-نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان لـ«الصباح»: سنة 2025 تم فيها وضع العديد من المشاريع والبرامج على الطاولة..
-مساعد رئيس مجلس الجهات والأقاليم لـ«الصباح»: لن نجد أي مشاريع معطلة خلال سنة 2026
شهدت سنة 2025 انطلاقة جديدة في تونس، اتسمت بالسعي الجاد إلى تجاوز الصعوبات المتراكمة وإعادة تحريك عجلة التنمية. وبرزت أهمية حلحلة المشاريع المتعثرة في تونس كركيزة أساسية لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار. فهذه المشاريع التي كانت معطلة تمثل خسائر مالية وفرص عمل ضائعة، وينعكس تسريع إنجاز المشاريع على تسريع التنمية الجهوية وتحسين الخدمات للمواطنين.
وقد تصدرت حلحلة المشاريع المعطلة سلم الأولويات، لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد، وخلق فرص الشغل، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يفتح آفاقا أوسع لتحقيق الاستقرار والنمو.
فبعد عقد تقريبا من التجاذبات السياسية وتعقد المسارات الإدارية وتداخل الصلاحيات كان خيار استعادة الفعل التنموي لا كشعار بل كاختبار حقيقي لجدية الدولة وقدرتها على الانجاز.
وقد سعى رئيس الجمهورية قيس سعيّد منذ توليه مقاليد الحكم إلى مواجهة منظومة التعطيل بالبلاد، وخاصة منها شبكة المصالح واللوبيات ومحاربة البيروقراطية المترسخة، التي عطلت المشاريع العمومية، وأفرغت الخطط التنموية من محتواها.
وفي العديد من المناسبات، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أن «المشكلة في تونس ليست في غياب القوانين ولا في نقص الموارد فقط، بل في إرادة التنفيذ»، معتبرا أن آلاف المشاريع المصادق عليها منذ سنوات ظلت حبيسة الإجراءات، أو رهينة حسابات سياسية ومالية ضيقة.
ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى القطع مع منطق التعلل والتسويف، مؤكدا ان الدولة لن تقبل بعد اليوم بتبرير التعطيل بتعقيد المساطر أو تضارب النصوص.
كما أكد في خطاباته أن القوانين وُضعت لخدمة الشعب لا لعرقلة مصالحه، وأن كل مشروع متعطل هو في حقيقته حق اجتماعي واقتصادي مهدور، سواء تعلق ببنية تحتية، أو مرفق صحي، أو مؤسسة تربوية، أو مشروع تنموي في الجهات المهمشة.
سنة 2025، ووفقا لهذا التوجه، ليست مجرد محطة زمنية عادية، بل سنة كسر الجمود لتتلاقى فيها الإرادة السياسية مع الإصلاح التشريعي والإداري، لتتحول فيها التعليمات الرئاسية إلى آليات تنفيذ فعلية.
فقد دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات الى تحميل المسؤولية لكل من يثبت تقصيره، وإلى تطهير الإدارة من العقليات التي تعيش خارج الزمن، مؤكدًا أن الدولة القوية لا تُقاس بعدد النصوص، بل بسرعة إنجاز المشاريع وجودتها وعدالتها في التوزيع.
كما ربط رئيس الجمهورية قيس سعيّد بين حلحلة المشاريع واستعادة ثقة المواطن في الدولة، معتبرا أن التنمية ليست أرقاما في ميزانيات، بل إنها شعور يومي بالإنصاف، وبأن الدولة حاضرة في الجهات كما هي حاضرة في المركز.
كما لم يكن الحديث عن سنة 2025 كسنة حلحلة المشاريع مجرد شعار سياسي، بل ترافق مع شروع فعلي في تحريك عدد من الملفات التي ظلت لسنوات عالقة بين تعقيدات الإدارة وتضارب الصلاحيات وعدم اتخاذ القرارات المستوجبة في إبانها. فمنذ الأشهر الأولى من السنة، بدا واضحا أن الحكومة تسعى إلى ترجمة التوجهات التي عبّر عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والقائمة على أولوية التنفيذ وكسر منطق الانتظار، عبر إطلاق أو تسريع العديد من المشاريع في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للتونسيين. ففي مجال البنية التحتية والتنمية الجهوية، أعيد فتح عدد من مشاريع الطرقات، والجسور، وحماية المدن من الفيضانات، خاصة في المناطق التي شهدت كوارث طبيعية أو تهميشا طويلا.
وقد رافق ذلك قرارات بتبسيط إجراءات الصفقات العمومية، مع تحميل المسؤولية المباشرة للإدارات الجهوية في متابعة نسب التقدم، في انسجام مع دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إنهاء عقلية المراسلات واللجان التي لا تنتهي.
أما في قطاع النقل، فقد تم إعطاء دفعة جديدة لمشاريع كبرى كانت مجمدة، على غرار مشاريع النقل الحضري في المدن الكبرى، وتحديث بعض الخطوط الحديدية، إلى جانب إعادة إدراج مشاريع الربط والتهيئة ضمن أولويات الدولة، باعتبارها عنصرا أساسيا لفك العزلة عن الجهات الداخلية وتحفيز الاستثمار.
وفي مجال الطاقة، وخاصة منها الطاقات المتجددة، شرعت الدولة في تفعيل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بعد سنوات من التأخير، مع تسريع إجراءات التراخيص والربط بالشبكة الوطنية.
وقد قُدمت هذه المشاريع رسميا بوصفها خيارا استراتيجيا لتقليص التبعية الطاقية، وهو ما ينسجم مع تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد المتكرر على أن السيادة الاقتصادية تمرّ عبر حسن استغلال الموارد الوطنية وتسريع المشاريع المعطلة.
كما شمل التحرك الحكومي قطاع المياه والصرف الصحي، حيث تم إطلاق أشغال جديدة وتوسعة الشبكات التي تعاني شحّا مائيا في عدة مناطق.
وفي القطاعات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة، شملت برامج حلحلة المشاريع المتعثرة تجديد مؤسسات عمومية، وتطوير البنية الأساسية لعدد من المستشفيات والمدارس بمختلف جهات الجمهورية. وقد اعتُبرت هذه المشاريع اختبارًا مباشرًا لخطاب الدولة الاجتماعي، الذي يربط بين الإصلاح والعدالة في توزيع المرافق العمومية.
ولم تقتصر الإجراءات الحكومية على إطلاق المشاريع فقط، بل شملت أيضًا إصلاح آليات المتابعة والتنفيذ، من خلال اعتماد أدوات رقمية لرصد تقدم الأشغال، وتعزيز دور الهياكل الرقابية، وتكثيف الاجتماعات الميدانية بدل الاكتفاء بالتقارير المكتبية. وهو توجه ينسجم مع ما كان يؤكده رئيس الجمهورية قيس سعيّد بأن من يعطل مشروعًا إنما يعطل حقًا من حقوق الشعب.
وفي هذا الإطار، يقول مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعي الزويدي، في تصريح لـ»الصباح» بأن المشاريع المعطلة هي من أكثر المشاكل التي استوجبت تحركًا واسعًا، كما أن كلما تعطل مشروع تدخل الدولة في صراع مع الزمن حول ما تم رصده من اعتمادات لكل مشروع والحلول المناسبة لانطلاق أشغاله المتعثرة.
وواصل محدثنا القول بأن تحريك المشاريع المعطلة، وبالتلاحم والعمل بين الهياكل المنتخبة والمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجلس الجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب والسلط المحلية والمركزية، تضافرت الجهود ووقع تحريك كم هائل من المشاريع في جميع جهات الجمهورية سنة 2025.
وأضاف الزويدي بأن الفكر الجديد الذي أُسّس لمخطط التنمية انطلق من القاعدة وعبر آليات دقيقة لعدم السقوط في مشاريع معطلة مستقبلا، باعتبار أن الأمر يتعلق إما بغياب الرغبة أو إشكاليات عقارية وغياب المقاولين، وتم تلافي هذه المشاكل كما تمت مناقشتها خلال بناء مخطط التنمية 2026-2030، متابعا: «خلال سنة 2026 لن نجد أي مشاريع معطلة، حتى إن الإشكاليات التي كانت تواجه المقاولين سيتم تجاوزها بعد المصادقة على مشروع قانون في قانون المالية لسنة 2026 يسهل وييسر عمل المقاولين».
وحول أهم المشاريع التي تمت حلحلتها، قال محدثنا إن أهمها هو مشروع الطريق السيارة تونس-جلمة الذي هو بصدد الإنجاز حاليًا، ومستشفى الملك سلمان بالقيروان، ومستشفى السند الذي سيتم تدشينه في السنة المقبلة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التنموية والفلاحية والاقتصادية على مستوى الجهات.
ومن جهته، قال نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان، ثامر المزهود، في تصريح لـ»الصباح» إن سنة 2025 تم خلالها وضع العديد من المشاريع والبرامج على الطاولة، حيث تم عرض 17 مشروع قانون من بينهم 7 مشاريع قوانين تتعلق بقروض استثمارية و10 مشاريع قوانين تمت المصادقة عليها ونشرت في الرائد الرسمي وتتعلق بعدة مواضيع.
أما فيما يتعلق بالمشاريع التي من المنتظر طرحها على طاولة مجلس نواب الشعب، فهي تتعلق بتنقيح مجلة المياه ومجلة الصرف ومجلة الاستثمارات والمشروع المتعلق بالنقل البري، وهي قوانين سيكون لها دور فعال في إنجاز المشاريع. مؤكدا أن المطلوب أيضا من الوظيفة التنفيذية الإسراع بتقديم مقترحاتها فيما يخص هذه المسائل الهامة.
أميرة الدريدي
-نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان لـ«الصباح»: سنة 2025 تم فيها وضع العديد من المشاريع والبرامج على الطاولة..
-مساعد رئيس مجلس الجهات والأقاليم لـ«الصباح»: لن نجد أي مشاريع معطلة خلال سنة 2026
شهدت سنة 2025 انطلاقة جديدة في تونس، اتسمت بالسعي الجاد إلى تجاوز الصعوبات المتراكمة وإعادة تحريك عجلة التنمية. وبرزت أهمية حلحلة المشاريع المتعثرة في تونس كركيزة أساسية لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار. فهذه المشاريع التي كانت معطلة تمثل خسائر مالية وفرص عمل ضائعة، وينعكس تسريع إنجاز المشاريع على تسريع التنمية الجهوية وتحسين الخدمات للمواطنين.
وقد تصدرت حلحلة المشاريع المعطلة سلم الأولويات، لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد، وخلق فرص الشغل، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يفتح آفاقا أوسع لتحقيق الاستقرار والنمو.
فبعد عقد تقريبا من التجاذبات السياسية وتعقد المسارات الإدارية وتداخل الصلاحيات كان خيار استعادة الفعل التنموي لا كشعار بل كاختبار حقيقي لجدية الدولة وقدرتها على الانجاز.
وقد سعى رئيس الجمهورية قيس سعيّد منذ توليه مقاليد الحكم إلى مواجهة منظومة التعطيل بالبلاد، وخاصة منها شبكة المصالح واللوبيات ومحاربة البيروقراطية المترسخة، التي عطلت المشاريع العمومية، وأفرغت الخطط التنموية من محتواها.
وفي العديد من المناسبات، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أن «المشكلة في تونس ليست في غياب القوانين ولا في نقص الموارد فقط، بل في إرادة التنفيذ»، معتبرا أن آلاف المشاريع المصادق عليها منذ سنوات ظلت حبيسة الإجراءات، أو رهينة حسابات سياسية ومالية ضيقة.
ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى القطع مع منطق التعلل والتسويف، مؤكدا ان الدولة لن تقبل بعد اليوم بتبرير التعطيل بتعقيد المساطر أو تضارب النصوص.
كما أكد في خطاباته أن القوانين وُضعت لخدمة الشعب لا لعرقلة مصالحه، وأن كل مشروع متعطل هو في حقيقته حق اجتماعي واقتصادي مهدور، سواء تعلق ببنية تحتية، أو مرفق صحي، أو مؤسسة تربوية، أو مشروع تنموي في الجهات المهمشة.
سنة 2025، ووفقا لهذا التوجه، ليست مجرد محطة زمنية عادية، بل سنة كسر الجمود لتتلاقى فيها الإرادة السياسية مع الإصلاح التشريعي والإداري، لتتحول فيها التعليمات الرئاسية إلى آليات تنفيذ فعلية.
فقد دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات الى تحميل المسؤولية لكل من يثبت تقصيره، وإلى تطهير الإدارة من العقليات التي تعيش خارج الزمن، مؤكدًا أن الدولة القوية لا تُقاس بعدد النصوص، بل بسرعة إنجاز المشاريع وجودتها وعدالتها في التوزيع.
كما ربط رئيس الجمهورية قيس سعيّد بين حلحلة المشاريع واستعادة ثقة المواطن في الدولة، معتبرا أن التنمية ليست أرقاما في ميزانيات، بل إنها شعور يومي بالإنصاف، وبأن الدولة حاضرة في الجهات كما هي حاضرة في المركز.
كما لم يكن الحديث عن سنة 2025 كسنة حلحلة المشاريع مجرد شعار سياسي، بل ترافق مع شروع فعلي في تحريك عدد من الملفات التي ظلت لسنوات عالقة بين تعقيدات الإدارة وتضارب الصلاحيات وعدم اتخاذ القرارات المستوجبة في إبانها. فمنذ الأشهر الأولى من السنة، بدا واضحا أن الحكومة تسعى إلى ترجمة التوجهات التي عبّر عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والقائمة على أولوية التنفيذ وكسر منطق الانتظار، عبر إطلاق أو تسريع العديد من المشاريع في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للتونسيين. ففي مجال البنية التحتية والتنمية الجهوية، أعيد فتح عدد من مشاريع الطرقات، والجسور، وحماية المدن من الفيضانات، خاصة في المناطق التي شهدت كوارث طبيعية أو تهميشا طويلا.
وقد رافق ذلك قرارات بتبسيط إجراءات الصفقات العمومية، مع تحميل المسؤولية المباشرة للإدارات الجهوية في متابعة نسب التقدم، في انسجام مع دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إنهاء عقلية المراسلات واللجان التي لا تنتهي.
أما في قطاع النقل، فقد تم إعطاء دفعة جديدة لمشاريع كبرى كانت مجمدة، على غرار مشاريع النقل الحضري في المدن الكبرى، وتحديث بعض الخطوط الحديدية، إلى جانب إعادة إدراج مشاريع الربط والتهيئة ضمن أولويات الدولة، باعتبارها عنصرا أساسيا لفك العزلة عن الجهات الداخلية وتحفيز الاستثمار.
وفي مجال الطاقة، وخاصة منها الطاقات المتجددة، شرعت الدولة في تفعيل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بعد سنوات من التأخير، مع تسريع إجراءات التراخيص والربط بالشبكة الوطنية.
وقد قُدمت هذه المشاريع رسميا بوصفها خيارا استراتيجيا لتقليص التبعية الطاقية، وهو ما ينسجم مع تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد المتكرر على أن السيادة الاقتصادية تمرّ عبر حسن استغلال الموارد الوطنية وتسريع المشاريع المعطلة.
كما شمل التحرك الحكومي قطاع المياه والصرف الصحي، حيث تم إطلاق أشغال جديدة وتوسعة الشبكات التي تعاني شحّا مائيا في عدة مناطق.
وفي القطاعات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة، شملت برامج حلحلة المشاريع المتعثرة تجديد مؤسسات عمومية، وتطوير البنية الأساسية لعدد من المستشفيات والمدارس بمختلف جهات الجمهورية. وقد اعتُبرت هذه المشاريع اختبارًا مباشرًا لخطاب الدولة الاجتماعي، الذي يربط بين الإصلاح والعدالة في توزيع المرافق العمومية.
ولم تقتصر الإجراءات الحكومية على إطلاق المشاريع فقط، بل شملت أيضًا إصلاح آليات المتابعة والتنفيذ، من خلال اعتماد أدوات رقمية لرصد تقدم الأشغال، وتعزيز دور الهياكل الرقابية، وتكثيف الاجتماعات الميدانية بدل الاكتفاء بالتقارير المكتبية. وهو توجه ينسجم مع ما كان يؤكده رئيس الجمهورية قيس سعيّد بأن من يعطل مشروعًا إنما يعطل حقًا من حقوق الشعب.
وفي هذا الإطار، يقول مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعي الزويدي، في تصريح لـ»الصباح» بأن المشاريع المعطلة هي من أكثر المشاكل التي استوجبت تحركًا واسعًا، كما أن كلما تعطل مشروع تدخل الدولة في صراع مع الزمن حول ما تم رصده من اعتمادات لكل مشروع والحلول المناسبة لانطلاق أشغاله المتعثرة.
وواصل محدثنا القول بأن تحريك المشاريع المعطلة، وبالتلاحم والعمل بين الهياكل المنتخبة والمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجلس الجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب والسلط المحلية والمركزية، تضافرت الجهود ووقع تحريك كم هائل من المشاريع في جميع جهات الجمهورية سنة 2025.
وأضاف الزويدي بأن الفكر الجديد الذي أُسّس لمخطط التنمية انطلق من القاعدة وعبر آليات دقيقة لعدم السقوط في مشاريع معطلة مستقبلا، باعتبار أن الأمر يتعلق إما بغياب الرغبة أو إشكاليات عقارية وغياب المقاولين، وتم تلافي هذه المشاكل كما تمت مناقشتها خلال بناء مخطط التنمية 2026-2030، متابعا: «خلال سنة 2026 لن نجد أي مشاريع معطلة، حتى إن الإشكاليات التي كانت تواجه المقاولين سيتم تجاوزها بعد المصادقة على مشروع قانون في قانون المالية لسنة 2026 يسهل وييسر عمل المقاولين».
وحول أهم المشاريع التي تمت حلحلتها، قال محدثنا إن أهمها هو مشروع الطريق السيارة تونس-جلمة الذي هو بصدد الإنجاز حاليًا، ومستشفى الملك سلمان بالقيروان، ومستشفى السند الذي سيتم تدشينه في السنة المقبلة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التنموية والفلاحية والاقتصادية على مستوى الجهات.
ومن جهته، قال نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان، ثامر المزهود، في تصريح لـ»الصباح» إن سنة 2025 تم خلالها وضع العديد من المشاريع والبرامج على الطاولة، حيث تم عرض 17 مشروع قانون من بينهم 7 مشاريع قوانين تتعلق بقروض استثمارية و10 مشاريع قوانين تمت المصادقة عليها ونشرت في الرائد الرسمي وتتعلق بعدة مواضيع.
أما فيما يتعلق بالمشاريع التي من المنتظر طرحها على طاولة مجلس نواب الشعب، فهي تتعلق بتنقيح مجلة المياه ومجلة الصرف ومجلة الاستثمارات والمشروع المتعلق بالنقل البري، وهي قوانين سيكون لها دور فعال في إنجاز المشاريع. مؤكدا أن المطلوب أيضا من الوظيفة التنفيذية الإسراع بتقديم مقترحاتها فيما يخص هذه المسائل الهامة.
