يفتح صدور قانون الانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في مختلف القطاعات العمومية للدولة، في الرائد الرسمي، ودخوله رسميا حيز التنفيذ بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه في 16 ديسمبر الجاري، مسارا آخر في سياسة الجمهورية الجديدة، ضمن مسارات الإصلاح التي تنتهجها الدولة اليوم في إطار تنفيذ الإصلاحات الكبرى وفق توجه لطالما شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على تكريسه، وذلك بالحرص على معالجة الملفات العالقة لاسيما منها الملفات ذات الصبغة الاجتماعية، والتي يعد القضاء على البطالة عبر سن قوانين تنظم الوضعية المهنية للشغالين وتسوية ملفات التشغيل العالقة والقضاء على آليات التشغيل الهشة وصياغة استراتيجيات جديدة لتوسيع قواعد التشغيل، ضمن العناوين البارزة لها.
وسجلت سنة 2025 منذ بدايتها إصدار عديد الأوامر وسن عديد القوانين تعلقت بحل ملفات التشغيل وتسوية وضعيات مهنية تتعلق بعديد القطاعات.
وقد وجد صدور القانون الأخير المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وقعا إيجابيا واسعا ليس من المستفيدين ممن طالت فترة بطالتهم فقط، وإنما من قبل كافة العائلات التونسية، نظرا لأهميته في تسوية وضعيات حوالي 10 آلاف من المسجلين على المنصة الرقمية الخاصة بهم، باعتبار أن الملف أصبح تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، وذلك في انتظار صدور الأوامر الترتيبية الخاصة بهذا الملف.
لتضاف قائمة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم الذين شملهم قانون التسوية الأخير إلى قائمة من انتفعوا بنفس التوجه الرسمي للدولة في تعاطيها بإيجابية مع ملفات لطالما شكلت شعارا انتخابيا وسياسيا في حكومات عشرية ما بعد ثورة 2011.
فبعد حسم رئيس الجمهورية قيس سعيد في ملف الأساتذة والمعلمين النواب، الذي شمل أكثر من عشرة آلاف ممن استفادوا من هذا الإجراء الرئاسي خلال هذه السنة، إضافة إلى قراره تشغيل أكثر من خمسة آلاف من الباحثين والدكاترة المعطلين عن العمل، بما تتطلبه العملية من تغيير في استراتيجيات الدولة التشغيلية والتكوينية والبحثية والمهنية وتداخل العديد من الوزارات والهياكل والمؤسسات العمومية في هذه المسألة من ناحية، وانفتاح على القطاع الخاص للانخراط في توجه الدولة للحد من البطالة لاسيما بالنسبة للباحثين والدكاترة وخريجي الجامعات والمعاهد العليا من ناحية أخرى.
والأمر نفسه تقريبا بالنسبة لجملة القرارات المتعلقة بمعالجة ملفات عدد كبير من العاملين في قطاعات مختلفة مثل الصحة والطفولة وغيرها من المجالات الأخرى، فيما لا تزال مطالب بعض الفئات الأخرى في انتظار الحسم والتسوية، نظرا للوعود التي لاقاها أصحابها من قبل أعلى هرم في السلطة من ناحية، أو من قبل النواب في البرلمان الذين يواصلون الاشتغال على القوانين الخاصة بذلك مثل الأطباء الشبان والفنانين وأصحاب المهن الفنية وغيرهم ممن طالت انتظاراتهم للبت في القوانين المنظمة لهذه المجالات.
وهو توجه ينسجم مع مسار رئيس الجمهورية قيس سعيد لتكريس الإصلاحات الاجتماعية والقضاء على البطالة والاستثمار في الكفاءات التونسية على نحو سيساهم في بعث ديناميكية في الإدارة والتعليم والتسيير من ناحية، ويمكن فئة واسعة من الكفاءات التونسية من الانخراط في سوق الشغل بهدف تطوير خدمات هذا المجال على نطاق أوسع، وبعيدا عن طرق الانتداب والتشغيل القائمة على المحسوبية والمبنية على المحاباة والانتماءات الحزبية وغيرها من الطرق غير الشفافة من ناحية أخرى.
بدوره، كان لصدور الأمر الذي يتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها الصادر عن رئاسة الحكومة في نوفمبر الماضي والقاضي بتسوية وضعية عملة الحضائر من الشريحة العمرية ممن تجاوز سنهم 45 سنة ويقل عن 55 سنة، الصدى الإيجابي الواسع، بما يؤكد أن الدولة اليوم ماضية في تنفيذ تعهداتها، وأن التناغم المسجل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في التعاطي مع ملف التشغيل المعقد والمتشابك، الذي تتداخل فيه العديد من الجهات والهياكل، يعد من العوامل التي تحسب لرئاسة الجمهورية في توليها القيادة والتوجيه في المسارات الإصلاحية الشاملة للدولة.
يأتي ذلك بعد أن تضمن قانون المالية لسنة 2026 الترخيص في انتداب أكثر من 50 ألف عون في الوزارات ومختلف هياكل الدولة. وهي تدابير جديدة تنضاف لما سبق اتخاذه من إجراءات من أجل امتصاص البطالة ودعم التشغيل والتي من المنتظر أن يكون لها الأثر الايجابي من خلال تحسن المؤشرات الاقتصادية لارتباط التشغيل بالإنتاج والإنتاجية وتأثيره المباشر على الاستهلاك.
وكان لدخول قانون منع المناولة في القطاع العمومي التاريخي دوره في تأكيد المنعرج الحاسم في سياسة الدولة في مضيها في تنظيم آليات التشغيل في تونس ووضع مبدأ حفظ كرامة المواطن والعامل وحماية حقوقه ضمن أولويات سياستها الإصلاحية في تكريس الدولة الاجتماعية.
وقد شكل قرار منع المناولة وتجريم العمل بها خطوة مفصلية وهامة في سياسة الدولة لإصلاح منظومة التشغيل بمراعاة كرامة وحقوق جميع الفئات في المجتمع التونسي، وكان رئيس الدولة قد شدد في نفس السياق على أن المطلوب اليوم ليس حلولا جزئية أو إصلاحات سطحية، بل قطيعة تامة مع الماضي الذي وصفه بـ«البغيض». وأشار إلى أن مجلة الشغل شهدت تعديلات في مناسبتين، خلال سنتي 1994 و1996، لكنها اعتمدت حينها نظاما وصفه بأنه أشبه بنظام العبودية.
كما استنكر رئيس الجمهورية قيس سعيد ما اعتبره استغلالا للعمال وحقوقهم، مذكّرا بأنه تم الإعلان في مارس 2024 عن إنهاء نظام المناولة، غير أن بعض الأطراف حاولت الالتفاف على هذا القرار إما عبر إنهاء عقود العمل محددة المدة أو بفصل عدد من العمال.
كما توجهت الدولة نحو المراهنة على دعم المبادرة الخاصة عبر تقديم امتيازات وتحفيزات في الغرض للراغبين في الانتصاب للحساب الخاص، لاسيما في مجالات الفلاحة والصناعات التقليدية وغيرها، تكريسا لفتح آفاق تشغيل أوسع في صفوف الشباب بشكل خاص، ولدى حاملي الشهادات العليا وأصحاب المشاريع بشكل عام. وشكلت الشركات الأهلية التي تضعها الدولة ضمن أولويات سياستها التي تهدف لتعميم التنمية وتكريس العدالة الاجتماعية بين الجهات وجميع الفئات، آلية أساسية أخرى تراهن عليها الدولة في توجهها الجديد بهدف خلق الثروة ودفع الشباب، خاصة، للانخراط في التنمية وخلق فرص الاستثمار ومن ثمة بعث فرص التشغيل.
تأتي هذه الإجراءات والقرارات والأوامر تباعا تجسيدا لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد في تكريس الدور الاجتماعي للدولة ووضع مقاربة شاملة تهدف إلى القطع النهائي والفعلي مع كل أشكال التشغيل الهش، على اعتبار أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي مسار تحريري فعلي تعمل السلطة التنفيذية بالشراكة مع السلطة التشريعية على ضمان تنفيذه على أرض الواقع في كل الجهات والقطاعات، حتى يتحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة.
فلملف التشغيل وبقطع النظر عن مزايا تسوية الوضعيات الشغلية حسب القطاعات والاختصاصات ودور ذلك في حفظ جانب من كرامة المواطن وتوفير مورد رزق وعيش للبعض، ومجال استثمار وإبداع وابتكار للبعض الآخر، يظل ملف سيادة دولة بامتياز، خاصة أن بلادنا تزخر بالكفاءات المشهود لها بتميزها على المستويين الوطني والدولي.
نزيهة الغضباني
يفتح صدور قانون الانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في مختلف القطاعات العمومية للدولة، في الرائد الرسمي، ودخوله رسميا حيز التنفيذ بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه في 16 ديسمبر الجاري، مسارا آخر في سياسة الجمهورية الجديدة، ضمن مسارات الإصلاح التي تنتهجها الدولة اليوم في إطار تنفيذ الإصلاحات الكبرى وفق توجه لطالما شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على تكريسه، وذلك بالحرص على معالجة الملفات العالقة لاسيما منها الملفات ذات الصبغة الاجتماعية، والتي يعد القضاء على البطالة عبر سن قوانين تنظم الوضعية المهنية للشغالين وتسوية ملفات التشغيل العالقة والقضاء على آليات التشغيل الهشة وصياغة استراتيجيات جديدة لتوسيع قواعد التشغيل، ضمن العناوين البارزة لها.
وسجلت سنة 2025 منذ بدايتها إصدار عديد الأوامر وسن عديد القوانين تعلقت بحل ملفات التشغيل وتسوية وضعيات مهنية تتعلق بعديد القطاعات.
وقد وجد صدور القانون الأخير المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وقعا إيجابيا واسعا ليس من المستفيدين ممن طالت فترة بطالتهم فقط، وإنما من قبل كافة العائلات التونسية، نظرا لأهميته في تسوية وضعيات حوالي 10 آلاف من المسجلين على المنصة الرقمية الخاصة بهم، باعتبار أن الملف أصبح تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، وذلك في انتظار صدور الأوامر الترتيبية الخاصة بهذا الملف.
لتضاف قائمة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم الذين شملهم قانون التسوية الأخير إلى قائمة من انتفعوا بنفس التوجه الرسمي للدولة في تعاطيها بإيجابية مع ملفات لطالما شكلت شعارا انتخابيا وسياسيا في حكومات عشرية ما بعد ثورة 2011.
فبعد حسم رئيس الجمهورية قيس سعيد في ملف الأساتذة والمعلمين النواب، الذي شمل أكثر من عشرة آلاف ممن استفادوا من هذا الإجراء الرئاسي خلال هذه السنة، إضافة إلى قراره تشغيل أكثر من خمسة آلاف من الباحثين والدكاترة المعطلين عن العمل، بما تتطلبه العملية من تغيير في استراتيجيات الدولة التشغيلية والتكوينية والبحثية والمهنية وتداخل العديد من الوزارات والهياكل والمؤسسات العمومية في هذه المسألة من ناحية، وانفتاح على القطاع الخاص للانخراط في توجه الدولة للحد من البطالة لاسيما بالنسبة للباحثين والدكاترة وخريجي الجامعات والمعاهد العليا من ناحية أخرى.
والأمر نفسه تقريبا بالنسبة لجملة القرارات المتعلقة بمعالجة ملفات عدد كبير من العاملين في قطاعات مختلفة مثل الصحة والطفولة وغيرها من المجالات الأخرى، فيما لا تزال مطالب بعض الفئات الأخرى في انتظار الحسم والتسوية، نظرا للوعود التي لاقاها أصحابها من قبل أعلى هرم في السلطة من ناحية، أو من قبل النواب في البرلمان الذين يواصلون الاشتغال على القوانين الخاصة بذلك مثل الأطباء الشبان والفنانين وأصحاب المهن الفنية وغيرهم ممن طالت انتظاراتهم للبت في القوانين المنظمة لهذه المجالات.
وهو توجه ينسجم مع مسار رئيس الجمهورية قيس سعيد لتكريس الإصلاحات الاجتماعية والقضاء على البطالة والاستثمار في الكفاءات التونسية على نحو سيساهم في بعث ديناميكية في الإدارة والتعليم والتسيير من ناحية، ويمكن فئة واسعة من الكفاءات التونسية من الانخراط في سوق الشغل بهدف تطوير خدمات هذا المجال على نطاق أوسع، وبعيدا عن طرق الانتداب والتشغيل القائمة على المحسوبية والمبنية على المحاباة والانتماءات الحزبية وغيرها من الطرق غير الشفافة من ناحية أخرى.
بدوره، كان لصدور الأمر الذي يتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها الصادر عن رئاسة الحكومة في نوفمبر الماضي والقاضي بتسوية وضعية عملة الحضائر من الشريحة العمرية ممن تجاوز سنهم 45 سنة ويقل عن 55 سنة، الصدى الإيجابي الواسع، بما يؤكد أن الدولة اليوم ماضية في تنفيذ تعهداتها، وأن التناغم المسجل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في التعاطي مع ملف التشغيل المعقد والمتشابك، الذي تتداخل فيه العديد من الجهات والهياكل، يعد من العوامل التي تحسب لرئاسة الجمهورية في توليها القيادة والتوجيه في المسارات الإصلاحية الشاملة للدولة.
يأتي ذلك بعد أن تضمن قانون المالية لسنة 2026 الترخيص في انتداب أكثر من 50 ألف عون في الوزارات ومختلف هياكل الدولة. وهي تدابير جديدة تنضاف لما سبق اتخاذه من إجراءات من أجل امتصاص البطالة ودعم التشغيل والتي من المنتظر أن يكون لها الأثر الايجابي من خلال تحسن المؤشرات الاقتصادية لارتباط التشغيل بالإنتاج والإنتاجية وتأثيره المباشر على الاستهلاك.
وكان لدخول قانون منع المناولة في القطاع العمومي التاريخي دوره في تأكيد المنعرج الحاسم في سياسة الدولة في مضيها في تنظيم آليات التشغيل في تونس ووضع مبدأ حفظ كرامة المواطن والعامل وحماية حقوقه ضمن أولويات سياستها الإصلاحية في تكريس الدولة الاجتماعية.
وقد شكل قرار منع المناولة وتجريم العمل بها خطوة مفصلية وهامة في سياسة الدولة لإصلاح منظومة التشغيل بمراعاة كرامة وحقوق جميع الفئات في المجتمع التونسي، وكان رئيس الدولة قد شدد في نفس السياق على أن المطلوب اليوم ليس حلولا جزئية أو إصلاحات سطحية، بل قطيعة تامة مع الماضي الذي وصفه بـ«البغيض». وأشار إلى أن مجلة الشغل شهدت تعديلات في مناسبتين، خلال سنتي 1994 و1996، لكنها اعتمدت حينها نظاما وصفه بأنه أشبه بنظام العبودية.
كما استنكر رئيس الجمهورية قيس سعيد ما اعتبره استغلالا للعمال وحقوقهم، مذكّرا بأنه تم الإعلان في مارس 2024 عن إنهاء نظام المناولة، غير أن بعض الأطراف حاولت الالتفاف على هذا القرار إما عبر إنهاء عقود العمل محددة المدة أو بفصل عدد من العمال.
كما توجهت الدولة نحو المراهنة على دعم المبادرة الخاصة عبر تقديم امتيازات وتحفيزات في الغرض للراغبين في الانتصاب للحساب الخاص، لاسيما في مجالات الفلاحة والصناعات التقليدية وغيرها، تكريسا لفتح آفاق تشغيل أوسع في صفوف الشباب بشكل خاص، ولدى حاملي الشهادات العليا وأصحاب المشاريع بشكل عام. وشكلت الشركات الأهلية التي تضعها الدولة ضمن أولويات سياستها التي تهدف لتعميم التنمية وتكريس العدالة الاجتماعية بين الجهات وجميع الفئات، آلية أساسية أخرى تراهن عليها الدولة في توجهها الجديد بهدف خلق الثروة ودفع الشباب، خاصة، للانخراط في التنمية وخلق فرص الاستثمار ومن ثمة بعث فرص التشغيل.
تأتي هذه الإجراءات والقرارات والأوامر تباعا تجسيدا لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد في تكريس الدور الاجتماعي للدولة ووضع مقاربة شاملة تهدف إلى القطع النهائي والفعلي مع كل أشكال التشغيل الهش، على اعتبار أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي مسار تحريري فعلي تعمل السلطة التنفيذية بالشراكة مع السلطة التشريعية على ضمان تنفيذه على أرض الواقع في كل الجهات والقطاعات، حتى يتحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة.
فلملف التشغيل وبقطع النظر عن مزايا تسوية الوضعيات الشغلية حسب القطاعات والاختصاصات ودور ذلك في حفظ جانب من كرامة المواطن وتوفير مورد رزق وعيش للبعض، ومجال استثمار وإبداع وابتكار للبعض الآخر، يظل ملف سيادة دولة بامتياز، خاصة أن بلادنا تزخر بالكفاءات المشهود لها بتميزها على المستويين الوطني والدولي.
