في ظل ارتفاع كلفة الأعلاف وتأثير التغيرات المناخية على قطاع تربية الماشية، وهو ما دفع السلطات إلى دراسة جملة من الحلول، من بينها إمكانية اللجوء إلى التوريد عند الحاجة، أو دعم بعض المدخلات الأساسية للإنتاج.
وتعكس هذه التحركات من الجهات الرسمية وعيًا رسميًا بأهمية الاستعداد المبكر لموسم عيد الأضحى، باعتباره محطة اقتصادية واجتماعية هامة.
وبين مبادرة شركة اللحوم والإجراءات التي تقودها وزارة التجارة، يبقى الرهان الأساسي هو تحقيق توازن حقيقي وملموس في السوق، يضمن حقوق المنتج من جهة، ويحمي المستهلك من تقلبات الأسعار من جهة أخرى.
ويجدر التذكير أنه يتوجب على الراغبين في المشاركة بالاستشارة تقديم ملف يتكون من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو ما يثبت الهوية، وكراس الشروط ممضى ومختوم من طرف العارض، إضافة إلى وثيقة التعهد وفقًا للملحق عدد 2، وشهادة فلاح أو مربي، مع ضرورة تقديم ضمان مالي بقيمة 1000 دينار مقابل وصل من خزينة الشركة.
وقد حددت الشركة يوم الثلاثاء 14 أفريل الجاري كآخر أجل لتلقي العروض، على أن تُودع الملفات مباشرة بمكتب الضبط المركزي أو عبر البريد.
أميرة الدريدي
تتواصل الاستعدادات المبكرة لعيد الأضحى لسنة 2026 على وقع تحركات رسمية تهدف إلى تأمين التزويد بالأضاحي والتحكم في الأسعار، في ظل تحديات اقتصادية متواصلة أثرت بشكل مباشر على كلفة تربية الماشية. وفي هذا السياق، أعلنت شركة اللحوم عن فتح باب الاستشارة لفائدة المزودين والمربين لتوفير ما لا يقل عن 3000 رأس من الخرفان، في خطوة ترمي إلى تعزيز العرض وتنظيم مسالك التوزيع.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة شاملة تعمل على تنفيذها وزارة التجارة وتنمية الصادرات، التي شرعت منذ فترة في وضع خطة استباقية لتأمين السوق خلال هذه المناسبة التي تشهد ذروة استهلاكية سنوية.
وتعتمد هذه الخطة على جملة من المحاور، أبرزها تكثيف المراقبة الاقتصادية، والتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب دعم نقاط البيع المنظمة من المنتج إلى المستهلك.
وفي تصريح له، أكد مؤخرًا وزير التجارة سمير عبيد أن الوزارة تعمل منذ أشهر على الإعداد الجيد لموسم عيد الأضحى، بهدف ضمان توازن السوق وتوفير الأضاحي بالكميات الكافية وبأسعار معقولة، مشددًا على أن الدولة لن تتوانى في التدخل عند الضرورة لحماية القدرة الشرائية للمواطن والتصدي لكل الممارسات غير القانونية.
وأضاف الوزير أن التنسيق متواصل مع مختلف المتدخلين، خاصة المربين والهياكل المهنية، لضمان انسيابية التزويد، مبرزًا أن نقاط البيع المنظمة ستشهد هذه السنة توسعًا ملحوظًا، بما يسمح بتقريب المسافة بين المنتج والمستهلك والتقليص من عدد الوسطاء، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الأسعار.
وتُعد مبادرة شركة اللحوم من أبرز الإجراءات العملية في هذا الإطار، حيث تعتمد نظام البيع حسب الوزن، وهو ما يوفر شفافية أكبر في تحديد الأسعار ويحد من التقديرات العشوائية التي كانت سائدة في الأسواق التقليدية.
كما أن فتح المجال أمام المزودين لتقديم عروض مشتركة من شأنه أن يعزز المنافسة ويضمن وفرة في الكميات المعروضة.
ومن جهة أخرى، تركز وزارة التجارة وتنمية الصادرات على تعزيز المراقبة الميدانية، عبر فرق مشتركة مع المصالح الأمنية والبيطرية، لمتابعة تطور الأسعار والتصدي لأي تجاوزات، خاصة فيما يتعلق بالاحتكار أو الترفيع غير المبرر في الأسعار، مع العمل على ضمان احترام الشروط الصحية للأضاحي المعروضة، في إطار حماية صحة المستهلك.
ورغم هذه الجهود، يظل التحكم في الأسعار من أبرز التحديات المطروحة في تونس اليوم، في ظل ارتفاع كلفة الأعلاف وتأثير التغيرات المناخية على قطاع تربية الماشية، وهو ما دفع السلطات إلى دراسة جملة من الحلول، من بينها إمكانية اللجوء إلى التوريد عند الحاجة، أو دعم بعض المدخلات الأساسية للإنتاج.
وتعكس هذه التحركات من الجهات الرسمية وعيًا رسميًا بأهمية الاستعداد المبكر لموسم عيد الأضحى، باعتباره محطة اقتصادية واجتماعية هامة.
وبين مبادرة شركة اللحوم والإجراءات التي تقودها وزارة التجارة، يبقى الرهان الأساسي هو تحقيق توازن حقيقي وملموس في السوق، يضمن حقوق المنتج من جهة، ويحمي المستهلك من تقلبات الأسعار من جهة أخرى.
ويجدر التذكير أنه يتوجب على الراغبين في المشاركة بالاستشارة تقديم ملف يتكون من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو ما يثبت الهوية، وكراس الشروط ممضى ومختوم من طرف العارض، إضافة إلى وثيقة التعهد وفقًا للملحق عدد 2، وشهادة فلاح أو مربي، مع ضرورة تقديم ضمان مالي بقيمة 1000 دينار مقابل وصل من خزينة الشركة.
وقد حددت الشركة يوم الثلاثاء 14 أفريل الجاري كآخر أجل لتلقي العروض، على أن تُودع الملفات مباشرة بمكتب الضبط المركزي أو عبر البريد.
