-.غلق 1338 فضاء فوضويا في قطاع الطفولة خلال السنوات الثلاث الماضية
في إطار دوره الرقابي، توجه النائب محمد أحمد بأسئلة كتابية إلى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول برنامج «روضتنا في حومتنا»، وبين أنه في إطار قبول أطفال من عائلات محدودة الدخل ضمن هذا البرنامج لم يقع خلاص المبلغ الذي تتكفل به الوزارة وقدره 50 دينارا، والحال أن الاتفاقية تنص على مبلغ قيمته 70 دينارا. وذكر أن هذا الاتفاق لم يُنشر في الرائد الرسمي. كما استفسر أحمد عن سبب عدم مراجعة طريقة تعيين المنشطات المختصات في الأرياف، وهو يرى أن هناك استحالة لتنفيذ البرنامج في تلك المناطق. وتساءل لماذا لا يتم تفعيل لجان جهوية لمراقبة الفضاءات العشوائية والفوضوية التي تستقطب الأطفال في خرق للقانون؟ واستفسر عن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لإيقاف نزيف استقطاب الكتاتيب والمدارس الخاصة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 و4 سنوات ولضمان احترام حقوق الطفل.
إجابة عن هذه الأسئلة، أشارت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، في مراسلة رسمية وجهتها إلى رئيس مجلس نواب الشعب إلى أنه بالنسبة إلى خلاص مستحقات رياض الأطفال المنخرطة في برنامج «روضتنا في حومتنا» بحساب 70 دينارًا للطفل الواحد شهريًا بدلاً من 50 دينارًا، فإن هذا الترفيع في المنحة المسندة في إطار برنامج النهوض بالطفولة المبكرة «روضتنا في حومتنا» تم على إثر قرار المجلس الوزاري المنعقد في سبتمبر 2023 بمناسبة العودة المدرسية. حيث تم الترفيع في هذه المنحة من 50 دينارًا إلى 70 دينارًا، غير أن تفعيل قرار الترفيع في خلاص رياض الأطفال المنخرطة بالبرنامج باعتماد التسعيرة الجديدة يتطلب، حسب قولها، إعداد نص ترتيبي خاص به حتى يتسنى لمراقبي المصاريف الجهويين المصادقة على دفع مستحقات رياض الأطفال، وهو ما تم العمل على القيام به. وأكدت الوزيرة في هذا الصدد أن مصالح الوزارة تولت إعداد مشروع أمر ترتيبي يتعلق بتنظيم برنامج النهوض بالطفولة المبكرة وضبط شروطه وإجراءاته، وهو، حسب قولها، في المراحل النهائية لإصداره، وسيساهم في حلحلة جميع الإشكاليات، بما في ذلك خلاص مستحقات رياض الأطفال بحساب 70 دينارًا عن كل طفل شهريًا.
وأكدت الجابري التزام وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بجميع تعهداتها تجاه المؤسسات المنخرطة في برنامج النهوض بالطفولة المبكرة بما يضمن مصلحة الأطفال الفضلى، وخاصة المنتمين منهم لأسر محدودة الدخل، وضمان حقهم في خدمات التربية ما قبل المدرسية دون تمييز.
وتفاعلا مع مطلب النائب محمد أحمد حول مراجعة تعيين إطارات التنشيط بالمناطق الريفية، أشارت الوزيرة أسماء الجابري إلى أن مسار تعيين الإطارات التربوية يكون وفقًا للشغورات الحاصلة بمؤسسات الطفولة، وذلك ضمانًا لاستمرارية الخدمات بتلك المؤسسات ولضمان حق جميع الأطفال في التمتع بالتنشيط التربوي والاجتماعي. وأضافت أن الوزارة تعمل على ضمان التوزيع الأمثل للإطارات التربوية الراجعة لها بالنظر وحسن استغلال الموارد البشرية بمؤسسات الطفولة، وخاصة بالمناطق ذات الأولوية، بما في ذلك المناطق الريفية، والتي سيتم تدعيمها من خلال جملة الانتدابات التي سيتم تنفيذها، حيث يتم العمل حاليًا على تدعيم الإطارات التربوية بانتداب 50 مربي أطفال، كما تمت برمجة انتداب 120 أستاذ شباب وطفولة و50 منشط رياض أطفال على ميزانية الوزارة لسنة 2026.
إجابة عن سؤال آخر حول تفعيل اللجان الجهوية لمراقبة الفضاءات الفوضوية في قطاع الطفولة، أوضحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، أنه بموجب القرار المشترك بين وزيرة الأسرة والمرأة ووزير الداخلية المبرم بتاريخ 4 ماي 2021، تم إحداث لجان جهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أو تحتضن أطفالًا خارج الأطر القانونية ودون خضوع لكراسات الشروط المنظمة.
وتم في 25 سبتمبر 2023 تدعيم تركيبة تلك اللجان بإضافة ممثل عن المنظمات المهنية في قطاع الطفولة. وأضافت أن اللجان الجهوية المذكورة تنعقد باستمرار تحت إشراف السلط الجهوية للتصدي للفضاءات التي تعمل على خلاف الصيغ القانونية في قطاع الطفولة، وخاصة الطفولة المبكرة. وذكرت الوزيرة أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة تم غلق 1338 فضاء فوضويًا بمختلف جهات الجمهورية. وأفادت الوزيرة النائب عن دائرة النفيضة بوفيشة هرقلة بولاية سوسة، محمد أحمد، أن اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية بولاية سوسة تنعقد بصورة منتظمة بمقر الولاية وتؤدي زيارات ومعاينات ميدانية وفق روزنامة محددة بمختلف المعتمديات التي تم فيها تسجيل إشعارات بوجود فضاءات طفولة فوضوية بهدف الوقوف على التجاوزات المسجلة واتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض مع ضمان المتابعة المستمرة بالتنسيق مع المعتمدين بالجهة. وذكرت أن اللجنة الجهوية بولاية سوسة تولت خلال السداسي الأول من سنة 2025 القيام بمائة وأربعة زيارات ميدانية أسفرت عن غلق 57 فضاء فوضويًا وإلزام 4 مؤسسات طفولة بتسوية وضعياتها.
أما بخصوص استقطاب الكتاتيب والمدارس الخاصة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 و4 سنوات، فأوضحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، أن تسجيل الأطفال بالمدارس الخاصة في الأقسام التحضيرية يكون في سن 5 سنوات، وفقا للنصوص المنظمة لقطاع المدارس الخاصة، وذلك تحت إشراف ورقابة وزارة التربية، حيث يمنع منعا باتا تسجيل الأطفال دون هذا السن، وتستوجب المخالفة تسليط العقوبات المنصوص عليها بالتشريعات الجاري بها العمل. وهو نفس الشأن بالنسبة إلى الكتاتيب الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الدينية، والتي تستقبل الأطفال في سن 4-5 أعوام وتقدم لهم خدمات التربية ما قبل المدرسية وفقًا لمناهج تربوية وبيداغوجية تتلاءم مع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة. ويتم وضع هذه البرامج، حسب قولها، بالتنسيق مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وأوضحت الوزيرة أسماء الجابري أنه لا بد من الإشارة إلى أن قبول الأطفال بالكتاتيب دون احترام السن القانونية يعتبر مخالفة موجبة للإشعار ولاتخاذ الإجراءات المستوجبة من قبل وزارة الإشراف.
وتتنزل الأسئلة الكتابية التي طرحها النائب محمد أحمد على وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار الدور الرقابي لأعضاء مجلس نواب الشعب، إذ يمكن للنائب عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب توجيه أسئلة كتابية لأعضاء الحكومة.
سعيدة بوهلال
-.غلق 1338 فضاء فوضويا في قطاع الطفولة خلال السنوات الثلاث الماضية
في إطار دوره الرقابي، توجه النائب محمد أحمد بأسئلة كتابية إلى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول برنامج «روضتنا في حومتنا»، وبين أنه في إطار قبول أطفال من عائلات محدودة الدخل ضمن هذا البرنامج لم يقع خلاص المبلغ الذي تتكفل به الوزارة وقدره 50 دينارا، والحال أن الاتفاقية تنص على مبلغ قيمته 70 دينارا. وذكر أن هذا الاتفاق لم يُنشر في الرائد الرسمي. كما استفسر أحمد عن سبب عدم مراجعة طريقة تعيين المنشطات المختصات في الأرياف، وهو يرى أن هناك استحالة لتنفيذ البرنامج في تلك المناطق. وتساءل لماذا لا يتم تفعيل لجان جهوية لمراقبة الفضاءات العشوائية والفوضوية التي تستقطب الأطفال في خرق للقانون؟ واستفسر عن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لإيقاف نزيف استقطاب الكتاتيب والمدارس الخاصة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 و4 سنوات ولضمان احترام حقوق الطفل.
إجابة عن هذه الأسئلة، أشارت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، في مراسلة رسمية وجهتها إلى رئيس مجلس نواب الشعب إلى أنه بالنسبة إلى خلاص مستحقات رياض الأطفال المنخرطة في برنامج «روضتنا في حومتنا» بحساب 70 دينارًا للطفل الواحد شهريًا بدلاً من 50 دينارًا، فإن هذا الترفيع في المنحة المسندة في إطار برنامج النهوض بالطفولة المبكرة «روضتنا في حومتنا» تم على إثر قرار المجلس الوزاري المنعقد في سبتمبر 2023 بمناسبة العودة المدرسية. حيث تم الترفيع في هذه المنحة من 50 دينارًا إلى 70 دينارًا، غير أن تفعيل قرار الترفيع في خلاص رياض الأطفال المنخرطة بالبرنامج باعتماد التسعيرة الجديدة يتطلب، حسب قولها، إعداد نص ترتيبي خاص به حتى يتسنى لمراقبي المصاريف الجهويين المصادقة على دفع مستحقات رياض الأطفال، وهو ما تم العمل على القيام به. وأكدت الوزيرة في هذا الصدد أن مصالح الوزارة تولت إعداد مشروع أمر ترتيبي يتعلق بتنظيم برنامج النهوض بالطفولة المبكرة وضبط شروطه وإجراءاته، وهو، حسب قولها، في المراحل النهائية لإصداره، وسيساهم في حلحلة جميع الإشكاليات، بما في ذلك خلاص مستحقات رياض الأطفال بحساب 70 دينارًا عن كل طفل شهريًا.
وأكدت الجابري التزام وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بجميع تعهداتها تجاه المؤسسات المنخرطة في برنامج النهوض بالطفولة المبكرة بما يضمن مصلحة الأطفال الفضلى، وخاصة المنتمين منهم لأسر محدودة الدخل، وضمان حقهم في خدمات التربية ما قبل المدرسية دون تمييز.
وتفاعلا مع مطلب النائب محمد أحمد حول مراجعة تعيين إطارات التنشيط بالمناطق الريفية، أشارت الوزيرة أسماء الجابري إلى أن مسار تعيين الإطارات التربوية يكون وفقًا للشغورات الحاصلة بمؤسسات الطفولة، وذلك ضمانًا لاستمرارية الخدمات بتلك المؤسسات ولضمان حق جميع الأطفال في التمتع بالتنشيط التربوي والاجتماعي. وأضافت أن الوزارة تعمل على ضمان التوزيع الأمثل للإطارات التربوية الراجعة لها بالنظر وحسن استغلال الموارد البشرية بمؤسسات الطفولة، وخاصة بالمناطق ذات الأولوية، بما في ذلك المناطق الريفية، والتي سيتم تدعيمها من خلال جملة الانتدابات التي سيتم تنفيذها، حيث يتم العمل حاليًا على تدعيم الإطارات التربوية بانتداب 50 مربي أطفال، كما تمت برمجة انتداب 120 أستاذ شباب وطفولة و50 منشط رياض أطفال على ميزانية الوزارة لسنة 2026.
إجابة عن سؤال آخر حول تفعيل اللجان الجهوية لمراقبة الفضاءات الفوضوية في قطاع الطفولة، أوضحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، أنه بموجب القرار المشترك بين وزيرة الأسرة والمرأة ووزير الداخلية المبرم بتاريخ 4 ماي 2021، تم إحداث لجان جهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أو تحتضن أطفالًا خارج الأطر القانونية ودون خضوع لكراسات الشروط المنظمة.
وتم في 25 سبتمبر 2023 تدعيم تركيبة تلك اللجان بإضافة ممثل عن المنظمات المهنية في قطاع الطفولة. وأضافت أن اللجان الجهوية المذكورة تنعقد باستمرار تحت إشراف السلط الجهوية للتصدي للفضاءات التي تعمل على خلاف الصيغ القانونية في قطاع الطفولة، وخاصة الطفولة المبكرة. وذكرت الوزيرة أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة تم غلق 1338 فضاء فوضويًا بمختلف جهات الجمهورية. وأفادت الوزيرة النائب عن دائرة النفيضة بوفيشة هرقلة بولاية سوسة، محمد أحمد، أن اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية بولاية سوسة تنعقد بصورة منتظمة بمقر الولاية وتؤدي زيارات ومعاينات ميدانية وفق روزنامة محددة بمختلف المعتمديات التي تم فيها تسجيل إشعارات بوجود فضاءات طفولة فوضوية بهدف الوقوف على التجاوزات المسجلة واتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض مع ضمان المتابعة المستمرة بالتنسيق مع المعتمدين بالجهة. وذكرت أن اللجنة الجهوية بولاية سوسة تولت خلال السداسي الأول من سنة 2025 القيام بمائة وأربعة زيارات ميدانية أسفرت عن غلق 57 فضاء فوضويًا وإلزام 4 مؤسسات طفولة بتسوية وضعياتها.
أما بخصوص استقطاب الكتاتيب والمدارس الخاصة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 و4 سنوات، فأوضحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، أن تسجيل الأطفال بالمدارس الخاصة في الأقسام التحضيرية يكون في سن 5 سنوات، وفقا للنصوص المنظمة لقطاع المدارس الخاصة، وذلك تحت إشراف ورقابة وزارة التربية، حيث يمنع منعا باتا تسجيل الأطفال دون هذا السن، وتستوجب المخالفة تسليط العقوبات المنصوص عليها بالتشريعات الجاري بها العمل. وهو نفس الشأن بالنسبة إلى الكتاتيب الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الدينية، والتي تستقبل الأطفال في سن 4-5 أعوام وتقدم لهم خدمات التربية ما قبل المدرسية وفقًا لمناهج تربوية وبيداغوجية تتلاءم مع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة. ويتم وضع هذه البرامج، حسب قولها، بالتنسيق مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وأوضحت الوزيرة أسماء الجابري أنه لا بد من الإشارة إلى أن قبول الأطفال بالكتاتيب دون احترام السن القانونية يعتبر مخالفة موجبة للإشعار ولاتخاذ الإجراءات المستوجبة من قبل وزارة الإشراف.
وتتنزل الأسئلة الكتابية التي طرحها النائب محمد أحمد على وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار الدور الرقابي لأعضاء مجلس نواب الشعب، إذ يمكن للنائب عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب توجيه أسئلة كتابية لأعضاء الحكومة.
