أخيرا، استطاع الاتحاد العام التونسي للشغل تجاوز مرحلة دقيقة وصعبة، مثقلة بالأزمات المتراكمة، والتي وضعت بقاء وتماسك هذا الهيكل العريق على المحك، نظرا للخلافات والانقسامات الأفقية والعمودية التي أثّرت في تراجع منسوب الثقة لدى القيادات النقابية والقواعد على حد سواء.
وقد نجح الاتحاد في تنظيم المؤتمر وسط ظروف وصفها متابعون نقابيون بأنها «عسيرة وصعبة»، ليشرع بذلك في فتح صفحة جديدة في مسار وتاريخ المنظمة الشغيلة.
أسفر المؤتمر العادي السادس والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي انعقد بالمنستير من 25 إلى 27 مارس الجاري، عن تجديد هياكل المنظمة الشغيلة، إثر فوز أعضاء قائمة «الثبات والتحدي» بـ15 مقعدا في المكتب التنفيذي وهيئتي النظام الداخلي والمراقبة المالية، في انتخابات شارك فيها 35 من أبناء الاتحاد بعد انسحاب 11 مترشحا من القائمة الأولية التي ضمت 46 مترشحا، توزعوا بين القائمة الفائزة وقائمة «الاستقلالية والنضال»، فيما خاض خمسة مترشحين الانتخابات بصفة مستقلة أو فردية.
وتطرح هذه التركيبة مسألتي التجديد والاستمرارية في مسار المرحلة المقبلة للاتحاد، بما يعكس الحاجة إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي، وكيفية التعاطي مع التحديات المطروحة.
ولعل ما ميّز هذا المؤتمر، الذي كان استثنائيا بجميع المقاييس، هو أن أيامه الثلاثة كانت امتدادًا لحالة الاحتقان والاختلاف والتوتر والانقسام والتشكيك، التي شهدتها المنظمة على امتداد أشهر قبل انعقاده. وهي أوضاع أثّرت في سير المؤتمر وقد تلعب دورا في تحديد مستقبل الاتحاد خلال المرحلة القادمة.
ورغم اختلاف القراءات وتباين المواقف حول المؤتمر ومخرجاته، التي لم تكن يسيرة بالنسبة لأبناء المنظمة، إلا أن الاهتمام الأساسي ركّز على قدرة المكتب التنفيذي الجديد والهياكل التابعة له على «لملمة» الأوضاع، والحدّ من تداعيات «تركة» المكتب التنفيذي السابق، ومدى قدرتهم على وضع مقاربات جديدة تصوغ مسارا يقطع مع أدوات العمل السابقة التي أدّت إلى الأزمة.
ويهدف ذلك إلى استعادة الثقة وإعادة بناء منهج عملي جديد للاتحاد، بما يتوافق مع استحقاقات ومتغيرات المرحلة، ويمكن المنظمة من أداء دورها الاجتماعي. ويجدر الإشارة إلى أن نسبة التجديد في المكتب التنفيذي والهياكل التابعة له كبيرة، ما يعكس توجها لمراجعة أساليب العمل والتوازنات الداخلية.
وتضم التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي السابق، وهم من «مجموعة الخمسة»: صلاح الدين السالمي، عثمان جلولي، والطاهر المزي، إلى جانب أنور بن قدور ومنعم عميرة، ما يعكس مزيجًا من الاستمرارية وعدم القطيعة التامة مع الماضي.
ورغم حسم بعض النقاط الخلافية التي كانت من أبرز أسباب الأزمة السابقة، مثل إلغاء ما جاء في الفصل 20، إلا أن العديد من المسائل الخلافية الأخرى ما تزال قائمة، وتشكل تحديا حاسما للمكتب التنفيذي المنتخب حديثًا، من أبرزها مسألة تجميد وإبعاد بعض النقابيين المعارضين، وتوحيد الصفوف، وتنقية الأجواء، وتجميع الفرقاء حول مشروع ورؤية مشتركة تخدم بقاء وقوة المنظمة الشغيلة، بالإضافة إلى توضيح قضايا الانخراطات والأزمة المالية.
كما تعتبر مراجعات شاملة من بين الأولويات الضرورية، وفق بعض المتابعين، إذ يمكنها أن تخلص الاتحاد من تراكمات أكثر من عقد تداخل فيها السياسي مع العمل النقابي والدور الاجتماعي، وهو ما أثقل كاهل المنظمة وساهم في تفاقم الاختلافات والانقسامات.
وتعد هذه المرحلة اختبارا حقيقيا لأعضاء المكتب التنفيذي الجديد في رسم استراتيجية عمل واضحة، خاصة في ظل التطلعات الواسعة المعلقة على عاتقهم للنأي بالمنظمة عن أزمة التحكم وتحديد المصير، والقيام بدورها الاجتماعي على الوجه الأمثل.
ما يحسب لنتائج هذا المؤتمر هو الحضور القوي للقطاعات النقابية المؤثرة اجتماعيا واقتصاديا، مثل التعليم والنقل والطاقة والبنوك والصناعات الكيميائية، والتي عكست وجود ممثلين لهم في المكتب التنفيذي الجديد من جهات رئيسية على غرار صفاقس وتونس.
الأمين العام الجديد
أكد الأمين العام الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، أن الاتحاد «في حاجة إلى كل أبنائه وكل هياكله»، في تصريح لوكالة «وات»، وهو ما يعكس التوجه لتجاوز الخلافات والانقسامات ورغبة جدية في إيجاد حلول للأزمة الداخلية في الأوساط النقابية. وأضاف أن المؤتمر الأخير أحدث «نقلة نوعية في مسار المنظمة، بما يكرّس قطيعة مع ما قبل المؤتمر ويفتح أفقًا جديدًا في علاقة الاتحاد بمحيطه، لاسيما مع الحكومة، ويهيئ الظروف لعودة الحوار الاجتماعي»، موضحًا أنه سيبادر بالاتصال بالحكومة.
التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل
انتخب الأعضاء الجدد صلاح الدين السالمي أمينا عاما للمنظمة، كما وزع الأعضاء المنتخبون المهام في المكتب التنفيذي على النحو التالي:
جبران بوراوي: الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي
الطاهر المزي (البرباري): الأمين العام المساعد المسؤول عن المالية والإدارة
سلوان السميري: الأمين العام المساعد المسؤول عن العلاقات العربية والدولية
عثمان الجلولي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والنشر
فخر الدين العويتي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية
مبروك التومي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية
وجيه الزيدي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية
الطيب البحري: الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص
أحمد الجزيري: الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق
نهلة الصيادي: الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن التكوين النقابي والأنشطة الثقافية
بولبابة سالمي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم
سليم البوزيدي: الأمين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات والمؤسسات الدستورية
صلاح بن حامد: الأمين العام المساعد المسؤول عن ممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
سامية عميد حاجي: الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن الهجرة والتونسيين بالخارج
من المؤتمر
بلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة:
صلاح الدين السالمي: 344 صوتا
عثمان جلولي: 318 صوتا
الطاهر المزي البرباري: 345 صوتا
جبران بوراوي: 297 صوتا
صلاح بن حامد: 241 صوتا
سلوان السميري: 383 صوتا
أحمد الجزيري: 373 صوتا
سليم البوزيدي: 299 صوتا
فخر الدين العويتي: 289 صوتا
وجيه الزيدي: 400 صوت
سامية عميد الحاجي: 288 صوتا
نهلة الصيادي: 324 صوتا
بولبابة السالمي: 330 صوتا
الطيب البحري: 299 صوتا
مبروك التومي: 294 صوتا
أما انتخابات الهيئة الوطنية للمراقبة المالية، فقد فاز بها أعضاء قائمة «الثبات والتحدي»، وهم: أنور الشابي، حبيبة وادة، محمد الهادي الطرشوني، محمد حليم، ومراد حمودة.
وفازت قائمة «الثبات والتحدي» بكامل مقاعد الهيئة الوطنية للنظام الداخلي، لتضم: صالح جلال، العربي اليعقوبي، ميهوب بوعروج، سنية الفطحلي، وصبري المانسي.
الأعضاء الرئيسيون حسب القطاعات:
صلاح الدين السالمي: عضو مكتب تنفيذي سابق/ متقاعد/ قطاع التعليم الابتدائي
عثمان الجلولي: عضو مكتب تنفيذي سابق/ متقاعد/ قطاع الصحة
الطاهر المزي البرباري: عضو مكتب تنفيذي سابق/ متقاعد/ قطاع المعادن
صلاح بن حامد: الاتحاد الجهوي للشغل بقابس/ متقاعد
نهلة الصيادي: الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير
سامية عميد حاجي: الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
وجيه الزيدي: قطاع النقل
جبران البوراوي: الاتحاد الجهوي للشغل بتونس
سلوان السميري: قطاع النفط والكيمياء
أحمد الجزيري: قطاع البنوك
سليم البوزيدي: قطاع الكهرباء والغاز
الطيب البحري: قطاع البناء والأخشاب
مبروك التومي: قطاع التعليم الثانوي
بولبابة السالمي: قطاع القيمين والقيمين العامين
فخر الدين العويتي: قطاع مجمع اتصالات تونس.
نزيهة الغضباني
أخيرا، استطاع الاتحاد العام التونسي للشغل تجاوز مرحلة دقيقة وصعبة، مثقلة بالأزمات المتراكمة، والتي وضعت بقاء وتماسك هذا الهيكل العريق على المحك، نظرا للخلافات والانقسامات الأفقية والعمودية التي أثّرت في تراجع منسوب الثقة لدى القيادات النقابية والقواعد على حد سواء.
وقد نجح الاتحاد في تنظيم المؤتمر وسط ظروف وصفها متابعون نقابيون بأنها «عسيرة وصعبة»، ليشرع بذلك في فتح صفحة جديدة في مسار وتاريخ المنظمة الشغيلة.
أسفر المؤتمر العادي السادس والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي انعقد بالمنستير من 25 إلى 27 مارس الجاري، عن تجديد هياكل المنظمة الشغيلة، إثر فوز أعضاء قائمة «الثبات والتحدي» بـ15 مقعدا في المكتب التنفيذي وهيئتي النظام الداخلي والمراقبة المالية، في انتخابات شارك فيها 35 من أبناء الاتحاد بعد انسحاب 11 مترشحا من القائمة الأولية التي ضمت 46 مترشحا، توزعوا بين القائمة الفائزة وقائمة «الاستقلالية والنضال»، فيما خاض خمسة مترشحين الانتخابات بصفة مستقلة أو فردية.
وتطرح هذه التركيبة مسألتي التجديد والاستمرارية في مسار المرحلة المقبلة للاتحاد، بما يعكس الحاجة إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي، وكيفية التعاطي مع التحديات المطروحة.
ولعل ما ميّز هذا المؤتمر، الذي كان استثنائيا بجميع المقاييس، هو أن أيامه الثلاثة كانت امتدادًا لحالة الاحتقان والاختلاف والتوتر والانقسام والتشكيك، التي شهدتها المنظمة على امتداد أشهر قبل انعقاده. وهي أوضاع أثّرت في سير المؤتمر وقد تلعب دورا في تحديد مستقبل الاتحاد خلال المرحلة القادمة.
ورغم اختلاف القراءات وتباين المواقف حول المؤتمر ومخرجاته، التي لم تكن يسيرة بالنسبة لأبناء المنظمة، إلا أن الاهتمام الأساسي ركّز على قدرة المكتب التنفيذي الجديد والهياكل التابعة له على «لملمة» الأوضاع، والحدّ من تداعيات «تركة» المكتب التنفيذي السابق، ومدى قدرتهم على وضع مقاربات جديدة تصوغ مسارا يقطع مع أدوات العمل السابقة التي أدّت إلى الأزمة.
ويهدف ذلك إلى استعادة الثقة وإعادة بناء منهج عملي جديد للاتحاد، بما يتوافق مع استحقاقات ومتغيرات المرحلة، ويمكن المنظمة من أداء دورها الاجتماعي. ويجدر الإشارة إلى أن نسبة التجديد في المكتب التنفيذي والهياكل التابعة له كبيرة، ما يعكس توجها لمراجعة أساليب العمل والتوازنات الداخلية.
وتضم التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي السابق، وهم من «مجموعة الخمسة»: صلاح الدين السالمي، عثمان جلولي، والطاهر المزي، إلى جانب أنور بن قدور ومنعم عميرة، ما يعكس مزيجًا من الاستمرارية وعدم القطيعة التامة مع الماضي.
ورغم حسم بعض النقاط الخلافية التي كانت من أبرز أسباب الأزمة السابقة، مثل إلغاء ما جاء في الفصل 20، إلا أن العديد من المسائل الخلافية الأخرى ما تزال قائمة، وتشكل تحديا حاسما للمكتب التنفيذي المنتخب حديثًا، من أبرزها مسألة تجميد وإبعاد بعض النقابيين المعارضين، وتوحيد الصفوف، وتنقية الأجواء، وتجميع الفرقاء حول مشروع ورؤية مشتركة تخدم بقاء وقوة المنظمة الشغيلة، بالإضافة إلى توضيح قضايا الانخراطات والأزمة المالية.
كما تعتبر مراجعات شاملة من بين الأولويات الضرورية، وفق بعض المتابعين، إذ يمكنها أن تخلص الاتحاد من تراكمات أكثر من عقد تداخل فيها السياسي مع العمل النقابي والدور الاجتماعي، وهو ما أثقل كاهل المنظمة وساهم في تفاقم الاختلافات والانقسامات.
وتعد هذه المرحلة اختبارا حقيقيا لأعضاء المكتب التنفيذي الجديد في رسم استراتيجية عمل واضحة، خاصة في ظل التطلعات الواسعة المعلقة على عاتقهم للنأي بالمنظمة عن أزمة التحكم وتحديد المصير، والقيام بدورها الاجتماعي على الوجه الأمثل.
ما يحسب لنتائج هذا المؤتمر هو الحضور القوي للقطاعات النقابية المؤثرة اجتماعيا واقتصاديا، مثل التعليم والنقل والطاقة والبنوك والصناعات الكيميائية، والتي عكست وجود ممثلين لهم في المكتب التنفيذي الجديد من جهات رئيسية على غرار صفاقس وتونس.
الأمين العام الجديد
أكد الأمين العام الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، أن الاتحاد «في حاجة إلى كل أبنائه وكل هياكله»، في تصريح لوكالة «وات»، وهو ما يعكس التوجه لتجاوز الخلافات والانقسامات ورغبة جدية في إيجاد حلول للأزمة الداخلية في الأوساط النقابية. وأضاف أن المؤتمر الأخير أحدث «نقلة نوعية في مسار المنظمة، بما يكرّس قطيعة مع ما قبل المؤتمر ويفتح أفقًا جديدًا في علاقة الاتحاد بمحيطه، لاسيما مع الحكومة، ويهيئ الظروف لعودة الحوار الاجتماعي»، موضحًا أنه سيبادر بالاتصال بالحكومة.
التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل
انتخب الأعضاء الجدد صلاح الدين السالمي أمينا عاما للمنظمة، كما وزع الأعضاء المنتخبون المهام في المكتب التنفيذي على النحو التالي:
جبران بوراوي: الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي
الطاهر المزي (البرباري): الأمين العام المساعد المسؤول عن المالية والإدارة
سلوان السميري: الأمين العام المساعد المسؤول عن العلاقات العربية والدولية
عثمان الجلولي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والنشر
فخر الدين العويتي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية
مبروك التومي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية
وجيه الزيدي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية
الطيب البحري: الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص
أحمد الجزيري: الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق
نهلة الصيادي: الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن التكوين النقابي والأنشطة الثقافية
بولبابة سالمي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم
سليم البوزيدي: الأمين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات والمؤسسات الدستورية
صلاح بن حامد: الأمين العام المساعد المسؤول عن ممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
سامية عميد حاجي: الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن الهجرة والتونسيين بالخارج
من المؤتمر
بلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة:
صلاح الدين السالمي: 344 صوتا
عثمان جلولي: 318 صوتا
الطاهر المزي البرباري: 345 صوتا
جبران بوراوي: 297 صوتا
صلاح بن حامد: 241 صوتا
سلوان السميري: 383 صوتا
أحمد الجزيري: 373 صوتا
سليم البوزيدي: 299 صوتا
فخر الدين العويتي: 289 صوتا
وجيه الزيدي: 400 صوت
سامية عميد الحاجي: 288 صوتا
نهلة الصيادي: 324 صوتا
بولبابة السالمي: 330 صوتا
الطيب البحري: 299 صوتا
مبروك التومي: 294 صوتا
أما انتخابات الهيئة الوطنية للمراقبة المالية، فقد فاز بها أعضاء قائمة «الثبات والتحدي»، وهم: أنور الشابي، حبيبة وادة، محمد الهادي الطرشوني، محمد حليم، ومراد حمودة.
وفازت قائمة «الثبات والتحدي» بكامل مقاعد الهيئة الوطنية للنظام الداخلي، لتضم: صالح جلال، العربي اليعقوبي، ميهوب بوعروج، سنية الفطحلي، وصبري المانسي.
الأعضاء الرئيسيون حسب القطاعات:
صلاح الدين السالمي: عضو مكتب تنفيذي سابق/ متقاعد/ قطاع التعليم الابتدائي
عثمان الجلولي: عضو مكتب تنفيذي سابق/ متقاعد/ قطاع الصحة
الطاهر المزي البرباري: عضو مكتب تنفيذي سابق/ متقاعد/ قطاع المعادن
.jpg)