حددت وزارتا التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعرا مرجعيا متحركا لزيت الزيتون على مستوى المعاصر، بــ10 دنانير للكيلوغرام الواحد (لتر وعشر)، أي أن سعر اللتر من زيت الزيتون سيكون في حدود الـ9 دنانير، على أن يتم التحيين الدوري لهذا السعر أسبوعيا وكلما اقتضى الأمر. وعلى خلاف الهدف من هذا التدخل الذي جاء تفاعلا مع مطلب المنتجين، وكان يرمي إلى إنجاح الموسم وحماية منظومة الإنتاج وضمان توازنها بما يراعي مصلحة كافة المتدخلين، وخاصة صغار الفلاحين، اعتبر الفلاحون أن السعر غير منصف ولا يغطي تكلفة الإنتاج.
وفي تفاعله مع الأمر، وصف رئيس نقابة الفلاحين التونسيين، الضاوي الميداني، في تصريحه لـ«الصباح» القرار بأنه «غير مدروس، ولا يستجيب لمطالب مختلف المتدخلين في منظومة الإنتاج من فلاحين وأصحاب معاصر ومخزنين ومروجين.. ومن شأنه أن يزيد في تأزيم الوضع».
وفسر الضاوي أن تحديد السعر المرجعي تسبب في إشكال بين الفلاحين وأصحاب المعاصر، وأدى إلى حالة من الجدل والصراع، وصلت إلى حدّ امتناع بعض المعاصر عن قبول صابة الزيتون.
وأوضح محدثنا أن الإشكال الأساسي في القرار يتمثل في كونه جزئيا وغير شامل لكل الأطراف المتدخلة في المنظومة، وهو ما سيعمّق الأزمة بدل حلّها. وبين أن السعر المحدد لا يُغطي تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لكلفة الإنتاج بالنسبة للفلاحين يتراوح بين 14 و15 دينارا، باعتبار أن الزيتون أصبح في مجمله مرويا وليس بعليا، يضاف إليه كلفة اليد العاملة، والنقل، والأدوية..
وأشار محدثنا إلى أن سلطة الإشراف، بهذا القرار، بصدد تحميل الفلاح وحده تبعات قرارات غير مدروسة، وأضاف قائلا: «بدل السعي إلى تثمين غابات الزيتون وتدعيم منظومة الإنتاج وإعادة هيكلتها، نراها تتخذ قرارات غير منصفة».
وتساءل رئيس نقابة الفلاحين التونسيين: «تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث إنتاج زيت الزيتون، فما يمنع سلطة الإشراف من تركيز وحدات تعليب والذهاب نحو تثمين هذه الثروة الوطنية وجعلها علامة وطنية؟»
وعبّر عن أسفه لضعف تثمين زيت الزيتون التونسي، وشدد الميداني على ضرورة التفكير الجدي في مستقبل غابات الزيتون التونسية التي تضم حوالي 120 مليون شجرة، متسائلا عن مصير هذه الثروة الوطنية في ظل الدعوات إلى ضرورة وضع خطط استباقية واضحة لتثمين الإنتاج وضمان استدامته. ويكون ذلك عبر وضع استراتيجية وطنية وحملات إشعار ترويجية لما يتحصل عليه زيتنا من جوائز تميز على المستوى الدولي. وقيمة غذائية عالية تمكنه من أن تكون له قدرة تنافسية في السوق العالمية.
وأشار إلى أن الفلاح من حقه أن يعوض سنوات الجفاف ويضمن في المواسم الجيدة مردودا منصفا، وقال إن المنتجين لهم الحق في العيش الكريم، ولا يكون ذلك إلا عبر تحديد أسعار حقيقية تغطي تكلفة الإنتاج وتضمن استمرارية مختلف حلقات منظومة الزيتون، بما فيها العاملات الفلاحيات اللاتي يتكبدن اليوم تعب التجميع. فبقدر ما يتم تحديد أسعار ملائمة لبيع الزيتون، بقدر ما يكون الفلاح منصفا في خلاص عاملات الفلاحة.
وللإشارة، يشهد موسم الزيتون منذ انطلاقته هذا العام تذبذبا في الأسعار، الأمر الذي خلف حالة من عدم الارتياح في صفوف المنتجين. ودفع عددا منهم في ظل النقص المسجل في اليد العاملة إلى اعتماد نسق أضعف في التجميع. وينتشر اليوم شعور عام بعدم الارتياح.
ومرة أخرى، يعتبر الضاوي أن عدم إدارة موسم مميز والاستفادة منه يجعل المنتج متخوفا من الذهاب نحو توسيع طاقة الإنتاج وتحقيق الأرقام المعلنة التي يتوقع أن تصل إلى 800 ألف طن في سنوات قادمة.
ريم سوودي
حددت وزارتا التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعرا مرجعيا متحركا لزيت الزيتون على مستوى المعاصر، بــ10 دنانير للكيلوغرام الواحد (لتر وعشر)، أي أن سعر اللتر من زيت الزيتون سيكون في حدود الـ9 دنانير، على أن يتم التحيين الدوري لهذا السعر أسبوعيا وكلما اقتضى الأمر. وعلى خلاف الهدف من هذا التدخل الذي جاء تفاعلا مع مطلب المنتجين، وكان يرمي إلى إنجاح الموسم وحماية منظومة الإنتاج وضمان توازنها بما يراعي مصلحة كافة المتدخلين، وخاصة صغار الفلاحين، اعتبر الفلاحون أن السعر غير منصف ولا يغطي تكلفة الإنتاج.
وفي تفاعله مع الأمر، وصف رئيس نقابة الفلاحين التونسيين، الضاوي الميداني، في تصريحه لـ«الصباح» القرار بأنه «غير مدروس، ولا يستجيب لمطالب مختلف المتدخلين في منظومة الإنتاج من فلاحين وأصحاب معاصر ومخزنين ومروجين.. ومن شأنه أن يزيد في تأزيم الوضع».
وفسر الضاوي أن تحديد السعر المرجعي تسبب في إشكال بين الفلاحين وأصحاب المعاصر، وأدى إلى حالة من الجدل والصراع، وصلت إلى حدّ امتناع بعض المعاصر عن قبول صابة الزيتون.
وأوضح محدثنا أن الإشكال الأساسي في القرار يتمثل في كونه جزئيا وغير شامل لكل الأطراف المتدخلة في المنظومة، وهو ما سيعمّق الأزمة بدل حلّها. وبين أن السعر المحدد لا يُغطي تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لكلفة الإنتاج بالنسبة للفلاحين يتراوح بين 14 و15 دينارا، باعتبار أن الزيتون أصبح في مجمله مرويا وليس بعليا، يضاف إليه كلفة اليد العاملة، والنقل، والأدوية..
وأشار محدثنا إلى أن سلطة الإشراف، بهذا القرار، بصدد تحميل الفلاح وحده تبعات قرارات غير مدروسة، وأضاف قائلا: «بدل السعي إلى تثمين غابات الزيتون وتدعيم منظومة الإنتاج وإعادة هيكلتها، نراها تتخذ قرارات غير منصفة».
وتساءل رئيس نقابة الفلاحين التونسيين: «تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث إنتاج زيت الزيتون، فما يمنع سلطة الإشراف من تركيز وحدات تعليب والذهاب نحو تثمين هذه الثروة الوطنية وجعلها علامة وطنية؟»
وعبّر عن أسفه لضعف تثمين زيت الزيتون التونسي، وشدد الميداني على ضرورة التفكير الجدي في مستقبل غابات الزيتون التونسية التي تضم حوالي 120 مليون شجرة، متسائلا عن مصير هذه الثروة الوطنية في ظل الدعوات إلى ضرورة وضع خطط استباقية واضحة لتثمين الإنتاج وضمان استدامته. ويكون ذلك عبر وضع استراتيجية وطنية وحملات إشعار ترويجية لما يتحصل عليه زيتنا من جوائز تميز على المستوى الدولي. وقيمة غذائية عالية تمكنه من أن تكون له قدرة تنافسية في السوق العالمية.
وأشار إلى أن الفلاح من حقه أن يعوض سنوات الجفاف ويضمن في المواسم الجيدة مردودا منصفا، وقال إن المنتجين لهم الحق في العيش الكريم، ولا يكون ذلك إلا عبر تحديد أسعار حقيقية تغطي تكلفة الإنتاج وتضمن استمرارية مختلف حلقات منظومة الزيتون، بما فيها العاملات الفلاحيات اللاتي يتكبدن اليوم تعب التجميع. فبقدر ما يتم تحديد أسعار ملائمة لبيع الزيتون، بقدر ما يكون الفلاح منصفا في خلاص عاملات الفلاحة.
وللإشارة، يشهد موسم الزيتون منذ انطلاقته هذا العام تذبذبا في الأسعار، الأمر الذي خلف حالة من عدم الارتياح في صفوف المنتجين. ودفع عددا منهم في ظل النقص المسجل في اليد العاملة إلى اعتماد نسق أضعف في التجميع. وينتشر اليوم شعور عام بعدم الارتياح.
ومرة أخرى، يعتبر الضاوي أن عدم إدارة موسم مميز والاستفادة منه يجعل المنتج متخوفا من الذهاب نحو توسيع طاقة الإنتاج وتحقيق الأرقام المعلنة التي يتوقع أن تصل إلى 800 ألف طن في سنوات قادمة.
