شهد عجز الميزان التجاري خلال الشهرين الأولين من سنة 2026، تحسّنا إذ انتقل من 3517 مليون دينار في شهري جانفي وفيفري 2025، إلى 2784,2 مليون دينار في جانفي وفيفري 2026، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ويعكس انخفاض عجز الميزان التجاري توجّه الاقتصاد التونسي نحو التطوّر، وظهور بوادر للانتعاش، والخروج الآمن من منطقة عدم التعافي، كما يعتبر هذا التحسّن على مُستوى الميزان التجاري مؤشرا لتحسّن الحساب الجاري لميزان المدفوعات ويرفع بالتالي من مستوى الفائض للحساب الجاري، باعتبار أن الميزان التجاري العام جزء لا يتجزّأ من الحساب الجاري.
ولم يتعمّق عجز الميزان التجاري بتونس رغم التقلبات الدولية والإقليمية التي ألمت بالعالم، وهو ما يُحيل إلى صمود الاقتصاد التونسي ومُحاولته إيجاد الحلول الكفيلة للتغلّب على هذه التحوّلات وتحقيق التوازن الاقتصادي من خلال تكثيف العمليات التصديرية ومحاولة التحكّم جزئيا في الواردات.
ونجحت تونس في كبح جماح زيادة العجز التجاري، في ظل مقاربة برمجت تعزيز الصادرات، وتنويع الأسواق مع التعويل على تنويع المنتوجات المُصدّرة، مع توخي سياسات لتحفيز المُصدّرين.
وتدٌلّ النتائج التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، مؤخرا، على أن عجز الميزان الطاقي يُشكّل ثقلا على الميزان التجاري، إذ بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة 1886 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة2026، مُقابل 1845,4 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من العام الفارط، على أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 898,3 مليون دينار.
أداء تصديري قوي للعديد من القطاعات
وتبذل تونس مجهودات كبيرة من أجل تقليص عجز الميزان الطاقي من خلال تبني سياسات تهدف إلى تعويض استخدام الطاقات التقليدية بالطاقات البديلة وفق مُخطط طموح يسعى إلى بلوغ نسبة 35 من إنتاج الكهرباء والطاقات المتجددة في غضون 2030 و50 بالمائة في أفق 2035.
ويأتي هذا التقلّص في العجز التجاري لتونس مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع الصادرات بنسبة 6.2 بالمائة، حيث بلغت قيمة الصادرات خلال شهري جانفي وفيفري 2026، 10803,1 مليون دينار مقابل 10169,2 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2025، مُحقّقا نُموّا بـ 6,2 بالمائة.
وبذلك فقد أظهرت الصادرات ديناميكية واضحة بفضل الأداء التصديري القوي للعديد من القطاعات على رأسها قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية.
الصناعات الميكانيكية والكهربائية أحد أبرز القطاعات التصديرية الواعدة
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 14,8 بالمائة.
ويعدّ قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية أحد أبرز القطاعات التصديرية الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والتي ما فتئت تحقّق إيرادات هامة بالعملة الصعبة، وتعتمد تونس على نسيج مؤسساتي متكامل في هذا القطاع يضم مؤسسات تونسية وأوروبية وأسيوية وأمريكية، لاسيما في قطاعي صناعة مكونات السيارات وصناعة مكونات الطائرات، فيما تمضي تونس قُدما نحو ترسيخ سياسيات داعمة لهذا القطاع عبر جملة من الإجراءات لعلّ أهمها ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع مكونات السيارات والمعدات السيارة في أفق سنة 2027، وميثاق التنافسية للنهوض بصناعة مكونات الطائرات في أفق سنة 2030، حيث يهدف كلا الميثاقين إلى النهوض بالبنية التحتية والإطار التشريعي والتحفيزي والتكوين والتشغيل والتجديد إضافة إلى السعي إلى نمو الاستثمارات.
زيادة بـ6.1 بالمائة في صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية
وليس قطاع الصناعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، من حقّق لوحده قفزة من حيث أرقام الصادرات خلال شهري جانفي وفيفري 2026، بل أيضا، قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية، إذ أفاد المعهد الوطني للإحصاء أن صادرات هذا القطاع قد زادت بنسبة 6.1 بالمائة، نتيجة الارتفاع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون إذ ارتفع إلى 1252,3 مليون دينار مقابل 1007,6 مليون دينار.
ويحتلّ زيت الزيتون مكانة هامة في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية، إذ يحتلّ المرتبة الأولى من حيث قيمة صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية مُتفوّقا بذلك على التمور والقوارص ومنتوجات الصيد البحري.
جدير بالذكر، أن صادرات تونس من زيت الزيتون، خلال الثّلاثي الأخير من سنة 2025، قد بلغت حوالي 108 ألف طن بقيمة إجمالية تصل إلى 1379 مليون دينار، وفق معطيات سبق وأن كشفتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
ورغم هذه الأرقام الطيبة على مستوى الصادرات إلا أن هناك بعض القطاعات التي عرفت تراجعا، حيث انخفضت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 24,6 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 1,8 بالمائة وقطاع الطاقة بنسبة 0,5 بالمائة نتيجة تراجع صادرات النفط الخام (239,8م د مقابل 372,3م د).
ورغم التباين بين القطاعات، غير أن التحسّن الملحوظ من حيث صادرات قد سجّل أساسا على مستوى قطاعات صناعية، مما يؤشر على الدخول في مرحلة جديدة ذات مؤشرات واعدة، وعلى أن القطاع الصناعي يُحافظ على قدرة تصديرية وتشغيلية كبيرة.
ويمثل خفض الواردات أمرا إيجابيا ومطلوبا، من أجل عدم توسّع العجز التجاري والحدّ من تزايد ملفت للتوريد.
وبلغت الواردات 13587,4 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2026 مقابل 13686,2 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2025، وفق ما أظهره المعهد الوطني للإحصاء.
وتراجعت الواردات ب0,7 بالمائة، لتبلغ نسبة تغطية الواردات بالصادرات 79,5 بالمائة مقابل 74,3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2025.
وبيّن التوزيع الجغرافي للصادرات، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال الشريك الاقتصادي الأول لتونس إذ استحوذ على 72,1 بالمائة من جملة الصادرات حيث سجّلت الصادرات نحوه ما قيمته 7793,4 مليون دينار خلال جانفي وفيفري 2026 مقابل 7091,9 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025، وهو ما يعني أنه تم تسجيل ارتفاع في الصادرات إلى الدول الأوروبية.
وقد ارتفعت الصادرات مع فرنسا بنسبة 15,7 بالمائة ومع ألمانيا بنسبة 9,9 بالمائة. في المقابل انخفضت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها إيطاليا بنسبة 1,6 بالمائة وهولندا بنسبة 25,3 بالمائة.
كما استأثرت دول الاتحاد الأوروبي بنسبة هامة من الواردات التونسية حيث بلغت 45,6 بالمائة من إجمالي الواردات، وبلغت مقتنيات البلاد من الاتحاد الأوروبي ما قيمته 6189,4 مليون دينار مقابل 5770,3 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2025، وقد ارتفعت الواردات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة 26,3 بالمائة وإيطاليا بنسبة 12,3 بالمائة، في المقابل انخفضت مع إسبانيا بنسبة 5 بالمائة ومع اليونان بنسبة 28,2 بالمائة، وهو ما يعني أن تونس قد حافظت على علاقات تجارية قوية على مستوى الصادرات والواردات مع شريكها التقليدي.
من جانب آخر، أبرز المعهد الوطني للإحصاء أن الصادرات التونسية قد ارتفعت نحو عدد من الدول العربية، حيث سجّلت مع مصر تطوّرا مع بنسبة 76,4 بالمائة والمملكة العربية السعودية بنسبة 68,9 بالمائة، ومع ذلك فقد تراجعت مع المغرب بنسبة 45,3 بالمائة، ومع الجزائر بنسبة 18,6 بالمائة ومع ليبيا بنسبة 29,2 بالمائة.
درصاف اللموشي
شهد عجز الميزان التجاري خلال الشهرين الأولين من سنة 2026، تحسّنا إذ انتقل من 3517 مليون دينار في شهري جانفي وفيفري 2025، إلى 2784,2 مليون دينار في جانفي وفيفري 2026، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ويعكس انخفاض عجز الميزان التجاري توجّه الاقتصاد التونسي نحو التطوّر، وظهور بوادر للانتعاش، والخروج الآمن من منطقة عدم التعافي، كما يعتبر هذا التحسّن على مُستوى الميزان التجاري مؤشرا لتحسّن الحساب الجاري لميزان المدفوعات ويرفع بالتالي من مستوى الفائض للحساب الجاري، باعتبار أن الميزان التجاري العام جزء لا يتجزّأ من الحساب الجاري.
ولم يتعمّق عجز الميزان التجاري بتونس رغم التقلبات الدولية والإقليمية التي ألمت بالعالم، وهو ما يُحيل إلى صمود الاقتصاد التونسي ومُحاولته إيجاد الحلول الكفيلة للتغلّب على هذه التحوّلات وتحقيق التوازن الاقتصادي من خلال تكثيف العمليات التصديرية ومحاولة التحكّم جزئيا في الواردات.
ونجحت تونس في كبح جماح زيادة العجز التجاري، في ظل مقاربة برمجت تعزيز الصادرات، وتنويع الأسواق مع التعويل على تنويع المنتوجات المُصدّرة، مع توخي سياسات لتحفيز المُصدّرين.
وتدٌلّ النتائج التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، مؤخرا، على أن عجز الميزان الطاقي يُشكّل ثقلا على الميزان التجاري، إذ بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة 1886 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة2026، مُقابل 1845,4 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من العام الفارط، على أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 898,3 مليون دينار.
أداء تصديري قوي للعديد من القطاعات
وتبذل تونس مجهودات كبيرة من أجل تقليص عجز الميزان الطاقي من خلال تبني سياسات تهدف إلى تعويض استخدام الطاقات التقليدية بالطاقات البديلة وفق مُخطط طموح يسعى إلى بلوغ نسبة 35 من إنتاج الكهرباء والطاقات المتجددة في غضون 2030 و50 بالمائة في أفق 2035.
ويأتي هذا التقلّص في العجز التجاري لتونس مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع الصادرات بنسبة 6.2 بالمائة، حيث بلغت قيمة الصادرات خلال شهري جانفي وفيفري 2026، 10803,1 مليون دينار مقابل 10169,2 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2025، مُحقّقا نُموّا بـ 6,2 بالمائة.
وبذلك فقد أظهرت الصادرات ديناميكية واضحة بفضل الأداء التصديري القوي للعديد من القطاعات على رأسها قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية.
الصناعات الميكانيكية والكهربائية أحد أبرز القطاعات التصديرية الواعدة
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 14,8 بالمائة.
ويعدّ قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية أحد أبرز القطاعات التصديرية الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والتي ما فتئت تحقّق إيرادات هامة بالعملة الصعبة، وتعتمد تونس على نسيج مؤسساتي متكامل في هذا القطاع يضم مؤسسات تونسية وأوروبية وأسيوية وأمريكية، لاسيما في قطاعي صناعة مكونات السيارات وصناعة مكونات الطائرات، فيما تمضي تونس قُدما نحو ترسيخ سياسيات داعمة لهذا القطاع عبر جملة من الإجراءات لعلّ أهمها ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع مكونات السيارات والمعدات السيارة في أفق سنة 2027، وميثاق التنافسية للنهوض بصناعة مكونات الطائرات في أفق سنة 2030، حيث يهدف كلا الميثاقين إلى النهوض بالبنية التحتية والإطار التشريعي والتحفيزي والتكوين والتشغيل والتجديد إضافة إلى السعي إلى نمو الاستثمارات.
زيادة بـ6.1 بالمائة في صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية
وليس قطاع الصناعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، من حقّق لوحده قفزة من حيث أرقام الصادرات خلال شهري جانفي وفيفري 2026، بل أيضا، قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية، إذ أفاد المعهد الوطني للإحصاء أن صادرات هذا القطاع قد زادت بنسبة 6.1 بالمائة، نتيجة الارتفاع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون إذ ارتفع إلى 1252,3 مليون دينار مقابل 1007,6 مليون دينار.
ويحتلّ زيت الزيتون مكانة هامة في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية، إذ يحتلّ المرتبة الأولى من حيث قيمة صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية مُتفوّقا بذلك على التمور والقوارص ومنتوجات الصيد البحري.
جدير بالذكر، أن صادرات تونس من زيت الزيتون، خلال الثّلاثي الأخير من سنة 2025، قد بلغت حوالي 108 ألف طن بقيمة إجمالية تصل إلى 1379 مليون دينار، وفق معطيات سبق وأن كشفتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
ورغم هذه الأرقام الطيبة على مستوى الصادرات إلا أن هناك بعض القطاعات التي عرفت تراجعا، حيث انخفضت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 24,6 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 1,8 بالمائة وقطاع الطاقة بنسبة 0,5 بالمائة نتيجة تراجع صادرات النفط الخام (239,8م د مقابل 372,3م د).
ورغم التباين بين القطاعات، غير أن التحسّن الملحوظ من حيث صادرات قد سجّل أساسا على مستوى قطاعات صناعية، مما يؤشر على الدخول في مرحلة جديدة ذات مؤشرات واعدة، وعلى أن القطاع الصناعي يُحافظ على قدرة تصديرية وتشغيلية كبيرة.
ويمثل خفض الواردات أمرا إيجابيا ومطلوبا، من أجل عدم توسّع العجز التجاري والحدّ من تزايد ملفت للتوريد.
وبلغت الواردات 13587,4 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2026 مقابل 13686,2 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2025، وفق ما أظهره المعهد الوطني للإحصاء.
وتراجعت الواردات ب0,7 بالمائة، لتبلغ نسبة تغطية الواردات بالصادرات 79,5 بالمائة مقابل 74,3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2025.
وبيّن التوزيع الجغرافي للصادرات، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال الشريك الاقتصادي الأول لتونس إذ استحوذ على 72,1 بالمائة من جملة الصادرات حيث سجّلت الصادرات نحوه ما قيمته 7793,4 مليون دينار خلال جانفي وفيفري 2026 مقابل 7091,9 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025، وهو ما يعني أنه تم تسجيل ارتفاع في الصادرات إلى الدول الأوروبية.
وقد ارتفعت الصادرات مع فرنسا بنسبة 15,7 بالمائة ومع ألمانيا بنسبة 9,9 بالمائة. في المقابل انخفضت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها إيطاليا بنسبة 1,6 بالمائة وهولندا بنسبة 25,3 بالمائة.
كما استأثرت دول الاتحاد الأوروبي بنسبة هامة من الواردات التونسية حيث بلغت 45,6 بالمائة من إجمالي الواردات، وبلغت مقتنيات البلاد من الاتحاد الأوروبي ما قيمته 6189,4 مليون دينار مقابل 5770,3 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2025، وقد ارتفعت الواردات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة 26,3 بالمائة وإيطاليا بنسبة 12,3 بالمائة، في المقابل انخفضت مع إسبانيا بنسبة 5 بالمائة ومع اليونان بنسبة 28,2 بالمائة، وهو ما يعني أن تونس قد حافظت على علاقات تجارية قوية على مستوى الصادرات والواردات مع شريكها التقليدي.
من جانب آخر، أبرز المعهد الوطني للإحصاء أن الصادرات التونسية قد ارتفعت نحو عدد من الدول العربية، حيث سجّلت مع مصر تطوّرا مع بنسبة 76,4 بالمائة والمملكة العربية السعودية بنسبة 68,9 بالمائة، ومع ذلك فقد تراجعت مع المغرب بنسبة 45,3 بالمائة، ومع الجزائر بنسبة 18,6 بالمائة ومع ليبيا بنسبة 29,2 بالمائة.
