-الأربعاء القادم يوم دراسي حول نظام «الفوترة» الإلكترونية
قال مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب عماد الدين سديري إن اللجنة قررت منح الأولوية لمقترح القانون المتعلّق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية وأضاف في تصريح لـ «الصباح» أنه سيتم عما قريب الشروع في دراسة هذا المقترح الذي تقدم به مجموعة من النواب وتم منحه الكثير من الاهتمام .
وتخضع الإطارات المسجدية حاليا إلى أحكام الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلق بالإطارات المسجدية، وتتمثل الخطط المسجدية المنصوص عليها بهذا الأمر في: إمام خطيب، إمام خطيب نائب، إمام للصلوات الخمس، مؤذن، قائم بشؤون المعلم، مدرس، راوي حديث، مؤدب، قارئ، ناظر عام، ناظر جوامع.
وتضمن مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة 12 فصلا تم توزيعها على خمسة أبواب وهي الأحكام العامة والانتداب والتكوين والحقوق والواجبات والمخالفات والعقوبات والأحكام الانتقالية والختامية ويهدف المقترح إلى تنظيم الوضعية القانونية والمهنية للإطارات المسجدية في تونس وضبط حقوقهم وواجباتهم وآليات الإشراف والتكوين والتأطير الإداري والديني.
وتم تعريف الإطارات المسجدية بأنها تتمثل في الإمام الخطيب وإمام الخمس والمؤذن والقيم والقيم الأول وكل من يمارس وظيفة دينية قارة في الجامع أو المسجد. في حين تعريف المسجد بأنه كل فضاء مخصص للعبادة وتحت إشراف الدولة.
وضبط مقترح القانون الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشح لوظيفة من وظائف الإطارات المسجدية وهي تتمثل في الجنسية التونسية وحسن السيرة والسلوك وأن لا يقل المستوى التعليمي عن البكالوريا ويتم منح الأولوية للحاصلين على تكوين ديني أو جامعي في العلوم الشرعية ويجب على المترشح اجتياز اختبار كتابي وشفاهي تشرف عليه لجنة مختصة تابعة لوزارة الشؤون الدينية. وتوفير الدولة برامج تكوين مستمر للإطارات المسجدية في مجالات الفقه والعلوم الشرعية والتواصل والخطاب الديني المعتدل والقانون والإدارة الدينية.
وفي ما يتصل بإجراءات التسمية، فيتم تعيين الإطارات المسجدية بقرار من وزير الشؤون الدينية وفق قاعدة الانتداب في الوظيفة العمومية، ويمكن تصنيفهم حسب سلم وظيفي. أما بالنسبة إلى حقوق الإطار المسجدي فنصت المبادرة على تمتعه بأجر شهري قار وتغطية اجتماعية كاملة من ضمان اجتماعي وتأمين صحي وتقاعد مع ضمان الحق في العطل السنوية والرخص المرضية والتدرج الوظيفي والمنح التحفيزية حسب الكفاءة وفي المقابل فتتمثل واجباته في الالتزام باحترام دستور الجمهورية ومبادئ الدولة المدنية والحياد السياسي والحزبي والمناهج الشرعية الوسطية وعدم استغلال المنبر لأغراض خارج الدور الديني.
ويتم تقييم أداء الإطارات المسجدية بصفة دورية من قبل لجان فنية جهوية وفي إطار مرجعية علمية وطنية ويتم ربط التدرج أو التجديد بالتكوين والانضباط. وضبط مقترح القانون المخالفات وتتمثل المخالفات المهنية الجسيمة في التحريض أو الدعوة للكراهية أو استغلال المسجد لأغراض سياسية أو مخالفة التراتيب الإدارية أو العلمية، ويتم تسلط عقوبة على المخالف حسب درجة خطورة المخالفة وتتمثل هذه العقوبات في التنبيه الكتابي، فتعليق النشاط بصفة مؤقتة، وصولا إلى الإعفاء النهائي من الخطة.
ونصت الأحكام الانتقالية على تسوية الوضعية المهنية والقانونية لكافة الإطارات المسجدية العاملة قبل صدور القانون الجديد في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ دخوله حيز النفاذ ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
«الفوترة» الالكترونية
وأشار عماد الدين سديري مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد إلى أنه قبل الشروع في دراسة مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية ستعقد اللجنة يوم الأربعاء 25 مارس الجاري اجتماعا للتداول حول موضوع «الفوترة» الالكترونية في إطار إبداء الرأي في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 ومقترح القانون المتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بـ»الفوترة» الالكترونية. وذلك إثر انتهاء اليوم الدراسي المبرمج تنظيمه في نفس اليوم بالأكاديمية البرلمانية والمخصص لنقاش نفس الموضوع. وأضاف أنه خلال الفترة الماضية شاركت اللجنة في الاجتماعات التي عقدتها لجنة المالية والميزانية حول مقترحي القانونين المذكورين وتم اقتراح تنظيم يوم دراسي لمزيد التعمق فيهما.
وفي علاقة بمآل مقترح القانون الذي تقدمت به النائبة ألفة المرواني بمعية مجموعة أخرى من النواب والرامي إلى تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وإن كانت اللجنة ستمضي في التصويت عليه فصلا فصلا والحال أن وزير التجارة وتنمية الصادرات أشار خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الإثنين 16 مارس الجاري تعقيبا عن استفسار حول تنظيم عمليات البيع الالكتروني إلى أن الوزارة لديها إضافات قانونية يتم إعدادها بالتنسيق مع الوزارات المعنية وغيرها من الجهات حتى تكون عمليات البيع الالكتروني عمليات تضمن الحماية للمستهلك والحماية للبائع وذكر الوزير أنه يجري التنسيق حاليا من أجل التوصل إلى أفضل الطرق التي تجعل عمليات البيع الالكتروني عمليات شفافة خاصة بالنسبة إلى المستهلك، أوضح سديري أنه بعد تجديد تركيبة اللجنة تم الإطلاع على حصيلة الجلسات التي عقدتها اللجنة بتركيبتها السابقة خلال سنة 2025 حول مقترح هذا القانون وكان ذلك بحضور ممثلين عن جهة المبادرة كما تم التوصل بمقترحات مختلف الأطراف التي تم الاستماع إليها ويذكر في هذا الصدد أن اللجنة استمعت إلى كل من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي ومنظمة الدفاع عن المستهلك والمجلس البنكي والمالي والغرفة الوطنية النقابية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد. وأشار سديري إلى أن وزارة المالية لم ترسل بعد ملاحظاتها المكتوبة حول فصول المبادرة وبين أنه تم اقتراح تنظيم يوم دراسي حول المبادرة المذكورة بالأكاديمية البرلمانية قبل الشروع في التصويت على الفصول فصلا فصلا.
وذكر سديري أن اللجنة عقدت يوم 27 فيفري 2026 جلسة استماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال حول مدى التقدم في مشاريع التحول الرقمي وخدمات الترابط البَيْني أما بالنسبة إلى وزير الداخلية فلم يقع تحديد موعد جلسة الاستماع إليه.
قانون البلديات
وبخصوص القرار الذي اتخذته اللجنة خلال اجتماعها المنعقد يوم 16 فيفري 2026 والمتمثل في تنظيم جلسة استماع إلى وزير الداخلية حول استراتيجية الوزارة لتحديث وتطوير أساليب ومناهج العمل البلدي ودعم قدرات التصرف بالإدارة البلدية وحول مدى التقدم في صياغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالبلديات وفي تحسين الحوكمة المحلية وحل الإشكاليات المتصلة بالبلديات المحدثة وغيرها من المسائل ذات الصلة، قال مقرر اللجنة عماد الدين سديري إنه لم يقع تحديد موعد هذه الجلسة بعد.
ويوجد أمام أنظار لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد أكثر من 40 مبادرة تشريعية وهي تتمثل في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بالجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية أم هاني قبطنة واحد قبطنة 2 ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية قابس الجنوبية ومقترح قانون يتعلق بتسوية وإدماج المعتمدين المعفيين من غير المنتمين للوظيفة العمومية ومقترح قانون يتعلق بإحداث معتمدية كركر بولاية المهدية ومقترح قانون يتعلق بالحماية من العنف الإداري ومقترح قانون يتعلق بإحداث «بلدية السعد» من معتمدية المهدية ولاية المهدية ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية النصر ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الكساسبة ومقترح قانون يتعلّق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية هيبون من معتمدية المهدية ولاية المهدية.
كما يوجد أمام لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سيدي رابح بمعتمدية ساقية سيدي يوسف ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية «المنصورة، الرابطة، تلمين، تنبيب، طنبار» ومقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وإتمامه ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية دوز الجنوبية بولاية قبلي ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية عرام من معتمدية مارث ولاية قابس ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية أولاد صالح سيدي عساكر ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية محطة الكريب معتمدية بورويس من ولاية سليانة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية برج المسعودي من معتمدية الكريب ولاية سليانة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية بوجليدة معتمدية العروسة ولاية سليانة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الأخوات من معتمدية قعفور ولاية سليانة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سيدي عبد النور من معتمدية بوعرادة ولاية سليانة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية المنصورة الجنوبية من معتمدية كسرى ولاية سليانة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سند الحداد من معتمدية مكثر ولاية سليانة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية القواسم القرادحة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الهيشرية ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سليانة الجنوبية – معتمدية سليانة الجنوبية من ولاية سليانة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية المقرن- بئر حليمة بولاية زغوان ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية الرحمة بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية دقة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الثريات ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية رواد الشمالية من ولاية أريانة ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية الرياض بولاية سوسة ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية جرزونة بولاية بنزرت ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية تونس الجنوبية.
ويوجد أمام لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 سنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ومقترح قانون أساسي يتعلّق بالمصادرة المدنية ومقترح قانون أساسي يتعلّق بإنشاء بلدية «قرقور» ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ومقترح قانون يتعلق بالأمن السيبراني وذلك إضافة إلى مقترحي القانونين المتعلقين بعطلة الأمومة والأبوة وقد تم تدارسهما لكن في نهاية الأمر وقع تمرير مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.
سعيدة بوهلال
-الأربعاء القادم يوم دراسي حول نظام «الفوترة» الإلكترونية
قال مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب عماد الدين سديري إن اللجنة قررت منح الأولوية لمقترح القانون المتعلّق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية وأضاف في تصريح لـ «الصباح» أنه سيتم عما قريب الشروع في دراسة هذا المقترح الذي تقدم به مجموعة من النواب وتم منحه الكثير من الاهتمام .
وتخضع الإطارات المسجدية حاليا إلى أحكام الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلق بالإطارات المسجدية، وتتمثل الخطط المسجدية المنصوص عليها بهذا الأمر في: إمام خطيب، إمام خطيب نائب، إمام للصلوات الخمس، مؤذن، قائم بشؤون المعلم، مدرس، راوي حديث، مؤدب، قارئ، ناظر عام، ناظر جوامع.
وتضمن مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة 12 فصلا تم توزيعها على خمسة أبواب وهي الأحكام العامة والانتداب والتكوين والحقوق والواجبات والمخالفات والعقوبات والأحكام الانتقالية والختامية ويهدف المقترح إلى تنظيم الوضعية القانونية والمهنية للإطارات المسجدية في تونس وضبط حقوقهم وواجباتهم وآليات الإشراف والتكوين والتأطير الإداري والديني.
وتم تعريف الإطارات المسجدية بأنها تتمثل في الإمام الخطيب وإمام الخمس والمؤذن والقيم والقيم الأول وكل من يمارس وظيفة دينية قارة في الجامع أو المسجد. في حين تعريف المسجد بأنه كل فضاء مخصص للعبادة وتحت إشراف الدولة.
وضبط مقترح القانون الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشح لوظيفة من وظائف الإطارات المسجدية وهي تتمثل في الجنسية التونسية وحسن السيرة والسلوك وأن لا يقل المستوى التعليمي عن البكالوريا ويتم منح الأولوية للحاصلين على تكوين ديني أو جامعي في العلوم الشرعية ويجب على المترشح اجتياز اختبار كتابي وشفاهي تشرف عليه لجنة مختصة تابعة لوزارة الشؤون الدينية. وتوفير الدولة برامج تكوين مستمر للإطارات المسجدية في مجالات الفقه والعلوم الشرعية والتواصل والخطاب الديني المعتدل والقانون والإدارة الدينية.
وفي ما يتصل بإجراءات التسمية، فيتم تعيين الإطارات المسجدية بقرار من وزير الشؤون الدينية وفق قاعدة الانتداب في الوظيفة العمومية، ويمكن تصنيفهم حسب سلم وظيفي. أما بالنسبة إلى حقوق الإطار المسجدي فنصت المبادرة على تمتعه بأجر شهري قار وتغطية اجتماعية كاملة من ضمان اجتماعي وتأمين صحي وتقاعد مع ضمان الحق في العطل السنوية والرخص المرضية والتدرج الوظيفي والمنح التحفيزية حسب الكفاءة وفي المقابل فتتمثل واجباته في الالتزام باحترام دستور الجمهورية ومبادئ الدولة المدنية والحياد السياسي والحزبي والمناهج الشرعية الوسطية وعدم استغلال المنبر لأغراض خارج الدور الديني.
ويتم تقييم أداء الإطارات المسجدية بصفة دورية من قبل لجان فنية جهوية وفي إطار مرجعية علمية وطنية ويتم ربط التدرج أو التجديد بالتكوين والانضباط. وضبط مقترح القانون المخالفات وتتمثل المخالفات المهنية الجسيمة في التحريض أو الدعوة للكراهية أو استغلال المسجد لأغراض سياسية أو مخالفة التراتيب الإدارية أو العلمية، ويتم تسلط عقوبة على المخالف حسب درجة خطورة المخالفة وتتمثل هذه العقوبات في التنبيه الكتابي، فتعليق النشاط بصفة مؤقتة، وصولا إلى الإعفاء النهائي من الخطة.
ونصت الأحكام الانتقالية على تسوية الوضعية المهنية والقانونية لكافة الإطارات المسجدية العاملة قبل صدور القانون الجديد في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ دخوله حيز النفاذ ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
«الفوترة» الالكترونية
وأشار عماد الدين سديري مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد إلى أنه قبل الشروع في دراسة مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية ستعقد اللجنة يوم الأربعاء 25 مارس الجاري اجتماعا للتداول حول موضوع «الفوترة» الالكترونية في إطار إبداء الرأي في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 ومقترح القانون المتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بـ»الفوترة» الالكترونية. وذلك إثر انتهاء اليوم الدراسي المبرمج تنظيمه في نفس اليوم بالأكاديمية البرلمانية والمخصص لنقاش نفس الموضوع. وأضاف أنه خلال الفترة الماضية شاركت اللجنة في الاجتماعات التي عقدتها لجنة المالية والميزانية حول مقترحي القانونين المذكورين وتم اقتراح تنظيم يوم دراسي لمزيد التعمق فيهما.
وفي علاقة بمآل مقترح القانون الذي تقدمت به النائبة ألفة المرواني بمعية مجموعة أخرى من النواب والرامي إلى تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وإن كانت اللجنة ستمضي في التصويت عليه فصلا فصلا والحال أن وزير التجارة وتنمية الصادرات أشار خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الإثنين 16 مارس الجاري تعقيبا عن استفسار حول تنظيم عمليات البيع الالكتروني إلى أن الوزارة لديها إضافات قانونية يتم إعدادها بالتنسيق مع الوزارات المعنية وغيرها من الجهات حتى تكون عمليات البيع الالكتروني عمليات تضمن الحماية للمستهلك والحماية للبائع وذكر الوزير أنه يجري التنسيق حاليا من أجل التوصل إلى أفضل الطرق التي تجعل عمليات البيع الالكتروني عمليات شفافة خاصة بالنسبة إلى المستهلك، أوضح سديري أنه بعد تجديد تركيبة اللجنة تم الإطلاع على حصيلة الجلسات التي عقدتها اللجنة بتركيبتها السابقة خلال سنة 2025 حول مقترح هذا القانون وكان ذلك بحضور ممثلين عن جهة المبادرة كما تم التوصل بمقترحات مختلف الأطراف التي تم الاستماع إليها ويذكر في هذا الصدد أن اللجنة استمعت إلى كل من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي ومنظمة الدفاع عن المستهلك والمجلس البنكي والمالي والغرفة الوطنية النقابية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد. وأشار سديري إلى أن وزارة المالية لم ترسل بعد ملاحظاتها المكتوبة حول فصول المبادرة وبين أنه تم اقتراح تنظيم يوم دراسي حول المبادرة المذكورة بالأكاديمية البرلمانية قبل الشروع في التصويت على الفصول فصلا فصلا.
وذكر سديري أن اللجنة عقدت يوم 27 فيفري 2026 جلسة استماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال حول مدى التقدم في مشاريع التحول الرقمي وخدمات الترابط البَيْني أما بالنسبة إلى وزير الداخلية فلم يقع تحديد موعد جلسة الاستماع إليه.
قانون البلديات
وبخصوص القرار الذي اتخذته اللجنة خلال اجتماعها المنعقد يوم 16 فيفري 2026 والمتمثل في تنظيم جلسة استماع إلى وزير الداخلية حول استراتيجية الوزارة لتحديث وتطوير أساليب ومناهج العمل البلدي ودعم قدرات التصرف بالإدارة البلدية وحول مدى التقدم في صياغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالبلديات وفي تحسين الحوكمة المحلية وحل الإشكاليات المتصلة بالبلديات المحدثة وغيرها من المسائل ذات الصلة، قال مقرر اللجنة عماد الدين سديري إنه لم يقع تحديد موعد هذه الجلسة بعد.
ويوجد أمام أنظار لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد أكثر من 40 مبادرة تشريعية وهي تتمثل في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بالجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية أم هاني قبطنة واحد قبطنة 2 ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية قابس الجنوبية ومقترح قانون يتعلق بتسوية وإدماج المعتمدين المعفيين من غير المنتمين للوظيفة العمومية ومقترح قانون يتعلق بإحداث معتمدية كركر بولاية المهدية ومقترح قانون يتعلق بالحماية من العنف الإداري ومقترح قانون يتعلق بإحداث «بلدية السعد» من معتمدية المهدية ولاية المهدية ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية النصر ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الكساسبة ومقترح قانون يتعلّق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية هيبون من معتمدية المهدية ولاية المهدية.
كما يوجد أمام لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سيدي رابح بمعتمدية ساقية سيدي يوسف ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية «المنصورة، الرابطة، تلمين، تنبيب، طنبار» ومقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وإتمامه ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية دوز الجنوبية بولاية قبلي ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية عرام من معتمدية مارث ولاية قابس ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية أولاد صالح سيدي عساكر ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية محطة الكريب معتمدية بورويس من ولاية سليانة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية برج المسعودي من معتمدية الكريب ولاية سليانة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية بوجليدة معتمدية العروسة ولاية سليانة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الأخوات من معتمدية قعفور ولاية سليانة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سيدي عبد النور من معتمدية بوعرادة ولاية سليانة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية المنصورة الجنوبية من معتمدية كسرى ولاية سليانة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سند الحداد من معتمدية مكثر ولاية سليانة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية القواسم القرادحة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الهيشرية ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سليانة الجنوبية – معتمدية سليانة الجنوبية من ولاية سليانة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية المقرن- بئر حليمة بولاية زغوان ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية الرحمة بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية دقة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الثريات ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية رواد الشمالية من ولاية أريانة ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية الرياض بولاية سوسة ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية جرزونة بولاية بنزرت ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية تونس الجنوبية.
ويوجد أمام لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 سنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ومقترح قانون أساسي يتعلّق بالمصادرة المدنية ومقترح قانون أساسي يتعلّق بإنشاء بلدية «قرقور» ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ومقترح قانون يتعلق بالأمن السيبراني وذلك إضافة إلى مقترحي القانونين المتعلقين بعطلة الأمومة والأبوة وقد تم تدارسهما لكن في نهاية الأمر وقع تمرير مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.
