رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي لـ«الصباح»: سحب السردين المعلب يتعلق بكمية محدودة موجهة حصريا للسوق الفرنسية.. ولا يشمل المنتجات المروجة داخل تونس
تم تداول خبر مفاده أن السلطات الفرنسية المختصة أعلنت مؤخرا عن سحب نوع من السردين المعلب ذي منشأ تونسي من عدد من الأسواق، في إطار منظومة الرقابة الصحية وحماية المستهلك. وقد أثار هذا القرار تفاعلا واسعا، خاصة في ظلّ المكانة التي تحتلها المنتجات البحرية التونسية في الأسواق الأوروبية. وقد سارعت الجهات الفرنسية إلى توضيح أسباب السحب، فيما شددت الأطراف التونسية الرسمية على أن الإجراء يبقى احترازيا ومحدودا، ولا يعكس خللا هيكليا في منظومة السلامة الغذائية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار السحب يعود إلى تسجيل ارتفاع في نسبة «الهيستامين» في دفعة معينة من السردين المعلب، وهي مادة كيميائية يمكن أن تتكون في الأسماك عند عدم احترام شروط الحفظ والنقل، خاصة ما يتعلق بسلسلة التبريد.
وأوضحت الجهات الصحية الفرنسية أن استهلاك هذا النوع من المنتجات قد يسبب بعض الأعراض الصحية، من بينها الصداع، والغثيان، واحمرار الجلد واضطرابات في الجهاز الهضمي، خصوصاً لدى الفئات الحساسة.
وفي هذا الإطار، دعت المستهلكين إلى التثبت من أرقام الدُفعات المعنية، وعدم استهلاك المنتج وإرجاعه إلى نقاط البيع، مؤكدة أن الإجراء يندرج في إطار الوقاية ولا يعني بالضرورة تسجيل حالات تسمم واسعة.
الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على الخط
وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي، في تصريح لـ«الصباح»، أن هذا السحب يخص كمية محدودة موجهة حصريا للسوق الفرنسية، ولا يشمل المنتجات المروجة داخل تونس.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية: «إن الهيئة تتابع الموضوع، وفي إطار المراقبة الرسمية والدورية، فإن الكميات المعنية تم تصديرها كلياً للخارج، ولم يتم توزيع أي من هذه الكميات في السوق الداخلية».
وشدد محدثنا على أنه لا يوجد أي خطر على صحة التونسيين.
كما أوضح الرابحي أن العمليات الرقابية متواصلة ومستمرة بنفس النسق.
وعن مصير كميات السردين المعلب، أوضح محدثنا أن الشركة تكفلت بشكل طوعي عبر إجراءات ذاتية وداخلية لها بالقيام بعملية إتلاف الكميات التي تم سحبها. كما شدد الرابحي على أن المنتجات الغذائية المصدرة تخضع إلى مراقبة صارمة ومتعددة المراحل، تشمل عمليات الإنتاج، التعليب، التخزين والنقل، وفق المعايير المعتمدة دوليا، مضيفا أن أي إخلال محتمل يتم التعامل معه بسرعة وشفافية.
ويبرز سحب هذا النوع من السردين التونسي في فرنسا أهمية الالتزام الدقيق بمعايير السلامة الغذائية، لاسيما بالنسبة للمنتجات البحرية الحساسة. كما يؤكد الدور المحوري للهيئات الرقابية الوطنية والدولية في حماية صحة المستهلك وضمان شفافية سلاسل التزويد. ويبقى تعزيز الثقة في المنتجات التونسية رهين مواصلة تطوير منظومات المراقبة والاستجابة السريعة لأي طارئ، بما يحافظ على مكانة تونس في الأسواق العالمية.
الاستعدادات لشهر رمضان
في سياق آخر، وفي إجابة على تساؤل «الصباح» حول الاستعدادات لشهر رمضان، أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي أن عمليات المراقبة مستمرة والنسق يسير بشكل عادي.
أميرة الدريدي
تم تداول خبر مفاده أن السلطات الفرنسية المختصة أعلنت مؤخرا عن سحب نوع من السردين المعلب ذي منشأ تونسي من عدد من الأسواق، في إطار منظومة الرقابة الصحية وحماية المستهلك. وقد أثار هذا القرار تفاعلا واسعا، خاصة في ظلّ المكانة التي تحتلها المنتجات البحرية التونسية في الأسواق الأوروبية. وقد سارعت الجهات الفرنسية إلى توضيح أسباب السحب، فيما شددت الأطراف التونسية الرسمية على أن الإجراء يبقى احترازيا ومحدودا، ولا يعكس خللا هيكليا في منظومة السلامة الغذائية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار السحب يعود إلى تسجيل ارتفاع في نسبة «الهيستامين» في دفعة معينة من السردين المعلب، وهي مادة كيميائية يمكن أن تتكون في الأسماك عند عدم احترام شروط الحفظ والنقل، خاصة ما يتعلق بسلسلة التبريد.
وأوضحت الجهات الصحية الفرنسية أن استهلاك هذا النوع من المنتجات قد يسبب بعض الأعراض الصحية، من بينها الصداع، والغثيان، واحمرار الجلد واضطرابات في الجهاز الهضمي، خصوصاً لدى الفئات الحساسة.
وفي هذا الإطار، دعت المستهلكين إلى التثبت من أرقام الدُفعات المعنية، وعدم استهلاك المنتج وإرجاعه إلى نقاط البيع، مؤكدة أن الإجراء يندرج في إطار الوقاية ولا يعني بالضرورة تسجيل حالات تسمم واسعة.
الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على الخط
وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي، في تصريح لـ«الصباح»، أن هذا السحب يخص كمية محدودة موجهة حصريا للسوق الفرنسية، ولا يشمل المنتجات المروجة داخل تونس.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية: «إن الهيئة تتابع الموضوع، وفي إطار المراقبة الرسمية والدورية، فإن الكميات المعنية تم تصديرها كلياً للخارج، ولم يتم توزيع أي من هذه الكميات في السوق الداخلية».
وشدد محدثنا على أنه لا يوجد أي خطر على صحة التونسيين.
كما أوضح الرابحي أن العمليات الرقابية متواصلة ومستمرة بنفس النسق.
وعن مصير كميات السردين المعلب، أوضح محدثنا أن الشركة تكفلت بشكل طوعي عبر إجراءات ذاتية وداخلية لها بالقيام بعملية إتلاف الكميات التي تم سحبها. كما شدد الرابحي على أن المنتجات الغذائية المصدرة تخضع إلى مراقبة صارمة ومتعددة المراحل، تشمل عمليات الإنتاج، التعليب، التخزين والنقل، وفق المعايير المعتمدة دوليا، مضيفا أن أي إخلال محتمل يتم التعامل معه بسرعة وشفافية.
ويبرز سحب هذا النوع من السردين التونسي في فرنسا أهمية الالتزام الدقيق بمعايير السلامة الغذائية، لاسيما بالنسبة للمنتجات البحرية الحساسة. كما يؤكد الدور المحوري للهيئات الرقابية الوطنية والدولية في حماية صحة المستهلك وضمان شفافية سلاسل التزويد. ويبقى تعزيز الثقة في المنتجات التونسية رهين مواصلة تطوير منظومات المراقبة والاستجابة السريعة لأي طارئ، بما يحافظ على مكانة تونس في الأسواق العالمية.
الاستعدادات لشهر رمضان
في سياق آخر، وفي إجابة على تساؤل «الصباح» حول الاستعدادات لشهر رمضان، أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي أن عمليات المراقبة مستمرة والنسق يسير بشكل عادي.
