أسدل الستار أمس على المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل، في أجواء اتسمت بالتجاذبات والاحتقان والخلافات، ما أجل التوافق حول الأسماء الفائزة في انتخابات المؤتمر حتى الساعات الأخيرة من اليوم الثالث.
وبعد يومين من المؤتمر، الذي خيم على أجوائه الاحتقان والتوتر والنقاشات والخلافات حول المواقف والآراء والقرارات السابقة للمكتب التنفيذي المستقيل، والتي وصلت حد تبادل الشتائم، تمت المصادقة خلال اليوم الأخير على التقريرين المالي والأدبي.
وعلى الأرجح، لن تعكس التوجهات العامة للتصويت، مع ما تم التلويح به من فرضيات ودعوات للمقاطعة، إلا التوافقات التي تم التوصل إليها و»الانضباط» النقابي كما هو مألوف داخل هياكل وتنظيمات الاتحاد العام التونسي للشغل، دون تجاهل الاستثناءات والمفاجآت التي ميزت مسار تنظيم المؤتمر السادس والعشرين لمنظمة حشاد هذه المرة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الصباح» قبل الحسم في النتائج النهائية، فإن السباق الانتخابي سينحصر داخل ثلاث قائمات:
_ قائمة الثبات والتحدي ويرأسها صلاح الدين السالمي
_ قائمة الاستقلالية والنضال، برئاسة فاروق العياري.
_ قائمة الخيار الثالث، ويرأسها محمد السعيدي، بحضور باهت نسبيا.
وتحظى قائمة الثبات والتحدي التي يرأسها السالمي بثقل انتخابي كبير، وبدعم من الاتحادات الجهوية للاتحاد والجامعات القطاعية الكبرى، والتي لها حضور نيابي قوي في المؤتمر، وكانت على دراية بالجدول الزمني للنتائج.
ورسميا، تم الاتفاق بالإجماع داخل التحالف الانتخابي، الذي تشكل بين الاتحادات الجهوية والجامعات، على أن يكون صلاح الدين السالمي، العضو السابق بالمكتب التنفيذي، رئيسا للقائمة والأمين العام الجديد للاتحاد.
وتضم قائمة التوافق أسماء بارزة وقيادات سابقة في الاتحاد، على غرار عثمان الجلولي، الطاهر البرباري، صلاح بن حامد، وجيه الزيدي، سلوان السميري، جبران بوراوي، بولبابة السالمي، نهلة الصيادي، سامية عميد، سليم البوزيدي، الطيب البحري، مبروك التومي، وأحمد الجزيري.
وللإشارة، شكل هذا المؤتمر إطارا لوضع عدد من المسائل الخلافية على طاولة النقاش والتصويت. فقد عرض نور الدين الطبوبي، رئيس المؤتمر، قرار الهيئة الإدارية الوطنية الذي تم اتخاذه في 23 ديسمبر 2025، والمتعلق بشرعية تقديم موعد عقد المؤتمر إلى شهر مارس 2026، للتصويت، وتم تثبيت القرار بأغلبية واسعة حيث صوت 595 لصالح شرعية المؤتمر، مقابل 16 معترضا، وامتنع 3 نواب عن التصويت. واعتبر الطبوبي أن نتيجة التصويت تؤكد أنه لم يكن أمام النقابيين لتجاوز الأزمة سوى عقد المؤتمر.
من جهة أخرى، قرر نواب المؤتمر إعادة صياغة الفصل 20 وفق ما تم إقراره في مؤتمر جربة سنة 2002، وذلك بتحديد المدة النيابية لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني بدورتين فقط، أي مدة عشر سنوات، كما قرر المؤتمر تقليص عدد أعضاء المكتب التنفيذي الوطني إلى 13 عضوا فقط، عوض 15 عضوا كما هو الحال في المكتب السابق.
وتواصل المعارضة النقابية تواجدها أمام الفندق الذي يحتضن مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل بالمنستير لليوم الثالث على التوالي.
ولفت الانتباه أنه، من أجل منعهم من الولوج إلى الفضاء الخارجي لقاعة المؤتمر كما حصل خلال اليوم الأول، تمت الاستعانة بجرار فلاحي لتعزيز غلق الباب الرئيسي للفندق ومنع محاولات الدخول والاقتحام.
ريم سوودي
أسدل الستار أمس على المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل، في أجواء اتسمت بالتجاذبات والاحتقان والخلافات، ما أجل التوافق حول الأسماء الفائزة في انتخابات المؤتمر حتى الساعات الأخيرة من اليوم الثالث.
وبعد يومين من المؤتمر، الذي خيم على أجوائه الاحتقان والتوتر والنقاشات والخلافات حول المواقف والآراء والقرارات السابقة للمكتب التنفيذي المستقيل، والتي وصلت حد تبادل الشتائم، تمت المصادقة خلال اليوم الأخير على التقريرين المالي والأدبي.
وعلى الأرجح، لن تعكس التوجهات العامة للتصويت، مع ما تم التلويح به من فرضيات ودعوات للمقاطعة، إلا التوافقات التي تم التوصل إليها و»الانضباط» النقابي كما هو مألوف داخل هياكل وتنظيمات الاتحاد العام التونسي للشغل، دون تجاهل الاستثناءات والمفاجآت التي ميزت مسار تنظيم المؤتمر السادس والعشرين لمنظمة حشاد هذه المرة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الصباح» قبل الحسم في النتائج النهائية، فإن السباق الانتخابي سينحصر داخل ثلاث قائمات:
_ قائمة الثبات والتحدي ويرأسها صلاح الدين السالمي
_ قائمة الاستقلالية والنضال، برئاسة فاروق العياري.
_ قائمة الخيار الثالث، ويرأسها محمد السعيدي، بحضور باهت نسبيا.
وتحظى قائمة الثبات والتحدي التي يرأسها السالمي بثقل انتخابي كبير، وبدعم من الاتحادات الجهوية للاتحاد والجامعات القطاعية الكبرى، والتي لها حضور نيابي قوي في المؤتمر، وكانت على دراية بالجدول الزمني للنتائج.
ورسميا، تم الاتفاق بالإجماع داخل التحالف الانتخابي، الذي تشكل بين الاتحادات الجهوية والجامعات، على أن يكون صلاح الدين السالمي، العضو السابق بالمكتب التنفيذي، رئيسا للقائمة والأمين العام الجديد للاتحاد.
وتضم قائمة التوافق أسماء بارزة وقيادات سابقة في الاتحاد، على غرار عثمان الجلولي، الطاهر البرباري، صلاح بن حامد، وجيه الزيدي، سلوان السميري، جبران بوراوي، بولبابة السالمي، نهلة الصيادي، سامية عميد، سليم البوزيدي، الطيب البحري، مبروك التومي، وأحمد الجزيري.
وللإشارة، شكل هذا المؤتمر إطارا لوضع عدد من المسائل الخلافية على طاولة النقاش والتصويت. فقد عرض نور الدين الطبوبي، رئيس المؤتمر، قرار الهيئة الإدارية الوطنية الذي تم اتخاذه في 23 ديسمبر 2025، والمتعلق بشرعية تقديم موعد عقد المؤتمر إلى شهر مارس 2026، للتصويت، وتم تثبيت القرار بأغلبية واسعة حيث صوت 595 لصالح شرعية المؤتمر، مقابل 16 معترضا، وامتنع 3 نواب عن التصويت. واعتبر الطبوبي أن نتيجة التصويت تؤكد أنه لم يكن أمام النقابيين لتجاوز الأزمة سوى عقد المؤتمر.
من جهة أخرى، قرر نواب المؤتمر إعادة صياغة الفصل 20 وفق ما تم إقراره في مؤتمر جربة سنة 2002، وذلك بتحديد المدة النيابية لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني بدورتين فقط، أي مدة عشر سنوات، كما قرر المؤتمر تقليص عدد أعضاء المكتب التنفيذي الوطني إلى 13 عضوا فقط، عوض 15 عضوا كما هو الحال في المكتب السابق.
وتواصل المعارضة النقابية تواجدها أمام الفندق الذي يحتضن مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل بالمنستير لليوم الثالث على التوالي.
ولفت الانتباه أنه، من أجل منعهم من الولوج إلى الفضاء الخارجي لقاعة المؤتمر كما حصل خلال اليوم الأول، تمت الاستعانة بجرار فلاحي لتعزيز غلق الباب الرئيسي للفندق ومنع محاولات الدخول والاقتحام.
