أعلن البنك المركزي التونسي، إثر اجتماع مجلس إدارته، في 30 ديسمبر المنقضي، عن تخفيض نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة لتصبح 7 بالمائة بداية من 7 جانفي 2026، في قرار يُعيد إلى الواجهة النقاش حول السياسة النقدية وحدود تأثيرها على الاقتصاد، خاصة بعد سنوات من الترفيع المتواصل في سعر الفائدة، والاقتصار على خفضها في حالات قليلة.
وفي هذا الصدد، أفاد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي حاتم فتح الله أن قرار تخفيض نسبة الفائدة المديرية يأتي في ظل تراجع نسبي في وتيرة التضخم، أو على الأقل استقرارها مقارنة بالفترات السابقة، ما أتاح هامشًا أوسع للتحرك النقدي.
وذكر مُحدثنا في تصريح لـ«الصباح» أن هذا القرار يعكس إدراكًا بأن مواصلة التشدد قد تُفاقم الصعوبات التي تواجهها المؤسسات وتؤخر التعافي الاقتصادي.
وتسعى تونس إلى مزيد تحقيق مؤشرات اقتصادية طيبة تُظهر مدى انتعاشة الاقتصاد التونسي وخُروجه من بوتقة الأزمات المُتواصلة، خاصة وأنه في الفترة الحالية تعرف نسبة النمو تحسّنًا ملحوظًا، مدفوعة بأداء تصديري وإنتاجي قوي لعدة قطاعات، لا سيما القطاعات الواعدة، مما ساهم في تشكّل ملامح اقتصاد مُتماسك.
وحسب حاتم فتح الله، فإن التخفيض يُقرأ أيضًا في إطار محاولة دعم النشاط الاقتصادي، عبر تخفيف كلفة التمويل وتشجيع الاستثمار والاستهلاك، إلى جانب إرسال إشارة إيجابية للأسواق حول توجه السياسة النقدية نحو قدر من التيسير المحسوب.
وتُراهن بلادنا على تسجيل إقبال مكثف من المُستثمرين على الوجهة التونسية، ما يعكس صمود اقتصادها وحيوية الدورة الاقتصادية، بالتوازي مع تحفيز تنامي الاستهلاك الذي يُعدّ أحد مؤشرات تحسّن الاقتصاد، خاصة وأن خفض نسبة الفائدة المُديرية لا يساهم في زيادة الاستهلاك فحسب، بل أيضًا في تطوّر عدد من القطاعات، من ضمنها القطاع الصناعي والقطاع العقاري.
خطوة تتنزّل في السياق الدولي
وأشار حاتم فتح الله بأنه لا يمكن فصل القرار التونسي عن السياق الدولي، إذ أبرز أنه خلال الفترة الأخيرة بدأت عدة بنوك مركزية كبرى، من بينها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في التخفيف التدريجي من سياساتها النقدية المتشددة بعد موجة تضخمية عالمية غير مسبوقة، مُعتبرًا أن هذا التحول يعكس قناعة متزايدة بأن المرحلة المقبلة تتطلب موازنة دقيقة بين محاربة التضخم ودعم النمو، وهو نفس التحدي الذي تواجهه تونس، مع خصوصياتها الاقتصادية والمالية.
وفي 10 ديسمبر 2025، أفصح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض الفائدة بنسبة 0.25 % إلى نطاق 3.5 % و3.75 %، وهو ما جاء موافقًا لتوقعات السوق، في ثالث خطوة من نوعها منذ بداية هذا العام.
واقتداءً بالقرار الأمريكي، بادرت البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تقليص أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.
تخفيض كُلفة القُروض
وفي ما يتعلّق بالنتائج المُنتظرة لقرار البنك المركزي على الاقتصاد الوطني والمؤسسات والمواطن، أورد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي أنه نظريًا يُفترض أن يؤدي تخفيض الفائدة إلى انخفاض تدريجي في كلفة القروض، ما يمنح المؤسسات متنفسًا ماليًا ويساعدها على إعادة إطلاق مشاريع استثمارية مؤجلة، كما يمكن أن يساهم بثبات في تحسين السيولة داخل الدورة الاقتصادية ودعم النمو.
وبالنسبة لأثره الإيجابي على المواطن، فسّر حاتم فتح الله بأن القرار قد يُخفف من عبء القروض، لكن أثره على الأسعار والقدرة الشرائية يبقى غير مباشر ومشروطًا بعوامل أخرى، أهمها تطور الأسعار العالمية، والسياسة الجبائية، ومدى التزام البنوك بتمرير التخفيض فعليًا إلى الحريف.
منع الانكماش الاقتصادي
أما على مستوى الأسعار، أشار مُحدثنا أن التخفيض لا يعني بالضرورة تراجعها، بل يهدف أساسًا إلى منع مزيد من الانكماش الاقتصادي، مع بقاء التضخم تحت المراقبة الأكيدة. وتسعى تونس بخطوات ثابتة نحو تجنّب الانكماش الاقتصادي عبر رسم سياسات مالية دقيقة ومُحدّدة أساسها التوازن ومتابعة التحولات والتغيرات الإقليمية والعالمية الاقتصادية والجيوسياسية، حتى لا يكون لهذه التغيرات المُتسارعة أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، على أن مؤسسة الإصدار تقود هذه التوجّهات.
موجة تضخمية قوية أدت إلى زيادة نسبة الفائدة في السابق
وبخصوص عدم اللجوء إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية على غرار ما تم العمل به في فترات سابقة بعد الثورة، أوضح الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي أن تونس قد شهدت خلال السنوات الماضية موجة تضخمية قوية، تزامنت مع اضطرابات عالمية كبرى وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية، إضافة إلى اختلالات داخلية في سلاسل التزويد وتراجع قيمة الدينار، وفي هذا السياق اعتمد البنك المركزي الزيادة في نسبة الفائدة المديرية كأداة تقليدية للسياسة النقدية، هدفها الأساسي كبح التضخم والحد من تسارع الأسعار.
وبلغت نسبة التضخم في فترات سابقة مستويات مُرتفعة وصلت إلى حدّ نسبة 10 بالمائة، وخلال الثلاث سنوات الأخيرة طبّقت بلادنا سياسات نقدية للتحكم التدريجي في نسبة التضخم، ومن بين هذه السياسات رفع نسبة الفائدة المُديرية، وهو ما جعل نسبة التضخم تصل إلى نسبة مطمئنة، حيث بلغت 4.9 بالمائة في شهر نوفمبر 2025.
وأضاف المُتحدّث ذاته أن الترفيع في الفائدة سابقًا كان وسيلة للدفاع عن العملة الوطنية، عبر جعل الادخار بالدينار أكثر جاذبية والحد من الضغوط على ميزان المدفوعات، إلى جانب ذلك سعى البنك المركزي إلى امتصاص فائض السيولة والحد من التوسع المفرط في القروض، حفاظًا على الاستقرار المالي ومصداقية السياسة النقدية.
وفي ما يتعلّق بالكلفة الاقتصادية والاجتماعية للسياسات السابقة للرفع من نسبة الفائدة، قال حاتم فتح الله إنها كانت كلفة مرتفعة، فقد أدّت إلى ارتفاع كلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات، خاصة الصغرى والمتوسطة، ما انعكس سلبًا على الاستثمار والتشغيل، كما أثقلت كاهل الأسر من خلال ارتفاع كلفة القروض السكنية والاستهلاكية، دون أن يكون لذلك أثر مباشر وسريع على تحسين قدرتها الشرائية، لافتًا إلى أنه وبمرور الوقت بدأ يظهر أن استمرار التشدد النقدي قد يهدد النمو الاقتصادي ويعمّق حالة الركود، خاصة في اقتصاد يعاني أصلًا من ضعف الاستثمار الخاص.
وعلى صعيد آخر، أكد حاتم فتح الله أن تخفيض نسبة الفائدة المديرية لا يمثل قطيعة مع السياسة السابقة، بل يُشكّل تحوّلًا تفرضه المعطيات الاقتصادية، ومع ذلك فإن نجاح هذا القرار على أرض الواقع يبقى رهين عدة شروط، من أهمها التزام البنوك بتطبيقه فعليًا، والتنسيق مع السياسة المالية، ومواصلة مراقبة التضخم، في حين يظل الهدف الأساسي من اتخاذ إجراء الخفض هو إعادة التوازن بين الاستقرار النقدي ودفع عجلة الاقتصاد الحقيقي.
وجدير بالذكر أن آخر مرة قام فيها البنك المركزي بخفض نسبة الفائدة المديرية كانت في 26 مارس 2025، حين قرّر مجلس الإدارة التخفيض بـ50 نقطة أساس ليُحدَّد في مستوى 7,5 %، بالمقابل فإنه في اجتماع إدارة البنك المركزي التونسي يوم 30 جويلية 2025، وهو الاجتماع الذي سبق الاجتماع المُنعقد هذا الشهر، أعلن المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 7,50.
درصاف اللموشي
أعلن البنك المركزي التونسي، إثر اجتماع مجلس إدارته، في 30 ديسمبر المنقضي، عن تخفيض نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة لتصبح 7 بالمائة بداية من 7 جانفي 2026، في قرار يُعيد إلى الواجهة النقاش حول السياسة النقدية وحدود تأثيرها على الاقتصاد، خاصة بعد سنوات من الترفيع المتواصل في سعر الفائدة، والاقتصار على خفضها في حالات قليلة.
وفي هذا الصدد، أفاد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي حاتم فتح الله أن قرار تخفيض نسبة الفائدة المديرية يأتي في ظل تراجع نسبي في وتيرة التضخم، أو على الأقل استقرارها مقارنة بالفترات السابقة، ما أتاح هامشًا أوسع للتحرك النقدي.
وذكر مُحدثنا في تصريح لـ«الصباح» أن هذا القرار يعكس إدراكًا بأن مواصلة التشدد قد تُفاقم الصعوبات التي تواجهها المؤسسات وتؤخر التعافي الاقتصادي.
وتسعى تونس إلى مزيد تحقيق مؤشرات اقتصادية طيبة تُظهر مدى انتعاشة الاقتصاد التونسي وخُروجه من بوتقة الأزمات المُتواصلة، خاصة وأنه في الفترة الحالية تعرف نسبة النمو تحسّنًا ملحوظًا، مدفوعة بأداء تصديري وإنتاجي قوي لعدة قطاعات، لا سيما القطاعات الواعدة، مما ساهم في تشكّل ملامح اقتصاد مُتماسك.
وحسب حاتم فتح الله، فإن التخفيض يُقرأ أيضًا في إطار محاولة دعم النشاط الاقتصادي، عبر تخفيف كلفة التمويل وتشجيع الاستثمار والاستهلاك، إلى جانب إرسال إشارة إيجابية للأسواق حول توجه السياسة النقدية نحو قدر من التيسير المحسوب.
وتُراهن بلادنا على تسجيل إقبال مكثف من المُستثمرين على الوجهة التونسية، ما يعكس صمود اقتصادها وحيوية الدورة الاقتصادية، بالتوازي مع تحفيز تنامي الاستهلاك الذي يُعدّ أحد مؤشرات تحسّن الاقتصاد، خاصة وأن خفض نسبة الفائدة المُديرية لا يساهم في زيادة الاستهلاك فحسب، بل أيضًا في تطوّر عدد من القطاعات، من ضمنها القطاع الصناعي والقطاع العقاري.
خطوة تتنزّل في السياق الدولي
وأشار حاتم فتح الله بأنه لا يمكن فصل القرار التونسي عن السياق الدولي، إذ أبرز أنه خلال الفترة الأخيرة بدأت عدة بنوك مركزية كبرى، من بينها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في التخفيف التدريجي من سياساتها النقدية المتشددة بعد موجة تضخمية عالمية غير مسبوقة، مُعتبرًا أن هذا التحول يعكس قناعة متزايدة بأن المرحلة المقبلة تتطلب موازنة دقيقة بين محاربة التضخم ودعم النمو، وهو نفس التحدي الذي تواجهه تونس، مع خصوصياتها الاقتصادية والمالية.
وفي 10 ديسمبر 2025، أفصح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض الفائدة بنسبة 0.25 % إلى نطاق 3.5 % و3.75 %، وهو ما جاء موافقًا لتوقعات السوق، في ثالث خطوة من نوعها منذ بداية هذا العام.
واقتداءً بالقرار الأمريكي، بادرت البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تقليص أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.
تخفيض كُلفة القُروض
وفي ما يتعلّق بالنتائج المُنتظرة لقرار البنك المركزي على الاقتصاد الوطني والمؤسسات والمواطن، أورد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي أنه نظريًا يُفترض أن يؤدي تخفيض الفائدة إلى انخفاض تدريجي في كلفة القروض، ما يمنح المؤسسات متنفسًا ماليًا ويساعدها على إعادة إطلاق مشاريع استثمارية مؤجلة، كما يمكن أن يساهم بثبات في تحسين السيولة داخل الدورة الاقتصادية ودعم النمو.
وبالنسبة لأثره الإيجابي على المواطن، فسّر حاتم فتح الله بأن القرار قد يُخفف من عبء القروض، لكن أثره على الأسعار والقدرة الشرائية يبقى غير مباشر ومشروطًا بعوامل أخرى، أهمها تطور الأسعار العالمية، والسياسة الجبائية، ومدى التزام البنوك بتمرير التخفيض فعليًا إلى الحريف.
منع الانكماش الاقتصادي
أما على مستوى الأسعار، أشار مُحدثنا أن التخفيض لا يعني بالضرورة تراجعها، بل يهدف أساسًا إلى منع مزيد من الانكماش الاقتصادي، مع بقاء التضخم تحت المراقبة الأكيدة. وتسعى تونس بخطوات ثابتة نحو تجنّب الانكماش الاقتصادي عبر رسم سياسات مالية دقيقة ومُحدّدة أساسها التوازن ومتابعة التحولات والتغيرات الإقليمية والعالمية الاقتصادية والجيوسياسية، حتى لا يكون لهذه التغيرات المُتسارعة أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، على أن مؤسسة الإصدار تقود هذه التوجّهات.
موجة تضخمية قوية أدت إلى زيادة نسبة الفائدة في السابق
وبخصوص عدم اللجوء إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية على غرار ما تم العمل به في فترات سابقة بعد الثورة، أوضح الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي أن تونس قد شهدت خلال السنوات الماضية موجة تضخمية قوية، تزامنت مع اضطرابات عالمية كبرى وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية، إضافة إلى اختلالات داخلية في سلاسل التزويد وتراجع قيمة الدينار، وفي هذا السياق اعتمد البنك المركزي الزيادة في نسبة الفائدة المديرية كأداة تقليدية للسياسة النقدية، هدفها الأساسي كبح التضخم والحد من تسارع الأسعار.
وبلغت نسبة التضخم في فترات سابقة مستويات مُرتفعة وصلت إلى حدّ نسبة 10 بالمائة، وخلال الثلاث سنوات الأخيرة طبّقت بلادنا سياسات نقدية للتحكم التدريجي في نسبة التضخم، ومن بين هذه السياسات رفع نسبة الفائدة المُديرية، وهو ما جعل نسبة التضخم تصل إلى نسبة مطمئنة، حيث بلغت 4.9 بالمائة في شهر نوفمبر 2025.
وأضاف المُتحدّث ذاته أن الترفيع في الفائدة سابقًا كان وسيلة للدفاع عن العملة الوطنية، عبر جعل الادخار بالدينار أكثر جاذبية والحد من الضغوط على ميزان المدفوعات، إلى جانب ذلك سعى البنك المركزي إلى امتصاص فائض السيولة والحد من التوسع المفرط في القروض، حفاظًا على الاستقرار المالي ومصداقية السياسة النقدية.
وفي ما يتعلّق بالكلفة الاقتصادية والاجتماعية للسياسات السابقة للرفع من نسبة الفائدة، قال حاتم فتح الله إنها كانت كلفة مرتفعة، فقد أدّت إلى ارتفاع كلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات، خاصة الصغرى والمتوسطة، ما انعكس سلبًا على الاستثمار والتشغيل، كما أثقلت كاهل الأسر من خلال ارتفاع كلفة القروض السكنية والاستهلاكية، دون أن يكون لذلك أثر مباشر وسريع على تحسين قدرتها الشرائية، لافتًا إلى أنه وبمرور الوقت بدأ يظهر أن استمرار التشدد النقدي قد يهدد النمو الاقتصادي ويعمّق حالة الركود، خاصة في اقتصاد يعاني أصلًا من ضعف الاستثمار الخاص.
وعلى صعيد آخر، أكد حاتم فتح الله أن تخفيض نسبة الفائدة المديرية لا يمثل قطيعة مع السياسة السابقة، بل يُشكّل تحوّلًا تفرضه المعطيات الاقتصادية، ومع ذلك فإن نجاح هذا القرار على أرض الواقع يبقى رهين عدة شروط، من أهمها التزام البنوك بتطبيقه فعليًا، والتنسيق مع السياسة المالية، ومواصلة مراقبة التضخم، في حين يظل الهدف الأساسي من اتخاذ إجراء الخفض هو إعادة التوازن بين الاستقرار النقدي ودفع عجلة الاقتصاد الحقيقي.
وجدير بالذكر أن آخر مرة قام فيها البنك المركزي بخفض نسبة الفائدة المديرية كانت في 26 مارس 2025، حين قرّر مجلس الإدارة التخفيض بـ50 نقطة أساس ليُحدَّد في مستوى 7,5 %، بالمقابل فإنه في اجتماع إدارة البنك المركزي التونسي يوم 30 جويلية 2025، وهو الاجتماع الذي سبق الاجتماع المُنعقد هذا الشهر، أعلن المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 7,50.
