دخلت، أول أمس الجمعة، الصيغة الجديدة لمنظومة «TUNEPS» رسميًا حيّز الخدمة، وهي المنظومة التي تضمّ طلبات عروض المشترين العموميين وطلبات عروض المزودين واستشارات المشترين العموميين واستشارات المزودين.
وتم إحداث منظومة «TUNEPS» بمقتضى أحكام الأمر عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014، حيث تم بداية من غرّة سبتمبر 2019 إجبار الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على أن تعتمد على منظومة الشراء العمومي على الخط لإبرام كافة الصفقات العمومية، وذلك تكريسًا لمبدأ المساواة أمام الطلب العمومي وتسهيل وتبسيط الإجراءات والعمل على أن تكون «TUNEPS» أداة وحيدة للتعامل في مجال الصفقات العمومية، ولتطوير وسائل العمل وتحديث الإدارة، والضغط على كلفة إنجاز المشاريع العمومية، وبالنظر إلى حاجة مختلف مستعمليها إلى إحاطة فنية قوية.
وستتضمّن النسخة الجديدة من «TUNEPS» استعمال تكنولوجيات حديثة، وذلك بتطوير نظام تشفير جديد وإضافة خدمة استعمال المنظومة بواسطة شهادة الإمضاء الإلكتروني (DIGIGO)، مع المحافظة على استعمال المنظومة بواسطة شهادة الإمضاء الإلكتروني (Token) ونفس تجربة المستخدم الحالية من حيث الواجهة وطرق التصفّح. ويهدف التحديث لمنظومة الشراء العمومي على الخط إلى تحسين جودة الخدمات.
وفي هذا الصدد، أورد الخبير الاقتصادي والمالي ماهر بالحاج في تصريح لـ«الصباح» أن الانطلاق في استغلال الصيغة الجديدة لمنظومة «TUNEPS» يندرج في إطار عدم الاكتفاء بوضع منظومات رقمية متطوّرة تكنولوجيًا، بل يجب مراقبتها ومرافقتها من أجل متابعة ما قد يطرأ عليها من تغييرات، إذ إن فترة تجربة المنصّات التكنولوجية، وإن كانت ذات جدوى كبيرة، إلا أن فترة دخولها حيّز الاستعمال هي الفترة الأهم، إذ تكشف ما قد يطرأ عليها سواء بسبب الضغوطات عليها إن كان هناك عدد كبير من المستخدمين قد نفذ إليها في ذات الوقت، أو في صورة حدوث بعض النواقص التي قد لا تبدو ظاهرة بدقّة إلا عند الاستعمال المكثّف، وذلك ما يندرج في إطار مراجعة وظيفة المنظومة وتحسينها بانتظام، والوقوف على بعض إخلالاتها وتطوير مردوديتها.
وتسعى تونس إلى بعث منظومات رقمية في العديد من القطاعات الاقتصادية، من ضمنها الشراء العمومي، وذلك بهدف تسريع مسار الرقمنة، وتسريع أيضًا نسق إعداد الملفات الإدارية والمالية للصفقات وإنجاز المشاريع العمومية. واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذا المسار يكتسي أهمية بالغة في منظومة الشراء العمومي بالنظر إلى أن تسوية ملفات الختم النهائي لهذه الشراءات والإعلان الرسمي لنتائجها كان، حتى في ظل توفّر «TUNEPS»، يصل إلى 8 أشهر، إلا أن هذه الآجال وبعد تحيين المنظومة قد تصل إلى شهرين فقط، مشيرًا إلى أن أغلب الفاعلين في منظومة الشراء العمومي يرغبون في الانتهاء من كل ما يخص طلبات العروض في آجال معقولة وغير طويلة، حتى لا يقع إضفاء بعض التعقيدات على أشغالهم، خاصة وأن مسار هذه العروض، وإن كان يتطلّب التريّث للفرز والتحقّق في كافة مراحله منذ فتح العروض مرورًا بتقييمها إلى غاية إسناد الصفقة، ومن ثم إشهار الإسناد، إلا أنه يجب أن يكون أقلّ من حيث الآجال.
مكانة وازنة للشراءات العمومية
في الاقتصاد الوطني
وقال ماهر بالحاج إن الشراءات العمومية في المجال الاقتصادي تحتلّ مكانة وازنة باعتبار أن الشراءات الخاصة بالمشاريع الكبرى تمرّ وجوبًا عبر هذه المنظومة، لاسيما في مجال البنية التحتية، كما عادة ما تنخرط البنوك والمؤسسات العمومية في هذه المنظومات، وهو ما يعني أن تنظيم الشراءات المذكورة عبر منظومة على الخط من شأنه أن يكرّس العديد من المبادئ التي تبحث تونس بقوّة عن ترسيخها بصفة تدريجية، وهي النجاعة والشفافية وتكافؤ الفرص، ليس في مجال الشراءات العمومية فحسب بل أيضًا في الاقتصاد الوطني، بعيدًا عن المحاباة وإسناد الصفقات إلى من لا تتوفّر فيه المقاييس والمعايير المناسبة ولا يستجيب إلى الشروط التي يقع وضعها.
تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه المبادئ تعزّز الثقة في مناخ الاستثمار وتخلق بنية استثمارية جيدة، كما تشكّل حافزًا بارزًا للمستثمرين المحليين والأجانب للانخراط في هذه المنظومة، على خلفية أن طيفًا واسعًا من المستثمرين يحبّذون منظومة رقمية تتميّز بالشفافية التامة تتولّى مهمة تنظيم وتبويب الشراءات بشكل دقيق وناجع، مبرزًا أنها من الإجراءات التي تمثّل خطوة إيجابية لنموّ الاستثمارات في تونس.
وتتميّز المرحلة الحالية من الناحية الاقتصادية بالتركيز على استقطاب الاستثمارات والبحث عن سبل كفيلة بتدفّقها السلس والآمن.
وعرف حجم الاستثمارات المصرّح بها على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدّة من جانفي إلى سبتمبر 2025 زيادة، حيث سجّل ارتفاعًا لافتًا بنسبة 41,5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، ليبلغ إجمالي الاستثمارات المصرّح بها 5.9 مليار دينار (5973,3 مليون دينار)، وفق بيانات الهيئة التونسية للاستثمار.
وبحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، تمكّنت تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 من استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 2588.7 مليون دينار، مقابل 2020 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2024، أي بزيادة بنسبة 28.1 بالمائة.
وذكر ماهر بالحاج أن الشفافية وتكافؤ الفرص تمثّلان عاملا حاسما من أجل زيادة التنافسية في السوق التونسية من قبل العديد من المؤسسات التي تسعى للانضمام تباعًا إلى المنظومة.
وتعكس منظومة «TUNEPS» حجم التطوّر في التكنولوجيا الحديثة الذي وصلت إليه بلادنا، ودور هذه المنظومات الرقمية والمنصّات الإلكترونية في إعادة تشكيل القطاع الاقتصادي بمختلف فئاته، وفي هذا السياق أورد ماهر بالحاج أن تونس تسعى بخطوات ثابتة إلى أن تكون دولة متقدّمة رقميًا، بالنظر إلى أن الرقمنة لم تعد خيارًا إضافيًا متاحًا، بل باتت الأساس الجديد الذي يقوم عليه مستقبل الخدمات المالية والإدارية والمشاريع الكبرى والشراءات العمومية.
وتقدّم منظومة «TUNEPS» تجربة فريدة لحرفائها، حيث تمكّنهم من استخدام مبسّط لحزمة من خدماتها تستجيب لتطلّعات الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والصناعيين والمقاولين عقب التحوّل الجوهري واللافت في توجّهاتهم وحاجتهم الملحّة إلى خدمات رقمية ناجعة وسريعة تحقّق تكاملًا اقتصاديًا ونهضة تنموية، وتراعي قدرات المقاولين والمنتجين ومسدي الخدمات ومكاتب الدراسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وتمكّن المنظومة المذكورة أساسًا من تفادي تأخير إبرام وتنفيذ الصفقات، حتى لا يصطدم إنجاز المشاريع بعدم إتمامها في الآجال المحدّدة، حيث تسبّبت مثل هذه الإشكاليات في تعطيل إحداث حزمة من المشاريع، وتوفير المعلومات بشكل حيني ومباشر من خلال قاعدة بيانات دائمة توفّر أرشيفًا رقميًا هامًا.
قيادة التقدّم الاقتصادي
وتستعدّ منظومة «TUNEPS»، عقب إجراء تحويرات جديدة عليها، إلى قيادة نموّ قوي تكنولوجي ورقمي وحتى تقدّم اقتصادي في بلادنا، على وقع طموح تونس إلى الانتقال إلى ثورة رقمية تخدم الاقتصاد التونسي وتطوّره وتقدّم له الإضافة المرجوّة، مع تزايد الرغبات في أن تكون أغلب الخدمات، لا سيما الإدارية، عن بُعد لضمان تسريع إتمامها، وكرهان استراتيجي في عصر التكنولوجيا الحديثة يؤدّي إلى تحوّل حقيقي في تنفيذ العديد من العمليات والإجراءات الاقتصادية.
درصاف اللموشي
دخلت، أول أمس الجمعة، الصيغة الجديدة لمنظومة «TUNEPS» رسميًا حيّز الخدمة، وهي المنظومة التي تضمّ طلبات عروض المشترين العموميين وطلبات عروض المزودين واستشارات المشترين العموميين واستشارات المزودين.
وتم إحداث منظومة «TUNEPS» بمقتضى أحكام الأمر عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014، حيث تم بداية من غرّة سبتمبر 2019 إجبار الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على أن تعتمد على منظومة الشراء العمومي على الخط لإبرام كافة الصفقات العمومية، وذلك تكريسًا لمبدأ المساواة أمام الطلب العمومي وتسهيل وتبسيط الإجراءات والعمل على أن تكون «TUNEPS» أداة وحيدة للتعامل في مجال الصفقات العمومية، ولتطوير وسائل العمل وتحديث الإدارة، والضغط على كلفة إنجاز المشاريع العمومية، وبالنظر إلى حاجة مختلف مستعمليها إلى إحاطة فنية قوية.
وستتضمّن النسخة الجديدة من «TUNEPS» استعمال تكنولوجيات حديثة، وذلك بتطوير نظام تشفير جديد وإضافة خدمة استعمال المنظومة بواسطة شهادة الإمضاء الإلكتروني (DIGIGO)، مع المحافظة على استعمال المنظومة بواسطة شهادة الإمضاء الإلكتروني (Token) ونفس تجربة المستخدم الحالية من حيث الواجهة وطرق التصفّح. ويهدف التحديث لمنظومة الشراء العمومي على الخط إلى تحسين جودة الخدمات.
وفي هذا الصدد، أورد الخبير الاقتصادي والمالي ماهر بالحاج في تصريح لـ«الصباح» أن الانطلاق في استغلال الصيغة الجديدة لمنظومة «TUNEPS» يندرج في إطار عدم الاكتفاء بوضع منظومات رقمية متطوّرة تكنولوجيًا، بل يجب مراقبتها ومرافقتها من أجل متابعة ما قد يطرأ عليها من تغييرات، إذ إن فترة تجربة المنصّات التكنولوجية، وإن كانت ذات جدوى كبيرة، إلا أن فترة دخولها حيّز الاستعمال هي الفترة الأهم، إذ تكشف ما قد يطرأ عليها سواء بسبب الضغوطات عليها إن كان هناك عدد كبير من المستخدمين قد نفذ إليها في ذات الوقت، أو في صورة حدوث بعض النواقص التي قد لا تبدو ظاهرة بدقّة إلا عند الاستعمال المكثّف، وذلك ما يندرج في إطار مراجعة وظيفة المنظومة وتحسينها بانتظام، والوقوف على بعض إخلالاتها وتطوير مردوديتها.
وتسعى تونس إلى بعث منظومات رقمية في العديد من القطاعات الاقتصادية، من ضمنها الشراء العمومي، وذلك بهدف تسريع مسار الرقمنة، وتسريع أيضًا نسق إعداد الملفات الإدارية والمالية للصفقات وإنجاز المشاريع العمومية. واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذا المسار يكتسي أهمية بالغة في منظومة الشراء العمومي بالنظر إلى أن تسوية ملفات الختم النهائي لهذه الشراءات والإعلان الرسمي لنتائجها كان، حتى في ظل توفّر «TUNEPS»، يصل إلى 8 أشهر، إلا أن هذه الآجال وبعد تحيين المنظومة قد تصل إلى شهرين فقط، مشيرًا إلى أن أغلب الفاعلين في منظومة الشراء العمومي يرغبون في الانتهاء من كل ما يخص طلبات العروض في آجال معقولة وغير طويلة، حتى لا يقع إضفاء بعض التعقيدات على أشغالهم، خاصة وأن مسار هذه العروض، وإن كان يتطلّب التريّث للفرز والتحقّق في كافة مراحله منذ فتح العروض مرورًا بتقييمها إلى غاية إسناد الصفقة، ومن ثم إشهار الإسناد، إلا أنه يجب أن يكون أقلّ من حيث الآجال.
مكانة وازنة للشراءات العمومية
في الاقتصاد الوطني
وقال ماهر بالحاج إن الشراءات العمومية في المجال الاقتصادي تحتلّ مكانة وازنة باعتبار أن الشراءات الخاصة بالمشاريع الكبرى تمرّ وجوبًا عبر هذه المنظومة، لاسيما في مجال البنية التحتية، كما عادة ما تنخرط البنوك والمؤسسات العمومية في هذه المنظومات، وهو ما يعني أن تنظيم الشراءات المذكورة عبر منظومة على الخط من شأنه أن يكرّس العديد من المبادئ التي تبحث تونس بقوّة عن ترسيخها بصفة تدريجية، وهي النجاعة والشفافية وتكافؤ الفرص، ليس في مجال الشراءات العمومية فحسب بل أيضًا في الاقتصاد الوطني، بعيدًا عن المحاباة وإسناد الصفقات إلى من لا تتوفّر فيه المقاييس والمعايير المناسبة ولا يستجيب إلى الشروط التي يقع وضعها.
تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه المبادئ تعزّز الثقة في مناخ الاستثمار وتخلق بنية استثمارية جيدة، كما تشكّل حافزًا بارزًا للمستثمرين المحليين والأجانب للانخراط في هذه المنظومة، على خلفية أن طيفًا واسعًا من المستثمرين يحبّذون منظومة رقمية تتميّز بالشفافية التامة تتولّى مهمة تنظيم وتبويب الشراءات بشكل دقيق وناجع، مبرزًا أنها من الإجراءات التي تمثّل خطوة إيجابية لنموّ الاستثمارات في تونس.
وتتميّز المرحلة الحالية من الناحية الاقتصادية بالتركيز على استقطاب الاستثمارات والبحث عن سبل كفيلة بتدفّقها السلس والآمن.
وعرف حجم الاستثمارات المصرّح بها على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدّة من جانفي إلى سبتمبر 2025 زيادة، حيث سجّل ارتفاعًا لافتًا بنسبة 41,5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، ليبلغ إجمالي الاستثمارات المصرّح بها 5.9 مليار دينار (5973,3 مليون دينار)، وفق بيانات الهيئة التونسية للاستثمار.
وبحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، تمكّنت تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 من استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 2588.7 مليون دينار، مقابل 2020 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2024، أي بزيادة بنسبة 28.1 بالمائة.
وذكر ماهر بالحاج أن الشفافية وتكافؤ الفرص تمثّلان عاملا حاسما من أجل زيادة التنافسية في السوق التونسية من قبل العديد من المؤسسات التي تسعى للانضمام تباعًا إلى المنظومة.
وتعكس منظومة «TUNEPS» حجم التطوّر في التكنولوجيا الحديثة الذي وصلت إليه بلادنا، ودور هذه المنظومات الرقمية والمنصّات الإلكترونية في إعادة تشكيل القطاع الاقتصادي بمختلف فئاته، وفي هذا السياق أورد ماهر بالحاج أن تونس تسعى بخطوات ثابتة إلى أن تكون دولة متقدّمة رقميًا، بالنظر إلى أن الرقمنة لم تعد خيارًا إضافيًا متاحًا، بل باتت الأساس الجديد الذي يقوم عليه مستقبل الخدمات المالية والإدارية والمشاريع الكبرى والشراءات العمومية.
وتقدّم منظومة «TUNEPS» تجربة فريدة لحرفائها، حيث تمكّنهم من استخدام مبسّط لحزمة من خدماتها تستجيب لتطلّعات الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والصناعيين والمقاولين عقب التحوّل الجوهري واللافت في توجّهاتهم وحاجتهم الملحّة إلى خدمات رقمية ناجعة وسريعة تحقّق تكاملًا اقتصاديًا ونهضة تنموية، وتراعي قدرات المقاولين والمنتجين ومسدي الخدمات ومكاتب الدراسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وتمكّن المنظومة المذكورة أساسًا من تفادي تأخير إبرام وتنفيذ الصفقات، حتى لا يصطدم إنجاز المشاريع بعدم إتمامها في الآجال المحدّدة، حيث تسبّبت مثل هذه الإشكاليات في تعطيل إحداث حزمة من المشاريع، وتوفير المعلومات بشكل حيني ومباشر من خلال قاعدة بيانات دائمة توفّر أرشيفًا رقميًا هامًا.
قيادة التقدّم الاقتصادي
وتستعدّ منظومة «TUNEPS»، عقب إجراء تحويرات جديدة عليها، إلى قيادة نموّ قوي تكنولوجي ورقمي وحتى تقدّم اقتصادي في بلادنا، على وقع طموح تونس إلى الانتقال إلى ثورة رقمية تخدم الاقتصاد التونسي وتطوّره وتقدّم له الإضافة المرجوّة، مع تزايد الرغبات في أن تكون أغلب الخدمات، لا سيما الإدارية، عن بُعد لضمان تسريع إتمامها، وكرهان استراتيجي في عصر التكنولوجيا الحديثة يؤدّي إلى تحوّل حقيقي في تنفيذ العديد من العمليات والإجراءات الاقتصادية.
