بلغت العائدات السياحية، إلى جانب تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، خلال سنة 2025 مبلغا إجماليا قدره 16,3 مليار دينار، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذين المصدرين في دعم توازن المالية الخارجية للبلاد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا الرقم نتيجة الجهود المتواصلة لتعزيز قطاع السياحة، الذي شهد نموا ملحوظا خلال العام، إلى جانب الدور الحيوي للمغتربين التونسيين الذين يواصلون تحويل موارد مالية هامة لدعم أسرهم والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
ويبرز هذا الإنجاز قدرة تونس على تنويع مصادر العملة الصعبة، ما يعزّز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري. كما يعكس هذا الأداء أهمية التكامل بين القطاعات المختلفة، حيث يساهم النشاط السياحي في استقطاب السياح وزيادة العائدات، بينما توفّر تحويلات المغتربين دعمًا ماليًا مباشرًا ينعكس إيجابًا على الاستهلاك والاستثمار المحلي.
ويؤكد هذا الرقم الإجمالي أن السياحة والتحويلات الخارجية يمثّلان ركيزتين أساسيتين في الاستراتيجية الاقتصادية لتونس.
وسجّل القطاع السياحي في تونس خلال سنة 2025 أداء متميّزا يشهد على صلابة نشاط القطاع وإسهامه الفاعل في التعافي الاقتصادي، فقد بلغ عدد الوافدين من الزوار غير المقيمين نحو 11 مليون سائح، في مؤشر واضح على تنامي جاذبية الوجهة التونسية واستعادة ثقة السياح من مختلف الأسواق العالمية. ويعكس هذا الرقم نجاح السياسات والاستراتيجيات السياحية التي اعتمدتها تونس خلال السنوات الأخيرة، والتي ركّزت على تنويع العروض السياحية بين الثقافة والتراث والطبيعة والشواطئ، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الفندقية والخدمات المرافقة لتعزيز تجربة الزوار.
وفيما يخصّ العائدات، فقد سجّل القطاع، إلى حدود 20 ديسمبر الجاري، نموا بنسبة 6,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 7.886,8 مليون دينار، ما يعكس تحسّن مردودية النشاط السياحي وإسهامه المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة. ويؤكد هذا الأداء قدرة تونس على تعزيز تنافسيتها السياحية وجذب شرائح متنوعة من السياح الباحثين عن تجربة متكاملة تجمع بين الاستجمام والترفيه والثقافة، وبذلك يظلّ القطاع السياحي أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني. كما كشفت الأرقام الأخيرة أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج سجّلت تطوّرا إيجابيا ملموسا خلال العام الحالي، مما يعكس الدور الحيوي للجالية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد المالية المتاحة للبلاد.
ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي، بلغت قيمة هذه التحويلات، إلى حدود 20 ديسمبر 2025، نحو 8.466,8 مليون دينار، مقارنةً بـ7.990,9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، مسجّلة بذلك ارتفاعًا يتجاوز 6 بالمائة.
ويُعدّ هذا النمو مؤشرا قويا على ثقة التونسيين المقيمين بالخارج في الاقتصاد الوطني، ويعكس قدرتهم على المساهمة بفعالية في تمويل الاستهلاك، ودعم الأسر، والمساهمة في تعزيز المدّخرات الوطنية. كما أن هذه الزيادة المستمرة في التحويلات تُظهر أهمية الدور الذي تلعبه الجالية التونسية في استقرار الميزان المالي للبلاد، وفي تمويل المشاريع التنموية والاستثمارات المحلية، بما يعزّز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وقد بلغ حجم خدمة الدين الخارجي المجمّعة لتونس، إلى حدود 20 ديسمبر 2025، نحو 11.998,6 مليون دينار، مسجّلا تراجعا بنسبة 14 بالمائة مقارنةً بنفس الفترة من السنة الماضية، في مؤشر إيجابي يعكس تحسّن قدرة البلاد على إدارة التزاماتها الخارجية بكفاءة أكبر. ويعكس هذا الانخفاض الجهود المبذولة في إعادة هيكلة الدين الخارجي وتوجيه السياسات المالية نحو ضبط النفقات وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة، بما يساهم في تحسين الوضع المالي العام وتقليل الضغوط على الميزانية الوطنية.
ويُعدّ هذا الأداء خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، كما يعكس هذا التراجع قدرة السلطات المالية على التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاقتراض الخارجي.
ويؤكد هذا الإنجاز أن تونس تتجه نحو إدارة أكثر استدامة لدينها الخارجي، ما يعزّز ثقة المستثمرين والأسواق المالية في الاقتصاد الوطني، ويمهّد الطريق لتحقيق نمو اقتصادي متوازن على المدى الطويل.
◗ جهاد
بلغت العائدات السياحية، إلى جانب تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، خلال سنة 2025 مبلغا إجماليا قدره 16,3 مليار دينار، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذين المصدرين في دعم توازن المالية الخارجية للبلاد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا الرقم نتيجة الجهود المتواصلة لتعزيز قطاع السياحة، الذي شهد نموا ملحوظا خلال العام، إلى جانب الدور الحيوي للمغتربين التونسيين الذين يواصلون تحويل موارد مالية هامة لدعم أسرهم والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
ويبرز هذا الإنجاز قدرة تونس على تنويع مصادر العملة الصعبة، ما يعزّز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري. كما يعكس هذا الأداء أهمية التكامل بين القطاعات المختلفة، حيث يساهم النشاط السياحي في استقطاب السياح وزيادة العائدات، بينما توفّر تحويلات المغتربين دعمًا ماليًا مباشرًا ينعكس إيجابًا على الاستهلاك والاستثمار المحلي.
ويؤكد هذا الرقم الإجمالي أن السياحة والتحويلات الخارجية يمثّلان ركيزتين أساسيتين في الاستراتيجية الاقتصادية لتونس.
وسجّل القطاع السياحي في تونس خلال سنة 2025 أداء متميّزا يشهد على صلابة نشاط القطاع وإسهامه الفاعل في التعافي الاقتصادي، فقد بلغ عدد الوافدين من الزوار غير المقيمين نحو 11 مليون سائح، في مؤشر واضح على تنامي جاذبية الوجهة التونسية واستعادة ثقة السياح من مختلف الأسواق العالمية. ويعكس هذا الرقم نجاح السياسات والاستراتيجيات السياحية التي اعتمدتها تونس خلال السنوات الأخيرة، والتي ركّزت على تنويع العروض السياحية بين الثقافة والتراث والطبيعة والشواطئ، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الفندقية والخدمات المرافقة لتعزيز تجربة الزوار.
وفيما يخصّ العائدات، فقد سجّل القطاع، إلى حدود 20 ديسمبر الجاري، نموا بنسبة 6,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 7.886,8 مليون دينار، ما يعكس تحسّن مردودية النشاط السياحي وإسهامه المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة. ويؤكد هذا الأداء قدرة تونس على تعزيز تنافسيتها السياحية وجذب شرائح متنوعة من السياح الباحثين عن تجربة متكاملة تجمع بين الاستجمام والترفيه والثقافة، وبذلك يظلّ القطاع السياحي أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني. كما كشفت الأرقام الأخيرة أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج سجّلت تطوّرا إيجابيا ملموسا خلال العام الحالي، مما يعكس الدور الحيوي للجالية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد المالية المتاحة للبلاد.
ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي، بلغت قيمة هذه التحويلات، إلى حدود 20 ديسمبر 2025، نحو 8.466,8 مليون دينار، مقارنةً بـ7.990,9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، مسجّلة بذلك ارتفاعًا يتجاوز 6 بالمائة.
ويُعدّ هذا النمو مؤشرا قويا على ثقة التونسيين المقيمين بالخارج في الاقتصاد الوطني، ويعكس قدرتهم على المساهمة بفعالية في تمويل الاستهلاك، ودعم الأسر، والمساهمة في تعزيز المدّخرات الوطنية. كما أن هذه الزيادة المستمرة في التحويلات تُظهر أهمية الدور الذي تلعبه الجالية التونسية في استقرار الميزان المالي للبلاد، وفي تمويل المشاريع التنموية والاستثمارات المحلية، بما يعزّز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وقد بلغ حجم خدمة الدين الخارجي المجمّعة لتونس، إلى حدود 20 ديسمبر 2025، نحو 11.998,6 مليون دينار، مسجّلا تراجعا بنسبة 14 بالمائة مقارنةً بنفس الفترة من السنة الماضية، في مؤشر إيجابي يعكس تحسّن قدرة البلاد على إدارة التزاماتها الخارجية بكفاءة أكبر. ويعكس هذا الانخفاض الجهود المبذولة في إعادة هيكلة الدين الخارجي وتوجيه السياسات المالية نحو ضبط النفقات وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة، بما يساهم في تحسين الوضع المالي العام وتقليل الضغوط على الميزانية الوطنية.
ويُعدّ هذا الأداء خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، كما يعكس هذا التراجع قدرة السلطات المالية على التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاقتراض الخارجي.
ويؤكد هذا الإنجاز أن تونس تتجه نحو إدارة أكثر استدامة لدينها الخارجي، ما يعزّز ثقة المستثمرين والأسواق المالية في الاقتصاد الوطني، ويمهّد الطريق لتحقيق نمو اقتصادي متوازن على المدى الطويل.
