«وزارة التجارة وتنمية الصادرات لم تحدد سعر اللحوم الحمراء.» هذا ما أفاد به مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة سمير الخلفاوي، في تصريح لـ»الصباح» خلال استفسارها عما يتم تداوله في هذا الشأن. وأكد الخلفاوي أن الوزارة لم تحدد سعر اللحوم الحمراء باعتبار أنها مادة لا تخضع لتحديد السعر، في حين أن هناك آلية تعديلية تتبعها الوزارة من خلال التدخل عن طريق شركة اللحوم أو من خلال انخراط بعض المهنيين في تخفيضات تلقائية بهدف التحكم أكثر في الأسعار، بالإضافة إلى القيام بعمليات مراقبة مكثفة على محلات اللحوم الحمراء. مشيرا إلى أن هناك نوعا من المخادعة على مستوى تحديد صنف اللحم وسعره.
وكشف مصدرنا عن قيام عدد من القصابين ببيع لحم «البرشني» على أنه لحم ضأن بأسعار مرتفعة للغاية، إلى جانب المغالطات على مستوى إشهار الأسعار حيث يتم الإعلان عن سعر مخفض، إلا أنه عمليًا يتم بيع اللحم بسعر أعلى.
وأبرز أن من بين المخالفات المسجلة لدى بعض القصابين استخدام أدوات وزن غير قانونية.
4980 مخالفة في أسبوع
وبيّن أن تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان 2026 مستمر من قبل مصالح المراقبة الاقتصادية بمعاضدة فرق أمنية، وذلك من خلال تكثيف التدخلات الميدانية في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف قائلاً: «أن فرق المراقبة الاقتصادية قامت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان برفع 24,892 مخالفة، أسفرت عن 4,980 مخالفة، بزيادة نسبتها 4.2 % مقارنة بنفس الفترة من رمضان 2025.»
وعن طبيعة هذه المخالفات، أوضح أنها تنقسم إلى 1,752 مخالفة تتعلق بالتجاوزات السعرية والاحتكارية، و2,387 مخالفة في شفافية المعاملات، بالإضافة إلى 69 مخالفة في التلاعب بالدعم، و772 مخالفة أخرى في الجودة والمواصفات وبقية المجالات.
وتوزعت المخالفات كالتالي: 2,817 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة، و1,503 مخالفة في المواد الغذائية العامة، و380 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي، إلى جانب 280 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة.
وبشأن المحجوزات فقد تمثلت في حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية، تمثلت في 77 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و6.7 طن من الخضر والغلال، منها 1.4 طن من منتوج الموز.
كما شملت المحجوزات 17,965 بيضة، و13,403 لتر من الزيت النباتي المدعم، بالإضافة إلى 144 لترًا من الحليب، و840 علبة من مصبرات الطماطم، إلى جانب 13 طنا من السكر، و3,618 علبة تبغ.
وأوضح الخلفاوي أن المحجوزات المتعلقة بالخضر والغلال يتم توجيهها مباشرة إلى أسواق الجملة، بينما يتم ضخ المواد المدعمة في مسالك التوزيع مع الإشراف عليها. أما كميات الموز المحجوزة، فقد تم توجيهها نحو المساحات التجارية الكبرى ليُباع بأسعار تفاضلية، حيث يباع الموز المصري بـ5 دنانير، والموز من أمريكا اللاتينية بـ7 دنانير.
وأضاف مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية أنه تم تعزيز فرق المراقبة الاقتصادية بمعدل 150 فريقا يوميا، حيث تم تبويب الأولويات في التدخل الميداني. كما تم تركيز نقاط مراقبة على مستوى الأسواق البلدية والأسبوعية من خلال فرق مراقبة دائمة ومشتركة مع المصالح الأمنية.
وأكد أن عملية مراقبة أسعار المنتجات الفلاحية والصيد البحري تنطلق من أسواق الجملة من خلال 25 فريقا دائما على مستوى هذه الأسواق، حيث يبدأ عملهم منذ الساعة الرابعة صباحًا، ويشمل متابعة التزويد بالمنتجات الفلاحية مع الإبلاغ المباشر في حال تسجيل أي نقص في بعض المنتجات.
برنامج خصوصي لفضاءات تستخدم المواد المدعمة
وكشف سمير الخلفاوي، مدير عام الأبحاث الاقتصادية، أنه بالإضافة إلى مراقبة الأسواق البلدية وأسواق الجملة، هناك برنامج خصوصي لمراقبة الفضاءات التي تستخدم المواد المدعمة، وتحديدا المخابز، وذلك للتأكد من استعمال المواد المدعمة للأغراض المعدة لها وعدم استغلالها في أغراض أخرى، مثل إعداد الخبز الرفيع الذي يشهد إقبالا كبيرا خلال الشهر الكريم. حيث تم في هذا المجال رفع 69 مخالفة شملت معظم المخابز وعددا من تجار الجملة، وتم تسجيل مخالفات تتعلق بالتفريط في المواد المدعمة مثل السكر والزيت النباتي المدعوم في غير المسالك القانونية.
وكشف مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة لـ»الصباح» أنه تم، يوم قبل أمس، القبض على شخصين بتهمة التلاعب والتفريط في المواد المدعمة خارج المسالك القانونية، وتحديدًا كميات من الزيت النباتي المدعم والسكر.
برنامج رقابي خصوصي في النصف الثاني من رمضان
وفي سياق آخر، أفادنا مدير عام الأبحاث الاقتصادية عن الاستعداد لبرنامج المراقبة الخصوصي في النصف الثاني من الشهر الفضيل، حيث سيتم تعديل البرنامج الرقابي من خلال حملات مراقبة ليلية تستهدف بشكل خاص محلات صنع الحلويات والمرطبات، والمقاهي، وفضاءات الترفيه، ومحلات عرض الملابس الجاهزة والأحذية ولعب الأطفال.
وأوضح أنه، وبصفة استثنائية، تم التمديد في فترة التخفيضات الشتوية إلى نهاية شهر رمضان، بعد التمديد فيه لمدة أسبوعين إضافيين، أي إلى غاية عيد الفطر، وذلك في ظل ما يشهده الإقبال على هذه المحلات من تزايد استعدادا للاحتفال بعيد الفطر المبارك.
حنان قيراط
«وزارة التجارة وتنمية الصادرات لم تحدد سعر اللحوم الحمراء.» هذا ما أفاد به مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة سمير الخلفاوي، في تصريح لـ»الصباح» خلال استفسارها عما يتم تداوله في هذا الشأن. وأكد الخلفاوي أن الوزارة لم تحدد سعر اللحوم الحمراء باعتبار أنها مادة لا تخضع لتحديد السعر، في حين أن هناك آلية تعديلية تتبعها الوزارة من خلال التدخل عن طريق شركة اللحوم أو من خلال انخراط بعض المهنيين في تخفيضات تلقائية بهدف التحكم أكثر في الأسعار، بالإضافة إلى القيام بعمليات مراقبة مكثفة على محلات اللحوم الحمراء. مشيرا إلى أن هناك نوعا من المخادعة على مستوى تحديد صنف اللحم وسعره.
وكشف مصدرنا عن قيام عدد من القصابين ببيع لحم «البرشني» على أنه لحم ضأن بأسعار مرتفعة للغاية، إلى جانب المغالطات على مستوى إشهار الأسعار حيث يتم الإعلان عن سعر مخفض، إلا أنه عمليًا يتم بيع اللحم بسعر أعلى.
وأبرز أن من بين المخالفات المسجلة لدى بعض القصابين استخدام أدوات وزن غير قانونية.
4980 مخالفة في أسبوع
وبيّن أن تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان 2026 مستمر من قبل مصالح المراقبة الاقتصادية بمعاضدة فرق أمنية، وذلك من خلال تكثيف التدخلات الميدانية في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف قائلاً: «أن فرق المراقبة الاقتصادية قامت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان برفع 24,892 مخالفة، أسفرت عن 4,980 مخالفة، بزيادة نسبتها 4.2 % مقارنة بنفس الفترة من رمضان 2025.»
وعن طبيعة هذه المخالفات، أوضح أنها تنقسم إلى 1,752 مخالفة تتعلق بالتجاوزات السعرية والاحتكارية، و2,387 مخالفة في شفافية المعاملات، بالإضافة إلى 69 مخالفة في التلاعب بالدعم، و772 مخالفة أخرى في الجودة والمواصفات وبقية المجالات.
وتوزعت المخالفات كالتالي: 2,817 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة، و1,503 مخالفة في المواد الغذائية العامة، و380 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي، إلى جانب 280 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة.
وبشأن المحجوزات فقد تمثلت في حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية، تمثلت في 77 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و6.7 طن من الخضر والغلال، منها 1.4 طن من منتوج الموز.
كما شملت المحجوزات 17,965 بيضة، و13,403 لتر من الزيت النباتي المدعم، بالإضافة إلى 144 لترًا من الحليب، و840 علبة من مصبرات الطماطم، إلى جانب 13 طنا من السكر، و3,618 علبة تبغ.
وأوضح الخلفاوي أن المحجوزات المتعلقة بالخضر والغلال يتم توجيهها مباشرة إلى أسواق الجملة، بينما يتم ضخ المواد المدعمة في مسالك التوزيع مع الإشراف عليها. أما كميات الموز المحجوزة، فقد تم توجيهها نحو المساحات التجارية الكبرى ليُباع بأسعار تفاضلية، حيث يباع الموز المصري بـ5 دنانير، والموز من أمريكا اللاتينية بـ7 دنانير.
وأضاف مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية أنه تم تعزيز فرق المراقبة الاقتصادية بمعدل 150 فريقا يوميا، حيث تم تبويب الأولويات في التدخل الميداني. كما تم تركيز نقاط مراقبة على مستوى الأسواق البلدية والأسبوعية من خلال فرق مراقبة دائمة ومشتركة مع المصالح الأمنية.
وأكد أن عملية مراقبة أسعار المنتجات الفلاحية والصيد البحري تنطلق من أسواق الجملة من خلال 25 فريقا دائما على مستوى هذه الأسواق، حيث يبدأ عملهم منذ الساعة الرابعة صباحًا، ويشمل متابعة التزويد بالمنتجات الفلاحية مع الإبلاغ المباشر في حال تسجيل أي نقص في بعض المنتجات.
برنامج خصوصي لفضاءات تستخدم المواد المدعمة
وكشف سمير الخلفاوي، مدير عام الأبحاث الاقتصادية، أنه بالإضافة إلى مراقبة الأسواق البلدية وأسواق الجملة، هناك برنامج خصوصي لمراقبة الفضاءات التي تستخدم المواد المدعمة، وتحديدا المخابز، وذلك للتأكد من استعمال المواد المدعمة للأغراض المعدة لها وعدم استغلالها في أغراض أخرى، مثل إعداد الخبز الرفيع الذي يشهد إقبالا كبيرا خلال الشهر الكريم. حيث تم في هذا المجال رفع 69 مخالفة شملت معظم المخابز وعددا من تجار الجملة، وتم تسجيل مخالفات تتعلق بالتفريط في المواد المدعمة مثل السكر والزيت النباتي المدعوم في غير المسالك القانونية.
وكشف مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة لـ»الصباح» أنه تم، يوم قبل أمس، القبض على شخصين بتهمة التلاعب والتفريط في المواد المدعمة خارج المسالك القانونية، وتحديدًا كميات من الزيت النباتي المدعم والسكر.
برنامج رقابي خصوصي في النصف الثاني من رمضان
وفي سياق آخر، أفادنا مدير عام الأبحاث الاقتصادية عن الاستعداد لبرنامج المراقبة الخصوصي في النصف الثاني من الشهر الفضيل، حيث سيتم تعديل البرنامج الرقابي من خلال حملات مراقبة ليلية تستهدف بشكل خاص محلات صنع الحلويات والمرطبات، والمقاهي، وفضاءات الترفيه، ومحلات عرض الملابس الجاهزة والأحذية ولعب الأطفال.
وأوضح أنه، وبصفة استثنائية، تم التمديد في فترة التخفيضات الشتوية إلى نهاية شهر رمضان، بعد التمديد فيه لمدة أسبوعين إضافيين، أي إلى غاية عيد الفطر، وذلك في ظل ما يشهده الإقبال على هذه المحلات من تزايد استعدادا للاحتفال بعيد الفطر المبارك.
