-مدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية علية بالشيخ: تحسين مناخ الأعمال ساهم في نمو حركة الاستثمارات الخارجية المباشرة ونوايا الاستثمار.
أكد رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، لطفي فرادي، خلال ندوة علمية نظمها، أمس، المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بالعاصمة حول «مناخ الأعمال في تونس: أدوات تحليلية جديدة والإجراءات ذات الأولوية»، أن الوزارة مسؤولة عن إعداد سياسات الاستثمار وسياسات مناخ الأعمال.
وفي هذا الإطار، تولّت الوزارة في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025 تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحسين مناخ الأعمال، تضمنت أكثر من 100 إجراء إصلاحي، وتسنّى إنجاز أكثر من نصفها في الفترة الحالية، ويتم مواصلة العمل على تحقيقها جميعها، بالنظر إلى أن الاقتصاد ديناميكي ومتغيّر، وهناك تحولات من فترة إلى أخرى ومن سنة إلى أخرى، وجميع الدراسات تفرض استمرار العمل والتحسين.
العمل على تقليص التراخيص من أبرز الإصلاحات
ولاحظ رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط أن أبرز الإصلاحات التي تم العمل عليها تتمثل في تقليص التراخيص، حيث تم إعداد أمر يتعلق بحذف عدد من التراخيص، مبرزًا أن هناك عملاً على مستوى كراس الشروط المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في بلادنا، وذلك في اتجاه تبسيطها وإدخال أكثر ما يمكن من معايير الجودة على مستوى ممارسة هذه الأنشطة، مؤكدًا أنه في غضون سنة 2026 من المنتظر أن تكون هناك مراجعة كلية تمكّن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه الاقتصادي بأكثر حرية وجودة.
مخطط التنمية في مرحلة الصياغة النهائية في انتظار عرضه على مجلس وزراء
وذكر أنه في إطار إعداد مخطط التنمية للفترة 2026/2030، يوجد محور كامل خاص بسياسة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، لافتًا إلى أن مخطط التنمية في مرحلة الصياغة النهائية حاليًا على مستوى الوزارة، وسيقع بعدها عرضه على رئيس الجمهورية قيس سعيّد في إطار مجلس وزراء للتباحث فيه والنظر في مختلف المقترحات الواردة في الوثيقة، ومن ثم عرضه على مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم.
وعلى صعيد آخر، قال لطفي فرادي إن هذه الندوة العلمية التي عقدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية تندرج في إطار تعميق الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص حول متطلبات تحسين مناخ الأعمال في تونس.
وذكر المتحدث ذاته أن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية يعدّ معهدًا بحثيًا يتولى إعداد استبيان حول منحى الأعمال في تونس، وهو استبيان مبني وفق أسئلة موجهة إلى رؤساء المؤسسات للاطلاع على إدراكهم لكافة مقومات مناخ الأعمال، مبرزًا أن العمل مبني أيضًا على أسئلة وقع توجيهها مباشرة ووقع تطويرها عبر التقنيات الحديثة، باعتبار متطلبات التحليل والتعمق فيه، مشيرًا إلى أنها دراسة أكثر عمقًا وتمكّن الفاعلين الاقتصاديين العموميين من الاستنتاجات الممكنة لاتخاذ الإجراءات والتدابير الإصلاحية، ومن أجل متابعة دقيقة واطلاع عميق على كل الخصوصيات والإشكاليات ودراستها بشكل مضبوط.
مجهودات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال في السنوات الأخيرة
من جانبه، أفاد مدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، علية بالشيخ، أنه تم في السنوات الأخيرة بذل مجهودات كبيرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية بصفة كاملة، ولا سيما مناخ الأعمال، حيث تم ملاحظة تطور عدد من المؤشرات بصفة إيجابية في سنة 2025، من ضمنها نمو حركة الاستثمارات الخارجية المباشرة ونوايا الاستثمار.
وتمكنت تونس من استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 3572.1 مليون دينار على امتداد سنة 2025، مقابل 2741.8 مليون دينار منجزة في سنة 2024، بزيادة بنسبة 30.3 بالمائة، لتتجاوز بذلك الهدف المرسوم لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المقدّر بقيمة 3400 مليون دينار لكامل سنة 2025، متطلعة إلى تعبئة استثمارات أجنبية بقيمة 4 آلاف مليون دينار لكامل سنة 2026.
وتدفق على تونس، على مستوى الاستثمارات الخارجية المباشرة، مع أواخر العام الفارط ما قيمته 3506.5 مليون دينار، مقابل 2695.4 مليون دينار في 2024، أي بارتفاع يعادل 30.1 بالمائة.
وبحسب بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عرفت الاستثمارات الدولية الخارجية تطورًا بنسبة 41 بالمائة في سنة 2023 و60.7 بالمائة سنة 2022.
ولفت مدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إلى أن هناك رغبة من طرف الدولة والحكومة لإصلاح الإطار المؤسساتي، مع القيام بثورة تشريعية وترتيبية، وإصلاح الإدارة، وتخفيف العبء الإداري، ومقاومة الفساد، بالإضافة إلى دعوة كبيرة للبنوك للالتزام مع المؤسسات من أجل زيادة تمويل الاستثمار، كما توجهت العديد من المؤشرات الأخرى نحو التحسن بناء على إرادة لإصلاح أكبر عدد من مواطن الخلل التي كانت سائدة والتي أظهرتها الدراسة الأخيرة للمعهد.
بناء مؤشر جديد وجامع ومركّب لمناخ الأعمال
وبخصوص الدراسة التي طرحها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، قال علية بالشيخ إنها تهم الفترة بين 2017 و2022، وتناولت أساسًا منهجية جديدة لتحليل مناخ الأعمال في تونس، خاصة وأن المعهد يقوم بشكل سنوي بإنجاز استبيان يهم أكثر من 1000 مؤسسة تنشط في القطاعين الصناعي والخدماتي، مبرزًا أن هذه الدراسة استهدفت فهم سلوك المستثمرين ورواد الأعمال، انطلاقًا من الإدراك إلى المقترح الذي يقدمه إلى السلط المعنية وصولًا إلى القرار الذي يتخذه صاحب المؤسسة.
وخلصت إلى بناء مؤشر جديد وجامع ومركّب لمناخ الأعمال، مقارنة بـ58 دولة في العالم، لاسيما وأن المرجع الوحيد في هذا الشأن حول مناخ الأعمال يعود إلى سنة 2020 وكان تقريرًا للبنك الدولي، بالتالي ارتأى المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إطلاق دراسة أخرى لصنع مؤشر عالمي جديد.
واستنتجت الدراسة أنه مقارنة بأفضل الممارسات في العالم، أي مقارنة بالدول الرائدة في مناخ الأعمال وعلى رأسها سنغافورة، تم استخلاص أبرز عنصر وهو ضرورة وجود إطار مؤسساتي واضح، أي وجود رؤية اقتصادية واضحة للدولة بالتوازي مع استقرار في التراتيب والتشريعات المنظمة لبيئة الأعمال، والرهان على اقتصاد المعرفة، على خلفية أن الدول المتقدمة في مجال مناخ الأعمال هي الدول التي بادرت بالاستثمار بقوة في رأس المال البشري ولديها أنظمة تعليم وتكوين متطورة، وقامت باستعمال مكثف لأنظمة التكنولوجيا الحديثة في إطار التحول الرقمي، مع مراعاة عامل استقرار الاقتصاد الكلي على غرار نسبة التضخم ونسبة التداين، واستقرار وضعية القطاع البنكي والمالي، وهي من المؤشرات التي يوليها المستثمرون أولوية بالغة عند تفكيرهم في تأسيس مؤسسات في دول غير دولهم.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن عامل الانتقال الطاقي والاستثمار في الطاقات المتجددة يعدّ من الرهانات الكبرى المطروحة في تونس، وأيضًا الرهان على القطاعات الصناعية الواعدة التي لها القدرة على خلق قيمة مضافة عالية وتوظف العديد من الإطارات الذين لديهم مستوى كبير من الكفاءة. واعتبر علية بالشيخ أن مناخ الأعمال خلال الفترة من 2017 إلى 2022 كان متوسطًا وشابته بعض الصعوبات، بالنظر إلى الظرفية السياسية في البلاد حينها والتي تزامنت مع كوفيد-19.
درصاف اللموشي
تصوير منير بن ابراهيم
-مدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية علية بالشيخ: تحسين مناخ الأعمال ساهم في نمو حركة الاستثمارات الخارجية المباشرة ونوايا الاستثمار.
أكد رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، لطفي فرادي، خلال ندوة علمية نظمها، أمس، المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بالعاصمة حول «مناخ الأعمال في تونس: أدوات تحليلية جديدة والإجراءات ذات الأولوية»، أن الوزارة مسؤولة عن إعداد سياسات الاستثمار وسياسات مناخ الأعمال.
وفي هذا الإطار، تولّت الوزارة في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025 تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحسين مناخ الأعمال، تضمنت أكثر من 100 إجراء إصلاحي، وتسنّى إنجاز أكثر من نصفها في الفترة الحالية، ويتم مواصلة العمل على تحقيقها جميعها، بالنظر إلى أن الاقتصاد ديناميكي ومتغيّر، وهناك تحولات من فترة إلى أخرى ومن سنة إلى أخرى، وجميع الدراسات تفرض استمرار العمل والتحسين.
العمل على تقليص التراخيص من أبرز الإصلاحات
ولاحظ رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط أن أبرز الإصلاحات التي تم العمل عليها تتمثل في تقليص التراخيص، حيث تم إعداد أمر يتعلق بحذف عدد من التراخيص، مبرزًا أن هناك عملاً على مستوى كراس الشروط المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في بلادنا، وذلك في اتجاه تبسيطها وإدخال أكثر ما يمكن من معايير الجودة على مستوى ممارسة هذه الأنشطة، مؤكدًا أنه في غضون سنة 2026 من المنتظر أن تكون هناك مراجعة كلية تمكّن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه الاقتصادي بأكثر حرية وجودة.
مخطط التنمية في مرحلة الصياغة النهائية في انتظار عرضه على مجلس وزراء
وذكر أنه في إطار إعداد مخطط التنمية للفترة 2026/2030، يوجد محور كامل خاص بسياسة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، لافتًا إلى أن مخطط التنمية في مرحلة الصياغة النهائية حاليًا على مستوى الوزارة، وسيقع بعدها عرضه على رئيس الجمهورية قيس سعيّد في إطار مجلس وزراء للتباحث فيه والنظر في مختلف المقترحات الواردة في الوثيقة، ومن ثم عرضه على مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم.
وعلى صعيد آخر، قال لطفي فرادي إن هذه الندوة العلمية التي عقدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية تندرج في إطار تعميق الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص حول متطلبات تحسين مناخ الأعمال في تونس.
وذكر المتحدث ذاته أن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية يعدّ معهدًا بحثيًا يتولى إعداد استبيان حول منحى الأعمال في تونس، وهو استبيان مبني وفق أسئلة موجهة إلى رؤساء المؤسسات للاطلاع على إدراكهم لكافة مقومات مناخ الأعمال، مبرزًا أن العمل مبني أيضًا على أسئلة وقع توجيهها مباشرة ووقع تطويرها عبر التقنيات الحديثة، باعتبار متطلبات التحليل والتعمق فيه، مشيرًا إلى أنها دراسة أكثر عمقًا وتمكّن الفاعلين الاقتصاديين العموميين من الاستنتاجات الممكنة لاتخاذ الإجراءات والتدابير الإصلاحية، ومن أجل متابعة دقيقة واطلاع عميق على كل الخصوصيات والإشكاليات ودراستها بشكل مضبوط.
مجهودات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال في السنوات الأخيرة
من جانبه، أفاد مدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، علية بالشيخ، أنه تم في السنوات الأخيرة بذل مجهودات كبيرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية بصفة كاملة، ولا سيما مناخ الأعمال، حيث تم ملاحظة تطور عدد من المؤشرات بصفة إيجابية في سنة 2025، من ضمنها نمو حركة الاستثمارات الخارجية المباشرة ونوايا الاستثمار.
وتمكنت تونس من استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 3572.1 مليون دينار على امتداد سنة 2025، مقابل 2741.8 مليون دينار منجزة في سنة 2024، بزيادة بنسبة 30.3 بالمائة، لتتجاوز بذلك الهدف المرسوم لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المقدّر بقيمة 3400 مليون دينار لكامل سنة 2025، متطلعة إلى تعبئة استثمارات أجنبية بقيمة 4 آلاف مليون دينار لكامل سنة 2026.
وتدفق على تونس، على مستوى الاستثمارات الخارجية المباشرة، مع أواخر العام الفارط ما قيمته 3506.5 مليون دينار، مقابل 2695.4 مليون دينار في 2024، أي بارتفاع يعادل 30.1 بالمائة.
وبحسب بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عرفت الاستثمارات الدولية الخارجية تطورًا بنسبة 41 بالمائة في سنة 2023 و60.7 بالمائة سنة 2022.
ولفت مدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إلى أن هناك رغبة من طرف الدولة والحكومة لإصلاح الإطار المؤسساتي، مع القيام بثورة تشريعية وترتيبية، وإصلاح الإدارة، وتخفيف العبء الإداري، ومقاومة الفساد، بالإضافة إلى دعوة كبيرة للبنوك للالتزام مع المؤسسات من أجل زيادة تمويل الاستثمار، كما توجهت العديد من المؤشرات الأخرى نحو التحسن بناء على إرادة لإصلاح أكبر عدد من مواطن الخلل التي كانت سائدة والتي أظهرتها الدراسة الأخيرة للمعهد.
بناء مؤشر جديد وجامع ومركّب لمناخ الأعمال
وبخصوص الدراسة التي طرحها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، قال علية بالشيخ إنها تهم الفترة بين 2017 و2022، وتناولت أساسًا منهجية جديدة لتحليل مناخ الأعمال في تونس، خاصة وأن المعهد يقوم بشكل سنوي بإنجاز استبيان يهم أكثر من 1000 مؤسسة تنشط في القطاعين الصناعي والخدماتي، مبرزًا أن هذه الدراسة استهدفت فهم سلوك المستثمرين ورواد الأعمال، انطلاقًا من الإدراك إلى المقترح الذي يقدمه إلى السلط المعنية وصولًا إلى القرار الذي يتخذه صاحب المؤسسة.
وخلصت إلى بناء مؤشر جديد وجامع ومركّب لمناخ الأعمال، مقارنة بـ58 دولة في العالم، لاسيما وأن المرجع الوحيد في هذا الشأن حول مناخ الأعمال يعود إلى سنة 2020 وكان تقريرًا للبنك الدولي، بالتالي ارتأى المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إطلاق دراسة أخرى لصنع مؤشر عالمي جديد.
واستنتجت الدراسة أنه مقارنة بأفضل الممارسات في العالم، أي مقارنة بالدول الرائدة في مناخ الأعمال وعلى رأسها سنغافورة، تم استخلاص أبرز عنصر وهو ضرورة وجود إطار مؤسساتي واضح، أي وجود رؤية اقتصادية واضحة للدولة بالتوازي مع استقرار في التراتيب والتشريعات المنظمة لبيئة الأعمال، والرهان على اقتصاد المعرفة، على خلفية أن الدول المتقدمة في مجال مناخ الأعمال هي الدول التي بادرت بالاستثمار بقوة في رأس المال البشري ولديها أنظمة تعليم وتكوين متطورة، وقامت باستعمال مكثف لأنظمة التكنولوجيا الحديثة في إطار التحول الرقمي، مع مراعاة عامل استقرار الاقتصاد الكلي على غرار نسبة التضخم ونسبة التداين، واستقرار وضعية القطاع البنكي والمالي، وهي من المؤشرات التي يوليها المستثمرون أولوية بالغة عند تفكيرهم في تأسيس مؤسسات في دول غير دولهم.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن عامل الانتقال الطاقي والاستثمار في الطاقات المتجددة يعدّ من الرهانات الكبرى المطروحة في تونس، وأيضًا الرهان على القطاعات الصناعية الواعدة التي لها القدرة على خلق قيمة مضافة عالية وتوظف العديد من الإطارات الذين لديهم مستوى كبير من الكفاءة. واعتبر علية بالشيخ أن مناخ الأعمال خلال الفترة من 2017 إلى 2022 كان متوسطًا وشابته بعض الصعوبات، بالنظر إلى الظرفية السياسية في البلاد حينها والتي تزامنت مع كوفيد-19.
