رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان محمد أمين مباركي لـ «الصباح»: وردت علينا مشاريع قوانين جديدة تتعلق بإنتاج الكهرباء
تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين 2 فيفري 2026 بقصر باردو جلستها الأولى بعد تجديد تركيبتها عبر انتخاب أعضائها وانتخاب مكتبها. وقال الرئيس الجديد للجنة محمد أمين مباركي، إنه سيتم تخصيص هذه الجلسة لضبط الأولويات التي سيتم الاشتغال عليها خلال الفترة القادمة، خاصة على المستوى التشريعي، وسيتم الاستماع في هذا الشأن إلى آراء النواب. وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أنه يوجد حاليا أمام اللجنة سبعة مشاريع قوانين، منها خمسة مشاريع جديدة تمت إحالتها يوم الخميس الماضي، وذلك فضلا عن العديد من المبادرات التشريعية التي تم اقتراحها من قبل النواب.
فيما يتعلق بمشاريع القوانين الجديدة التي أحالها مكتب المجلس النيابي خلال اجتماعه الأخير إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة مع التوصية بإبداء الرأي من قبل لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، فيذكر أنها تتعلق باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء تم إبرامها بين الدولة التونسية وعدد من الشركات، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 16 من الدستور والفصل 13 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وتمت الإشارة في وثائق شرح الأسباب المرفقة بمشاريع القوانين المذكورة إلى أن هذه اللزمات، التي هي مواضيع مشاريع القوانين، تندرج في إطار البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الذي يهدف إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية وتأمين التزود بالطاقة وتخفيض كلفة إنتاج الكهرباء، وبالتالي معاضدة مجهود الدولة في دعم الوضعية المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وتحسينها والمساهمة في النمو الاقتصادي.
ويتعلق مشروع القانون عدد 1 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما «للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة» بولاية سيدي بوزيد، والمبرمين بتونس بتاريخ 24 مارس 2025 بين الدولة التونسية وشركة كار إنترناسيونال. وتمتد اللزمة على 25 سنة غير قابلة للتمديد، ويتم بيع الكهرباء كليًا وحصريًا للشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتبلغ كلفة هذا المشروع 500 مليون دينار وهو بقدرة مركزة 198 ميغاواط، مما سيمكن من إنتاج حوالي 490 جيغاواط ساعة سنويًا، وبالتالي تفادي توريد حوالي 98 ألف طن مكافئ نفط سنويًا، وهو ما يمثل 4.1% من واردات الغاز لسنة 2024. كما سيمكن المشروع من توفير حوالي 96 مليون دينار سنويًا في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية، مع المساهمة في تحسين التنمية بالجهة.
ويتعلق مشروع القانون عدد 2 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها «للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة» بولاية سيدي بوزيد، والمبرمة بتونس بتاريخ 24 مارس 2025 بين الدولة التونسية وشركة سكاتاك أ. س. أ. وتبلغ كلفة هذا المشروع 270 مليون دينار بقدرة مركزة 100 ميغاواط، مما سيمكن من إنتاج حوالي 255 جيغاواط ساعة سنويًا، وبالتالي تفادي توريد حوالي 51 ألف طن مكافئ نفط سنويًا، وهو ما يمثل 2.2 % من واردات الغاز لسنة 2024. سيساهم المشروع في توفير حوالي 48 مليون دينار سنويًا في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية، وتبلغ مدة لزمة إنتاج الكهرباء 25 سنة غير قابلة للتمديد، ويتم بيع الكهرباء كليًا وحصريًا للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
أما مشروع القانون عدد 3 لسنة 2026 فيتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها «للمحطة الفولطاضوئية بالقصر» بولاية قفصة، والمبرمة بتونس بتاريخ 24 مارس 2025 بين الدولة التونسية وشركة كار إنترناسيونال. وتبلغ كلفة هذا المشروع 260 مليون دينار بقدرة مركزة 100 ميغاواط، مما سيمكن من إنتاج 260 جيغاواط ساعة سنويًا، وبالتالي تفادي توريد حوالي 52 ألف طن مكافئ نفط سنويًا، وهو ما يمثل 2.2 % من واردات الغاز لسنة 2024. سيساهم المشروع المقترح في تحسين الاستقلالية الطاقية وتحقيق توفير في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية بحوالي 52 مليون دينار سنويًا، مع المساهمة في تنمية الجهة. وتبلغ مدة اللزمة 25 سنة غير قابلة للتمديد، ويتم بيع الكهرباء كليًا وحصريًا للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ويتعلق مشروع القانون عدد 4 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود بولاية قفصة المبرمين بتاريخ 8 ماي 2024 بين الدولة التونسية وشركة فولتاليا. وتبلغ مدة اللزمة 20 سنة مع التمديد بعشر سنوات طبقًا لأحكام الاتفاقية. ومن أهم بنود الاتفاقية المذكورة ما يتعلق ببيع الكهرباء كليًا وحصريًا للشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتبلغ كلفة هذا المشروع 305 مليون دينار وسيمكن من إنتاج حوالي 280 جيغاواط ساعة سنويًا ومن تفادي توريد حوالي 56 ألف طن مكافئ نفط سنويًا، وهو ما يمثل 2.4 % من واردات الغاز لسنة 2024. كما سيمكن المشروع من توفير حوالي 49 مليون دينار سنويًا في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية.
أما مشروع القانون عدد 5 لسنة 2026 فيتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها «للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب من ولاية قابس»، وهي اتفاقية تم إبرامها بتونس بتاريخ 24 مارس 2025 بين الدولة التونسية وشركة فولتاليا س. أ. وتمتد فترة اللزمة على 25 سنة غير قابلة للتمديد، ويتم بمقتضاها بيع الكهرباء كليًا وحصريًا للشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتبلغ كلفة هذا المشروع 305 مليون دينار وسيمكن من إنتاج حوالي 280 جيغاواط ساعة سنويًا ومن تفادي توريد حوالي 56 ألف طن مكافئ نفط سنويًا، وهو ما يمثل 2.4 % من واردات الغاز لسنة 2024. كما سيمكن المشروع من توفير حوالي 49 مليون دينار سنويًا في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية.
المصلحة العليا
إضافة إلى مشاريع القوانين الخمسة الجديدة، أشار محمد أمين مباركي رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة إلى وجود مشروعين قديمين لم يُنظر فيهما بعد. ويذكر في هذا السياق أن رئاسة الجمهورية أودعت بتاريخ 30 جوان 2025 مشروعي قانونين تمت إحالتهما من قبل مكتب المجلس إلى اللجنة. ويتعلق الأول بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال «سرسينة». أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالموافقة على الملحق عدد 1 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها التي تعرف برخصة «شعال». وبالتالي وصل العدد الجملي لمشاريع القوانين الواردة من قبل رئاسة الجمهورية والموجودة حاليًا أمام أنظار اللجنة إلى سبعة مشاريع، وهي تتطلب حسب قول مباركي برمجة جلسات لنقاشها، وللاستماع بشأنها إلى مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. كما أكد مباركي أن اللجنة ستحرص بالمناسبة على تعميق النظر في كل المشاريع المحالة إليها من طرف مكتب المجلس. وأضاف أن الهدف الأساسي هو العمل من أجل المصلحة العليا للبلاد.
تنازع اختصاص
وباستفساره عن المبادرات التشريعية التي تم تقديمها من قبل نواب الشعب والمعروضة على أنظار لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، أشار رئيس اللجنة محمد أمين مباركي إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب أحال خلال اجتماعه الأخير إلى اللجنة مقترح قانون يتعلق بالحوكمة والسيادة على الثروات الطبيعية. وأضاف أن المكتب نظر خلال نفس الاجتماع في مبادرة أخرى تتعلق بحماية نبتة البوسيدونيا، وقرر إحالتها إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري مع إبداء رأي لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة. ولكنه، حسب قوله، تهم البيئة وبالتالي هي من اختصاص اللجنة المعنية بالبيئة وليس لجنة الفلاحة. ولهذا السبب سيتم تقديم
مطلب في تنازع اختصاص وفق ما يقتضيه النظام الداخلي للمجلس لدعوة مكتب المجلس إلى إحالة المبادرة المذكورة إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بدلاً من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
مبادرات أخرى
ولاحظ محمد أمين مباركي أن هناك عدة مبادرات تشريعية أخرى تمت إحالتها في وقت سابق إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة. وذكر أن اللجنة ستنظر في مجمل مقترحات القوانين المعروضة، وهي عندما ترى أن هناك مبادرة تكتسي صبغة استعجالية، تقوم بإدراجها ضمن أولوياتها التشريعية.
وتتمثل المبادرات التشريعية المحالة إلى اللجنة خلال الدورات النيابية الماضية في ما يلي: مقترح قانون يتعلق بسن أحكام خاصة لدعم الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ»، ومقترح قانون يتعلق بمنع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريمها، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وهو مقترح تمت إحالته كذلك إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها، وهو معروض كذلك على لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ومقترح قانون يتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة، ومقترح قانون يتعلق بتشجيع مشروع السيدروجين الأخضر، ومقترح قانون يتعلق بتنظيم مسالك التوزيع للمواد الأساسية والمدعمة ومراقبتها.
ويذكر أن لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بتركيبتها الجديدة تتكون من: محمد أمين مباركي رئيس اللجنة عن كتلة صوت الجمهورية والدائرة الانتخابية سبيبة جدليان العيون، وعدنان العلوش نائب رئيس اللجنة عن كتلة الأمانة والعمل وعن الدائرة الانتخابية بنزرت الشمالية، ومحمد علي فنيرة مقرر اللجنة عن كتلة الوطنية المستقلة والدائرة الانتخابية قرمبالية. أما أعضاء اللجنة فهم على التوالي: بثينة الغانمي عن كتلة الخط الوطني السيادي والدائرة الانتخابية باجة الشمالية، وعبد العزيز شعباني عن كتلة صوت الجمهورية والدائرة الانتخابية القصرين الجنوبية حاسي الفريد، ومهى عامر عن كتلة الأحرار والدائرة الانتخابية المنيهلة، وعبد القادر بن زينب عن كتلة الأحرار والدائرة الانتخابية سليمان، ومحمد ماجدي عن كتلة لينتصر الشعب والدائرة الانتخابية أم العرائس سيدي بوبكر الرديف المتلوي، وعصام البحري جابري عن غير المنتمين إلى كتل والدائرة الانتخابية قابس المدينة قابس الغربية، ونور الهدى سبائطي عن كتلة الأمانة والعمل والدائرة الانتخابية غنوش المطوية وذرف منزل الحبيب.
سعيدة بوهلال
تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين 2 فيفري 2026 بقصر باردو جلستها الأولى بعد تجديد تركيبتها عبر انتخاب أعضائها وانتخاب مكتبها. وقال الرئيس الجديد للجنة محمد أمين مباركي، إنه سيتم تخصيص هذه الجلسة لضبط الأولويات التي سيتم الاشتغال عليها خلال الفترة القادمة، خاصة على المستوى التشريعي، وسيتم الاستماع في هذا الشأن إلى آراء النواب. وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أنه يوجد حاليا أمام اللجنة سبعة مشاريع قوانين، منها خمسة مشاريع جديدة تمت إحالتها يوم الخميس الماضي، وذلك فضلا عن العديد من المبادرات التشريعية التي تم اقتراحها من قبل النواب.
فيما يتعلق بمشاريع القوانين الجديدة التي أحالها مكتب المجلس النيابي خلال اجتماعه الأخير إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة مع التوصية بإبداء الرأي من قبل لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، فيذكر أنها تتعلق باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء تم إبرامها بين الدولة التونسية وعدد من الشركات، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 16 من الدستور والفصل 13 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وتمت الإشارة في وثائق شرح الأسباب المرفقة بمشاريع القوانين المذكورة إلى أن هذه اللزمات، التي هي مواضيع مشاريع القوانين، تندرج في إطار البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الذي يهدف إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية وتأمين التزود بالطاقة وتخفيض كلفة إنتاج الكهرباء، وبالتالي معاضدة مجهود الدولة في دعم الوضعية المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وتحسينها والمساهمة في النمو الاقتصادي.
ويتعلق مشروع القانون عدد 1 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما «للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة» بولاية سيدي بوزيد، والمبرمين بتونس بتاريخ 24 مارس 2025 بين الدولة التونسية وشركة كار إنترناسيونال. وتمتد اللزمة على 25 سنة غير قابلة للتمديد، ويتم بيع الكهرباء كليًا وحصريًا للشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتبلغ كلفة هذا المشروع 500 مليون دينار وهو بقدرة مركزة 198 ميغاواط، مما سيمكن من إنتاج حوالي 490 جيغاواط ساعة سنويًا، وبالتالي تفادي توريد حوالي 98 ألف طن مكافئ نفط سنويًا، وهو ما يمثل 4.1% من واردات الغاز لسنة 2024. كما سيمكن المشروع من توفير حوالي 96 مليون دينار سنويًا في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية، مع المساهمة في تحسين التنمية بالجهة.
ويتعلق مشروع القانون عدد 2 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها «للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة» بولاية سيدي بوزيد، والمبرمة بتونس بتاريخ 24 مارس 2025 بين الدولة التونسية وشركة سكاتاك أ. س. أ. وتبلغ كلفة هذا المشروع 270 مليون دينار بقدرة مركزة 100 ميغاواط، مما سيمكن من إنتاج حوالي 255 جيغاواط ساعة سنويًا، وبالتالي تفادي توريد حوالي 51 ألف طن مكافئ نفط سنويًا، وهو ما يمثل 2.2 % من واردات الغاز لسنة 2024. سيساهم المشروع في توفير حوالي 48 مليون دينار سنويًا في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية، وتبلغ مدة لزمة إنتاج الكهرباء 25 سنة غير قابلة للتمديد، ويتم بيع الكهرباء كليًا وحصريًا للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
أما مشروع القانون عدد 3 لسنة 2026 فيتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها «للمحطة الفولطاضوئية بالقصر» بولاية قفصة، والمبرمة بتونس بتاريخ 24 مارس 2025 بين الدولة التونسية وشركة كار إنترناسيونال. وتبلغ كلفة هذا المشروع 260 مليون دينار بقدرة مركزة 100 ميغاواط، مما سيمكن من إنتاج 260 جيغاواط ساعة سنويًا، وبالتالي تفادي توريد حوالي 52 ألف طن مكافئ نفط سنويًا، وهو ما يمثل 2.2 % من واردات الغاز لسنة 2024. سيساهم المشروع المقترح في تحسين الاستقلالية الطاقية وتحقيق توفير في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية بحوالي 52 مليون دينار سنويًا، مع المساهمة في تنمية الجهة. وتبلغ مدة اللزمة 25 سنة غير قابلة للتمديد، ويتم بيع الكهرباء كليًا وحصريًا للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ويتعلق مشروع القانون عدد 4 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود بولاية قفصة المبرمين بتاريخ 8 ماي 2024 بين الدولة التونسية وشركة فولتاليا. وتبلغ مدة اللزمة 20 سنة مع التمديد بعشر سنوات طبقًا لأحكام الاتفاقية. ومن أهم بنود الاتفاقية المذكورة ما يتعلق ببيع الكهرباء كليًا وحصريًا للشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتبلغ كلفة هذا المشروع 305 مليون دينار وسيمكن من إنتاج حوالي 280 جيغاواط ساعة سنويًا ومن تفادي توريد حوالي 56 ألف طن مكافئ نفط سنويًا، وهو ما يمثل 2.4 % من واردات الغاز لسنة 2024. كما سيمكن المشروع من توفير حوالي 49 مليون دينار سنويًا في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية.
أما مشروع القانون عدد 5 لسنة 2026 فيتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها «للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب من ولاية قابس»، وهي اتفاقية تم إبرامها بتونس بتاريخ 24 مارس 2025 بين الدولة التونسية وشركة فولتاليا س. أ. وتمتد فترة اللزمة على 25 سنة غير قابلة للتمديد، ويتم بمقتضاها بيع الكهرباء كليًا وحصريًا للشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتبلغ كلفة هذا المشروع 305 مليون دينار وسيمكن من إنتاج حوالي 280 جيغاواط ساعة سنويًا ومن تفادي توريد حوالي 56 ألف طن مكافئ نفط سنويًا، وهو ما يمثل 2.4 % من واردات الغاز لسنة 2024. كما سيمكن المشروع من توفير حوالي 49 مليون دينار سنويًا في مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية.
المصلحة العليا
إضافة إلى مشاريع القوانين الخمسة الجديدة، أشار محمد أمين مباركي رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة إلى وجود مشروعين قديمين لم يُنظر فيهما بعد. ويذكر في هذا السياق أن رئاسة الجمهورية أودعت بتاريخ 30 جوان 2025 مشروعي قانونين تمت إحالتهما من قبل مكتب المجلس إلى اللجنة. ويتعلق الأول بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال «سرسينة». أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالموافقة على الملحق عدد 1 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها التي تعرف برخصة «شعال». وبالتالي وصل العدد الجملي لمشاريع القوانين الواردة من قبل رئاسة الجمهورية والموجودة حاليًا أمام أنظار اللجنة إلى سبعة مشاريع، وهي تتطلب حسب قول مباركي برمجة جلسات لنقاشها، وللاستماع بشأنها إلى مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. كما أكد مباركي أن اللجنة ستحرص بالمناسبة على تعميق النظر في كل المشاريع المحالة إليها من طرف مكتب المجلس. وأضاف أن الهدف الأساسي هو العمل من أجل المصلحة العليا للبلاد.
تنازع اختصاص
وباستفساره عن المبادرات التشريعية التي تم تقديمها من قبل نواب الشعب والمعروضة على أنظار لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، أشار رئيس اللجنة محمد أمين مباركي إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب أحال خلال اجتماعه الأخير إلى اللجنة مقترح قانون يتعلق بالحوكمة والسيادة على الثروات الطبيعية. وأضاف أن المكتب نظر خلال نفس الاجتماع في مبادرة أخرى تتعلق بحماية نبتة البوسيدونيا، وقرر إحالتها إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري مع إبداء رأي لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة. ولكنه، حسب قوله، تهم البيئة وبالتالي هي من اختصاص اللجنة المعنية بالبيئة وليس لجنة الفلاحة. ولهذا السبب سيتم تقديم
مطلب في تنازع اختصاص وفق ما يقتضيه النظام الداخلي للمجلس لدعوة مكتب المجلس إلى إحالة المبادرة المذكورة إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بدلاً من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
مبادرات أخرى
ولاحظ محمد أمين مباركي أن هناك عدة مبادرات تشريعية أخرى تمت إحالتها في وقت سابق إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة. وذكر أن اللجنة ستنظر في مجمل مقترحات القوانين المعروضة، وهي عندما ترى أن هناك مبادرة تكتسي صبغة استعجالية، تقوم بإدراجها ضمن أولوياتها التشريعية.
وتتمثل المبادرات التشريعية المحالة إلى اللجنة خلال الدورات النيابية الماضية في ما يلي: مقترح قانون يتعلق بسن أحكام خاصة لدعم الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ»، ومقترح قانون يتعلق بمنع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريمها، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وهو مقترح تمت إحالته كذلك إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها، وهو معروض كذلك على لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ومقترح قانون يتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة، ومقترح قانون يتعلق بتشجيع مشروع السيدروجين الأخضر، ومقترح قانون يتعلق بتنظيم مسالك التوزيع للمواد الأساسية والمدعمة ومراقبتها.
ويذكر أن لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بتركيبتها الجديدة تتكون من: محمد أمين مباركي رئيس اللجنة عن كتلة صوت الجمهورية والدائرة الانتخابية سبيبة جدليان العيون، وعدنان العلوش نائب رئيس اللجنة عن كتلة الأمانة والعمل وعن الدائرة الانتخابية بنزرت الشمالية، ومحمد علي فنيرة مقرر اللجنة عن كتلة الوطنية المستقلة والدائرة الانتخابية قرمبالية. أما أعضاء اللجنة فهم على التوالي: بثينة الغانمي عن كتلة الخط الوطني السيادي والدائرة الانتخابية باجة الشمالية، وعبد العزيز شعباني عن كتلة صوت الجمهورية والدائرة الانتخابية القصرين الجنوبية حاسي الفريد، ومهى عامر عن كتلة الأحرار والدائرة الانتخابية المنيهلة، وعبد القادر بن زينب عن كتلة الأحرار والدائرة الانتخابية سليمان، ومحمد ماجدي عن كتلة لينتصر الشعب والدائرة الانتخابية أم العرائس سيدي بوبكر الرديف المتلوي، وعصام البحري جابري عن غير المنتمين إلى كتل والدائرة الانتخابية قابس المدينة قابس الغربية، ونور الهدى سبائطي عن كتلة الأمانة والعمل والدائرة الانتخابية غنوش المطوية وذرف منزل الحبيب.
