في إطار الحرص على توفير أفضل الظروف لتنقل المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 2026، أعلنت وزارة النقل عن برنامج استثنائي يشمل مختلف وسائل النقل البري والحديدي، ويتضمن جملة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى رفع عدد السفرات وتعزيز طاقة الاستيعاب في المحطات الرئيسية، إضافة إلى تمكين المواطنين من خدمات حجز وتذاكر أكثر مرونة.
ومع اقتراب عطلة عيد الفطر المبارك، تشهد مختلف وسائل النقل في تونس حركية متزايدة نتيجة ارتفاع نسق تنقل المواطنين بين الجهات، سواء للعودة إلى مناطقهم الأصلية أو لقضاء عطلة هذه المناسبة الدينية في كنف العائلة. وتمثل هذه الفترة من السنة إحدى أهم الفترات التي تشهد ضغطًا كبيرًا على منظومة النقل العمومي، وهو ما يستدعي إعداد برامج استثنائية لضمان توفير وسائل نقل كافية وتنظيم السفرات بما يخفف من الاكتظاظ ويسهّل تنقل المسافرين.
وتحرص وزارة النقل في كل مناسبة مماثلة على اتخاذ جملة من الإجراءات الاستباقية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع، من شركات النقل العمومي البري والسكك الحديدية إلى مهنيي النقل غير المنتظم للأشخاص.
وتأتي استعدادات الوزارة في سياق جهود الدولة الرامية إلى تحسين خدمات النقل العمومي وتعزيز قدرته على الاستجابة لحاجيات المواطنين، خاصة خلال المناسبات التي تشهد كثافة كبيرة في التنقلات.
ويهدف هذا التنسيق إلى رفع جاهزية المنظومة الوطنية للنقل وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة لمواكبة الطلب المتزايد على التنقل خلال فترة العيد، بما يضمن توفير خدمات نقل منتظمة وآمنة للمواطنين، خاصة بعد دخول عدد من الحافلات الجديدة حيّز الاستغلال خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساهم في تدعيم الأسطول الوطني للنقل وإعادة تشغيل بعض الخطوط التي كانت متوقفة، إلى جانب إحداث خطوط جديدة تستجيب لمتطلبات التنقل في عدد من الجهات.
وأكدت وزارة النقل أن برنامج النقل بمناسبة عيد الفطر المبارك يتمثل أساسًا في تأمين النقل خلال هذه المناسبة لسنة 2026، حيث سيمتد خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 13 مارس الجاري إلى يوم الإثنين 23 مارس الجاري، وذلك بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري ومهنيي قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. وقد تم تحديد برنامج استثنائي لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية، بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف، خاصة مع دخول الحافلات الجديدة المقتناة حيّز الاستغلال والتي مكّنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة، بالإضافة إلى إحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة.
وفي هذا الإطار، تمّ الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسبما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكّن من زيادة في عدد السفرات بـ40%.
وأمام هذا التطور في العرض، ولتسهيل تلبية حاجيات المواطنين للتنقل عند تأمين السفرات الإضافية، مكّنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد المقاعد المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقًا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب عليوة.
كما تقرر الاستعانة بأسطول شركة نقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط.
أما على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، فقد تمّ تدعيم تركيبة القطارات بـ126 عربة إضافية من خلال برمجة 16 سفرة إضافية.
وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، فقد تمّ الترخيص لسيارات الأجرة «لواج» بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 13 مارس إلى يوم الإثنين 23 مارس الجاري.
وبهدف إحكام التنظيم والمتابعة، أكدت وزارة النقل أنه تمّ تكليف فرق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية ومحطات سيارات الأجرة «لواج» بكامل تراب الجمهورية، مع إحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لتنظيم الحملة ومتابعتها.
أميرة الدريدي
في إطار الحرص على توفير أفضل الظروف لتنقل المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 2026، أعلنت وزارة النقل عن برنامج استثنائي يشمل مختلف وسائل النقل البري والحديدي، ويتضمن جملة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى رفع عدد السفرات وتعزيز طاقة الاستيعاب في المحطات الرئيسية، إضافة إلى تمكين المواطنين من خدمات حجز وتذاكر أكثر مرونة.
ومع اقتراب عطلة عيد الفطر المبارك، تشهد مختلف وسائل النقل في تونس حركية متزايدة نتيجة ارتفاع نسق تنقل المواطنين بين الجهات، سواء للعودة إلى مناطقهم الأصلية أو لقضاء عطلة هذه المناسبة الدينية في كنف العائلة. وتمثل هذه الفترة من السنة إحدى أهم الفترات التي تشهد ضغطًا كبيرًا على منظومة النقل العمومي، وهو ما يستدعي إعداد برامج استثنائية لضمان توفير وسائل نقل كافية وتنظيم السفرات بما يخفف من الاكتظاظ ويسهّل تنقل المسافرين.
وتحرص وزارة النقل في كل مناسبة مماثلة على اتخاذ جملة من الإجراءات الاستباقية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع، من شركات النقل العمومي البري والسكك الحديدية إلى مهنيي النقل غير المنتظم للأشخاص.
وتأتي استعدادات الوزارة في سياق جهود الدولة الرامية إلى تحسين خدمات النقل العمومي وتعزيز قدرته على الاستجابة لحاجيات المواطنين، خاصة خلال المناسبات التي تشهد كثافة كبيرة في التنقلات.
ويهدف هذا التنسيق إلى رفع جاهزية المنظومة الوطنية للنقل وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة لمواكبة الطلب المتزايد على التنقل خلال فترة العيد، بما يضمن توفير خدمات نقل منتظمة وآمنة للمواطنين، خاصة بعد دخول عدد من الحافلات الجديدة حيّز الاستغلال خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساهم في تدعيم الأسطول الوطني للنقل وإعادة تشغيل بعض الخطوط التي كانت متوقفة، إلى جانب إحداث خطوط جديدة تستجيب لمتطلبات التنقل في عدد من الجهات.
وأكدت وزارة النقل أن برنامج النقل بمناسبة عيد الفطر المبارك يتمثل أساسًا في تأمين النقل خلال هذه المناسبة لسنة 2026، حيث سيمتد خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 13 مارس الجاري إلى يوم الإثنين 23 مارس الجاري، وذلك بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري ومهنيي قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. وقد تم تحديد برنامج استثنائي لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية، بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف، خاصة مع دخول الحافلات الجديدة المقتناة حيّز الاستغلال والتي مكّنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة، بالإضافة إلى إحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة.
وفي هذا الإطار، تمّ الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسبما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكّن من زيادة في عدد السفرات بـ40%.
وأمام هذا التطور في العرض، ولتسهيل تلبية حاجيات المواطنين للتنقل عند تأمين السفرات الإضافية، مكّنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد المقاعد المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقًا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب عليوة.
كما تقرر الاستعانة بأسطول شركة نقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط.
أما على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، فقد تمّ تدعيم تركيبة القطارات بـ126 عربة إضافية من خلال برمجة 16 سفرة إضافية.
وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، فقد تمّ الترخيص لسيارات الأجرة «لواج» بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 13 مارس إلى يوم الإثنين 23 مارس الجاري.
وبهدف إحكام التنظيم والمتابعة، أكدت وزارة النقل أنه تمّ تكليف فرق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية ومحطات سيارات الأجرة «لواج» بكامل تراب الجمهورية، مع إحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لتنظيم الحملة ومتابعتها.
