في ظلّ الانتشار السريع للأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت مؤخرا التساؤلات والقلق لدى الأولياء بشأن سلامة بعض منتجات حليب الأطفال، خاصة بعد تداول معلومات حول سحب دفعات من حليب «أبتاميل». وأمام هذه المعطيات، تدخلت الجهات المختصة لتوضيح الحقيقة ووضع حدّ للإشاعات، حفاظا على صحة الرضع وطمأنة العائلات.
وفي هذا الإطار، أصدر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بيانا رسميا أكد فيه أن عملية السحب المعنية تأتي ضمن إجراء طوعي واحترازي اتخذته الشركة المصنعة، في سياق التطوير المستمر لتركيبات الحليب، بما يتماشى مع أحدث التوصيات العلمية والمعايير المعتمدة في السوق الأوروبية.
وفي تصريح لـ«الصباح»، أفادت الكاتبة العامة للمجلس، ثريا النيفر، أن الدفعات التي تم سحبها احترازيا وطوعيا من جميع الصيدليات تدعو الأولياء إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن المنتجات التي تم سحبها لن تكون متوفرة في الصيدليات.
وأوضحت النيفر أنه يمكن للأولياء الذين يمتلكون عبوات من الدفعات المعنية التوجه إلى الصيدليات لاستبدالها بأنواع أخرى احترازيا، أو مواصلة استعمالها، إذ يتعلق الأمر أساسا بتغيير في التركيبة وليس بوجود أي خطر على صحة الرضع.
وأكدت النيفر أيضا على أهمية اقتناء الأدوية ومنتجات تغذية الرضع من المسالك الرسمية فقط، مشددة على أن الصيدليات تبقى الجهة الوحيدة المخوَّلة لمراقبة هذه المنتجات وضمان التزامها بالمعايير القانونية والصحية.
وأشار المجلس الوطني للصيادلة في بيان توضيحي إلى أن هذا الإجراء يخص فقط دفعات محددة تم تحديدها بدقة، فيما تبقى بقية المنتجات المتوفرة في الأسواق مطابقة لكافة المعايير الصحية الأوروبية المعمول بها، ويمكن استهلاكها بشكل طبيعي.
وأوضح المجلس أن مجال تغذية الرضع يشهد تطورا مستمرا بفضل التقدم العلمي، وهو ما يستدعي تحسين التركيبات بشكل دوري لمواكبة هذه المستجدات.
وشدّد المجلس على أن الدفعات التي شملها قرار السحب لا تشكل أي خطر على صحة الرضع، وهو ما يعدّ عنصرا أساسيا لطمأنة الأولياء.
كما أشار إلى احتمال تسجيل اضطراب طفيف في توفر بعض منتجات «APTAMIL 1 و2 و3»، وذلك إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أفريل 2026، على أن يستأنف نسق التزويد الطبيعي بعد هذا التاريخ.
وجدد المجلس دعوته إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية كمصدر أساسي، وتفادي الانجرار وراء الأخبار غير الدقيقة، بما يسهم في حماية صحة الأطفال وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
يُذكر أن بداية سنة 2026 شهدت سلسلة من عمليات سحب دفعات حليب الأطفال «Aptamil» في عدة دول، خاصة في أوروبا مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وإيرلندا، بعد الاشتباه في احتواء بعض الدفعات على مادة سامة تُعرف بـ«cereulide»، وهي مادة تنتج عن بكتيريا معينة.
ودفعت هذه المخاوف الشركة المصنعة إلى توسيع نطاق السحب ليشمل عشرات الدفعات عبر عدة أسواق، ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى حماية صحة الرضع، رغم أن السحب بقي محدودًا وموجهًا لدفعات محددة فقط.
كما امتدت هذه الإجراءات إلى دول خارج أوروبا، حيث أعلنت سلطات صحية في هونغ كونغ ودول من الشرق الأوسط مثل السعودية والكويت سحب بعض المنتجات أو التحذير منها، بعد ورود معلومات عن نفس الإشكال المرتبط بالمكونات.
وتأتي هذه التحركات في سياق رقابة دولية مشددة على حليب الأطفال، خاصة بعد تسجيل حالات محدودة لأعراض صحية لدى بعض الرضع في بريطانيا مرتبطة بالدفعات المسحوبة، ما عزز اعتماد مبدأ الحذر والشفافية في التعامل مع هذه المنتجات.
أميرة الدريدي
في ظلّ الانتشار السريع للأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت مؤخرا التساؤلات والقلق لدى الأولياء بشأن سلامة بعض منتجات حليب الأطفال، خاصة بعد تداول معلومات حول سحب دفعات من حليب «أبتاميل». وأمام هذه المعطيات، تدخلت الجهات المختصة لتوضيح الحقيقة ووضع حدّ للإشاعات، حفاظا على صحة الرضع وطمأنة العائلات.
وفي هذا الإطار، أصدر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بيانا رسميا أكد فيه أن عملية السحب المعنية تأتي ضمن إجراء طوعي واحترازي اتخذته الشركة المصنعة، في سياق التطوير المستمر لتركيبات الحليب، بما يتماشى مع أحدث التوصيات العلمية والمعايير المعتمدة في السوق الأوروبية.
وفي تصريح لـ«الصباح»، أفادت الكاتبة العامة للمجلس، ثريا النيفر، أن الدفعات التي تم سحبها احترازيا وطوعيا من جميع الصيدليات تدعو الأولياء إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن المنتجات التي تم سحبها لن تكون متوفرة في الصيدليات.
وأوضحت النيفر أنه يمكن للأولياء الذين يمتلكون عبوات من الدفعات المعنية التوجه إلى الصيدليات لاستبدالها بأنواع أخرى احترازيا، أو مواصلة استعمالها، إذ يتعلق الأمر أساسا بتغيير في التركيبة وليس بوجود أي خطر على صحة الرضع.
وأكدت النيفر أيضا على أهمية اقتناء الأدوية ومنتجات تغذية الرضع من المسالك الرسمية فقط، مشددة على أن الصيدليات تبقى الجهة الوحيدة المخوَّلة لمراقبة هذه المنتجات وضمان التزامها بالمعايير القانونية والصحية.
وأشار المجلس الوطني للصيادلة في بيان توضيحي إلى أن هذا الإجراء يخص فقط دفعات محددة تم تحديدها بدقة، فيما تبقى بقية المنتجات المتوفرة في الأسواق مطابقة لكافة المعايير الصحية الأوروبية المعمول بها، ويمكن استهلاكها بشكل طبيعي.
وأوضح المجلس أن مجال تغذية الرضع يشهد تطورا مستمرا بفضل التقدم العلمي، وهو ما يستدعي تحسين التركيبات بشكل دوري لمواكبة هذه المستجدات.
وشدّد المجلس على أن الدفعات التي شملها قرار السحب لا تشكل أي خطر على صحة الرضع، وهو ما يعدّ عنصرا أساسيا لطمأنة الأولياء.
كما أشار إلى احتمال تسجيل اضطراب طفيف في توفر بعض منتجات «APTAMIL 1 و2 و3»، وذلك إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أفريل 2026، على أن يستأنف نسق التزويد الطبيعي بعد هذا التاريخ.
وجدد المجلس دعوته إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية كمصدر أساسي، وتفادي الانجرار وراء الأخبار غير الدقيقة، بما يسهم في حماية صحة الأطفال وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
يُذكر أن بداية سنة 2026 شهدت سلسلة من عمليات سحب دفعات حليب الأطفال «Aptamil» في عدة دول، خاصة في أوروبا مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وإيرلندا، بعد الاشتباه في احتواء بعض الدفعات على مادة سامة تُعرف بـ«cereulide»، وهي مادة تنتج عن بكتيريا معينة.
ودفعت هذه المخاوف الشركة المصنعة إلى توسيع نطاق السحب ليشمل عشرات الدفعات عبر عدة أسواق، ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى حماية صحة الرضع، رغم أن السحب بقي محدودًا وموجهًا لدفعات محددة فقط.
كما امتدت هذه الإجراءات إلى دول خارج أوروبا، حيث أعلنت سلطات صحية في هونغ كونغ ودول من الشرق الأوسط مثل السعودية والكويت سحب بعض المنتجات أو التحذير منها، بعد ورود معلومات عن نفس الإشكال المرتبط بالمكونات.
وتأتي هذه التحركات في سياق رقابة دولية مشددة على حليب الأطفال، خاصة بعد تسجيل حالات محدودة لأعراض صحية لدى بعض الرضع في بريطانيا مرتبطة بالدفعات المسحوبة، ما عزز اعتماد مبدأ الحذر والشفافية في التعامل مع هذه المنتجات.
.jpg)