- المشروع الأضخم في بلادنا من حيث الحجم في مجال الطاقات المتجددة
دخلت، أمس، رسميا محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمنطقة المتبسطة من معتمدية السبيخة بولاية القيروان حيز الإنتاج، وتبلغ قدرة هذه المحطة 100 ميغاواط، وبقيمة استثمارات بلغت 250 مليون دينار.
وفي هذا الصدد، أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب أن هذا المشروع الطاقي الجديد، باستثمار يناهز 250 مليون دينار، يندرج في إطار الجولة الأولى لطلبات العروض لنظام اللزمات، والذي تم إسناده في ديسمبر 2019، والمصادقة على اتفاقياته بالمرسوم عدد 19 لسنة 2019 والمؤرخ في 22 ديسمبر 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء، واتفاقية إشغال الموقع وملاحقها «المحطة الفولطوضوئية»، مما يعني أنه تم إنجازه في وقت قياسي، سيتيح اقتصاد حوالي 15 مليون دولار سنويًا من مصاريف المحروقات للستاغ.
وأضافت الوزيرة أن المشروع يمثل 0.5 بالمائة من الاستهلاك الوطني للطاقة الأولية لسنة 2024، وسيمكن من تقليص واردات الغاز الطبيعي بحوالي 22 مليون دولار سنويًا، وهو ما يمثل 2.3 بالمائة من الكميات، كما سيمكن من اقتصاد حوالي 15 مليون دولار سنويا من مصاريف المحروقات للشركة التونسية للكهرباء والغاز، إلى جانب خلق 40 موطن شغل قار، والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية.
وقالت إن المشروع يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى أنه تم نقل جانب المعارف والتركيز على الأمن الطاقي، على خلفية أنه يمكن من التخفيض من العجز الطاقي. وهو مشروع متكامل للشركة الوطنية الستاغ باعتبارها الطرف الوحيد المخول لها اقتناء الكهرباء، ويشمل أيضا التكامل بين مجموعة من المتدخلين من المستثمرين، والذين لديهم ثقة في الوجهة التونسية للاستثمار فيها. مشيرة إلى أن المشروع تم إنجازه بكفاءات تونسية بالكامل، حيث عمل أكثر من 800 إطار إضافة إلى 20 شركة على إحداث المشروع.
تمكين أكثر من 40 ألف حريف من الكهرباء
من جانبه، أورد فيصل طريفة، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، أن المشروع المذكور سيعزز الشبكة التونسية للكهرباء والغاز، وهو المشروع الأضخم من نوعه في تونس من حيث الحجم في مجال الطاقات المتجددة. وقد تم إحداثه على مساحة تناهز 200 هكتار، مما من شأنه أن يخفف الضغط على الشبكة ويُمكّن 40 ألف حريف من الكهرباء، وسيجنبنا 117,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وفي ذات السياق، ذكر الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز أن الاستثمارات وصلت إلى 83 مليون دولار، مما يمثل تشجيعًا للاستثمارات في تونس.
وبخصوص المشاريع الطاقية الكبرى الأخرى التي ستدخل طور الإنتاج قبل موفى العام الحالي 2025، قال فيصل طريفة إنه من المنتظر أن ينضاف إلى خريطة المشاريع الطاقية ببلادنا مشروعان، أحدهما في توزر بقدرة 50 ميغاواط، ومشروع ثان بقدرة 50 ميغاواط في سيدي بوزيد، ليصبح إجمالي الإنجازات على امتداد هذه السنة 200 ميغاواط، وهو ما يمثل إنجازا في مجال الانتقال الطاقي.
«نطمح إلى زيادة استثماراتنا في تونس»
من جهته، قال المدير التنفيذي للشركة الإماراتية المستثمرة في المشروع إن الأعمال الإنشائية المتعلقة بالمشروع انطلقت منذ سنة، حيث بدأ حينها فريق الشركة العمل وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية حتى يتم إتمام هذا المشروع، وبهدف أن يدخل حيز التشغيل بكامل طاقته الإنتاجية قبل الوقت المحدد. معتبرا أنه إنجاز مهم للحكومة التونسية والشركة على حد السواء.
وتابع بالقول: «نطمح إلى زيادة استثماراتنا في تونس».
وبدخول هذا المشروع الأول في إطار نظام اللزمات للطاقة المتجددة حيز الاستغلال، تدخل تونس منعرجا حاسما في التحول الطاقي، إذ تشكل المشاريع الكبرى في هذا المجال حجر الأساس لتسريع الانتقال الطاقي. ومن أجل تخطي التأثيرات السلبية للانبعاثات الكربونية على البيئة والقدرة على التحكم في عجز ميزان التجارة الطاقي، حيث تدرك بلادنا أنه لنجاح هذا المسار بالكامل، على طوله وصعوبته، لابد من التعويل على إحداث مثل هذه المشاريع ذات النجاعة الطاقية العالية.
ويبرز هذا الحدث الطاقي قدرة تونس على تحويل التصورات والرؤى إلى مشاريع على أرض الواقع في الآجال المحددة.
درصاف اللموشي
- المشروع الأضخم في بلادنا من حيث الحجم في مجال الطاقات المتجددة
دخلت، أمس، رسميا محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمنطقة المتبسطة من معتمدية السبيخة بولاية القيروان حيز الإنتاج، وتبلغ قدرة هذه المحطة 100 ميغاواط، وبقيمة استثمارات بلغت 250 مليون دينار.
وفي هذا الصدد، أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب أن هذا المشروع الطاقي الجديد، باستثمار يناهز 250 مليون دينار، يندرج في إطار الجولة الأولى لطلبات العروض لنظام اللزمات، والذي تم إسناده في ديسمبر 2019، والمصادقة على اتفاقياته بالمرسوم عدد 19 لسنة 2019 والمؤرخ في 22 ديسمبر 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء، واتفاقية إشغال الموقع وملاحقها «المحطة الفولطوضوئية»، مما يعني أنه تم إنجازه في وقت قياسي، سيتيح اقتصاد حوالي 15 مليون دولار سنويًا من مصاريف المحروقات للستاغ.
وأضافت الوزيرة أن المشروع يمثل 0.5 بالمائة من الاستهلاك الوطني للطاقة الأولية لسنة 2024، وسيمكن من تقليص واردات الغاز الطبيعي بحوالي 22 مليون دولار سنويًا، وهو ما يمثل 2.3 بالمائة من الكميات، كما سيمكن من اقتصاد حوالي 15 مليون دولار سنويا من مصاريف المحروقات للشركة التونسية للكهرباء والغاز، إلى جانب خلق 40 موطن شغل قار، والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية.
وقالت إن المشروع يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى أنه تم نقل جانب المعارف والتركيز على الأمن الطاقي، على خلفية أنه يمكن من التخفيض من العجز الطاقي. وهو مشروع متكامل للشركة الوطنية الستاغ باعتبارها الطرف الوحيد المخول لها اقتناء الكهرباء، ويشمل أيضا التكامل بين مجموعة من المتدخلين من المستثمرين، والذين لديهم ثقة في الوجهة التونسية للاستثمار فيها. مشيرة إلى أن المشروع تم إنجازه بكفاءات تونسية بالكامل، حيث عمل أكثر من 800 إطار إضافة إلى 20 شركة على إحداث المشروع.
تمكين أكثر من 40 ألف حريف من الكهرباء
من جانبه، أورد فيصل طريفة، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، أن المشروع المذكور سيعزز الشبكة التونسية للكهرباء والغاز، وهو المشروع الأضخم من نوعه في تونس من حيث الحجم في مجال الطاقات المتجددة. وقد تم إحداثه على مساحة تناهز 200 هكتار، مما من شأنه أن يخفف الضغط على الشبكة ويُمكّن 40 ألف حريف من الكهرباء، وسيجنبنا 117,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وفي ذات السياق، ذكر الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز أن الاستثمارات وصلت إلى 83 مليون دولار، مما يمثل تشجيعًا للاستثمارات في تونس.
وبخصوص المشاريع الطاقية الكبرى الأخرى التي ستدخل طور الإنتاج قبل موفى العام الحالي 2025، قال فيصل طريفة إنه من المنتظر أن ينضاف إلى خريطة المشاريع الطاقية ببلادنا مشروعان، أحدهما في توزر بقدرة 50 ميغاواط، ومشروع ثان بقدرة 50 ميغاواط في سيدي بوزيد، ليصبح إجمالي الإنجازات على امتداد هذه السنة 200 ميغاواط، وهو ما يمثل إنجازا في مجال الانتقال الطاقي.
«نطمح إلى زيادة استثماراتنا في تونس»
من جهته، قال المدير التنفيذي للشركة الإماراتية المستثمرة في المشروع إن الأعمال الإنشائية المتعلقة بالمشروع انطلقت منذ سنة، حيث بدأ حينها فريق الشركة العمل وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية حتى يتم إتمام هذا المشروع، وبهدف أن يدخل حيز التشغيل بكامل طاقته الإنتاجية قبل الوقت المحدد. معتبرا أنه إنجاز مهم للحكومة التونسية والشركة على حد السواء.
وتابع بالقول: «نطمح إلى زيادة استثماراتنا في تونس».
وبدخول هذا المشروع الأول في إطار نظام اللزمات للطاقة المتجددة حيز الاستغلال، تدخل تونس منعرجا حاسما في التحول الطاقي، إذ تشكل المشاريع الكبرى في هذا المجال حجر الأساس لتسريع الانتقال الطاقي. ومن أجل تخطي التأثيرات السلبية للانبعاثات الكربونية على البيئة والقدرة على التحكم في عجز ميزان التجارة الطاقي، حيث تدرك بلادنا أنه لنجاح هذا المسار بالكامل، على طوله وصعوبته، لابد من التعويل على إحداث مثل هذه المشاريع ذات النجاعة الطاقية العالية.
ويبرز هذا الحدث الطاقي قدرة تونس على تحويل التصورات والرؤى إلى مشاريع على أرض الواقع في الآجال المحددة.
1.jpg)