أكّدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية تثبيت التصنيف السيادي لتونس عند مستوى (B-)، بالتوازي مع قرار إخراج البلاد من «منطقة عدم اليقين» أو قائمة الدول الخاضعة للمراقبة، في خطوة تحمل دلالات إيجابية بشأن مسار الاستقرار المالي والاقتصادي. ويعكس هذا القرار تحسّنًا نسبيًا في وضوح الرؤية لدى الوكالة بخصوص قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها، بعد مرحلة اتّسمت بتقلّبات وضغوط كبيرة على مستوى التمويل العمومي والمؤشّرات الاقتصادية.
ويُعدّ هذا القرار محطة مهمّة في تقييم الوكالة لمخاطر الدين السيادي التونسي، ويعكس رؤيتها حول قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتُوضّح هذه الخطوة أنّ «فيتش» تعترف بالجهود المبذولة من قبل السلطات التونسية للحفاظ على استقرار المالية العمومية، وفي الوقت نفسه تُشير إلى أنّ مستوى التصنيف ما يزال يعكس درجة مخاطرة مرتفعة نسبيًا.
مؤشّر إيجابي يعكس قدرة الدولة على تجاوز مرحلة عدم اليقين
وفي هذا السياق، يُعتبر رفع تونس من قائمة المراقبة مؤشّرًا إيجابيًا يعكس قدرة الدولة على تجاوز مرحلة عدم اليقين، ويبعث برسائل تشجيعية للمستثمرين والشركاء الدوليين حول جدوى الانخراط في المشاريع الاقتصادية في البلاد، مع إمكانية أن يُشكّل هذا القرار نقطة انطلاق لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحسين الجدارة الائتمانية على المدى المتوسط والطويل.
كما يُعتبر الخروج من قائمة المراقبة إشارة مشجّعة على تراجع منسوب المخاطر الآنية، بما يُعزّز مناخ الثقة لدى الشركاء الماليين والمستثمرين ويفتح المجال أمام استعادة تدريجية للاستقرار.
ورغم أنّ التصنيف ما يزال في مستوى يعكس تحدّيات قائمة، فإنّ تثبيته يؤكّد أنّ الوضع لم يشهد تدهورًا إضافيًا، ويبرز قدرة البلاد على الصمود وإدارة التزاماتها في ظرف اقتصادي دقيق.
منطلقًا لمرحلة أكثر إيجابية
إنّ هذا التطوّر يمكن أن يُشكّل منطلقًا لمرحلة أكثر إيجابية، خاصّة إذا ما تواصلت الجهود الرامية إلى دعم التوازنات المالية، وتحفيز النمو، وتسريع نسق الإصلاحات الاقتصادية. كما من شأن هذه المؤشّرات أن تُعزّز ثقة المؤسّسات المالية الدولية وتدعم فرص تونس في تحسين تصنيفها الائتماني مستقبلًا، بما يخدم الاستقرار الاقتصادي ويستجيب لتطلّعات التونسيين.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش رايتينغ» أنّ تثبيت التصنيف السيادي لتونس جاء بعد تقييم شامل ودقيق لمختلف المؤشّرات الاقتصادية والمالية، وفي مقدّمتها قدرة الدولة على الإيفاء بتعهّداتها على المدى المتوسط، وحجم الضغوط التي تشهدها المالية العمومية، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بالتمويل الخارجي في ظل ظرف دولي وإقليمي يتّسم بعدم الاستقرار.
ورغم اعتراف الوكالة باستمرار هذه التحدّيات، فإنّها أكّدت أنّ المعطيات الحالية تُظهر قدرًا من الاستقرار والوضوح في إدارة التزامات الدولة. ويُعدّ هذا إشارة إيجابية تعكس تحسّن مستوى الثقة في قدرة البلاد على تجاوز المرحلة الدقيقة، كما يفتح آفاقًا واعدة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم مناخ الثقة لدى الشركاء والمستثمرين، خاصّة إذا ما تواصلت الإصلاحات الاقتصادية وتسارع نسق التعافي خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد الحوكمة والعوامل البيئية والاجتماعية، سجّلت تونس درجة (5) في ملاءمة هذه المعايير، وهو تقييم يُركّز على قدرة الدولة على إدارة شؤونها بشكل فعّال وتوفير بيئة مؤسّسية مستقرّة. ويشمل هذا التقييم مؤشّرات أساسية مثل الاستقرار السياسي، وحماية الحقوق، وسيادة القانون، وجودة المؤسّسات، والإطار التنظيمي، بالإضافة إلى مستوى السيطرة على الفساد، ما يعكس التزام تونس بمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية.
وأوضحت وكالة التصنيف أنّ هذه الدرجة تعكس الدور الكبير لمؤشّرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي في نموذجها للتصنيف السيادي، ما يجعل التقييم متوافقًا مع المعايير الدولية ويُركّز على قدرة الدولة على تعزيز الاستقرار المؤسّسي وكسب ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين. ويُشير هذا التقييم إلى أنّ تونس تمتلك قاعدة حوكمة قويّة يمكن البناء عليها لدعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الإصلاحات التي تُحسّن مناخ الاستثمار وتدعم النمو المستدام على المدى المتوسط والطويل.
المنظمة الوطنية لروّاد الأعمال تُرحّب بقرار وكالة Fitch Ratings
وفي الإطار نفسه، عبّرت المنظمة الوطنية لروّاد الأعمال من جانبها عن ترحيبها بقرار وكالة (Fitch Ratings) بتأكيد التصنيف الائتماني لتونس عند (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة هذا التصنيف إشارة إيجابية أولية على تحسّن الثقة الدولية في اقتصاد بلادنا بعد سنوات من الصعوبات المالية.
كما أكّدت المنظمة أنّ الوضع المالي لتونس لا يزال هشًّا، وأنّ المخاطر الاقتصادية قائمة، خاصّة في ظل الحاجة المُلحّة إلى إصلاحات هيكلية حقيقية، وتعزيز الإنتاج، ودعم القطاع الخاص.
وترى المنظمة أنّ هذا التصنيف يجب أن يكون حافزًا للحكومة ولصانعي القرار لتسريع الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار النمو المستدام، والانتقال من اقتصاد يعتمد على الاستهلاك إلى اقتصاد يعتمد على الإنتاج والابتكار وريادة الأعمال.
وتدعو المنظمة جميع الأطراف المعنية إلى استثمار هذا التحسّن النسبي في تعزيز مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، لأنّ أي تراجع في الإصلاحات سيؤدّي حتمًا إلى فقدان الثقة التي بدأنا نستعيدها بصعوبة.
تقدير مجهودات السلطات التونسية في ضبط المالية العمومية
وسبق أن رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش رايتينغ» بتاريخ 12 سبتمبر 2025 تصنيف إصدار سندات بالعملة الأجنبية، والتصنيف على المدى الطويل، والتصنيف بالعملة الأجنبية لتونس إلى مستوى (B) مع نظرة سلبية، مع الحفاظ على آفاق مستقرة.
ويُعدّ هذا القرار انعكاسًا لتقدير الوكالة للمجهودات التي بذلتها السلطات التونسية في ضبط المالية العمومية وتعزيز القدرة على تلبية الالتزامات السيادية، في وقت كانت البلاد تواجه تحدّيات كبيرة تتعلّق بالتمويل الخارجي والتقلّبات الاقتصادية المحلية والإقليمية.
وقد رأت «فيتش» أنّ التصنيف الجديد يعكس مزيجًا من المخاطر المستمرّة وفرص الاستقرار النسبي، حيث بقيت النظرة سلبية بسبب هشاشة التوازنات المالية واعتماد الاقتصاد على تمويلات محدودة، بينما تمنح الآفاق المستقرّة مؤشّرًا على أنّ الدولة قادرة على إدارة التزاماتها في المستقبل القريب دون تدهور إضافي في التصنيف. ويمكن أن تُعزّز هذه الخطوة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين، وتمهّد الطريق لإجراءات إصلاحية مستقبلية تهدف إلى تحسين الجدارة الائتمانية للبلاد تدريجيًا، مع الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز النمو وتوسيع الموارد المالية المستدامة.
ونذكر بأنّ تونس شهدت خلال سنة 2025 تحسّنًا ملموسًا في تقييماتها الائتمانية من قبل وكالات التصنيف العالمية، ما يعكس تقدّمًا نسبيًا في المؤشّرات الاقتصادية والمالية للبلاد، رغم استمرار بعض التحدّيات. فقد أعلنت وكالة «موديز» في شهر فيفري 2025 رفع التصنيف السيادي طويل الأمد لتونس من (Caa2) إلى (Caa1) مع توقّعات مستقبلية مستقرّة. وأرجعت الوكالة هذا القرار إلى تحسّن قدرة تونس على سداد ديونها الخارجية الخاصة، واستقرار احتياطي العملة الصعبة، إلى جانب تقلّص العجز الخارجي وتحسّن التمويل الخارجي بشكل نسبي.
كما قامت «موديز» برفع تصنيف البنك المركزي غير المضمون إلى الدرجة نفسها، مشيرة إلى أنّ الوضع المالي أصبح أكثر توازنًا مقارنة بالسنوات السابقة.
جهاد الكلبوسي
أكّدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية تثبيت التصنيف السيادي لتونس عند مستوى (B-)، بالتوازي مع قرار إخراج البلاد من «منطقة عدم اليقين» أو قائمة الدول الخاضعة للمراقبة، في خطوة تحمل دلالات إيجابية بشأن مسار الاستقرار المالي والاقتصادي. ويعكس هذا القرار تحسّنًا نسبيًا في وضوح الرؤية لدى الوكالة بخصوص قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها، بعد مرحلة اتّسمت بتقلّبات وضغوط كبيرة على مستوى التمويل العمومي والمؤشّرات الاقتصادية.
ويُعدّ هذا القرار محطة مهمّة في تقييم الوكالة لمخاطر الدين السيادي التونسي، ويعكس رؤيتها حول قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتُوضّح هذه الخطوة أنّ «فيتش» تعترف بالجهود المبذولة من قبل السلطات التونسية للحفاظ على استقرار المالية العمومية، وفي الوقت نفسه تُشير إلى أنّ مستوى التصنيف ما يزال يعكس درجة مخاطرة مرتفعة نسبيًا.
مؤشّر إيجابي يعكس قدرة الدولة على تجاوز مرحلة عدم اليقين
وفي هذا السياق، يُعتبر رفع تونس من قائمة المراقبة مؤشّرًا إيجابيًا يعكس قدرة الدولة على تجاوز مرحلة عدم اليقين، ويبعث برسائل تشجيعية للمستثمرين والشركاء الدوليين حول جدوى الانخراط في المشاريع الاقتصادية في البلاد، مع إمكانية أن يُشكّل هذا القرار نقطة انطلاق لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحسين الجدارة الائتمانية على المدى المتوسط والطويل.
كما يُعتبر الخروج من قائمة المراقبة إشارة مشجّعة على تراجع منسوب المخاطر الآنية، بما يُعزّز مناخ الثقة لدى الشركاء الماليين والمستثمرين ويفتح المجال أمام استعادة تدريجية للاستقرار.
ورغم أنّ التصنيف ما يزال في مستوى يعكس تحدّيات قائمة، فإنّ تثبيته يؤكّد أنّ الوضع لم يشهد تدهورًا إضافيًا، ويبرز قدرة البلاد على الصمود وإدارة التزاماتها في ظرف اقتصادي دقيق.
منطلقًا لمرحلة أكثر إيجابية
إنّ هذا التطوّر يمكن أن يُشكّل منطلقًا لمرحلة أكثر إيجابية، خاصّة إذا ما تواصلت الجهود الرامية إلى دعم التوازنات المالية، وتحفيز النمو، وتسريع نسق الإصلاحات الاقتصادية. كما من شأن هذه المؤشّرات أن تُعزّز ثقة المؤسّسات المالية الدولية وتدعم فرص تونس في تحسين تصنيفها الائتماني مستقبلًا، بما يخدم الاستقرار الاقتصادي ويستجيب لتطلّعات التونسيين.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش رايتينغ» أنّ تثبيت التصنيف السيادي لتونس جاء بعد تقييم شامل ودقيق لمختلف المؤشّرات الاقتصادية والمالية، وفي مقدّمتها قدرة الدولة على الإيفاء بتعهّداتها على المدى المتوسط، وحجم الضغوط التي تشهدها المالية العمومية، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بالتمويل الخارجي في ظل ظرف دولي وإقليمي يتّسم بعدم الاستقرار.
ورغم اعتراف الوكالة باستمرار هذه التحدّيات، فإنّها أكّدت أنّ المعطيات الحالية تُظهر قدرًا من الاستقرار والوضوح في إدارة التزامات الدولة. ويُعدّ هذا إشارة إيجابية تعكس تحسّن مستوى الثقة في قدرة البلاد على تجاوز المرحلة الدقيقة، كما يفتح آفاقًا واعدة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم مناخ الثقة لدى الشركاء والمستثمرين، خاصّة إذا ما تواصلت الإصلاحات الاقتصادية وتسارع نسق التعافي خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد الحوكمة والعوامل البيئية والاجتماعية، سجّلت تونس درجة (5) في ملاءمة هذه المعايير، وهو تقييم يُركّز على قدرة الدولة على إدارة شؤونها بشكل فعّال وتوفير بيئة مؤسّسية مستقرّة. ويشمل هذا التقييم مؤشّرات أساسية مثل الاستقرار السياسي، وحماية الحقوق، وسيادة القانون، وجودة المؤسّسات، والإطار التنظيمي، بالإضافة إلى مستوى السيطرة على الفساد، ما يعكس التزام تونس بمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية.
وأوضحت وكالة التصنيف أنّ هذه الدرجة تعكس الدور الكبير لمؤشّرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي في نموذجها للتصنيف السيادي، ما يجعل التقييم متوافقًا مع المعايير الدولية ويُركّز على قدرة الدولة على تعزيز الاستقرار المؤسّسي وكسب ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين. ويُشير هذا التقييم إلى أنّ تونس تمتلك قاعدة حوكمة قويّة يمكن البناء عليها لدعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الإصلاحات التي تُحسّن مناخ الاستثمار وتدعم النمو المستدام على المدى المتوسط والطويل.
المنظمة الوطنية لروّاد الأعمال تُرحّب بقرار وكالة Fitch Ratings
وفي الإطار نفسه، عبّرت المنظمة الوطنية لروّاد الأعمال من جانبها عن ترحيبها بقرار وكالة (Fitch Ratings) بتأكيد التصنيف الائتماني لتونس عند (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة هذا التصنيف إشارة إيجابية أولية على تحسّن الثقة الدولية في اقتصاد بلادنا بعد سنوات من الصعوبات المالية.
كما أكّدت المنظمة أنّ الوضع المالي لتونس لا يزال هشًّا، وأنّ المخاطر الاقتصادية قائمة، خاصّة في ظل الحاجة المُلحّة إلى إصلاحات هيكلية حقيقية، وتعزيز الإنتاج، ودعم القطاع الخاص.
وترى المنظمة أنّ هذا التصنيف يجب أن يكون حافزًا للحكومة ولصانعي القرار لتسريع الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار النمو المستدام، والانتقال من اقتصاد يعتمد على الاستهلاك إلى اقتصاد يعتمد على الإنتاج والابتكار وريادة الأعمال.
وتدعو المنظمة جميع الأطراف المعنية إلى استثمار هذا التحسّن النسبي في تعزيز مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، لأنّ أي تراجع في الإصلاحات سيؤدّي حتمًا إلى فقدان الثقة التي بدأنا نستعيدها بصعوبة.
تقدير مجهودات السلطات التونسية في ضبط المالية العمومية
وسبق أن رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش رايتينغ» بتاريخ 12 سبتمبر 2025 تصنيف إصدار سندات بالعملة الأجنبية، والتصنيف على المدى الطويل، والتصنيف بالعملة الأجنبية لتونس إلى مستوى (B) مع نظرة سلبية، مع الحفاظ على آفاق مستقرة.
ويُعدّ هذا القرار انعكاسًا لتقدير الوكالة للمجهودات التي بذلتها السلطات التونسية في ضبط المالية العمومية وتعزيز القدرة على تلبية الالتزامات السيادية، في وقت كانت البلاد تواجه تحدّيات كبيرة تتعلّق بالتمويل الخارجي والتقلّبات الاقتصادية المحلية والإقليمية.
وقد رأت «فيتش» أنّ التصنيف الجديد يعكس مزيجًا من المخاطر المستمرّة وفرص الاستقرار النسبي، حيث بقيت النظرة سلبية بسبب هشاشة التوازنات المالية واعتماد الاقتصاد على تمويلات محدودة، بينما تمنح الآفاق المستقرّة مؤشّرًا على أنّ الدولة قادرة على إدارة التزاماتها في المستقبل القريب دون تدهور إضافي في التصنيف. ويمكن أن تُعزّز هذه الخطوة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين، وتمهّد الطريق لإجراءات إصلاحية مستقبلية تهدف إلى تحسين الجدارة الائتمانية للبلاد تدريجيًا، مع الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز النمو وتوسيع الموارد المالية المستدامة.
ونذكر بأنّ تونس شهدت خلال سنة 2025 تحسّنًا ملموسًا في تقييماتها الائتمانية من قبل وكالات التصنيف العالمية، ما يعكس تقدّمًا نسبيًا في المؤشّرات الاقتصادية والمالية للبلاد، رغم استمرار بعض التحدّيات. فقد أعلنت وكالة «موديز» في شهر فيفري 2025 رفع التصنيف السيادي طويل الأمد لتونس من (Caa2) إلى (Caa1) مع توقّعات مستقبلية مستقرّة. وأرجعت الوكالة هذا القرار إلى تحسّن قدرة تونس على سداد ديونها الخارجية الخاصة، واستقرار احتياطي العملة الصعبة، إلى جانب تقلّص العجز الخارجي وتحسّن التمويل الخارجي بشكل نسبي.
كما قامت «موديز» برفع تصنيف البنك المركزي غير المضمون إلى الدرجة نفسها، مشيرة إلى أنّ الوضع المالي أصبح أكثر توازنًا مقارنة بالسنوات السابقة.
.jpg)