تحتل مسألة الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين الصدارة في أجندة الدولة، حيث يعتبرها رئيس الجمهورية قيس سعيد أولوية قصوى لا تقبل التأجيل. وينظر إلى مشكلة غلاء الأسعار على أنها قضية أمن قومي تمس مباشرة السلم الاجتماعي واستقرار الدولة.
يعكس هذا التوجه السياسي قناعة راسخة بأن حماية «قوت التونسيين» تشكل جوهر العقد الاجتماعي الجديد، وأولوية لا تقبل المساومة. وقد دفع هذا بالدولة إلى إعلان حرب مفتوحة على مسالك التوزيع غير القانونية ولوبيات الاحتكار التي تستثمر في المناسبات لمراكمة الأرباح على حساب المواطن البسيط.
وتتجلى هذه الإرادة السياسية في الحملات الميدانية المتكررة والخطاب الرادع الذي يضع الإدارة ومختلف الهياكل أمام مسؤولياتها، لضمان علوية القانون في الأسواق ونقاط البيع المختلفة. ويؤكد هذا التوجه أن جهود الرقابة لن تتوقف عند حدود شهر رمضان، بل ستستمر في إطار سياسة دائمة تهدف إلى ترسيخ الرقابة المستمرة على مسالك التوزيع والتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية المقدرة الشرائية للمواطن.
وقد شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد في مناسبات عديدة على ضرورة استمرار اليقظة الرقابية وتعزيز الحضور الميداني للهياكل المختصة لضمان شفافية المعاملات واحترام قواعد المنافسة العادلة.
أرقام تكشف حجم الرقابة
في هذا الإطار، وبالتوجيهات المباشرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة إحكام مراقبة مسالك التوزيع ومواجهة كل أشكال المضاربة والتلاعب بالمواد الأساسية، كثفت مختلف الهياكل المعنية تدخلاتها الرقابية في الأسواق خلال شهر رمضان، في إطار مقاربة تقوم على تحميل جميع المتدخلين مسؤولياتهم وضمان احترام القانون، لا سيما وأن حماية المواطن من الارتفاع غير المبرر للأسعار أصبحت جزءا من السياسات العمومية، خاصة خلال المناسبات التي تشهد ذروة الاستهلاك.
وشهد النصف الأول من شهر رمضان حركية لافتة على مستوى المراقبة الاقتصادية، وهو ما ترجمه بيان وزارة التجارة، الذي أشار إلى أن أعمال الرقابة أسفرت عن أكثر من 11 ألف مخالفة اقتصادية، وحجز وإتلاف 200 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى إغلاق 32 محلاً.
وتندرج هذه القرارات في إطار تطبيق القانون والتأكيد على أن السوق يجب أن يخضع لقواعد واضحة تضمن العدالة بين المتعاملين وتحمي المستهلك من كل أشكال الاستغلال. كما تعكس هذه التدخلات تحولًا في طريقة تعاطي الدولة مع ملف الأسعار، حيث لم يعد الأمر يقتصر على إصدار البلاغات أو التوصيات، بل أصبح قائمًا على الحضور الميداني ومراقبة مسالك التوزيع من الإنتاج إلى الاستهلاك.
ويعتبر هذا التوجه أحد أبرز ملامح السياسة التي يدفع بها رئيس الجمهورية قيس سعيد، والتي تقوم على فكرة أن الدولة مطالبة بأن تكون حاضرة وفاعلة على الميدان حين يتعلق الأمر بأبسط الحقوق الأساسية للمواطنين.
وتعكس مختلف الإجراءات المتخذة، من مخالفات وقرارات غلق، حجم اليقظة التي تبديها أجهزة الرقابة في مختلف الجهات، وتؤكد أن الدولة ماضية قدما دون هوادة في فرض احترام القانون داخل السوق، والتصدي لكل من يحاول استغلال الظروف الاستهلاكية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن.
الدولة الاجتماعية وحماية المواطن
ويجدر بالذكر أن هذا التوجه ليس مناسباتيا مرتبطا بشهر رمضان، بل يعكس رؤية أشمل لرئيس الدولة قيس سعيد تعتبر أن ضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار يمثلان ركيزة أساسية من ركائز الدولة الاجتماعية. فالأسواق ومختلف نقاط البيع يجب أن تظل مجالا للتنافس النزيه، لا فضاء للمضاربة أو الاستغلال، وهو ما يفسر الدعوات المتكررة لتشديد الرقابة على مختلف حلقات التوزيع، من الإنتاج إلى البيع بالتجزئة.
ومن هذا المنطلق، تحولت حماية المقدرة الشرائية إلى أولوية وسياسة دولة، باعتبارها تمس مباشرة الاستقرار الاجتماعي وتعكس قدرة الدولة على حماية مواطنيها من التقلبات غير المشروعة المرتبطة بالمناسبات.
وبعيدا عن عدد التجاوزات المسجلة مؤخرا، تندرج سياسة مكافحة غلاء الأسعار ضمن رؤية أوسع للدولة الاجتماعية التي يسعى قيس سعيد إلى إرسائها. فالمحافظة على المقدرة الشرائية لا ترتبط فقط بالسياسات الاقتصادية، بل أيضًا بقدرة الدولة على ضبط السوق ومواجهة الممارسات التي تؤدي إلى تضخم غير مبرر في الأسعار.
وفي هذا السياق، يحرص رئيس الدولة على التأكيد أن دور الدولة يجب أن يشمل التدخل الفعال عند الضرورة لضمان العدالة الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر هشاشة، مع قناعة مفادها أن الاقتصاد لا يمكن أن يكون منفصلا عن البعد الاجتماعي، وأن نجاح أي سياسة اقتصادية يقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطنين.
كما أن تكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان يحمل بعدا رمزيا أيضا، باعتباره فترة ذروة الاستهلاك، ما قد يدفع بعض الأطراف إلى استغلال الظرف لتحقيق أرباح غير مشروعة. ولذلك، فإن حضور الدولة يبعث برسالة واضحة مفادها أن القانون يُطبق على الجميع، وأن حماية المستهلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وتُعد الرقابة، وفِي شتى المجالات، حجر الأساس في رؤية رئيس الدولة، باعتبار أن حسن تطبيق القانون وضمان احترامه يمثلان أهم الآليات لإصلاح الإشكاليات في مختلف القطاعات. فالرقابة تُعد أداة أساسية لترسيخ الشفافية ومقاومة كل أشكال الفساد والتجاوز، بما يضمن حسن سير المرافق والأنشطة الاقتصادية ويحفظ حقوق المواطنين، وتفعيلها بصفة متواصلة يعزز الثقة ويؤكد قدرة الدولة على فرض علوية القانون.
بين الردع والإصلاح
وفي هذا السياق، فإن مكافحة غلاء الأسعار لا تقتصر على الجانب الردعي فقط، بل ترتبط أيضا بإصلاحات أعمق تتعلق بتنظيم مسالك التوزيع وتحسين منظومة الإنتاج والتزويد.
ويشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن معالجة هذه الظاهرة لا تتحقق عبر المراقبة والردع فقط، بل تتطلب إعادة ترتيب منظومة السوق على أسس أكثر شفافية وعدلا، بما يقطع مع مسالك الاحتكار والوساطة غير المشروعة ويضمن وصول المواد إلى المستهلك بأسعار معقولة تحفظ المقدرة الشرائية للمواطن.
ومن هذا المنطلق، تبدو الجهود الحالية جزءا من مسار أوسع يهدف إلى إعادة هيكلة عدد من القطاعات الاقتصادية، بما يسمح بالحد من ظواهر الاحتكار والمضاربة التي تؤثر سلبيا على توازن السوق. ويشكل هذا المسار أحد الرهانات الأساسية للمرحلة القادمة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والضغوط التي تواجهها كبريات اقتصاديات العالم.
وبالعودة إلى المعطيات المسجلة خلال النصف الأول من شهر رمضان، يتضح أن سياسة مكافحة غلاء الأسعار لم تعد شعارا فقط، بل تحولت إلى توجه عملي مدعوم بحملات رقابية مكثفة وإجراءات قانونية صارمة في مواجهة المخالفين.
وتؤكد هذه الديناميكية أن حماية المقدرة الشرائية للتونسيين أصبحت جزءًا من أولويات العمل الحكومي، ومن صميم الرؤية التي يدفع بها رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما أن تواصل هذه الجهود ضمن مقاربة شاملة تجمع بين الرقابة الصارمة والإصلاحات الاقتصادية اللازمة، يسهم في ترسيخ سوق أكثر توازنًا وشفافية، يحمي المواطن من كافة أشكال الاستغلال، وتكون فيه قواعد المنافسة قائمة على العدالة واحترام القانون، بما يضمن للتونسيين حياة كريمة تقوم على الاستقرار والإنصاف.
منال حرزي
تحتل مسألة الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين الصدارة في أجندة الدولة، حيث يعتبرها رئيس الجمهورية قيس سعيد أولوية قصوى لا تقبل التأجيل. وينظر إلى مشكلة غلاء الأسعار على أنها قضية أمن قومي تمس مباشرة السلم الاجتماعي واستقرار الدولة.
يعكس هذا التوجه السياسي قناعة راسخة بأن حماية «قوت التونسيين» تشكل جوهر العقد الاجتماعي الجديد، وأولوية لا تقبل المساومة. وقد دفع هذا بالدولة إلى إعلان حرب مفتوحة على مسالك التوزيع غير القانونية ولوبيات الاحتكار التي تستثمر في المناسبات لمراكمة الأرباح على حساب المواطن البسيط.
وتتجلى هذه الإرادة السياسية في الحملات الميدانية المتكررة والخطاب الرادع الذي يضع الإدارة ومختلف الهياكل أمام مسؤولياتها، لضمان علوية القانون في الأسواق ونقاط البيع المختلفة. ويؤكد هذا التوجه أن جهود الرقابة لن تتوقف عند حدود شهر رمضان، بل ستستمر في إطار سياسة دائمة تهدف إلى ترسيخ الرقابة المستمرة على مسالك التوزيع والتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية المقدرة الشرائية للمواطن.
وقد شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد في مناسبات عديدة على ضرورة استمرار اليقظة الرقابية وتعزيز الحضور الميداني للهياكل المختصة لضمان شفافية المعاملات واحترام قواعد المنافسة العادلة.
أرقام تكشف حجم الرقابة
في هذا الإطار، وبالتوجيهات المباشرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة إحكام مراقبة مسالك التوزيع ومواجهة كل أشكال المضاربة والتلاعب بالمواد الأساسية، كثفت مختلف الهياكل المعنية تدخلاتها الرقابية في الأسواق خلال شهر رمضان، في إطار مقاربة تقوم على تحميل جميع المتدخلين مسؤولياتهم وضمان احترام القانون، لا سيما وأن حماية المواطن من الارتفاع غير المبرر للأسعار أصبحت جزءا من السياسات العمومية، خاصة خلال المناسبات التي تشهد ذروة الاستهلاك.
وشهد النصف الأول من شهر رمضان حركية لافتة على مستوى المراقبة الاقتصادية، وهو ما ترجمه بيان وزارة التجارة، الذي أشار إلى أن أعمال الرقابة أسفرت عن أكثر من 11 ألف مخالفة اقتصادية، وحجز وإتلاف 200 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى إغلاق 32 محلاً.
وتندرج هذه القرارات في إطار تطبيق القانون والتأكيد على أن السوق يجب أن يخضع لقواعد واضحة تضمن العدالة بين المتعاملين وتحمي المستهلك من كل أشكال الاستغلال. كما تعكس هذه التدخلات تحولًا في طريقة تعاطي الدولة مع ملف الأسعار، حيث لم يعد الأمر يقتصر على إصدار البلاغات أو التوصيات، بل أصبح قائمًا على الحضور الميداني ومراقبة مسالك التوزيع من الإنتاج إلى الاستهلاك.
ويعتبر هذا التوجه أحد أبرز ملامح السياسة التي يدفع بها رئيس الجمهورية قيس سعيد، والتي تقوم على فكرة أن الدولة مطالبة بأن تكون حاضرة وفاعلة على الميدان حين يتعلق الأمر بأبسط الحقوق الأساسية للمواطنين.
وتعكس مختلف الإجراءات المتخذة، من مخالفات وقرارات غلق، حجم اليقظة التي تبديها أجهزة الرقابة في مختلف الجهات، وتؤكد أن الدولة ماضية قدما دون هوادة في فرض احترام القانون داخل السوق، والتصدي لكل من يحاول استغلال الظروف الاستهلاكية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن.
الدولة الاجتماعية وحماية المواطن
ويجدر بالذكر أن هذا التوجه ليس مناسباتيا مرتبطا بشهر رمضان، بل يعكس رؤية أشمل لرئيس الدولة قيس سعيد تعتبر أن ضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار يمثلان ركيزة أساسية من ركائز الدولة الاجتماعية. فالأسواق ومختلف نقاط البيع يجب أن تظل مجالا للتنافس النزيه، لا فضاء للمضاربة أو الاستغلال، وهو ما يفسر الدعوات المتكررة لتشديد الرقابة على مختلف حلقات التوزيع، من الإنتاج إلى البيع بالتجزئة.
ومن هذا المنطلق، تحولت حماية المقدرة الشرائية إلى أولوية وسياسة دولة، باعتبارها تمس مباشرة الاستقرار الاجتماعي وتعكس قدرة الدولة على حماية مواطنيها من التقلبات غير المشروعة المرتبطة بالمناسبات.
وبعيدا عن عدد التجاوزات المسجلة مؤخرا، تندرج سياسة مكافحة غلاء الأسعار ضمن رؤية أوسع للدولة الاجتماعية التي يسعى قيس سعيد إلى إرسائها. فالمحافظة على المقدرة الشرائية لا ترتبط فقط بالسياسات الاقتصادية، بل أيضًا بقدرة الدولة على ضبط السوق ومواجهة الممارسات التي تؤدي إلى تضخم غير مبرر في الأسعار.
وفي هذا السياق، يحرص رئيس الدولة على التأكيد أن دور الدولة يجب أن يشمل التدخل الفعال عند الضرورة لضمان العدالة الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر هشاشة، مع قناعة مفادها أن الاقتصاد لا يمكن أن يكون منفصلا عن البعد الاجتماعي، وأن نجاح أي سياسة اقتصادية يقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطنين.
كما أن تكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان يحمل بعدا رمزيا أيضا، باعتباره فترة ذروة الاستهلاك، ما قد يدفع بعض الأطراف إلى استغلال الظرف لتحقيق أرباح غير مشروعة. ولذلك، فإن حضور الدولة يبعث برسالة واضحة مفادها أن القانون يُطبق على الجميع، وأن حماية المستهلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وتُعد الرقابة، وفِي شتى المجالات، حجر الأساس في رؤية رئيس الدولة، باعتبار أن حسن تطبيق القانون وضمان احترامه يمثلان أهم الآليات لإصلاح الإشكاليات في مختلف القطاعات. فالرقابة تُعد أداة أساسية لترسيخ الشفافية ومقاومة كل أشكال الفساد والتجاوز، بما يضمن حسن سير المرافق والأنشطة الاقتصادية ويحفظ حقوق المواطنين، وتفعيلها بصفة متواصلة يعزز الثقة ويؤكد قدرة الدولة على فرض علوية القانون.
بين الردع والإصلاح
وفي هذا السياق، فإن مكافحة غلاء الأسعار لا تقتصر على الجانب الردعي فقط، بل ترتبط أيضا بإصلاحات أعمق تتعلق بتنظيم مسالك التوزيع وتحسين منظومة الإنتاج والتزويد.
ويشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن معالجة هذه الظاهرة لا تتحقق عبر المراقبة والردع فقط، بل تتطلب إعادة ترتيب منظومة السوق على أسس أكثر شفافية وعدلا، بما يقطع مع مسالك الاحتكار والوساطة غير المشروعة ويضمن وصول المواد إلى المستهلك بأسعار معقولة تحفظ المقدرة الشرائية للمواطن.
ومن هذا المنطلق، تبدو الجهود الحالية جزءا من مسار أوسع يهدف إلى إعادة هيكلة عدد من القطاعات الاقتصادية، بما يسمح بالحد من ظواهر الاحتكار والمضاربة التي تؤثر سلبيا على توازن السوق. ويشكل هذا المسار أحد الرهانات الأساسية للمرحلة القادمة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والضغوط التي تواجهها كبريات اقتصاديات العالم.
وبالعودة إلى المعطيات المسجلة خلال النصف الأول من شهر رمضان، يتضح أن سياسة مكافحة غلاء الأسعار لم تعد شعارا فقط، بل تحولت إلى توجه عملي مدعوم بحملات رقابية مكثفة وإجراءات قانونية صارمة في مواجهة المخالفين.
وتؤكد هذه الديناميكية أن حماية المقدرة الشرائية للتونسيين أصبحت جزءًا من أولويات العمل الحكومي، ومن صميم الرؤية التي يدفع بها رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما أن تواصل هذه الجهود ضمن مقاربة شاملة تجمع بين الرقابة الصارمة والإصلاحات الاقتصادية اللازمة، يسهم في ترسيخ سوق أكثر توازنًا وشفافية، يحمي المواطن من كافة أشكال الاستغلال، وتكون فيه قواعد المنافسة قائمة على العدالة واحترام القانون، بما يضمن للتونسيين حياة كريمة تقوم على الاستقرار والإنصاف.
.jpg)