مع اقتراب شهر رمضان وما يشهده سنويًا من ارتفاع ملحوظ في نسق الاستهلاك وتزايد الطلب على المواد الأساسية والغذائية، أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن وضع برنامج رقابي خاص يهدف إلى التصدي لمختلف أشكال الاحتكار والمضاربة وكل الممارسات التي قد تضر بالسوق أو تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك لضمان شفافية المعاملات، وانتظام التزويد، واستقرار الأسعار خلال هذه الفترة التي تعرف حركة تجارية مكثفة.
وفي هذا السياق، وضعت الوزارة الرقم الأخضر 80100191 على ذمة المواطنين طيلة أيام الأسبوع للتبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، حيث يمكن الاتصال مباشرة من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، مع إمكانية ترك رسائل صوتية خارج هذا التوقيت. كما يمكن التواصل مع الإدارات الجهوية عبر الأرقام المدرجة على الموقع الرسمي للوزارة.
وأكدت الوزارة أن جميع الشكايات يتم التعامل معها بجدية وفي أقرب الآجال، عبر تدخلات ميدانية وتطبيق القانون على المخالفين بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على توازن السوق.
وفي تصريح لـ«الصباح»، للوقوف على مزيد التفاصيل، أفاد سمير الخلفاوي، مدير الأبحاث الاقتصادية بالوزارة، أن الاستعدادات لشهر رمضان لهذا العام انطلقت مبكرًا من خلال إعداد برنامج لمتابعة نسق التزويد وبرنامج رقابي استباقي يشمل متابعة المنتجات الاستهلاكية، وخاصة المواد الفلاحية الطازجة والمنتجات الأساسية التي تدخل في العادات الغذائية خلال الشهر الكريم.
وأوضح الخلفاوي أن الوضعية العامة للتزويد تتسم بالوفرة على مستوى الإنتاج، خاصة وأن البلاد تشهد ذروة الإنتاج الشتوي للخضروات الأساسية. وأضاف أن اللحوم البيضاء متوفرة أيضًا، وأن الوضع العام للتزويد مستقر، كما تم ضخ كميات استثنائية من الفارينة المدعمة لتأمين تزويد المخابز وتوفير الخبز المدعم، مع متابعة يومية لاحتياجات السوق واتخاذ التدابير الضرورية عند رصد أي إخلال.
وشدد الخلفاوي على عدم وجود نقص في المواد الطازجة أو الأساسية، مبرزًا أن منتجات الديوان التونسي للتجارة شهدت منذ شهر فيفري طرح كميات استثنائية من القهوة الموجهة للاستهلاك العائلي، إلى جانب برنامج لتزويد السوق بالسكر المدعم قبل بداية رمضان وخلال النصف الثاني منه، دون احتساب الكميات العادية المتوفرة. وأكد وجود مخزونات من القهوة والسكر والشاي والأرز تكفي لمدة شهرين.
وفي ما يتعلق باستراتيجية الوزارة للتحكم في الأسعار والحد من المضاربة خلال رمضان، أوضح الخلفاوي أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات أهمها تحديد هوامش الربح لبعض المنتوجات، حيث تم تحديد هامش ربح البيع بالتفصيل للدجاج الجاهز للطبخ: 15 %، وشرائح الديك الرومي: 20 %، وبيع الأسماك: 25 %.
كما تم بصفة استثنائية تحديد هامش ربح الخضر في حدود 25 % على مستوى البيع بالتفصيل و15 % على مستوى المساحات التجارية الكبرى، مع التنسيق مع مختلف الهياكل المهنية لمختلف القطاعات الإنتاجية والتزويد، والاتفاق على بقاء الأسعار في المعدلات العادية، إلى جانب دعوة المساحات التجارية الكبرى لاعتماد تخفيضات استثنائية.
أما بخصوص العمل الرقابي، فقد انطلق منذ بداية شهر فيفري تنفيذ برنامج رقابي استباقي بالتنسيق مع المصالح الأمنية، شمل مختلف حلقات الإنتاج والتوزيع بالجملة والتفصيل والمراقبة على المخزونات، وأسفر عن رفع العديد من المخالفات الاقتصادية المتعلقة بإخفاء البضائع في مختلف جهات الجمهورية.
وأكد الخلفاوي أنه سيتم خلال شهر رمضان تسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية عبر برنامج رقابي خاص ينطلق من أول يوم من الشهر إلى غاية عيد الفطر، وينقسم إلى: متابعة يومية لمسالك التوزيع بالأسواق الأسبوعية والبلدية والفضاءات التجارية، وبرنامج رقابي للنصف الثاني من رمضان يشمل أيضًا مراقبة محلات المرطبات.
وأشار إلى أنه بصفة استثنائية تم تمديد فترة «الصولد» إلى حدود عيد الفطر، مع تركيز خلايا مراقبة على مستوى أسواق الجملة لمتابعة وضعية التزويد يوميًا.
وفي إطار تسقيف الأسعار على مستوى الجملة، تم تحديد الأسعار التالية: البطاطا: 1.600 د، والفلفل: 3 دنانير، والطماطم آخر فصلية: 1.300 د، والطماطم من الباكورات: 600 مليم.
أميرة الدريدي
مع اقتراب شهر رمضان وما يشهده سنويًا من ارتفاع ملحوظ في نسق الاستهلاك وتزايد الطلب على المواد الأساسية والغذائية، أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن وضع برنامج رقابي خاص يهدف إلى التصدي لمختلف أشكال الاحتكار والمضاربة وكل الممارسات التي قد تضر بالسوق أو تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك لضمان شفافية المعاملات، وانتظام التزويد، واستقرار الأسعار خلال هذه الفترة التي تعرف حركة تجارية مكثفة.
وفي هذا السياق، وضعت الوزارة الرقم الأخضر 80100191 على ذمة المواطنين طيلة أيام الأسبوع للتبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، حيث يمكن الاتصال مباشرة من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، مع إمكانية ترك رسائل صوتية خارج هذا التوقيت. كما يمكن التواصل مع الإدارات الجهوية عبر الأرقام المدرجة على الموقع الرسمي للوزارة.
وأكدت الوزارة أن جميع الشكايات يتم التعامل معها بجدية وفي أقرب الآجال، عبر تدخلات ميدانية وتطبيق القانون على المخالفين بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على توازن السوق.
وفي تصريح لـ«الصباح»، للوقوف على مزيد التفاصيل، أفاد سمير الخلفاوي، مدير الأبحاث الاقتصادية بالوزارة، أن الاستعدادات لشهر رمضان لهذا العام انطلقت مبكرًا من خلال إعداد برنامج لمتابعة نسق التزويد وبرنامج رقابي استباقي يشمل متابعة المنتجات الاستهلاكية، وخاصة المواد الفلاحية الطازجة والمنتجات الأساسية التي تدخل في العادات الغذائية خلال الشهر الكريم.
وأوضح الخلفاوي أن الوضعية العامة للتزويد تتسم بالوفرة على مستوى الإنتاج، خاصة وأن البلاد تشهد ذروة الإنتاج الشتوي للخضروات الأساسية. وأضاف أن اللحوم البيضاء متوفرة أيضًا، وأن الوضع العام للتزويد مستقر، كما تم ضخ كميات استثنائية من الفارينة المدعمة لتأمين تزويد المخابز وتوفير الخبز المدعم، مع متابعة يومية لاحتياجات السوق واتخاذ التدابير الضرورية عند رصد أي إخلال.
وشدد الخلفاوي على عدم وجود نقص في المواد الطازجة أو الأساسية، مبرزًا أن منتجات الديوان التونسي للتجارة شهدت منذ شهر فيفري طرح كميات استثنائية من القهوة الموجهة للاستهلاك العائلي، إلى جانب برنامج لتزويد السوق بالسكر المدعم قبل بداية رمضان وخلال النصف الثاني منه، دون احتساب الكميات العادية المتوفرة. وأكد وجود مخزونات من القهوة والسكر والشاي والأرز تكفي لمدة شهرين.
وفي ما يتعلق باستراتيجية الوزارة للتحكم في الأسعار والحد من المضاربة خلال رمضان، أوضح الخلفاوي أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات أهمها تحديد هوامش الربح لبعض المنتوجات، حيث تم تحديد هامش ربح البيع بالتفصيل للدجاج الجاهز للطبخ: 15 %، وشرائح الديك الرومي: 20 %، وبيع الأسماك: 25 %.
كما تم بصفة استثنائية تحديد هامش ربح الخضر في حدود 25 % على مستوى البيع بالتفصيل و15 % على مستوى المساحات التجارية الكبرى، مع التنسيق مع مختلف الهياكل المهنية لمختلف القطاعات الإنتاجية والتزويد، والاتفاق على بقاء الأسعار في المعدلات العادية، إلى جانب دعوة المساحات التجارية الكبرى لاعتماد تخفيضات استثنائية.
أما بخصوص العمل الرقابي، فقد انطلق منذ بداية شهر فيفري تنفيذ برنامج رقابي استباقي بالتنسيق مع المصالح الأمنية، شمل مختلف حلقات الإنتاج والتوزيع بالجملة والتفصيل والمراقبة على المخزونات، وأسفر عن رفع العديد من المخالفات الاقتصادية المتعلقة بإخفاء البضائع في مختلف جهات الجمهورية.
وأكد الخلفاوي أنه سيتم خلال شهر رمضان تسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية عبر برنامج رقابي خاص ينطلق من أول يوم من الشهر إلى غاية عيد الفطر، وينقسم إلى: متابعة يومية لمسالك التوزيع بالأسواق الأسبوعية والبلدية والفضاءات التجارية، وبرنامج رقابي للنصف الثاني من رمضان يشمل أيضًا مراقبة محلات المرطبات.
وأشار إلى أنه بصفة استثنائية تم تمديد فترة «الصولد» إلى حدود عيد الفطر، مع تركيز خلايا مراقبة على مستوى أسواق الجملة لمتابعة وضعية التزويد يوميًا.
وفي إطار تسقيف الأسعار على مستوى الجملة، تم تحديد الأسعار التالية: البطاطا: 1.600 د، والفلفل: 3 دنانير، والطماطم آخر فصلية: 1.300 د، والطماطم من الباكورات: 600 مليم.
