تُخطط تونس لرسم ملامح جديدة لقطاع النفط، وأولى خطوات هذه الملامح هي التوجه نحو حفر آبار جديدة، لتكون دعامة لثورة طاقية، ضمن رؤية شاملة وطموحة لتعزيز البنية التحتية للقطاع والاستعداد لتثمين الثروات الطبيعية، باعتبار أن النفط مادة صناعية أولية تكتسي أهمية بالغة في المجالات الصناعية والتطويرية.
ورغم أن بلادنا لا تُصنف في خانة الدول الكبرى المُنتجة للنفط والغاز، إلا أنها حددت برنامجا دقيقا للانتقال إلى مرحلة يشهد فيها القطاع طفرة من حيث الإنتاج، حتى يكون له القدرة الكافية على المساهمة في الدورة الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وانطلقت تونس في تنفيذ برنامج لحفر 10 آبار جديدة لإنتاج النفط والغاز، من بينها بئر مُبرمجة لسنة 2026. ويُنفَّذ هذا البرنامج التطويري والاستكشافي في حقل البرمة الذي يمتد إلى سنة 2030، بالشراكة مع شركة إيطالية وتونسية.
ويُعد حقل البرمة أحد أكبر الحقول النفطية على الإطلاق في بلادنا من حيث كميات الإنتاج، وأقدمها.
ووفقا لما كشفته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فقد شهد إنتاج حقل البرمة في نهاية مارس 2025 تحسنا بنسبة 15 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، مما يعكس مجهودات الشركة في رفع الإنتاج.
وفي هذا الإطار، أفاد مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، محمد علي فنيرة، في تصريح لـ«الصباح»، أن حفر آبار جديدة، مثل البرنامج الجاري بحقل البرمة، يهدف إلى رفع مستوى الإنتاج المحلي بشكل مباشر، خاصة وأن الإنتاج المحلي للنفط والغاز في تونس شهد تراجعًا خلال السنوات الأخيرة، ما أثر سلبًا على القدرة التشغيلية للقطاع.
خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة
وقال مُحدثنا إن إنتاج النفط محليا يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات مختلفة، من ضمنها الخدمات والنقل والمقاولات والصناعات المرتبطة بالطاقة. كما يُمكن أيضًا استثمار عائدات الإنتاج في تنمية المناطق المحيطة بالحقول، خصوصًا في الجهات الداخلية، مما يساعد في الحد من التفاوت الجهوي وتقليص نسب البطالة.
ولفت محمد علي فنيرة إلى أن تطوير واستغلال آبار جديدة يمكن أن يحسن الإنتاجية التشغيلية ويقلل التراجع الطبيعي في الحقول القائمة، كما يزيد من فرص استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالي الاستكشاف والإنتاج، بما يعزز الأداء اليومي للقطاع.
وعلى صعيد آخر، يرى محمد علي فنيرة أن مشاريع الطاقة الضخمة، خصوصًا تلك التي تشمل شراكات مع شركات دولية مثل اتفاقيات تمويل حفر آبار في حقل البرمة وبرنامج بالتعاون مع شركات مثل الشركة الإيطالية، ستؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار في تونس وتشجيع تدفق رؤوس الأموال، من خلال تحفيز شركات البحث عن النفط على الاستثمار في تونس.
نحو خفض قيمة الواردات
ومن ناحية المردودية الاقتصادية على المستوى الوطني، ذكر مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب أن تونس تعتمد إلى حد كبير على استيراد الغاز لتلبية احتياجاتها، ما يثقل كاهل الميزان التجاري ويستنزف العملة الصعبة. وأشار إلى أن إنتاج المزيد من النفط محليًا يعني خفض قيمة الواردات وتقليل الضغط على العملة الوطنية، وهو ما من شأنه أن يضمن مزيدًا من الإنتاج يُحسن الميزان التجاري ويعيد بعض المرونة للاقتصاد الوطني.
وأفاد المُتحدث ذاته أن العجز الطاقي في تونس يُعد من أكثر التحديات استدامة، بما أن الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد. وأشار إلى أن حفر آبار النفط الجديدة يمكن أن يُسهم في تقليص هذا العجز تدريجيًا من خلال زيادة الإنتاج الوطني للنفط والغاز، مما سينجم عنه تعزيز السيادة الطاقية، بالنظر إلى أن الاعتماد الكثيف على الاستيراد يجعل البلاد أكثر هشاشة أمام تقلبات الأسعار العالمية، بينما يمنح الإنتاج المحلي القوي استقلالية طاقية أكبر.
ويتفق المختص في الطاقة غازي بن جميع، في حديثه لـ«الصباح»، مع دعوة محمد علي فنيرة إلى زيادة إنتاج النفط من أجل عدم تعميق العجز التجاري، حيث أكد غازي بن جميع أن توريد المواد الطاقية من الخارج بات عبئًا حقيقيًا على الميزان التجاري، على خلفية أن تونس تقوم بتوريد هذه المواد بالعملة الصعبة. وأبرز أن نصف عجز الميزان التجاري لتونس في العام الفارط كان مُخصصا للعجز الطاقي، مشيرا إلى أن العجز الطاقي له تأثير ليس فقط على الميزان التجاري، بل أيضا على الميزانية وحتى على الاقتصاد الوطني. كما ثمن جهود تونس الجادة نحو حفر آبار جديدة والتي سيكون لها وقع إيجابي على الميزان التجاري.
واعتبر غازي بن جميع أن إقرار حفر آبار نفط وغاز جديدة، سواء آبار تطوير أو استكشاف، من الإجراءات الجيدة التي ستدفع بقوة نحو إنتاج كميات إضافية من النفط. وأبرز أن الآبار القديمة والتقليدية باتت ذات إنتاج ضعيف، إذ تم حفر أغلبها منذ عقود طويلة، وهو ما يستوجب البحث عن حلول جديدة، من بينها التوجه نحو حفر آبار جديدة.
وأكد محدثنا أنه من أجل استخراج سليم ودقيق وآمن للنفط، يجب أن يكون في كل حقل نفط مجموعة من الآبار. لافتًا إلى أنه كلما كان عدد الآبار أكبر، كلما تحسنت الإنتاجية وارتفع الإنتاج والمردودية.
تحدي مواجهة زيادة الطلب
وتسعى تونس بخطوات ثابتة إلى زيادة حجم إنتاج النفط لمواجهة زيادة الطلب الداخلي ونقص الإنتاج، إذ بحسب مؤشرات نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم، بلغ الإنتاج الوطني للنفط في موفى شهر أكتوبر 2025 حوالي 1.03 مليون طن مكافئ نفط، مسجلاً بذلك انخفاضًا بنسبة 11 % مقارنة بنهاية أكتوبر 2024، حيث بلغ حوالي 1.16 مليون طن مكافئ نفط. وانخفض إنتاج سوائل الغاز بنسبة 9 % ليبلغ حوالي 109 ألف طن مكافئ نفط. ويساهم ارتفاع الإنتاج في تحقيق الأمن الطاقي وتقليص كلفة الطاقة.
ولطالما قادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة استراتيجية هدفها جذب مزيد من الاستثمارات للقطاع الطاقي من أجل حشد الدعم لخطط الدولة لتطوير القطاع، عبر جملة من الإجراءات، على رأسها حفر آبار جديدة. وفي هذا السياق، أكدت شركة إيطالية ناشطة في مجال النفط والغاز مواصلة استثماراتها في الجنوب التونسي، حيث ثمن الجانبان خلال لقاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، في 21 جانفي 2026، بمقر الوزارة، مع رئيس منطقة شمال إفريقيا بالشركة الإيطالية، مستوى العلاقات الثنائية التاريخية مع الشركة باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لتونس منذ سبعينات القرن الماضي، ودورها في تطوير العديد من الحقول، على غرار حقل البرمة. كما تم التطرق إلى الأنشطة الحالية للشركة واستثماراتها المستقبلية في الجنوب التونسي بالشراكة مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
ومن السُبل الأخرى التي لجأت إليها تونس من أجل خفض العجز الطاقي بالتوازي مع حفر آبار جديدة، برامج تخص الانتقال الطاقي، من خلال طموحات للوصول إلى نسبة 35 % من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في غضون 2030 و50 % في أفق 2035. وفي هذا السياق، قال غازي بن جميع إن برامج التحول الطاقي ستكون رافدًا مهمًا لتقليص استخدام النفط والغاز، سواء في المؤسسات الصناعية أو في السيارات.
درصاف اللموشي
تُخطط تونس لرسم ملامح جديدة لقطاع النفط، وأولى خطوات هذه الملامح هي التوجه نحو حفر آبار جديدة، لتكون دعامة لثورة طاقية، ضمن رؤية شاملة وطموحة لتعزيز البنية التحتية للقطاع والاستعداد لتثمين الثروات الطبيعية، باعتبار أن النفط مادة صناعية أولية تكتسي أهمية بالغة في المجالات الصناعية والتطويرية.
ورغم أن بلادنا لا تُصنف في خانة الدول الكبرى المُنتجة للنفط والغاز، إلا أنها حددت برنامجا دقيقا للانتقال إلى مرحلة يشهد فيها القطاع طفرة من حيث الإنتاج، حتى يكون له القدرة الكافية على المساهمة في الدورة الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وانطلقت تونس في تنفيذ برنامج لحفر 10 آبار جديدة لإنتاج النفط والغاز، من بينها بئر مُبرمجة لسنة 2026. ويُنفَّذ هذا البرنامج التطويري والاستكشافي في حقل البرمة الذي يمتد إلى سنة 2030، بالشراكة مع شركة إيطالية وتونسية.
ويُعد حقل البرمة أحد أكبر الحقول النفطية على الإطلاق في بلادنا من حيث كميات الإنتاج، وأقدمها.
ووفقا لما كشفته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فقد شهد إنتاج حقل البرمة في نهاية مارس 2025 تحسنا بنسبة 15 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، مما يعكس مجهودات الشركة في رفع الإنتاج.
وفي هذا الإطار، أفاد مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، محمد علي فنيرة، في تصريح لـ«الصباح»، أن حفر آبار جديدة، مثل البرنامج الجاري بحقل البرمة، يهدف إلى رفع مستوى الإنتاج المحلي بشكل مباشر، خاصة وأن الإنتاج المحلي للنفط والغاز في تونس شهد تراجعًا خلال السنوات الأخيرة، ما أثر سلبًا على القدرة التشغيلية للقطاع.
خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة
وقال مُحدثنا إن إنتاج النفط محليا يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات مختلفة، من ضمنها الخدمات والنقل والمقاولات والصناعات المرتبطة بالطاقة. كما يُمكن أيضًا استثمار عائدات الإنتاج في تنمية المناطق المحيطة بالحقول، خصوصًا في الجهات الداخلية، مما يساعد في الحد من التفاوت الجهوي وتقليص نسب البطالة.
ولفت محمد علي فنيرة إلى أن تطوير واستغلال آبار جديدة يمكن أن يحسن الإنتاجية التشغيلية ويقلل التراجع الطبيعي في الحقول القائمة، كما يزيد من فرص استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالي الاستكشاف والإنتاج، بما يعزز الأداء اليومي للقطاع.
وعلى صعيد آخر، يرى محمد علي فنيرة أن مشاريع الطاقة الضخمة، خصوصًا تلك التي تشمل شراكات مع شركات دولية مثل اتفاقيات تمويل حفر آبار في حقل البرمة وبرنامج بالتعاون مع شركات مثل الشركة الإيطالية، ستؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار في تونس وتشجيع تدفق رؤوس الأموال، من خلال تحفيز شركات البحث عن النفط على الاستثمار في تونس.
نحو خفض قيمة الواردات
ومن ناحية المردودية الاقتصادية على المستوى الوطني، ذكر مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب أن تونس تعتمد إلى حد كبير على استيراد الغاز لتلبية احتياجاتها، ما يثقل كاهل الميزان التجاري ويستنزف العملة الصعبة. وأشار إلى أن إنتاج المزيد من النفط محليًا يعني خفض قيمة الواردات وتقليل الضغط على العملة الوطنية، وهو ما من شأنه أن يضمن مزيدًا من الإنتاج يُحسن الميزان التجاري ويعيد بعض المرونة للاقتصاد الوطني.
وأفاد المُتحدث ذاته أن العجز الطاقي في تونس يُعد من أكثر التحديات استدامة، بما أن الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد. وأشار إلى أن حفر آبار النفط الجديدة يمكن أن يُسهم في تقليص هذا العجز تدريجيًا من خلال زيادة الإنتاج الوطني للنفط والغاز، مما سينجم عنه تعزيز السيادة الطاقية، بالنظر إلى أن الاعتماد الكثيف على الاستيراد يجعل البلاد أكثر هشاشة أمام تقلبات الأسعار العالمية، بينما يمنح الإنتاج المحلي القوي استقلالية طاقية أكبر.
ويتفق المختص في الطاقة غازي بن جميع، في حديثه لـ«الصباح»، مع دعوة محمد علي فنيرة إلى زيادة إنتاج النفط من أجل عدم تعميق العجز التجاري، حيث أكد غازي بن جميع أن توريد المواد الطاقية من الخارج بات عبئًا حقيقيًا على الميزان التجاري، على خلفية أن تونس تقوم بتوريد هذه المواد بالعملة الصعبة. وأبرز أن نصف عجز الميزان التجاري لتونس في العام الفارط كان مُخصصا للعجز الطاقي، مشيرا إلى أن العجز الطاقي له تأثير ليس فقط على الميزان التجاري، بل أيضا على الميزانية وحتى على الاقتصاد الوطني. كما ثمن جهود تونس الجادة نحو حفر آبار جديدة والتي سيكون لها وقع إيجابي على الميزان التجاري.
واعتبر غازي بن جميع أن إقرار حفر آبار نفط وغاز جديدة، سواء آبار تطوير أو استكشاف، من الإجراءات الجيدة التي ستدفع بقوة نحو إنتاج كميات إضافية من النفط. وأبرز أن الآبار القديمة والتقليدية باتت ذات إنتاج ضعيف، إذ تم حفر أغلبها منذ عقود طويلة، وهو ما يستوجب البحث عن حلول جديدة، من بينها التوجه نحو حفر آبار جديدة.
وأكد محدثنا أنه من أجل استخراج سليم ودقيق وآمن للنفط، يجب أن يكون في كل حقل نفط مجموعة من الآبار. لافتًا إلى أنه كلما كان عدد الآبار أكبر، كلما تحسنت الإنتاجية وارتفع الإنتاج والمردودية.
تحدي مواجهة زيادة الطلب
وتسعى تونس بخطوات ثابتة إلى زيادة حجم إنتاج النفط لمواجهة زيادة الطلب الداخلي ونقص الإنتاج، إذ بحسب مؤشرات نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم، بلغ الإنتاج الوطني للنفط في موفى شهر أكتوبر 2025 حوالي 1.03 مليون طن مكافئ نفط، مسجلاً بذلك انخفاضًا بنسبة 11 % مقارنة بنهاية أكتوبر 2024، حيث بلغ حوالي 1.16 مليون طن مكافئ نفط. وانخفض إنتاج سوائل الغاز بنسبة 9 % ليبلغ حوالي 109 ألف طن مكافئ نفط. ويساهم ارتفاع الإنتاج في تحقيق الأمن الطاقي وتقليص كلفة الطاقة.
ولطالما قادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة استراتيجية هدفها جذب مزيد من الاستثمارات للقطاع الطاقي من أجل حشد الدعم لخطط الدولة لتطوير القطاع، عبر جملة من الإجراءات، على رأسها حفر آبار جديدة. وفي هذا السياق، أكدت شركة إيطالية ناشطة في مجال النفط والغاز مواصلة استثماراتها في الجنوب التونسي، حيث ثمن الجانبان خلال لقاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، في 21 جانفي 2026، بمقر الوزارة، مع رئيس منطقة شمال إفريقيا بالشركة الإيطالية، مستوى العلاقات الثنائية التاريخية مع الشركة باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لتونس منذ سبعينات القرن الماضي، ودورها في تطوير العديد من الحقول، على غرار حقل البرمة. كما تم التطرق إلى الأنشطة الحالية للشركة واستثماراتها المستقبلية في الجنوب التونسي بالشراكة مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
ومن السُبل الأخرى التي لجأت إليها تونس من أجل خفض العجز الطاقي بالتوازي مع حفر آبار جديدة، برامج تخص الانتقال الطاقي، من خلال طموحات للوصول إلى نسبة 35 % من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في غضون 2030 و50 % في أفق 2035. وفي هذا السياق، قال غازي بن جميع إن برامج التحول الطاقي ستكون رافدًا مهمًا لتقليص استخدام النفط والغاز، سواء في المؤسسات الصناعية أو في السيارات.
