ترسم تونس اليوم ملامح فصل جديد من الريادة السياحية، بعد أن تحوّلت سنة 2025 من مجرّد موسم واعد إلى محطة تاريخية فارقة في مسار القطاع. فقد نجحت بلادنا، ولأوّل مرّة، في تجاوز عتبة 11 مليون سائح، مسجّلة رقمًا قياسيًا غير مسبوق يعكس عودة قوية للوجهة التونسية على الساحة الإقليمية والدولية. هذا الإنجاز اللافت لا يقتصر على الأرقام فحسب، بل يفتح الباب أمام تساؤلات أعمق حول عوامل النجاح، ورهانات المرحلة القادمة، وقدرة السياحة التونسية على ترسيخ موقعها كقاطرة للتنمية الاقتصادية.
ومن بين الأهداف التي رسمتها تونس لسنة 2025 كان بلوغ هذا الرقم الطموح، غير أنّ المؤشّرات الميدانية أكّدت نجاحًا فاق التوقّعات، إذ تمّ تجاوز هذا الهدف قبل موفّى السنة.
ويعكس هذا الأداء المتقدّم ما اكتسبه القطاع السياحي من مناعة حقيقية وقدرة على الصمود أمام التحدّيات، إلى جانب ما أحرزه من تقدّم ملموس على مستوى التخطيط والترويج وجودة الخدمات. كما يؤشّر هذا الإنجاز إلى نضج المنظومة السياحية واستعادة ثقة الأسواق التقليدية والناشئة، بما يعزّز آفاق التطوير والاستدامة في المرحلة القادمة.
وأعلن وزير السياحة، سفيان تقية، يوم 22 ديسمبر الجاري هذا الرقم القياسي، مبرزًا أنّه يعكس انتعاشة حقيقية للقطاع رغم التحدّيات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أنّ هذه النتائج تحقّقت بفضل مقاربة تقوم على التطوير النوعي والكمّي للمنتوج السياحي.
ونجحت تونس خلال الفترة الأخيرة في إحداث تحوّل نوعي في القطاع السياحي، إذ انتقل من قطاع هشّ شديد التأثّر بالصدمات الاقتصادية والجيوسياسية إلى قطاع ذي قيمة مضافة عالية من حيث الإيرادات. فقد ساهم تنويع المنتوج السياحي، والارتقاء بجودة الخدمات، واستهداف أسواق جديدة ذات قدرة إنفاق أعلى، في تعزيز العائدات السياحية وتحسين مردودية القطاع. هذا التحوّل يعكس رؤية استراتيجية واضحة جعلت من السياحة رافدًا اقتصاديًا حقيقيًا وداعمًا للاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أورد رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية حسام بن عزوز أنّ الوصول إلى هذا الرقم البارز لم يكن وليد الصدفة، بل منطقيًا ومتوقّعًا بالنظر إلى الأهداف التي وضعتها تونس والاستراتيجيات التي حدّدتها وشرعت تباعًا في تنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف محدثنا أنّ العديد من العوامل ساهمت في تحقيق انتعاشة كبيرة في القطاع السياحي على غرار الاستقرار السياسي والاقتصادي ومجهودات مهنيّي القطاع وكافّة المتداخلين، من بينهم وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة.
نجاح السياسات الترويجية الرقمية
وأوضح حسام بن عزوز أنّ من بين أبرز العوامل الأخرى نجاح الاستراتيجية التي ضبطتها الوزارة للرفع في عدد السياح، وهي استراتيجية أساسًا ترويجية، إذ تمّ الاعتماد على الترويج الرقمي كحلول مبتكرة في نقلة جديدة بيّنت أنّ لهذا الصنف من الإشهار جدواه الحقيقي على أرض الواقع، خاصّة وأنّه أقلّ تكلفة من الإشهار الكلاسيكي. إذ إنّ اللافتات في شوارع الدول التي ترغب تونس في استقطابها كأسواق سياحية، أو الومضات الإشهارية في التلفاز، باتت شكلًا من أشكال الترويج التقليدي في ظل غزو الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، على أنّ الإشهار الرقمي يمكن أن يصل إلى طيف واسع من الجمهور في أقلّ وقت وبدقّة أكبر، وهو ما يعني أنّ له فاعلية هامّة على المتلقّي.
وقال حسام بن عزوز إنّ هذه الأرقام أظهرت تحسّنًا كبيرًا في أداء القطاع السياحي، وهي أرقام مرشّحة للارتفاع قبل موفّى السنة الحالية 2025، حيث سيمتدّ تدفّق السياح خلال عطلة الشتاء ورأس السنة، إذ إنّ العديد من المحطّات السياحية قد استوفت وحداتها السياحية خلال هذه الفترة طاقة استيعابها، وعددًا آخر اقترب من نسبة 100/100.
وأصبحت العديد من المحطّات أقطابًا سياحية داخلية، على غرار توزر وعين دراهم وطبرقة ودوز وجربة.
إذ تشهد هذه الأقطاب خلال شهر ديسمبر من كلّ سنة إقبالًا كبيرًا من قبل السياح، مع احتفاظ السياح المحليين بنسبة هامّة من إجمالي هذه التدفقات.
ومواصلة للمنحى التصاعدي لهذه المؤشّرات الطيّبة في القطاع السياحي، قال رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إنّ العام القادم 2026 سيُشكّل أيضًا مرحلة مفصلية في القطاع، على اعتبار أنّه من المنتظر أن تتمّ مواصلة تحقيق أرقام مرتفعة وقياسية.
زيادة مرتقبة بـ15 بالمائة في أعداد الوافدين في 2026
وتوقّع محدثنا أن يتمّ تحقيق زيادة على مستوى أعداد الزائرين على امتداد سنة 2026، تتراوح ما بين 10 و15 بالمائة مقارنة بهذا العام، ليصل عدد الوافدين إلى أكثر من 12 مليون سائح.
ومن أجل نموّ مستدام للقطاع، اقترح حسام بن عزوز تكثيف العمليات الترويجية، من ضمنها الحضور في المعارض والصالونات المعنية بالقطاع في العديد من الدول التقليدية والواعدة، وخاصّة مزيد إيلاء الإشهار الترويجي الرقمي الاهتمام اللازم على خلفية مردوديته العالية ووقعه على مختلف الحرفاء.
وذكر حسام بن عزوز، رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة، أنّه لا بدّ من التعريف بالوجهة التونسية أكثر، لأنّ لبلادنا العديد من المقوّمات السياحية التي يجب تسليط الضوء عليها بشكل معمّق، لا سيّما في الجهات، وتحتاج بالتالي إلى خطّة ترويجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كلّ منطقة سياحية ومدى تنوّعها وثرائها.
السياحة الداخلية تستحوذ على 30 بالمائة من الليالي المقضاة بالنزل
ولطالما مثّلت السياحة الداخلية حجر الأساس في القطاع السياحي ومهّدت لتعافيه التدريجي، إذ إنّ تدفّق السياح التونسيين من أجل التمتّع بما تزخر به بلادنا مثّل محطة بارزة فتحت المجال أمام عودة استقطاب السياح بعد المرور بمحطّة سابقة حرجة سببها تداعيات كوفيد 19 والعمليات الإرهابية والأزمة الاقتصادية، حيث ساهم هذا الثالوث في تدهور أرقام القطاع خلال العشرية التي تلت الثورة.
وفي هذا الإطار، أفاد محدثنا أنّه إلى غاية موفّى شهر نوفمبر 2025، استأثرت السياحة الداخلية بـ30 بالمائة من إجمالي الليالي المقضاة في النزل، وبـ70 بالمائة من الليالي المقضاة في مجال الإيواء البديل والإقامات الريفية.
وبالنظر إلى المساهمة القوية للسياحة الداخلية في تطوّر القطاع، تمّ مؤخرًا عرض فيلم ترويجي موجّه لدعم السياحة الداخلية، من إعداد الديوان الوطني التونسي للسياحة، بمشاركة فنانين من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار حملة «تونس ليك».
وأكد الوزير، خلال عرض الفيلم الذي يحمل عنوان: «نمدح الأقطاب»، أنّ الالتزام بالسياحة الداخلية خيار استراتيجي ثابت لما لها من دور اقتصادي واجتماعي، باعتبارها حقًا لكلّ مواطن تونسي، مشدّدًا في الآن ذاته على المسؤولية الجماعية في دعم البرنامج الوطني للنظافة والمحافظة على البيئة وجمالية المدن، لما لذلك من أثر مباشر على صورة الوجهة التونسية.
مزيد التموقع في الأسواق التقليدية واقتحام الأسواق الواعدة
وتعمل تونس بخطى حثيثة على جذب السياح من الأسواق الواعدة كمؤشّر على قدرتها على الانفتاح على أسواق جديدة. وقال حسام بن عزوز إنّه على بلادنا مزيد التموقع في الأسواق التقليدية، تحديدًا الأوروبية، وهي السوق الرئيسية لتونس، للحفاظ على مكانتها الوازنة وتدعيمها، مع التوجّه لاستقطاب سياح ذوي قدرة إنفاقية عالية على غرار السياح من دول الخليج والصين. وأيضًا على بلادنا أن تسعى إلى أن يتدفّق عليها الزائرون من أمريكا الشمالية ومن دول أمريكا اللاتينية على غرار البرازيل والمكسيك والشيلي، وجميعها أسواق واعدة ويمكن أن تحقّق قفزة حقيقية على مستوى المؤشّرات، من بينها ليس فقط أعداد الوافدين بل أيضًا المداخيل.
مقوّمات تنافسية القطاع السياحي
وتستند تونس في ترسيخ تفوّقها السياحي إلى مقوّمات طبيعية واجتماعية وثقافية وتاريخية أدّت إلى تعزيز تنافسية القطاع واستدامة الأنشطة والخدمات، في إطار ديناميكية متواصلة، مع حرص على رفع الاستثمارات، وهو ما انعكس فعليًا على ارتفاع الاستثمارات، إذ سبق وأن أكّد المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد المهدي الحلوي أنّ حجم الاستثمار السياحي قد تجاوز عتبة مليار دينار إلى حدود 20 أكتوبر 2025.
ويُعدّ الاستثمار في القطاع السياحي أحد الرهانات الناجحة لتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية السياحية وتثمين المنتوج السياحي، ممّا من شأنه أن ينعكس إيجابًا على مستوى الإيرادات، حيث بلغت عائدات السياحة إلى غاية 20 نوفمبر 7358,8 مليون دينار، ممّا يثبت دوره المحوري كقطاع استراتيجي داعم للاقتصاد الوطني.
درصاف اللموشي
ترسم تونس اليوم ملامح فصل جديد من الريادة السياحية، بعد أن تحوّلت سنة 2025 من مجرّد موسم واعد إلى محطة تاريخية فارقة في مسار القطاع. فقد نجحت بلادنا، ولأوّل مرّة، في تجاوز عتبة 11 مليون سائح، مسجّلة رقمًا قياسيًا غير مسبوق يعكس عودة قوية للوجهة التونسية على الساحة الإقليمية والدولية. هذا الإنجاز اللافت لا يقتصر على الأرقام فحسب، بل يفتح الباب أمام تساؤلات أعمق حول عوامل النجاح، ورهانات المرحلة القادمة، وقدرة السياحة التونسية على ترسيخ موقعها كقاطرة للتنمية الاقتصادية.
ومن بين الأهداف التي رسمتها تونس لسنة 2025 كان بلوغ هذا الرقم الطموح، غير أنّ المؤشّرات الميدانية أكّدت نجاحًا فاق التوقّعات، إذ تمّ تجاوز هذا الهدف قبل موفّى السنة.
ويعكس هذا الأداء المتقدّم ما اكتسبه القطاع السياحي من مناعة حقيقية وقدرة على الصمود أمام التحدّيات، إلى جانب ما أحرزه من تقدّم ملموس على مستوى التخطيط والترويج وجودة الخدمات. كما يؤشّر هذا الإنجاز إلى نضج المنظومة السياحية واستعادة ثقة الأسواق التقليدية والناشئة، بما يعزّز آفاق التطوير والاستدامة في المرحلة القادمة.
وأعلن وزير السياحة، سفيان تقية، يوم 22 ديسمبر الجاري هذا الرقم القياسي، مبرزًا أنّه يعكس انتعاشة حقيقية للقطاع رغم التحدّيات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أنّ هذه النتائج تحقّقت بفضل مقاربة تقوم على التطوير النوعي والكمّي للمنتوج السياحي.
ونجحت تونس خلال الفترة الأخيرة في إحداث تحوّل نوعي في القطاع السياحي، إذ انتقل من قطاع هشّ شديد التأثّر بالصدمات الاقتصادية والجيوسياسية إلى قطاع ذي قيمة مضافة عالية من حيث الإيرادات. فقد ساهم تنويع المنتوج السياحي، والارتقاء بجودة الخدمات، واستهداف أسواق جديدة ذات قدرة إنفاق أعلى، في تعزيز العائدات السياحية وتحسين مردودية القطاع. هذا التحوّل يعكس رؤية استراتيجية واضحة جعلت من السياحة رافدًا اقتصاديًا حقيقيًا وداعمًا للاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أورد رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية حسام بن عزوز أنّ الوصول إلى هذا الرقم البارز لم يكن وليد الصدفة، بل منطقيًا ومتوقّعًا بالنظر إلى الأهداف التي وضعتها تونس والاستراتيجيات التي حدّدتها وشرعت تباعًا في تنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف محدثنا أنّ العديد من العوامل ساهمت في تحقيق انتعاشة كبيرة في القطاع السياحي على غرار الاستقرار السياسي والاقتصادي ومجهودات مهنيّي القطاع وكافّة المتداخلين، من بينهم وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة.
نجاح السياسات الترويجية الرقمية
وأوضح حسام بن عزوز أنّ من بين أبرز العوامل الأخرى نجاح الاستراتيجية التي ضبطتها الوزارة للرفع في عدد السياح، وهي استراتيجية أساسًا ترويجية، إذ تمّ الاعتماد على الترويج الرقمي كحلول مبتكرة في نقلة جديدة بيّنت أنّ لهذا الصنف من الإشهار جدواه الحقيقي على أرض الواقع، خاصّة وأنّه أقلّ تكلفة من الإشهار الكلاسيكي. إذ إنّ اللافتات في شوارع الدول التي ترغب تونس في استقطابها كأسواق سياحية، أو الومضات الإشهارية في التلفاز، باتت شكلًا من أشكال الترويج التقليدي في ظل غزو الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، على أنّ الإشهار الرقمي يمكن أن يصل إلى طيف واسع من الجمهور في أقلّ وقت وبدقّة أكبر، وهو ما يعني أنّ له فاعلية هامّة على المتلقّي.
وقال حسام بن عزوز إنّ هذه الأرقام أظهرت تحسّنًا كبيرًا في أداء القطاع السياحي، وهي أرقام مرشّحة للارتفاع قبل موفّى السنة الحالية 2025، حيث سيمتدّ تدفّق السياح خلال عطلة الشتاء ورأس السنة، إذ إنّ العديد من المحطّات السياحية قد استوفت وحداتها السياحية خلال هذه الفترة طاقة استيعابها، وعددًا آخر اقترب من نسبة 100/100.
وأصبحت العديد من المحطّات أقطابًا سياحية داخلية، على غرار توزر وعين دراهم وطبرقة ودوز وجربة.
إذ تشهد هذه الأقطاب خلال شهر ديسمبر من كلّ سنة إقبالًا كبيرًا من قبل السياح، مع احتفاظ السياح المحليين بنسبة هامّة من إجمالي هذه التدفقات.
ومواصلة للمنحى التصاعدي لهذه المؤشّرات الطيّبة في القطاع السياحي، قال رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إنّ العام القادم 2026 سيُشكّل أيضًا مرحلة مفصلية في القطاع، على اعتبار أنّه من المنتظر أن تتمّ مواصلة تحقيق أرقام مرتفعة وقياسية.
زيادة مرتقبة بـ15 بالمائة في أعداد الوافدين في 2026
وتوقّع محدثنا أن يتمّ تحقيق زيادة على مستوى أعداد الزائرين على امتداد سنة 2026، تتراوح ما بين 10 و15 بالمائة مقارنة بهذا العام، ليصل عدد الوافدين إلى أكثر من 12 مليون سائح.
ومن أجل نموّ مستدام للقطاع، اقترح حسام بن عزوز تكثيف العمليات الترويجية، من ضمنها الحضور في المعارض والصالونات المعنية بالقطاع في العديد من الدول التقليدية والواعدة، وخاصّة مزيد إيلاء الإشهار الترويجي الرقمي الاهتمام اللازم على خلفية مردوديته العالية ووقعه على مختلف الحرفاء.
وذكر حسام بن عزوز، رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة، أنّه لا بدّ من التعريف بالوجهة التونسية أكثر، لأنّ لبلادنا العديد من المقوّمات السياحية التي يجب تسليط الضوء عليها بشكل معمّق، لا سيّما في الجهات، وتحتاج بالتالي إلى خطّة ترويجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كلّ منطقة سياحية ومدى تنوّعها وثرائها.
السياحة الداخلية تستحوذ على 30 بالمائة من الليالي المقضاة بالنزل
ولطالما مثّلت السياحة الداخلية حجر الأساس في القطاع السياحي ومهّدت لتعافيه التدريجي، إذ إنّ تدفّق السياح التونسيين من أجل التمتّع بما تزخر به بلادنا مثّل محطة بارزة فتحت المجال أمام عودة استقطاب السياح بعد المرور بمحطّة سابقة حرجة سببها تداعيات كوفيد 19 والعمليات الإرهابية والأزمة الاقتصادية، حيث ساهم هذا الثالوث في تدهور أرقام القطاع خلال العشرية التي تلت الثورة.
وفي هذا الإطار، أفاد محدثنا أنّه إلى غاية موفّى شهر نوفمبر 2025، استأثرت السياحة الداخلية بـ30 بالمائة من إجمالي الليالي المقضاة في النزل، وبـ70 بالمائة من الليالي المقضاة في مجال الإيواء البديل والإقامات الريفية.
وبالنظر إلى المساهمة القوية للسياحة الداخلية في تطوّر القطاع، تمّ مؤخرًا عرض فيلم ترويجي موجّه لدعم السياحة الداخلية، من إعداد الديوان الوطني التونسي للسياحة، بمشاركة فنانين من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار حملة «تونس ليك».
وأكد الوزير، خلال عرض الفيلم الذي يحمل عنوان: «نمدح الأقطاب»، أنّ الالتزام بالسياحة الداخلية خيار استراتيجي ثابت لما لها من دور اقتصادي واجتماعي، باعتبارها حقًا لكلّ مواطن تونسي، مشدّدًا في الآن ذاته على المسؤولية الجماعية في دعم البرنامج الوطني للنظافة والمحافظة على البيئة وجمالية المدن، لما لذلك من أثر مباشر على صورة الوجهة التونسية.
مزيد التموقع في الأسواق التقليدية واقتحام الأسواق الواعدة
وتعمل تونس بخطى حثيثة على جذب السياح من الأسواق الواعدة كمؤشّر على قدرتها على الانفتاح على أسواق جديدة. وقال حسام بن عزوز إنّه على بلادنا مزيد التموقع في الأسواق التقليدية، تحديدًا الأوروبية، وهي السوق الرئيسية لتونس، للحفاظ على مكانتها الوازنة وتدعيمها، مع التوجّه لاستقطاب سياح ذوي قدرة إنفاقية عالية على غرار السياح من دول الخليج والصين. وأيضًا على بلادنا أن تسعى إلى أن يتدفّق عليها الزائرون من أمريكا الشمالية ومن دول أمريكا اللاتينية على غرار البرازيل والمكسيك والشيلي، وجميعها أسواق واعدة ويمكن أن تحقّق قفزة حقيقية على مستوى المؤشّرات، من بينها ليس فقط أعداد الوافدين بل أيضًا المداخيل.
مقوّمات تنافسية القطاع السياحي
وتستند تونس في ترسيخ تفوّقها السياحي إلى مقوّمات طبيعية واجتماعية وثقافية وتاريخية أدّت إلى تعزيز تنافسية القطاع واستدامة الأنشطة والخدمات، في إطار ديناميكية متواصلة، مع حرص على رفع الاستثمارات، وهو ما انعكس فعليًا على ارتفاع الاستثمارات، إذ سبق وأن أكّد المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد المهدي الحلوي أنّ حجم الاستثمار السياحي قد تجاوز عتبة مليار دينار إلى حدود 20 أكتوبر 2025.
ويُعدّ الاستثمار في القطاع السياحي أحد الرهانات الناجحة لتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية السياحية وتثمين المنتوج السياحي، ممّا من شأنه أن ينعكس إيجابًا على مستوى الإيرادات، حيث بلغت عائدات السياحة إلى غاية 20 نوفمبر 7358,8 مليون دينار، ممّا يثبت دوره المحوري كقطاع استراتيجي داعم للاقتصاد الوطني.
