حقّقت الفلاحة البيولوجية في تونس، الموسم الفارط، عائدات بلغت حوالي 800 مليون دينار، في مؤشر على النمو المستمر لهذا القطاع الواعد.
ويعكس هذا الأداء توسّع الرقعة المخصّصة للإنتاج البيولوجي وتنامي الطلب المحلي والدولي على المنتجات الطبيعية والصحية، مما يعزّز موقع تونس في الأسواق العالمية للفلاحة المستدامة.
ويُعتبر هذا النجاح دليلا على جدوى السياسات التشجيعية التي تبنّتها الدولة لدعم الفلاحة البيولوجية، سواء من خلال توفير التكوين للمزارعين أو تسهيل الولوج إلى الأسواق المحلية والخارجية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما تضمّنت خارطة قطاع الفلاحة البيولوجية تطوّرًا هامًا من حيث الإنتاج والتصدير، مع التوجّه لإفرادها بمساحات أكبر للغراسة.
فالنجاح التصديري يستوجب المرور إلى التنوّع والتوسّع التصديري في مختلف القطاعات، خاصة القطاعات الداعمة للبيئة الخضراء، والتي تلقى رواجا كبيرا لدى المبتكرين والباعثين الشبّان وروّاد الأعمال، وليس فقط الفلاحين والمصدّرين.
وفي هذا السياق، قالت مديرة المراقبة والاسترشاد بوزارة الفلاحة، المهندس العام زهرة بن عمار، في تصريح إذاعي إن عائدات صادرات الفلاحة البيولوجية في الموسم المنقضي 2024/2025 قد وصلت إلى 800 مليون دينار، مع توقّعات بتسجيل زيادة في المؤشرات المالية لهذه الصادرات في الموسم الحالي 2025/2026، وطموحات بأن تُغطّي الفلاحة البيولوجية، في أفق 2030، مساحة 500 ألف هكتار، على أن يبلغ عدد المتدخلين في المجال حوالي 7 آلاف متدخل. وتدلّ هذه المؤشرات على أن بلادنا قد تمكّنت من سلك طريق أدّى إلى تحقيق قفزة في الفلاحة البيولوجية، وجعلت من هذا القطاع ذا أداء تصديري وتشغيلي قويّ، مع انتظارات ببلوغ ثورة تصديرية تضمن قطاعا صلبا.
وأكد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والأستاذ الجامعي سامي العرفاوي أن الفلاحة البيولوجية تُعدّ من أبرز القطاعات الاقتصادية التصديرية الواعدة.
وذكر سامي العرفاوي، في تصريح لـ«الصباح»، أن التوجّه الاقتصادي العام في مختلف دول العالم يتضمّن دعمًا مكثّفا لدور الفلاحة البيولوجية في الاقتصاد، إذ بات هذا الصنف من المنتوجات يحظى بطلب عال في العديد من الأسواق العالمية، نظرًا لمردوديته الإيجابية العالية على صحة الإنسان، باعتبارها خالية من المواد الكيميائية المضرّة التي قد تُسبّب العديد من الأمراض، تصل إلى حدّ الأمراض الخطيرة.
وأكد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والأستاذ الجامعي سامي أن الدول ترغب في إنتاج منتوجات فلاحية ومن ثمّ تصديرها تكون صديقة للبيئة وتُساهم بقوّة في الحفاظ عليها، عبر الانخراط الفاعل في برامج عالمية تستهدف محاربة التغيّرات المناخية وخفض تأثيراتها السلبية على البيئة، مما يضمن ليس فقط بيئة مستدامة بل أيضا اقتصادا مستداما.
قوّة المنتوجات الفلاحية البيولوجية ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية
ومن الواضح أن استفادة الاقتصاد الوطني كبيرة من العمليات التصديرية لمنتوجات الفلاحة البيولوجية، بما أن عائداتها ما فتئت تعرف تطوّرا تدريجيا لافتا. وفي هذا الإطار، قال سامي العرفاوي إن المزايا التي يمكن أن توفّرها الفلاحة البيولوجية للاقتصاد كبيرة، على خلفية أنها ذات قيمة مضافة عالية، إذ إن أسعارها في الأسواق العالمية مرتفعة مقارنةً بنظيرتها من المنتوجات الفلاحية غير البيولوجية، وبفارق كبير بينهما. وهو ما يفسّر ليس مساعي تونس وحدها لتطوير هذا القطاع الحيوي، بل أيضا عمل العديد من الاقتصاديات الصاعدة على ذلك بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وقفزة تصديرية، كما أن قسطا كبيرا من الصناديق المانحة والبنوك العالمية عادة ما يدعم قطاع الفلاحة البيولوجية من خلال تقديم تمويلات وفق شروط ميسّرة.
قفزة في الاستثمارات في القطاع مرتقبة
ويمكن لتونس أن تكون من بين أهم الدول التي تتمتّع بمثل هذه التمويلات، خاصة وأنها تتبنّى سياسات ثابتة وناجعة للنهوض بالقطاع، وهو ما يفسّره الارتفاع المطّرد في حجم المساحات المخصّصة للفلاحة البيولوجية التي تشهد تزايدا كبيرا.
واعتبر المتحدّث ذاته أن الاستثمارات المخصّصة لفائدة قطاع الفلاحة البيولوجية في بلادنا هامّة، لكنها إلى الآن ليست في مستوى استثمارات الصناعات التكنولوجية أو عائداتها، إلا أن التوقّعات تشير إلى أنه في السنوات القليلة القادمة بات من الواضح أن هذا القطاع سيحتل مكانة أكبر ووازنة من ناحية الاستثمارات.
فرص كبيرة متاحة في الزيتون والتمور والقوارص
وتوجد العديد من القطاعات في مجال الفلاحة البيولوجية التي بإمكان بلادنا التعويل عليها من أجل تحقيق نهضة حقيقية في المجال الفلاحي تنسحب وجوبًا على سوق الشغل والحركة الاقتصادية، حيث أفاد سامي العرفاوي أن أكثر القطاعات الواعدة في الفلاحة البيولوجية الزيتون، إذ توجد العديد من الفرص الهامّة لتوسيع هذه المساحات من الغراسات. كما يفتح القطاع أمام التمور أبواب النجاح الإنتاجي والتصديري من خلال تثمين التمور البيولوجية والتشجيع على غراسة النخيل المنتجة لها.
وأضاف محدّثنا أن الوطن القبلي يضم إمكانيات كبيرة وواعدة لإنتاج القوارص البيولوجية، وذلك في إطار تشبيب غابات القوارص.
ويبلغ الإنتاج الجملي من التمور البيولوجية في ولاية قبلي، الولاية الأولى وطنيًا من حيث إنتاج التمور، هذا الموسم 2025/2026، 18 ألف طن، مسجّلا بذلك زيادة تقارب 5500 طن مقارنة بالموسم الذي سبقه.
وسبق أن صرّح رئيس قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، محمد الكاروس، أن المساحة الجملية للواحات البيولوجية بولاية قبلي تُقدّر بـ1610 هكتارات، يستغلّها 746 فلاحا، مشيرا إلى أن 1610 هكتارات مُصادق عليها كواحات بيولوجية، و240 هكتارًا مساحات في مرحلة التحوّل، إضافة إلى مساحات أخرى في مرحلة انتقالية ستُلحق خلال السنة القادمة بالواحات البيولوجية.
تتويجات عالمية مشجّعة
بدوره يعرف زيت الزيتون البيولوجي التونسي طفرة كبيرة تخطّت مستوى الإنتاج والتصدير، ليصل إلى التتويجات العالمية المتلاحقة، وهي نجاحات برّرها الفوز الساحق والمستمر لزيت الزيتون البيولوجي التونسي لسنوات طويلة، وتربّعه بالتالي على عرش العالم في مجاله. إذ أحرزت، مؤخرًا، علامة تونسية من مجاز الباب التابعة لولاية باجة الميدالية الذهبية الممتازة لأفضل زيت زيتون بيولوجي في العالم للمرة العاشرة على التوالي، في مسابقة تنظمها وزارة الفلاحة الإيطالية وشاركت فيها عشرات الدول المنتجة للزيت، على غرار إسبانيا وإيطاليا. وهي تتويجات مهّدت الطريق أمام زيت الزيتون البيولوجي للتموقع المميّز عالميًا، وتحفيزًا لمزيد الاهتمام به، حتى تقع مواصلة هذه النجاحات، والاعتماد أكثر على تصديره بدل تخصيص النسبة الأكبر لزيت الزيتون السائب.
جدير بالذكر أن قيمة صادرات الفلاحة البيولوجية وطنيا على امتداد سنة 2024 قد بلغت 1130 مليون دينار، ومثّلت 14 بالمائة من القيمة الجملية للصادرات الفلاحية.
ومع ذلك، فإن الفلاحة البيولوجية تحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف المتداخلة حتى يكون للقطاع أثر تصديري أكبر، بما يتنزّل في إطار الحفاظ على مواردها الطبيعية، خاصة وأنها تتطلّب تقنيات عالية تلتزم بمعايير الحفاظ على البيئة، على غرار اعتماد الأسمدة العضوية، إضافة إلى إرساء سياسات ترويجية من شأنها تشجيع الفلاحين على الإقبال على الفلاحة البيولوجية، خاصة تحفيز إنتاج النباتات العطرية الطبية التي يقع استعمالها إما للتجميل أو للعلاج.
درصاف اللموشي
حقّقت الفلاحة البيولوجية في تونس، الموسم الفارط، عائدات بلغت حوالي 800 مليون دينار، في مؤشر على النمو المستمر لهذا القطاع الواعد.
ويعكس هذا الأداء توسّع الرقعة المخصّصة للإنتاج البيولوجي وتنامي الطلب المحلي والدولي على المنتجات الطبيعية والصحية، مما يعزّز موقع تونس في الأسواق العالمية للفلاحة المستدامة.
ويُعتبر هذا النجاح دليلا على جدوى السياسات التشجيعية التي تبنّتها الدولة لدعم الفلاحة البيولوجية، سواء من خلال توفير التكوين للمزارعين أو تسهيل الولوج إلى الأسواق المحلية والخارجية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما تضمّنت خارطة قطاع الفلاحة البيولوجية تطوّرًا هامًا من حيث الإنتاج والتصدير، مع التوجّه لإفرادها بمساحات أكبر للغراسة.
فالنجاح التصديري يستوجب المرور إلى التنوّع والتوسّع التصديري في مختلف القطاعات، خاصة القطاعات الداعمة للبيئة الخضراء، والتي تلقى رواجا كبيرا لدى المبتكرين والباعثين الشبّان وروّاد الأعمال، وليس فقط الفلاحين والمصدّرين.
وفي هذا السياق، قالت مديرة المراقبة والاسترشاد بوزارة الفلاحة، المهندس العام زهرة بن عمار، في تصريح إذاعي إن عائدات صادرات الفلاحة البيولوجية في الموسم المنقضي 2024/2025 قد وصلت إلى 800 مليون دينار، مع توقّعات بتسجيل زيادة في المؤشرات المالية لهذه الصادرات في الموسم الحالي 2025/2026، وطموحات بأن تُغطّي الفلاحة البيولوجية، في أفق 2030، مساحة 500 ألف هكتار، على أن يبلغ عدد المتدخلين في المجال حوالي 7 آلاف متدخل. وتدلّ هذه المؤشرات على أن بلادنا قد تمكّنت من سلك طريق أدّى إلى تحقيق قفزة في الفلاحة البيولوجية، وجعلت من هذا القطاع ذا أداء تصديري وتشغيلي قويّ، مع انتظارات ببلوغ ثورة تصديرية تضمن قطاعا صلبا.
وأكد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والأستاذ الجامعي سامي العرفاوي أن الفلاحة البيولوجية تُعدّ من أبرز القطاعات الاقتصادية التصديرية الواعدة.
وذكر سامي العرفاوي، في تصريح لـ«الصباح»، أن التوجّه الاقتصادي العام في مختلف دول العالم يتضمّن دعمًا مكثّفا لدور الفلاحة البيولوجية في الاقتصاد، إذ بات هذا الصنف من المنتوجات يحظى بطلب عال في العديد من الأسواق العالمية، نظرًا لمردوديته الإيجابية العالية على صحة الإنسان، باعتبارها خالية من المواد الكيميائية المضرّة التي قد تُسبّب العديد من الأمراض، تصل إلى حدّ الأمراض الخطيرة.
وأكد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والأستاذ الجامعي سامي أن الدول ترغب في إنتاج منتوجات فلاحية ومن ثمّ تصديرها تكون صديقة للبيئة وتُساهم بقوّة في الحفاظ عليها، عبر الانخراط الفاعل في برامج عالمية تستهدف محاربة التغيّرات المناخية وخفض تأثيراتها السلبية على البيئة، مما يضمن ليس فقط بيئة مستدامة بل أيضا اقتصادا مستداما.
قوّة المنتوجات الفلاحية البيولوجية ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية
ومن الواضح أن استفادة الاقتصاد الوطني كبيرة من العمليات التصديرية لمنتوجات الفلاحة البيولوجية، بما أن عائداتها ما فتئت تعرف تطوّرا تدريجيا لافتا. وفي هذا الإطار، قال سامي العرفاوي إن المزايا التي يمكن أن توفّرها الفلاحة البيولوجية للاقتصاد كبيرة، على خلفية أنها ذات قيمة مضافة عالية، إذ إن أسعارها في الأسواق العالمية مرتفعة مقارنةً بنظيرتها من المنتوجات الفلاحية غير البيولوجية، وبفارق كبير بينهما. وهو ما يفسّر ليس مساعي تونس وحدها لتطوير هذا القطاع الحيوي، بل أيضا عمل العديد من الاقتصاديات الصاعدة على ذلك بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وقفزة تصديرية، كما أن قسطا كبيرا من الصناديق المانحة والبنوك العالمية عادة ما يدعم قطاع الفلاحة البيولوجية من خلال تقديم تمويلات وفق شروط ميسّرة.
قفزة في الاستثمارات في القطاع مرتقبة
ويمكن لتونس أن تكون من بين أهم الدول التي تتمتّع بمثل هذه التمويلات، خاصة وأنها تتبنّى سياسات ثابتة وناجعة للنهوض بالقطاع، وهو ما يفسّره الارتفاع المطّرد في حجم المساحات المخصّصة للفلاحة البيولوجية التي تشهد تزايدا كبيرا.
واعتبر المتحدّث ذاته أن الاستثمارات المخصّصة لفائدة قطاع الفلاحة البيولوجية في بلادنا هامّة، لكنها إلى الآن ليست في مستوى استثمارات الصناعات التكنولوجية أو عائداتها، إلا أن التوقّعات تشير إلى أنه في السنوات القليلة القادمة بات من الواضح أن هذا القطاع سيحتل مكانة أكبر ووازنة من ناحية الاستثمارات.
فرص كبيرة متاحة في الزيتون والتمور والقوارص
وتوجد العديد من القطاعات في مجال الفلاحة البيولوجية التي بإمكان بلادنا التعويل عليها من أجل تحقيق نهضة حقيقية في المجال الفلاحي تنسحب وجوبًا على سوق الشغل والحركة الاقتصادية، حيث أفاد سامي العرفاوي أن أكثر القطاعات الواعدة في الفلاحة البيولوجية الزيتون، إذ توجد العديد من الفرص الهامّة لتوسيع هذه المساحات من الغراسات. كما يفتح القطاع أمام التمور أبواب النجاح الإنتاجي والتصديري من خلال تثمين التمور البيولوجية والتشجيع على غراسة النخيل المنتجة لها.
وأضاف محدّثنا أن الوطن القبلي يضم إمكانيات كبيرة وواعدة لإنتاج القوارص البيولوجية، وذلك في إطار تشبيب غابات القوارص.
ويبلغ الإنتاج الجملي من التمور البيولوجية في ولاية قبلي، الولاية الأولى وطنيًا من حيث إنتاج التمور، هذا الموسم 2025/2026، 18 ألف طن، مسجّلا بذلك زيادة تقارب 5500 طن مقارنة بالموسم الذي سبقه.
وسبق أن صرّح رئيس قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، محمد الكاروس، أن المساحة الجملية للواحات البيولوجية بولاية قبلي تُقدّر بـ1610 هكتارات، يستغلّها 746 فلاحا، مشيرا إلى أن 1610 هكتارات مُصادق عليها كواحات بيولوجية، و240 هكتارًا مساحات في مرحلة التحوّل، إضافة إلى مساحات أخرى في مرحلة انتقالية ستُلحق خلال السنة القادمة بالواحات البيولوجية.
تتويجات عالمية مشجّعة
بدوره يعرف زيت الزيتون البيولوجي التونسي طفرة كبيرة تخطّت مستوى الإنتاج والتصدير، ليصل إلى التتويجات العالمية المتلاحقة، وهي نجاحات برّرها الفوز الساحق والمستمر لزيت الزيتون البيولوجي التونسي لسنوات طويلة، وتربّعه بالتالي على عرش العالم في مجاله. إذ أحرزت، مؤخرًا، علامة تونسية من مجاز الباب التابعة لولاية باجة الميدالية الذهبية الممتازة لأفضل زيت زيتون بيولوجي في العالم للمرة العاشرة على التوالي، في مسابقة تنظمها وزارة الفلاحة الإيطالية وشاركت فيها عشرات الدول المنتجة للزيت، على غرار إسبانيا وإيطاليا. وهي تتويجات مهّدت الطريق أمام زيت الزيتون البيولوجي للتموقع المميّز عالميًا، وتحفيزًا لمزيد الاهتمام به، حتى تقع مواصلة هذه النجاحات، والاعتماد أكثر على تصديره بدل تخصيص النسبة الأكبر لزيت الزيتون السائب.
جدير بالذكر أن قيمة صادرات الفلاحة البيولوجية وطنيا على امتداد سنة 2024 قد بلغت 1130 مليون دينار، ومثّلت 14 بالمائة من القيمة الجملية للصادرات الفلاحية.
ومع ذلك، فإن الفلاحة البيولوجية تحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف المتداخلة حتى يكون للقطاع أثر تصديري أكبر، بما يتنزّل في إطار الحفاظ على مواردها الطبيعية، خاصة وأنها تتطلّب تقنيات عالية تلتزم بمعايير الحفاظ على البيئة، على غرار اعتماد الأسمدة العضوية، إضافة إلى إرساء سياسات ترويجية من شأنها تشجيع الفلاحين على الإقبال على الفلاحة البيولوجية، خاصة تحفيز إنتاج النباتات العطرية الطبية التي يقع استعمالها إما للتجميل أو للعلاج.
