مع انطلاق العطلة المدرسية واقتراب موعد الاحتفال برأس السنة، تشهد الوجهات السياحية التونسية نسقا متصاعدا في الحجوزات، في مؤشر يعكس حركية متنامية داخل القطاع خلال واحدة من أبرز الفترات الموسمية في السنة.
وقد بدأت النزل، ودور الضيافة، والإقامات السياحية بمختلف الجهات، ولا سيما بالمناطق الصحراوية والساحلية والمدن الكبرى وبعض الوجهات البديلة، في تسجيل نسب إشغال مرتفعة، إلى جانب قضاء العطلة داخل البلاد، فضلا عن عودة أفراد من الجالية التونسية المقيمة بالخارج، وتزايد اهتمام السياح الأجانب بقضاء عطلة نهاية السنة في تونس.
هذا الانتعاش الموسمي يتزامن مع استعدادات مكثفة من قبل المهنيين، شملت تنويع العروض السياحية وبرامج التنشيط الخاصة بعطلة رأس السنة، في محاولة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار وتلبية مختلف الأذواق والقدرات الشرائية.
وفي هذا السياق، كان المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، محمد المهدي الحلوي، قد أكد في تصريحات إعلامية تحسن المؤشرات السياحية على مستوى الحجوزات في هذه الفترة وبمناسبة رأس السنة.
وقال إن المؤشرات طيبة جدا وفق ما أبرزته الاجتماعات الأخيرة مع المندوبين الجهويين للسياحة، مشيرا إلى تطور كبير لعدة أسواق سياحية وأبرزها الجزائرية، والفرنسية، والإنجليزية، وفق تعبيره.
وأكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، أحمد بالطيب، في تصريح لـ«الصباح»، أن هناك حركية كبيرة وجيدة في الحجوزات في جهة الجنوب.
وأوضح أحمد بالطيب أن حجوزات الجزائريين تسجل ارتفاعا حاليا وهم متواجدون بالتراب التونسي بكثافة كبيرة.
أما فيما يتعلق بالسوق المحلية، فقد أفاد أحمد بالطيب أنها تعتبر متوسطة حاليا من ناحية إقبال التونسي خلال العطلة المدرسية واستعدادا لعطلة رأس السنة، حيث إن نسبة الإقبال تعتبر أقل بقليل من السنة الماضية، وذلك يعود إلى عدة أسباب منها غياب أي آليات تعوّض الصكوك، وهو ما تسبب في تراجع بين 10 و20 بالمائة على مستوى إقبال التونسيين، على عكس السوق الجزائرية التي تسجل هذه السنة ارتفاعا ملحوظا وفق محدثنا يتجاوز أكثر من 20 بالمائة.
كما أفاد أحمد بالطيب أنه بالرغم من افتتاح وحدات فندقية جديدة بين توزر ودوز، فإن السياحة والإقامات البديلة وعدد المقيمين بها لا يمكن أن يعوّض عدد المقيمين في النزل المغلقة.
ورغم أجواء التفاؤل التي تطغى على القطاع، تظلّ عدة تحديات مطروحة، من بينها مسألة الأسعار، والضغط على طاقة الاستيعاب في بعض المناطق، فضلا عن ارتفاع انتظارات الحرفاء، سواء من حيث جودة الخدمات أو تنوّع الأنشطة.
أميرة الدريدي
- الأسواق الكلاسيكية حافظت على نفس النسق..
مع انطلاق العطلة المدرسية واقتراب موعد الاحتفال برأس السنة، تشهد الوجهات السياحية التونسية نسقا متصاعدا في الحجوزات، في مؤشر يعكس حركية متنامية داخل القطاع خلال واحدة من أبرز الفترات الموسمية في السنة.
وقد بدأت النزل، ودور الضيافة، والإقامات السياحية بمختلف الجهات، ولا سيما بالمناطق الصحراوية والساحلية والمدن الكبرى وبعض الوجهات البديلة، في تسجيل نسب إشغال مرتفعة، إلى جانب قضاء العطلة داخل البلاد، فضلا عن عودة أفراد من الجالية التونسية المقيمة بالخارج، وتزايد اهتمام السياح الأجانب بقضاء عطلة نهاية السنة في تونس.
هذا الانتعاش الموسمي يتزامن مع استعدادات مكثفة من قبل المهنيين، شملت تنويع العروض السياحية وبرامج التنشيط الخاصة بعطلة رأس السنة، في محاولة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار وتلبية مختلف الأذواق والقدرات الشرائية.
وفي هذا السياق، كان المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، محمد المهدي الحلوي، قد أكد في تصريحات إعلامية تحسن المؤشرات السياحية على مستوى الحجوزات في هذه الفترة وبمناسبة رأس السنة.
وقال إن المؤشرات طيبة جدا وفق ما أبرزته الاجتماعات الأخيرة مع المندوبين الجهويين للسياحة، مشيرا إلى تطور كبير لعدة أسواق سياحية وأبرزها الجزائرية، والفرنسية، والإنجليزية، وفق تعبيره.
وأكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، أحمد بالطيب، في تصريح لـ«الصباح»، أن هناك حركية كبيرة وجيدة في الحجوزات في جهة الجنوب.
وأوضح أحمد بالطيب أن حجوزات الجزائريين تسجل ارتفاعا حاليا وهم متواجدون بالتراب التونسي بكثافة كبيرة.
أما فيما يتعلق بالسوق المحلية، فقد أفاد أحمد بالطيب أنها تعتبر متوسطة حاليا من ناحية إقبال التونسي خلال العطلة المدرسية واستعدادا لعطلة رأس السنة، حيث إن نسبة الإقبال تعتبر أقل بقليل من السنة الماضية، وذلك يعود إلى عدة أسباب منها غياب أي آليات تعوّض الصكوك، وهو ما تسبب في تراجع بين 10 و20 بالمائة على مستوى إقبال التونسيين، على عكس السوق الجزائرية التي تسجل هذه السنة ارتفاعا ملحوظا وفق محدثنا يتجاوز أكثر من 20 بالمائة.
كما أفاد أحمد بالطيب أنه بالرغم من افتتاح وحدات فندقية جديدة بين توزر ودوز، فإن السياحة والإقامات البديلة وعدد المقيمين بها لا يمكن أن يعوّض عدد المقيمين في النزل المغلقة.
ورغم أجواء التفاؤل التي تطغى على القطاع، تظلّ عدة تحديات مطروحة، من بينها مسألة الأسعار، والضغط على طاقة الاستيعاب في بعض المناطق، فضلا عن ارتفاع انتظارات الحرفاء، سواء من حيث جودة الخدمات أو تنوّع الأنشطة.
