يحتل الشريط الساحلي التونسي المرتبة الأولى في خطر الانجراف البحري في حوض البحر الأبيض المتوسط، كما يتعرض لعديد التجاوزات كالتلوث والبناء الفوضوي والاعتداء على الملك العمومي البحري، مما يطرح تحديات تنموية وبيئية في عديد جهات البلاد فرضت على الدولة التوجه نحو برمجة جملة من المشاريع، منها المخطط المديري لحماية الشريط الساحلي الذي أعلن عنه مؤخرًا.
ويمتد الشريط الساحلي التونسي على طول 2300 كلم، منها 340 كلم تتطلب التدخل، وفق وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. كما تواجه تونس مخاطر ارتفاع مستوى البحر، وخاصة على مستوى الأراضي المنخفضة على غرار قرقنة وقلعة الأندلس المهددتين بغمرهما بمياه البحر، وهو ما يفرض وضع خطة استباقية للتدخل.
وتفيد وكالة حماية الشريط الساحلي أن عدد التجاوزات على الملك البحري العمومي بلغ، في سنة 2023، 1200 تجاوز تتعلق ببناء أو أشغال دون رخصة.
وقف النزيف
وفي سياق وقف هذا النزيف تندرج «دراسة إعداد المخطط المديري لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري». وعلى هامش تقديم مخرجات هذه الدراسة أشار رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان، قيس بالضياف، إلى وجود «عدة عوامل أدت بشكل كبير إلى تدهور الشريط الساحلي وتفاقم ظاهرة الانجراف البحري، لا سيما وأن الشريط الساحلي يشهد استغلالا هاما لعديد الأنشطة الاقتصادية من خلال تمركز 7 موانئ تجارية و42 ميناء صيد بحري و7 موانئ ترفيهية.
كما يضم 3 محطات توليد الكهرباء بنسبة إنتاج تُقدّر بـ60 بالمائة من حاجيات البلاد التونسية، و4 محطات تحلية مياه البحر بطاقة 450 ألف م³ في اليوم، و3 وحدات كبرى لتكرير الفسفاط (صفاقس – الصخيرة وقابس)، مع قرابة 36 مشروع تربية للأسماك، فضلا عن تركيز 95 بالمائة من الاستثمارات السياحية على الشريط الساحلي».
وأضاف أن وزارة التجهيز والإسكان، وفي إطار مواجهة هذه التحديات، أنجزت دراسة لإعداد مخطط مديري لحماية الشريط الساحلي التونسي من الانجراف البحري بهدف «تشخيص الوضع الحالي عبر تقييم المشاريع المنجزة في مجال حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وتحديد المناطق المتدهورة أو المهددة. كما ترمي الدراسة إلى وضع خطة عمل لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري 2025–2035، فضلا عن استراتيجية حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري في أفق 2050».
جملة من المشاريع
وفي الحقيقة لم تتوقف المصالح المعنية عن برمجة جملة من التدخلات والمشاريع ضمن المجهود الذاتي أو في سياق التعاون الدولي لحماية الشريط الساحلي من المخاطر التي تتهدده.
ومؤخرًا، وضمن عرض قدمه ممثلو وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تم التأكيد أنه تم إلى حد الآن حماية حوالي 10% من السواحل المهددة بالانجراف البحري، مع السعي إلى بلوغ نسبة 15% في أفق سنة 2030.
وقدم ممثلو الوكالة أهم المشاريع التي تم تنفيذها في عديد المناطق، وشملت إنجاز منشآت صخرية للحماية مثل كاسرات الأمواج المغمورة والسنابل الصخرية والحواجز، إضافة إلى عمليات التغذية الاصطناعية للشواطئ بالرمال.
وتفيد مصادر وكالة حماية الشريط الساحلي أنها قامت بإعداد برنامج متكامل للتدخل في المناطق الأكثر تضررًا من خلال البحث عن الرمال في أعماق البحر أو في المقاطع الترابية والقيام بعمليات استصلاح اصطناعية، إلى جانب القيام بدراسات والبحث عن تمويلات في إطار الشراكة والتعاون الدولي في هذا المجال، على غرار برنامج تمويل من طرف هولندا لمشاريع استصلاح مبرمجة على امتداد حوالي 65 كلم من الشريط الساحلي التونسي في بنزرت وجربة وبني خيار والحمامات وسوسة الجنوبية والمنستير وغيرها من المناطق.
وقد انطلق مؤخرا إنجاز القسط الأول من مشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري ببنزرت، على طول 7 كلم.
وتبلغ الكلفة المالية الجملية للمشروع حوالي 60 مليون دينار، منها 25 بالمائة من ميزانية الوكالة و75 بالمائة هبة ألمانية من البنك الألماني للتنمية، وستمتد الأشغال على فترة 28 شهرا.
وتتمثل عناصر مشروع حماية الشريط الساحلي ببنزرت في «إنشاء 3 سنابل صخرية بإجمالي طول 1600 متر، وإنجاز حاجز صخري بطول 590 مترا، ووضع العلامات الملاحية للسنابل، وتعزيز وتغطية الجزء الخلفي من الحاجز الصخري وبدايات السنابل، مع تدعيم الكثبان الرملية الحالية من جهة الميناء التجاري».
◗ م. ي
يحتل الشريط الساحلي التونسي المرتبة الأولى في خطر الانجراف البحري في حوض البحر الأبيض المتوسط، كما يتعرض لعديد التجاوزات كالتلوث والبناء الفوضوي والاعتداء على الملك العمومي البحري، مما يطرح تحديات تنموية وبيئية في عديد جهات البلاد فرضت على الدولة التوجه نحو برمجة جملة من المشاريع، منها المخطط المديري لحماية الشريط الساحلي الذي أعلن عنه مؤخرًا.
ويمتد الشريط الساحلي التونسي على طول 2300 كلم، منها 340 كلم تتطلب التدخل، وفق وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. كما تواجه تونس مخاطر ارتفاع مستوى البحر، وخاصة على مستوى الأراضي المنخفضة على غرار قرقنة وقلعة الأندلس المهددتين بغمرهما بمياه البحر، وهو ما يفرض وضع خطة استباقية للتدخل.
وتفيد وكالة حماية الشريط الساحلي أن عدد التجاوزات على الملك البحري العمومي بلغ، في سنة 2023، 1200 تجاوز تتعلق ببناء أو أشغال دون رخصة.
وقف النزيف
وفي سياق وقف هذا النزيف تندرج «دراسة إعداد المخطط المديري لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري». وعلى هامش تقديم مخرجات هذه الدراسة أشار رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان، قيس بالضياف، إلى وجود «عدة عوامل أدت بشكل كبير إلى تدهور الشريط الساحلي وتفاقم ظاهرة الانجراف البحري، لا سيما وأن الشريط الساحلي يشهد استغلالا هاما لعديد الأنشطة الاقتصادية من خلال تمركز 7 موانئ تجارية و42 ميناء صيد بحري و7 موانئ ترفيهية.
كما يضم 3 محطات توليد الكهرباء بنسبة إنتاج تُقدّر بـ60 بالمائة من حاجيات البلاد التونسية، و4 محطات تحلية مياه البحر بطاقة 450 ألف م³ في اليوم، و3 وحدات كبرى لتكرير الفسفاط (صفاقس – الصخيرة وقابس)، مع قرابة 36 مشروع تربية للأسماك، فضلا عن تركيز 95 بالمائة من الاستثمارات السياحية على الشريط الساحلي».
وأضاف أن وزارة التجهيز والإسكان، وفي إطار مواجهة هذه التحديات، أنجزت دراسة لإعداد مخطط مديري لحماية الشريط الساحلي التونسي من الانجراف البحري بهدف «تشخيص الوضع الحالي عبر تقييم المشاريع المنجزة في مجال حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وتحديد المناطق المتدهورة أو المهددة. كما ترمي الدراسة إلى وضع خطة عمل لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري 2025–2035، فضلا عن استراتيجية حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري في أفق 2050».
جملة من المشاريع
وفي الحقيقة لم تتوقف المصالح المعنية عن برمجة جملة من التدخلات والمشاريع ضمن المجهود الذاتي أو في سياق التعاون الدولي لحماية الشريط الساحلي من المخاطر التي تتهدده.
ومؤخرًا، وضمن عرض قدمه ممثلو وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تم التأكيد أنه تم إلى حد الآن حماية حوالي 10% من السواحل المهددة بالانجراف البحري، مع السعي إلى بلوغ نسبة 15% في أفق سنة 2030.
وقدم ممثلو الوكالة أهم المشاريع التي تم تنفيذها في عديد المناطق، وشملت إنجاز منشآت صخرية للحماية مثل كاسرات الأمواج المغمورة والسنابل الصخرية والحواجز، إضافة إلى عمليات التغذية الاصطناعية للشواطئ بالرمال.
وتفيد مصادر وكالة حماية الشريط الساحلي أنها قامت بإعداد برنامج متكامل للتدخل في المناطق الأكثر تضررًا من خلال البحث عن الرمال في أعماق البحر أو في المقاطع الترابية والقيام بعمليات استصلاح اصطناعية، إلى جانب القيام بدراسات والبحث عن تمويلات في إطار الشراكة والتعاون الدولي في هذا المجال، على غرار برنامج تمويل من طرف هولندا لمشاريع استصلاح مبرمجة على امتداد حوالي 65 كلم من الشريط الساحلي التونسي في بنزرت وجربة وبني خيار والحمامات وسوسة الجنوبية والمنستير وغيرها من المناطق.
وقد انطلق مؤخرا إنجاز القسط الأول من مشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري ببنزرت، على طول 7 كلم.
وتبلغ الكلفة المالية الجملية للمشروع حوالي 60 مليون دينار، منها 25 بالمائة من ميزانية الوكالة و75 بالمائة هبة ألمانية من البنك الألماني للتنمية، وستمتد الأشغال على فترة 28 شهرا.
وتتمثل عناصر مشروع حماية الشريط الساحلي ببنزرت في «إنشاء 3 سنابل صخرية بإجمالي طول 1600 متر، وإنجاز حاجز صخري بطول 590 مترا، ووضع العلامات الملاحية للسنابل، وتعزيز وتغطية الجزء الخلفي من الحاجز الصخري وبدايات السنابل، مع تدعيم الكثبان الرملية الحالية من جهة الميناء التجاري».
