قال رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب عبد الرزاق عويدات إن اللجنة قررت تنظيم سلسة من الأيام الدراسية بالأكاديمية البرلمانية حول ملف الإصلاح التربوي. وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أنه سيتم توجيه دعوات إلى جميع الوزارات والقطاعات الممثلة في المجلس الأعلى للتربية للمشاركة فيها من أجل التوصل إلى بلورة تصور موحد لهذا الإصلاح انطلاقا من فترة ما قبل الدراسة إلى غاية التخرج من الجامعة.
وعبر عويدات عن رغبة اللجنة في أن يتم إطلاعها من قبل الحكومة على النتائج النهائية الرسمية التي أسفرت عنها الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم التي تم انجازها سنة 2023 لأنها لم تتوصل إلى حد الآن بمخرجات هذه الاستشارة التي يفترض أنها ستكون منطلقا لأعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم بمناسبة اشتغاله على عملية الإصلاح التربوي.
وبين أنه في انتظار تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم وانطلاق نشاطه بصفة فعلية، ورغبة من اللجنة في ربح الوقت، ارتأت فتح باب الحوار حول ملف الإصلاح التربوي الذي يكتسي أهمية كبيرة من أجل تبادل الآراء بين ممثلي الوظيفة التنفيذية ومجلس نواب الشعب في إطار أيام دراسية يتم تنظيمها بالتنسيق مع الأكاديمية البرلمانية تحت قبة البرلمان، وذكر أنه قبل حلول العطلة البرلمانية بالإمكان تنظيم ثلاثة أيام دراسية.
وبخصوص المنهجية التي سيتم إتباعها في تدارس ملف الإصلاح التربوي، أشار رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة إلى أنه بمناسبة اليوم الدراسي الأول الذي من المنتظر أن يتم بحضور وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكون المهني ستتولى اللجنة في بداية الأمر عرض مختلف المبادرات التشريعية التي تقدم بها النواب والتي لها علاقة بملف الإصلاح كما سيتم التذكير بالمقترح الذي أعدته اللجنة في وقت سابق وتم نقاشه في يوم دراسي وهو يرمي إلى إعادة هيكلة التعليم التقني في اتجاه إرساء مسار التأهيل للخدمات التقنية، ويمتد هذا المسار من السنة السابعة إلى الباكالوريا حيث تتاح لتلاميذ السنة السادسة أساسي إمكانية الالتحاق بالسنة السابعة أساسي أو بالسنة السابعة إعدادي تقني وبعد ذلك يتم إحداث سنة أولى خدمات تقنية يرتقي إليها تلاميذ السنة التاسعة إعدادي تقني وتمتد فترة الدراسة في هذه المرحلة مثلها مثل التعليم الثانوي أربع سنوات لكن التلميذ يتحصل على شهادة مؤهل التقني المهني وتختم السنة الرابعة بامتحان الباكالوريا خدمات تقنية ويتحصل الناجحون فيه على شهادة باكالوريا مهنية وهذه الشهادة تخول لهم الالتحاق بالجامعة، وذكر أن الإشراف على مسار التأهيل للخدمات التقنية يكون إشرافا مزدوجا بين وزارة التربية ووزارة التكوين المهني.
مبادرات النواب
وتعقيبا على استفسار حول المبادرات التشريعية التي تم تقديمها من قبل النواب وسيقع عرضها من قبل لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة خلال اليوم الدراسي بحكم أنها تتعلق بموضع الإصلاح التربوي، أشار رئيس اللجنة عبد الرزاق عويدات إلى أنه لا بد من التذكير بالمبادرة التشريعية التي تتعلق بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص التي تدارستها اللجنة في ما مضى وصادقت عليها في صيغة معدلة وأحالت تقريرها النهائي إلى مكتب مجلس نواب الشعب كما تم تنظيم يوم دراسي حولها بالأكاديمية البرلمانية شارك فيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي لكن لم يقع عرضها إلى حد الآن على أنظار الجلسة العامة. وبين أنه سيتم توجيه طلب إلى مكتب المجلس لتذكيره بضرورة برمجة جلسة عامة للحسم في المبادرة المذكورة.
وأشار عويدات إلى أنه إضافة إلى مقترح القانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص، تم مؤخرا أثناء اجتماع عقدته اللجنة خلال شهر رمضان الاتفاق مع أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بالحق في الصحة النفسية المدرسية وأصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي على توحيد المبادرتين في مقترح قانوني وحيد يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي للتربية والتعليم لسنة 2002 وإتمامه، وذكر أنه إثر التداول في الصيغة الموحدة سيتم عرضها هي الأخرى بمناسبة اليوم الدراسي لأن الزمن المدرسي من النقاط التي سيتم التداول فيها عند نقاش موضوع الإصلاح التربوي.
وإجابة عن سؤال آخر حول ما إذا سيتم إدراج مقترح القانون المتعلق بالتعليم الخاص الذي يهم المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، قال عويدات إنه سبق للجنة أن تعهدت بدراسة هذه المبادرة التشريعية منذ الدورة النيابية الماضية وتم الاستماع في مرحلة أولى إلى جهة المبادرة. وأضاف أنه بالنظر إلى تغيير تركيبة اللجنة بمناسبة الدورة النيابية الحالية سيكون من الأفضل برمجة جلسة استماع ثانية إلى جهة المبادرة لإطلاع النواب على فحواها حتى يكون النقاش أكثر جدوى وهو ما تعتزم اللجنة القيام به في الفترة القادمة، وسيتم حسب قوله إدراج المبادرة المذكورة ضمن مجموعة المقترحات التي ستقدمها اللجنة بمناسبة اليوم الدراسي حول الإصلاح التربوي.
ويذكر في هذا السياق أن المبادرة تحمل إمضاءات 43 نائبا وفي مقدمتهم النائب هشام حسني وهي تتضمن 52 فصلا تم توزيعها على الأبواب التالية: باب الأحكام العامة، وباب الشروط والمواصفات المتعلقة بالمؤسسات التربوية الخاصة، وباب الشروط المتعلقة بالأعوان والمدرسين، وباب العلاقة بين المؤسسة التربوية الخاصة والتلاميذ والأولياء، وباب التغييرات وإنهاء نشاط المؤسسات التربوية الخاصة والعقوبات. وتمت الإشارة في وثيقة شرح أسباب مقترح القانون المتعلق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها إلى ارتفاع عدد تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة ليصل إلى نحو ربع مليون تلميذ لكن التعليم الخاص مازال ينظمه الأمر عدد 468 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 الذي وضعه وزير سابق على مقاس صاحبة نفوذ وتم من خلاله التضييق على الباعثين الجدد ووضع شروط مجحفة من بينها عدم الجمع بين أكثر من مرحلتين متتاليتين وعدم بعث أكثر من مؤسسة، ومنح نفس الأمر امتيازات للباعث على غرار تكفل الدولة بنسبة 25 بالمائة من كلفة المشروع ومن أجور المدرسين لمدة 10 سنوات مع إقرار امتيازات جبائية وديوانية في الفصل 46 الذي وصفه أصحاب المبادرة بالفصل سيء الذكر وأشاروا إلى ضرورة إلغاء الأمر وتعويضه بقانون على غرار قانون التعليم العالي الخاص للقطع مع الظلم وضمان العدل بين الباعثين والتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع مما يساهم في دعم المالية العمومية بصفة مباشرة وغير مباشرة ويحد من البطالة ويدعم المنافسة النزيهة من أجل تحقيق تعليم ذي جودة عالية.
ولاحظ رئيس اللجنة أن اليوم الدراسي الثاني حول الإصلاح التربوي يتم تخصيصه لبلورة تصور مشترك لجميع القطاعات المعنية بهذا الإصلاح من تربية وتعليم عال وبحث علمي وتشغيل وتكوين مهني وطفولة وأسرة.
وفي انتظار تحديد روزنامة الأيام الدراسية أشار عبد الرزاق عويدات إلى أن اللجنة ستواصل النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بالهياكل الرياضية وستستمع في هذا الشأن إلى رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، وفسر أنه أمام تأخر الوظيفة التنفيذية في إحالة مشروع القانون المتعلق بالهياكل الرياضية إلى مجلس نواب الشعب فإن اللجنة ستدرس المبادرة التشريعية التي تم تقديمها من قبل مجموعة من النواب، وبرمجت للغرض جلسات استماع إلى عديد الأطراف منها وزارة الشباب والرياضة. وفي علاقة بقطاع الرياضة، أشار عويدات إلى أن اللجنة تعتزم تنظيم يوم دراسي بالتنسيق مع الأكاديمية البرلمانية حول العنف في الملاعب والعنف في الوسط المدرسي.
سعيدة بوهلال
قال رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب عبد الرزاق عويدات إن اللجنة قررت تنظيم سلسة من الأيام الدراسية بالأكاديمية البرلمانية حول ملف الإصلاح التربوي. وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أنه سيتم توجيه دعوات إلى جميع الوزارات والقطاعات الممثلة في المجلس الأعلى للتربية للمشاركة فيها من أجل التوصل إلى بلورة تصور موحد لهذا الإصلاح انطلاقا من فترة ما قبل الدراسة إلى غاية التخرج من الجامعة.
وعبر عويدات عن رغبة اللجنة في أن يتم إطلاعها من قبل الحكومة على النتائج النهائية الرسمية التي أسفرت عنها الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم التي تم انجازها سنة 2023 لأنها لم تتوصل إلى حد الآن بمخرجات هذه الاستشارة التي يفترض أنها ستكون منطلقا لأعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم بمناسبة اشتغاله على عملية الإصلاح التربوي.
وبين أنه في انتظار تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم وانطلاق نشاطه بصفة فعلية، ورغبة من اللجنة في ربح الوقت، ارتأت فتح باب الحوار حول ملف الإصلاح التربوي الذي يكتسي أهمية كبيرة من أجل تبادل الآراء بين ممثلي الوظيفة التنفيذية ومجلس نواب الشعب في إطار أيام دراسية يتم تنظيمها بالتنسيق مع الأكاديمية البرلمانية تحت قبة البرلمان، وذكر أنه قبل حلول العطلة البرلمانية بالإمكان تنظيم ثلاثة أيام دراسية.
وبخصوص المنهجية التي سيتم إتباعها في تدارس ملف الإصلاح التربوي، أشار رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة إلى أنه بمناسبة اليوم الدراسي الأول الذي من المنتظر أن يتم بحضور وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكون المهني ستتولى اللجنة في بداية الأمر عرض مختلف المبادرات التشريعية التي تقدم بها النواب والتي لها علاقة بملف الإصلاح كما سيتم التذكير بالمقترح الذي أعدته اللجنة في وقت سابق وتم نقاشه في يوم دراسي وهو يرمي إلى إعادة هيكلة التعليم التقني في اتجاه إرساء مسار التأهيل للخدمات التقنية، ويمتد هذا المسار من السنة السابعة إلى الباكالوريا حيث تتاح لتلاميذ السنة السادسة أساسي إمكانية الالتحاق بالسنة السابعة أساسي أو بالسنة السابعة إعدادي تقني وبعد ذلك يتم إحداث سنة أولى خدمات تقنية يرتقي إليها تلاميذ السنة التاسعة إعدادي تقني وتمتد فترة الدراسة في هذه المرحلة مثلها مثل التعليم الثانوي أربع سنوات لكن التلميذ يتحصل على شهادة مؤهل التقني المهني وتختم السنة الرابعة بامتحان الباكالوريا خدمات تقنية ويتحصل الناجحون فيه على شهادة باكالوريا مهنية وهذه الشهادة تخول لهم الالتحاق بالجامعة، وذكر أن الإشراف على مسار التأهيل للخدمات التقنية يكون إشرافا مزدوجا بين وزارة التربية ووزارة التكوين المهني.
مبادرات النواب
وتعقيبا على استفسار حول المبادرات التشريعية التي تم تقديمها من قبل النواب وسيقع عرضها من قبل لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة خلال اليوم الدراسي بحكم أنها تتعلق بموضع الإصلاح التربوي، أشار رئيس اللجنة عبد الرزاق عويدات إلى أنه لا بد من التذكير بالمبادرة التشريعية التي تتعلق بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص التي تدارستها اللجنة في ما مضى وصادقت عليها في صيغة معدلة وأحالت تقريرها النهائي إلى مكتب مجلس نواب الشعب كما تم تنظيم يوم دراسي حولها بالأكاديمية البرلمانية شارك فيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي لكن لم يقع عرضها إلى حد الآن على أنظار الجلسة العامة. وبين أنه سيتم توجيه طلب إلى مكتب المجلس لتذكيره بضرورة برمجة جلسة عامة للحسم في المبادرة المذكورة.
وأشار عويدات إلى أنه إضافة إلى مقترح القانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص، تم مؤخرا أثناء اجتماع عقدته اللجنة خلال شهر رمضان الاتفاق مع أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بالحق في الصحة النفسية المدرسية وأصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي على توحيد المبادرتين في مقترح قانوني وحيد يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي للتربية والتعليم لسنة 2002 وإتمامه، وذكر أنه إثر التداول في الصيغة الموحدة سيتم عرضها هي الأخرى بمناسبة اليوم الدراسي لأن الزمن المدرسي من النقاط التي سيتم التداول فيها عند نقاش موضوع الإصلاح التربوي.
وإجابة عن سؤال آخر حول ما إذا سيتم إدراج مقترح القانون المتعلق بالتعليم الخاص الذي يهم المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، قال عويدات إنه سبق للجنة أن تعهدت بدراسة هذه المبادرة التشريعية منذ الدورة النيابية الماضية وتم الاستماع في مرحلة أولى إلى جهة المبادرة. وأضاف أنه بالنظر إلى تغيير تركيبة اللجنة بمناسبة الدورة النيابية الحالية سيكون من الأفضل برمجة جلسة استماع ثانية إلى جهة المبادرة لإطلاع النواب على فحواها حتى يكون النقاش أكثر جدوى وهو ما تعتزم اللجنة القيام به في الفترة القادمة، وسيتم حسب قوله إدراج المبادرة المذكورة ضمن مجموعة المقترحات التي ستقدمها اللجنة بمناسبة اليوم الدراسي حول الإصلاح التربوي.
ويذكر في هذا السياق أن المبادرة تحمل إمضاءات 43 نائبا وفي مقدمتهم النائب هشام حسني وهي تتضمن 52 فصلا تم توزيعها على الأبواب التالية: باب الأحكام العامة، وباب الشروط والمواصفات المتعلقة بالمؤسسات التربوية الخاصة، وباب الشروط المتعلقة بالأعوان والمدرسين، وباب العلاقة بين المؤسسة التربوية الخاصة والتلاميذ والأولياء، وباب التغييرات وإنهاء نشاط المؤسسات التربوية الخاصة والعقوبات. وتمت الإشارة في وثيقة شرح أسباب مقترح القانون المتعلق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها إلى ارتفاع عدد تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة ليصل إلى نحو ربع مليون تلميذ لكن التعليم الخاص مازال ينظمه الأمر عدد 468 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 الذي وضعه وزير سابق على مقاس صاحبة نفوذ وتم من خلاله التضييق على الباعثين الجدد ووضع شروط مجحفة من بينها عدم الجمع بين أكثر من مرحلتين متتاليتين وعدم بعث أكثر من مؤسسة، ومنح نفس الأمر امتيازات للباعث على غرار تكفل الدولة بنسبة 25 بالمائة من كلفة المشروع ومن أجور المدرسين لمدة 10 سنوات مع إقرار امتيازات جبائية وديوانية في الفصل 46 الذي وصفه أصحاب المبادرة بالفصل سيء الذكر وأشاروا إلى ضرورة إلغاء الأمر وتعويضه بقانون على غرار قانون التعليم العالي الخاص للقطع مع الظلم وضمان العدل بين الباعثين والتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع مما يساهم في دعم المالية العمومية بصفة مباشرة وغير مباشرة ويحد من البطالة ويدعم المنافسة النزيهة من أجل تحقيق تعليم ذي جودة عالية.
ولاحظ رئيس اللجنة أن اليوم الدراسي الثاني حول الإصلاح التربوي يتم تخصيصه لبلورة تصور مشترك لجميع القطاعات المعنية بهذا الإصلاح من تربية وتعليم عال وبحث علمي وتشغيل وتكوين مهني وطفولة وأسرة.
وفي انتظار تحديد روزنامة الأيام الدراسية أشار عبد الرزاق عويدات إلى أن اللجنة ستواصل النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بالهياكل الرياضية وستستمع في هذا الشأن إلى رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، وفسر أنه أمام تأخر الوظيفة التنفيذية في إحالة مشروع القانون المتعلق بالهياكل الرياضية إلى مجلس نواب الشعب فإن اللجنة ستدرس المبادرة التشريعية التي تم تقديمها من قبل مجموعة من النواب، وبرمجت للغرض جلسات استماع إلى عديد الأطراف منها وزارة الشباب والرياضة. وفي علاقة بقطاع الرياضة، أشار عويدات إلى أن اللجنة تعتزم تنظيم يوم دراسي بالتنسيق مع الأكاديمية البرلمانية حول العنف في الملاعب والعنف في الوسط المدرسي.
.jpg)