أعلنت «المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك»، عن إطلاق تطبيقة جديدة “قُفّتي” التي تهدف إلى مساعدة الموطنين على التعرف على مُختلف الأسعار وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان.
وتتضمن تطبيقة قفتي، بابا خاصا بتقديم التشكيات الذي سيكون متصلا بالهياكل الرسمية لوزارة التجارة ومختلف الإدارات المعنية، كما تتيح للمواطن تقديم شكاية ومتابعة مآلها.
وتندرج مبادرة «المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك» في سياق المحاولات المستمرة لمرافقة المستهلك التونسي وحمايته من كل أشكال الغش والتلاعب بالأسعار والتعدي على حقوقه والتي تتضاعف للأسف في شهر رمضان.
رغم أن ما تقوم به الهياكل والمنظمات المعنية على غرار «المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك» و»منظمة الدفاع عن المستهلك» ظل للأسف دون جدوى وتأثير فاعل وحقيقي في حماية المستهلك والتقليص من حجم التجاوزات من جهة و في إرشاد وتغيير سلوك المستهلك التونسي ونشر الوعي الاستهلاكي.
ثقافة الغش
ومع كل موسم استهلاكي ترتفع وتتنوع كل صنوف الخروقات والتعديات على صحة المستهلك وعلى مقدرته الشرائية في ظل انتشار واسع لثقافة الغش.
وتفيد آخر الإحصائيات أن جهاز المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رفع على المستوى الوطني على امتداد السنة الفارطة، حوالي «96374 مخالفة اقتصادية مقابل 94806 من المخالفات المسجلة خلال سنة 2024، أي بزيادة قدرها 1.7 بالمائة، وتوزعت المخالفات الاقتصادية المرفوعة حسب نوعية المخالفة، على 28926 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية و52282 مخالفة في شفافية المعاملات و988 مخالفة في التلاعب بالدعم و14178 مخالفة أخرى في الجودة والميترولوجيا وبقية المجالات».
ومع هذا الكم الهائل من المخالفات التي تستهدف صحة التونسي وجيبه وتزايد نسب المخالفات تزامنا مع شهر رمضان، تؤكد جميع الجهات المعنية بالمراقبة أنها ضبطت برامج مراقبة صارمة وحصص مداومة مستمرة في محاولة للتقليل من وطأة التجاوزات على المستهلك.
برامج مراقبة
في هذا الخصوص أكد مؤخرا مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي، أن «الوزارة قد أعدت برنامجًا رقابيًا خاصًا خلال الشهر الكريم حيث سيتم تسخير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية على أن يتواصل العمل على مدار اليوم ودون انقطاع».
كما أشرف بدوره، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة وتنمية الصادرات والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للهياكل تحت الإشراف خصص بالأساس للنظر في استعدادات الوزارة لشهر رمضان 2026 على مستويات التزويد والأسعار والمراقبة وبرنامج عمل الإدارات الجهوية سنة 2026.
وقد أكد الوزير على تأمين العمليات الرقابية النوعية للتصدي لكل الاخلالات والمضاربة والاحتكار إضافة إلى التحكم في الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وذلك رغم محدودية الإمكانيات وتضمنت توصيات الاجتماع التدخل بشكل نوعي خلال القيام بعمليات الرقابة مع الحرص على مزيد التنسيق مع السلطات الجهوية وتركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك كآلية هامة للضغط على الأسعار قبل وخلال شهر رمضان.
كما التامت على مستوى الجهات اجتماعات تحضيرية لشهر رمضان على غرار ولاية تونس حيث أشرف مؤخرا والي تونس، عماد بوخريص، على جلسة عمل موسعة ضمت القيادات الأمنية، المعتمدين، والمديرين الجهويين لمختلف القطاعات (التجارة، الفلاحة، الصحة، الشؤون الدينية والاجتماعية)، إلى جانب ممثلي المنظمات الوطنية.
وقد تمخضت الجلسة عن جملة من القرارات والإجراءات الميدانية التي تهدف إلى حماية المقدرة الشرائية للمواطن وضمان أمنه الصحي والاجتماعي، وأكد الوالي أن هذه الإجراءات ستبقى تحت المتابعة اليومية لضمان تنفيذها على أرض الواقع.
وشمل جزء من الإجراءات الميدانية تكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية والصحية عبر لجان جهوية مشتركة ستعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسعار ومسالك التوزيع وفضاءات التخزين. كما تم التأكيد على تطبيق القانون بصرامة ضد المحتكرين ومهربي المواد مجهولة المصدر، مع التركيز على تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك لكسر حلقات الاحتكار.
كما تم التأكيد إلى إطلاق حملات تحسيسية بالتنسيق مع المنظمات الوطنية لترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين بضرورة تجنب اللهفة، بما يساهم في استقرار الأسعار وتوفر المواد الأساسية.
◗ م.ي
أعلنت «المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك»، عن إطلاق تطبيقة جديدة “قُفّتي” التي تهدف إلى مساعدة الموطنين على التعرف على مُختلف الأسعار وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان.
وتتضمن تطبيقة قفتي، بابا خاصا بتقديم التشكيات الذي سيكون متصلا بالهياكل الرسمية لوزارة التجارة ومختلف الإدارات المعنية، كما تتيح للمواطن تقديم شكاية ومتابعة مآلها.
وتندرج مبادرة «المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك» في سياق المحاولات المستمرة لمرافقة المستهلك التونسي وحمايته من كل أشكال الغش والتلاعب بالأسعار والتعدي على حقوقه والتي تتضاعف للأسف في شهر رمضان.
رغم أن ما تقوم به الهياكل والمنظمات المعنية على غرار «المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك» و»منظمة الدفاع عن المستهلك» ظل للأسف دون جدوى وتأثير فاعل وحقيقي في حماية المستهلك والتقليص من حجم التجاوزات من جهة و في إرشاد وتغيير سلوك المستهلك التونسي ونشر الوعي الاستهلاكي.
ثقافة الغش
ومع كل موسم استهلاكي ترتفع وتتنوع كل صنوف الخروقات والتعديات على صحة المستهلك وعلى مقدرته الشرائية في ظل انتشار واسع لثقافة الغش.
وتفيد آخر الإحصائيات أن جهاز المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رفع على المستوى الوطني على امتداد السنة الفارطة، حوالي «96374 مخالفة اقتصادية مقابل 94806 من المخالفات المسجلة خلال سنة 2024، أي بزيادة قدرها 1.7 بالمائة، وتوزعت المخالفات الاقتصادية المرفوعة حسب نوعية المخالفة، على 28926 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية و52282 مخالفة في شفافية المعاملات و988 مخالفة في التلاعب بالدعم و14178 مخالفة أخرى في الجودة والميترولوجيا وبقية المجالات».
ومع هذا الكم الهائل من المخالفات التي تستهدف صحة التونسي وجيبه وتزايد نسب المخالفات تزامنا مع شهر رمضان، تؤكد جميع الجهات المعنية بالمراقبة أنها ضبطت برامج مراقبة صارمة وحصص مداومة مستمرة في محاولة للتقليل من وطأة التجاوزات على المستهلك.
برامج مراقبة
في هذا الخصوص أكد مؤخرا مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي، أن «الوزارة قد أعدت برنامجًا رقابيًا خاصًا خلال الشهر الكريم حيث سيتم تسخير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية على أن يتواصل العمل على مدار اليوم ودون انقطاع».
كما أشرف بدوره، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة وتنمية الصادرات والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للهياكل تحت الإشراف خصص بالأساس للنظر في استعدادات الوزارة لشهر رمضان 2026 على مستويات التزويد والأسعار والمراقبة وبرنامج عمل الإدارات الجهوية سنة 2026.
وقد أكد الوزير على تأمين العمليات الرقابية النوعية للتصدي لكل الاخلالات والمضاربة والاحتكار إضافة إلى التحكم في الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وذلك رغم محدودية الإمكانيات وتضمنت توصيات الاجتماع التدخل بشكل نوعي خلال القيام بعمليات الرقابة مع الحرص على مزيد التنسيق مع السلطات الجهوية وتركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك كآلية هامة للضغط على الأسعار قبل وخلال شهر رمضان.
كما التامت على مستوى الجهات اجتماعات تحضيرية لشهر رمضان على غرار ولاية تونس حيث أشرف مؤخرا والي تونس، عماد بوخريص، على جلسة عمل موسعة ضمت القيادات الأمنية، المعتمدين، والمديرين الجهويين لمختلف القطاعات (التجارة، الفلاحة، الصحة، الشؤون الدينية والاجتماعية)، إلى جانب ممثلي المنظمات الوطنية.
وقد تمخضت الجلسة عن جملة من القرارات والإجراءات الميدانية التي تهدف إلى حماية المقدرة الشرائية للمواطن وضمان أمنه الصحي والاجتماعي، وأكد الوالي أن هذه الإجراءات ستبقى تحت المتابعة اليومية لضمان تنفيذها على أرض الواقع.
وشمل جزء من الإجراءات الميدانية تكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية والصحية عبر لجان جهوية مشتركة ستعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسعار ومسالك التوزيع وفضاءات التخزين. كما تم التأكيد على تطبيق القانون بصرامة ضد المحتكرين ومهربي المواد مجهولة المصدر، مع التركيز على تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك لكسر حلقات الاحتكار.
كما تم التأكيد إلى إطلاق حملات تحسيسية بالتنسيق مع المنظمات الوطنية لترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين بضرورة تجنب اللهفة، بما يساهم في استقرار الأسعار وتوفر المواد الأساسية.
