-نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بالصيد البحري لـ«الصباح»:
-القطاع حقّق رصيدًا إيجابيًا قدّر بـ225 مليون دينار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2025
تزايد الاهتمام في بلادنا بقطاع الصيد البحري وتربية الأسماك، بالنظر إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتّع به بلادنا على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وطول الشريط الساحلي الممتد على 1300 كلم دون اعتبار شواطئ الجزر، وخبرة البحّارة والمهندسين والتقنيين والعمّال، إضافة إلى التوجّه الدؤوب لتبنّي سياسات لتنويع الصادرات الفلاحية وعدم حصرها بدرجة أولى في زيت الزيتون والتمور والقوارص، والبحث عن حلول تضمن بيئة نظيفة تكفل تحقيق الإدارة المستدامة للبحار والمحيطات.
وفي هذا الإطار، أورد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بالصيد البحري، صالح هديدر، أن الميزان التجاري لقطاع منتوجات الصيد البحري وتربية الأسماك قد حقّق رصيدًا إيجابيًا يُقدّر بـ225 مليون دينار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات 764 مليون دينار بحجم 30.5 ألف طن. وذكر محدّثنا في تصريح لـ«الصباح» أن الواردات خلال الفترة الممتدّة منذ بداية شهر جانفي وإلى غاية موفّى نوفمبر من سنة 2025 قد بلغت 78.6 ألف طن بقيمة 539 مليون دينار. وبحسب المعطيات التي قدّمها نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بالصيد البحري، فإنه خلال الفترة ذاتها من العام الفارط بلغت الصادرات حوالي 33.2 ألف طن، أي ما يعادل قيمة 778.8 مليون دينار، في حين بلغت الواردات خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2024 نحو 64.4 ألف طن بقيمة 417.7 مليون دينار، وتمّ توفير رصيد إيجابي على مستوى الميزان التجاري بـ361 مليون دينار، وهو ما يعني تراجعًا بـ14.2 ألف طن هذا العام من حيث الكمية، أي بنسبة 8.7 بالمائة، ومن حيث القيمة بـ14.3 مليون دينار، أي بنسبة 1.9 بالمائة.
عوامل مناخية وبشرية
وأرجع صالح هديدر أسباب هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين: الأوّل عامل طبيعي، نظرًا للتغيّرات المناخية التي ألقت بظلالها على الإنتاج وأدّت إلى تقلّصه، وهو ما نتج عنه انخفاض الصادرات، وأيضًا عامل بشري على خلفية الصيد العشوائي الذي لم تخفُ وتيرته بعد، وكان له أثر سلبي بالغ على مستوى الإنتاج والصادرات على حدّ السواء. ومع ذلك، فإن استمرار القطاع في تسجيل فائض هام في ميزانه التجاري، رغم كل هذه الصعوبات، يُعدّ مؤشّرًا جيّدًا على قدرة القطاع على تسجيل أداء تصديري طيّب، وقدرته أيضًا على المنافسة بقوّة في الأسواق الخارجية.
ثراء الأسواق التصديرية
ومن هذا المنطلق، قال صالح هديدر إن منتوجات بلادنا من الصيد البحري وتربية الأسماك يقع تصديرها إلى أكثر من 50 بلدًا، من ضمنها ما يزيد عن 20 بلدًا أوروبيًا، وتمثّل القشريات والرخويات القسط الأكبر من الصادرات التونسية من منتوجات الصيد البحري وتربية الأسماك التي يقع توزيعها حول العالم. وأشار، على سبيل الذكر، إلى أنه يقع تصدير التنّ إلى اليابان، والجمبري إلى إسبانيا، والشوابي والقرنيط إلى إيطاليا، بينما تشكّل الأسواق الواعدة، وتحديدًا كندا ودول الخليج العربي وليبيا، أبرز الأسواق التي تستحوذ على صادرات تونس من الأحياء المائية، على غرار الورقة والقاروص.
طلب مرتفع على منتوجات تربية الأحياء المائية
ويدلّ التوزيع الجغرافي للصادرات التونسية على ثراء الأسواق التصديرية وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين حتى لا يقع الاعتماد على أسواق محدّدة دون غيرها، كما يُحيل إلى أن مجال تربية الأحياء المائية يحظى بطلب عالٍ، لا سيما في الأسواق الجديدة والواعدة، وهو ما أدركته تونس سريعًا، حيث سعت إلى تنمية صادراتها في هذا المجال وتشجيع الباعثين الشبّان على الإقبال على الاستثمار في تربية الأحياء المائية، الذي يُعدّ ذا طاقة تشغيلية عالية.
واعتمدت تونس في استراتيجيتها لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية، على مستوى التمويلات، على التعاون مع جهات مانحة دولية، من بينها الاتحاد الأوروبي، إذ تمّ في نوفمبر 2025 إطلاق برنامج «أدابت» (دعم التنمية المستدامة في الفلاحة والصيد التقليدي في تونس)، المموّل من الاتحاد الأوروبي، والذي تتولّى تنفيذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، مرحلة ثالثة من طلب مقترحات لصندوق الدعم «أدابت للاستثمارات».
ويُرجى من هذه الآلية للدعم المالي تطوير ومرافقة الاستثمارات الخاصة في مجال التنمية المستدامة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تونس، وهو ما يفسّر أن تربية الأحياء المائية أصبحت في قلب طموحات تونس لاستقطاب الاستثمارات والتمويلات الضرورية، وعدم الاكتفاء بالتالي بالقطاعات التقليدية. ولعلّ التعويل على النهوض بقطاع الصيد البحري وتربية الأسماك يُعدّ السبيل ليس فقط للرفع من إجمالي قيمة الصادرات التونسية وخفض إجمالي العجز التجاري والحيلولة دون تفاقمه أكثر، بل أيضًا سبيلًا لأن يكون للقطاع مكانة وازنة في خارطة المنتوجات التونسية المصدّرة.
قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك يمكن أن يكون القطاع الثاني الأعلى مداخيل تصديريًا بعد زيت الزيتون
وفي حديثه لـ«الصباح»، ذكر نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بالصيد البحري أن قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك بإمكانه أن يحتلّ خلال سنة 2026 المرتبة الثانية مباشرة خلف زيت الزيتون من حيث مداخيل القطاعات الفلاحية المصدّرة، في صورة وضع مقاربة تشاركية مع جميع المتدخّلين في القطاع وتوفّر الإرادة السياسية، وذلك من أجل إحداث نقلة تشريعية بارزة في القطاع. وأكّد أنه لا بدّ من تنظيم الأطر القانونية المنظّمة لهذا القطاع الحيوي، خاصة القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرّخ في 31 جانفي 1994 المتعلّق بممارسة الصيد البحري، والذي مضى عليه 31 سنة منذ سنّه.
وذكر المتحدّث ذاته أن المشرّع التونسي يجب أن يتّجه إلى تشديد العقوبات القانونية ضدّ المخالفين لتراتيب الصيد البحري، مع التحجير التام للصيد بالكيس وفرض احترام مواسم الصيد عن طريق تعزيز آليات المراقبة، وجعل القوانين أكثر ردعية لضمان عدم تزايد وانتشار ظاهرة الصيد العشوائي.
ودعا إلى النظر في ملف النقل واللوجستيك، خاصة وأن أكبر الأسواق الاستهلاكية لمنتوجات تونس من الصيد البحري وتربية الأسماك هي السوق الأوروبية، ويعود ذلك أساسًا إلى عامل القرب الجغرافي، خاصة وأن هذه المنتوجات تُعرف بأنها سريعة التلف، وتتحوّل في وقت قصير إلى منتوجات غير صالحة للاستهلاك.
ويُعتبر العمل على عدم استنزاف الثروات السمكية الوطنية وتهديد استدامة نشاط الصيد البحري أحد الأهداف التي وضعتها تونس في إطار دعم الاقتصاد الأزرق.
إذ سبق وأن أبرزت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، في ديسمبر 2025، خلال مجلس وزاري مضيّق عُقد بقصر الحكومة بالقصبة، وخُصّص للنظر في تطوير قطاع الصناعات البحرية، أهمية مراجعة السياسة الحالية للنهوض بقطاع الصناعات البحرية في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة في المجال البحري بكلّ مكوّناته.
وتضمّن العرض خلال هذا الاجتماع مراجعة السياسة الحالية للنهوض بالصناعات البحرية، وتطوير منظومة التكوين البحري وتأهيل الموارد البشرية بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والصيانة والتكوين المستمر للبحّارة والمهندسين البحريّين.
درصاف اللموشي
-نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بالصيد البحري لـ«الصباح»:
-القطاع حقّق رصيدًا إيجابيًا قدّر بـ225 مليون دينار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2025
تزايد الاهتمام في بلادنا بقطاع الصيد البحري وتربية الأسماك، بالنظر إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتّع به بلادنا على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وطول الشريط الساحلي الممتد على 1300 كلم دون اعتبار شواطئ الجزر، وخبرة البحّارة والمهندسين والتقنيين والعمّال، إضافة إلى التوجّه الدؤوب لتبنّي سياسات لتنويع الصادرات الفلاحية وعدم حصرها بدرجة أولى في زيت الزيتون والتمور والقوارص، والبحث عن حلول تضمن بيئة نظيفة تكفل تحقيق الإدارة المستدامة للبحار والمحيطات.
وفي هذا الإطار، أورد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بالصيد البحري، صالح هديدر، أن الميزان التجاري لقطاع منتوجات الصيد البحري وتربية الأسماك قد حقّق رصيدًا إيجابيًا يُقدّر بـ225 مليون دينار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات 764 مليون دينار بحجم 30.5 ألف طن. وذكر محدّثنا في تصريح لـ«الصباح» أن الواردات خلال الفترة الممتدّة منذ بداية شهر جانفي وإلى غاية موفّى نوفمبر من سنة 2025 قد بلغت 78.6 ألف طن بقيمة 539 مليون دينار. وبحسب المعطيات التي قدّمها نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بالصيد البحري، فإنه خلال الفترة ذاتها من العام الفارط بلغت الصادرات حوالي 33.2 ألف طن، أي ما يعادل قيمة 778.8 مليون دينار، في حين بلغت الواردات خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2024 نحو 64.4 ألف طن بقيمة 417.7 مليون دينار، وتمّ توفير رصيد إيجابي على مستوى الميزان التجاري بـ361 مليون دينار، وهو ما يعني تراجعًا بـ14.2 ألف طن هذا العام من حيث الكمية، أي بنسبة 8.7 بالمائة، ومن حيث القيمة بـ14.3 مليون دينار، أي بنسبة 1.9 بالمائة.
عوامل مناخية وبشرية
وأرجع صالح هديدر أسباب هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين: الأوّل عامل طبيعي، نظرًا للتغيّرات المناخية التي ألقت بظلالها على الإنتاج وأدّت إلى تقلّصه، وهو ما نتج عنه انخفاض الصادرات، وأيضًا عامل بشري على خلفية الصيد العشوائي الذي لم تخفُ وتيرته بعد، وكان له أثر سلبي بالغ على مستوى الإنتاج والصادرات على حدّ السواء. ومع ذلك، فإن استمرار القطاع في تسجيل فائض هام في ميزانه التجاري، رغم كل هذه الصعوبات، يُعدّ مؤشّرًا جيّدًا على قدرة القطاع على تسجيل أداء تصديري طيّب، وقدرته أيضًا على المنافسة بقوّة في الأسواق الخارجية.
ثراء الأسواق التصديرية
ومن هذا المنطلق، قال صالح هديدر إن منتوجات بلادنا من الصيد البحري وتربية الأسماك يقع تصديرها إلى أكثر من 50 بلدًا، من ضمنها ما يزيد عن 20 بلدًا أوروبيًا، وتمثّل القشريات والرخويات القسط الأكبر من الصادرات التونسية من منتوجات الصيد البحري وتربية الأسماك التي يقع توزيعها حول العالم. وأشار، على سبيل الذكر، إلى أنه يقع تصدير التنّ إلى اليابان، والجمبري إلى إسبانيا، والشوابي والقرنيط إلى إيطاليا، بينما تشكّل الأسواق الواعدة، وتحديدًا كندا ودول الخليج العربي وليبيا، أبرز الأسواق التي تستحوذ على صادرات تونس من الأحياء المائية، على غرار الورقة والقاروص.
طلب مرتفع على منتوجات تربية الأحياء المائية
ويدلّ التوزيع الجغرافي للصادرات التونسية على ثراء الأسواق التصديرية وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين حتى لا يقع الاعتماد على أسواق محدّدة دون غيرها، كما يُحيل إلى أن مجال تربية الأحياء المائية يحظى بطلب عالٍ، لا سيما في الأسواق الجديدة والواعدة، وهو ما أدركته تونس سريعًا، حيث سعت إلى تنمية صادراتها في هذا المجال وتشجيع الباعثين الشبّان على الإقبال على الاستثمار في تربية الأحياء المائية، الذي يُعدّ ذا طاقة تشغيلية عالية.
واعتمدت تونس في استراتيجيتها لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية، على مستوى التمويلات، على التعاون مع جهات مانحة دولية، من بينها الاتحاد الأوروبي، إذ تمّ في نوفمبر 2025 إطلاق برنامج «أدابت» (دعم التنمية المستدامة في الفلاحة والصيد التقليدي في تونس)، المموّل من الاتحاد الأوروبي، والذي تتولّى تنفيذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، مرحلة ثالثة من طلب مقترحات لصندوق الدعم «أدابت للاستثمارات».
ويُرجى من هذه الآلية للدعم المالي تطوير ومرافقة الاستثمارات الخاصة في مجال التنمية المستدامة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تونس، وهو ما يفسّر أن تربية الأحياء المائية أصبحت في قلب طموحات تونس لاستقطاب الاستثمارات والتمويلات الضرورية، وعدم الاكتفاء بالتالي بالقطاعات التقليدية. ولعلّ التعويل على النهوض بقطاع الصيد البحري وتربية الأسماك يُعدّ السبيل ليس فقط للرفع من إجمالي قيمة الصادرات التونسية وخفض إجمالي العجز التجاري والحيلولة دون تفاقمه أكثر، بل أيضًا سبيلًا لأن يكون للقطاع مكانة وازنة في خارطة المنتوجات التونسية المصدّرة.
قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك يمكن أن يكون القطاع الثاني الأعلى مداخيل تصديريًا بعد زيت الزيتون
وفي حديثه لـ«الصباح»، ذكر نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بالصيد البحري أن قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك بإمكانه أن يحتلّ خلال سنة 2026 المرتبة الثانية مباشرة خلف زيت الزيتون من حيث مداخيل القطاعات الفلاحية المصدّرة، في صورة وضع مقاربة تشاركية مع جميع المتدخّلين في القطاع وتوفّر الإرادة السياسية، وذلك من أجل إحداث نقلة تشريعية بارزة في القطاع. وأكّد أنه لا بدّ من تنظيم الأطر القانونية المنظّمة لهذا القطاع الحيوي، خاصة القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرّخ في 31 جانفي 1994 المتعلّق بممارسة الصيد البحري، والذي مضى عليه 31 سنة منذ سنّه.
وذكر المتحدّث ذاته أن المشرّع التونسي يجب أن يتّجه إلى تشديد العقوبات القانونية ضدّ المخالفين لتراتيب الصيد البحري، مع التحجير التام للصيد بالكيس وفرض احترام مواسم الصيد عن طريق تعزيز آليات المراقبة، وجعل القوانين أكثر ردعية لضمان عدم تزايد وانتشار ظاهرة الصيد العشوائي.
ودعا إلى النظر في ملف النقل واللوجستيك، خاصة وأن أكبر الأسواق الاستهلاكية لمنتوجات تونس من الصيد البحري وتربية الأسماك هي السوق الأوروبية، ويعود ذلك أساسًا إلى عامل القرب الجغرافي، خاصة وأن هذه المنتوجات تُعرف بأنها سريعة التلف، وتتحوّل في وقت قصير إلى منتوجات غير صالحة للاستهلاك.
ويُعتبر العمل على عدم استنزاف الثروات السمكية الوطنية وتهديد استدامة نشاط الصيد البحري أحد الأهداف التي وضعتها تونس في إطار دعم الاقتصاد الأزرق.
إذ سبق وأن أبرزت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، في ديسمبر 2025، خلال مجلس وزاري مضيّق عُقد بقصر الحكومة بالقصبة، وخُصّص للنظر في تطوير قطاع الصناعات البحرية، أهمية مراجعة السياسة الحالية للنهوض بقطاع الصناعات البحرية في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة في المجال البحري بكلّ مكوّناته.
وتضمّن العرض خلال هذا الاجتماع مراجعة السياسة الحالية للنهوض بالصناعات البحرية، وتطوير منظومة التكوين البحري وتأهيل الموارد البشرية بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والصيانة والتكوين المستمر للبحّارة والمهندسين البحريّين.
