المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ«الصباح»: انطلقنا في البرنامج الرقابي الخصوصي لمحلات المرطبات استعدادا لاحتفالات رأس السنة
* حجز أكثر من 46 طنًا من المواد المختلفة وغلق 10 محلات مختصة في صنع وبيع المرطبات
* الهيئة بصدد إعداد مشروع تطبيقة جديدة لتدعيم النص القانوني الذي تم تفعيله مؤخرًا
مع اقتراب احتفالات التونسيين برأس السنة الميلادية، يزداد نسق المراقبة الصحية للمنتوجات الخاصة بهذا الحدث السنوي من مرطبات ولحوم ومشروبات وغيرها. وعلى الميدان، انطلقت مصالح وهياكل وزارتي الصحة والتجارة منذ مطلع الشهر الجاري في سلسلة من التدخلات الميدانية التي أسفرت عن جملة من المخالفات في هذا الصدد، تراوحت بين غلق للمحلات وحجز لكميات من السلع والمنتوجات الغذائية.
وأفاد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي، في تصريح لـ«الصباح»، بأن البرنامج الخصوصي للمراقبة الصحية يشمل المسار الكامل للمنتج من وحدة التصنيع وصولًا إلى المستهلك، مبيّنًا أن النسق الرقابي في تصاعد ملحوظ خلال هذه الفترة من السنة، ويتم فيه تطبيق الإجراءات الإدارية والردعية في الوقت نفسه للرفع من مستوى اليقظة وتجنّب المخاطر الصحية على سلامة المنتج والمستهلك.
وأشار المسؤول بالهيئة إلى أن مسؤولية الرقابة يجب أن تكون مشتركة بين هياكل ومصالح وزارة الصحة ومسدي الخدمات، دون أن ننسى وعي المستهلك من خلال توجهه إلى نقاط البيع والمحلات المرخص لها والتي تتوفر فيها شروط السلامة.
وبيّن الرابحي أن المرطبات، المنتج الأكثر استهلاكًا من التونسيين في احتفالات رأس السنة، يكتسي حساسية كبيرة لأنه يحتوي على مكونات سريعة التعفن، مما يتطلب التعامل مع منتجي هذا المنتج بصرامة وفرض كل شروط السلامة، بدءًا بالتصنيع مرورا بسلاسل التبريد والنظافة وصولا إلى العرض والاستهلاك.
وأكد الرابحي أنه تم في الآونة الأخيرة حجز أكثر من 46 طنا من المواد المختلفة لأنها مخالفة لشروط السلامة، مبيّنا أن الإعلان عن نتائج المراقبة الميدانية بصفة مستمرة أياما قليلة قبل احتفالات رأس السنة يندرج ضمن الرفع من نسق اليقظة لدى المصنعين وأصحاب محلات المرطبات والمستهلك على حد سواء، بهدف تفادي أكبر قدر ممكن من المخاطر.
كما أكد الرابحي أن الهيئة بصدد إعداد مشروع تطبيقة جديدة لتدعيم النص القانوني الذي تم تفعيله مؤخرا والمتعلق بضرورة إعلام الهيئة بأي نشاط في المجال الغذائي، لحصر عددهم وتسهيل مراقبتهم والترفيع في نسبة أمان وسلامة المنتوج مستقبلا، مبيّنًا أن هذه التطبيقة ستكون جاهزة ليتم تفعيلها في الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
وشدّد الرابحي على أهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات أو إخلالات يتم رصدها، مذكّرا بأن العقوبات صارمة وتتراوح بين الخطايا المالية وقد تصل إلى سلب الحرية والسجن.
وبالعودة إلى سلسلة الحملات الرقابية بمختلف ولايات الجمهورية التي انطلقت فيها الهيئة مطلع الشهر الجاري في إطار الاستعدادات للاحتفال برأس السنة الميلادية، فقد أسفرت النتائج عن حجز وإتلاف أكثر من 46 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، و370 لترا من المشروبات، و381 خبزة مرطبات، إلى جانب غلق 10 محلات مختصة في صنع وبيع المرطبات لعدم احترام شروط حفظ الصحة.
كما تمكنت الفرق المركزية المتنقلة من حجز 16 طنًا من التفاح المجمد منتهي الصلوحية وتظهر عليه علامات التعفن، إلى جانب 16 طنا من الفراولة المجمدة المعبأة في براميل معدنية مجهولة المصدر وغير مخصصة للمواد الغذائية، فضلًا عن 3 أطنان من التمور الفاسدة المخزنة في علب منتهية الصلوحية.
وستتواصل هذه الحملات الرقابية خلال شهر ديسمبر 2025، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، وستغطي كامل تراب الجمهورية، في إطار برنامج رقابي مكثف يهدف إلى حماية صحة المستهلك والتصدي لكل أشكال الإخلال بسلامة الأغذية المتداولة في الأسواق.
وفاء بن محمد
* حجز أكثر من 46 طنًا من المواد المختلفة وغلق 10 محلات مختصة في صنع وبيع المرطبات
* الهيئة بصدد إعداد مشروع تطبيقة جديدة لتدعيم النص القانوني الذي تم تفعيله مؤخرًا
مع اقتراب احتفالات التونسيين برأس السنة الميلادية، يزداد نسق المراقبة الصحية للمنتوجات الخاصة بهذا الحدث السنوي من مرطبات ولحوم ومشروبات وغيرها. وعلى الميدان، انطلقت مصالح وهياكل وزارتي الصحة والتجارة منذ مطلع الشهر الجاري في سلسلة من التدخلات الميدانية التي أسفرت عن جملة من المخالفات في هذا الصدد، تراوحت بين غلق للمحلات وحجز لكميات من السلع والمنتوجات الغذائية.
وأفاد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي، في تصريح لـ«الصباح»، بأن البرنامج الخصوصي للمراقبة الصحية يشمل المسار الكامل للمنتج من وحدة التصنيع وصولًا إلى المستهلك، مبيّنًا أن النسق الرقابي في تصاعد ملحوظ خلال هذه الفترة من السنة، ويتم فيه تطبيق الإجراءات الإدارية والردعية في الوقت نفسه للرفع من مستوى اليقظة وتجنّب المخاطر الصحية على سلامة المنتج والمستهلك.
وأشار المسؤول بالهيئة إلى أن مسؤولية الرقابة يجب أن تكون مشتركة بين هياكل ومصالح وزارة الصحة ومسدي الخدمات، دون أن ننسى وعي المستهلك من خلال توجهه إلى نقاط البيع والمحلات المرخص لها والتي تتوفر فيها شروط السلامة.
وبيّن الرابحي أن المرطبات، المنتج الأكثر استهلاكًا من التونسيين في احتفالات رأس السنة، يكتسي حساسية كبيرة لأنه يحتوي على مكونات سريعة التعفن، مما يتطلب التعامل مع منتجي هذا المنتج بصرامة وفرض كل شروط السلامة، بدءًا بالتصنيع مرورا بسلاسل التبريد والنظافة وصولا إلى العرض والاستهلاك.
وأكد الرابحي أنه تم في الآونة الأخيرة حجز أكثر من 46 طنا من المواد المختلفة لأنها مخالفة لشروط السلامة، مبيّنا أن الإعلان عن نتائج المراقبة الميدانية بصفة مستمرة أياما قليلة قبل احتفالات رأس السنة يندرج ضمن الرفع من نسق اليقظة لدى المصنعين وأصحاب محلات المرطبات والمستهلك على حد سواء، بهدف تفادي أكبر قدر ممكن من المخاطر.
كما أكد الرابحي أن الهيئة بصدد إعداد مشروع تطبيقة جديدة لتدعيم النص القانوني الذي تم تفعيله مؤخرا والمتعلق بضرورة إعلام الهيئة بأي نشاط في المجال الغذائي، لحصر عددهم وتسهيل مراقبتهم والترفيع في نسبة أمان وسلامة المنتوج مستقبلا، مبيّنًا أن هذه التطبيقة ستكون جاهزة ليتم تفعيلها في الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
وشدّد الرابحي على أهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات أو إخلالات يتم رصدها، مذكّرا بأن العقوبات صارمة وتتراوح بين الخطايا المالية وقد تصل إلى سلب الحرية والسجن.
وبالعودة إلى سلسلة الحملات الرقابية بمختلف ولايات الجمهورية التي انطلقت فيها الهيئة مطلع الشهر الجاري في إطار الاستعدادات للاحتفال برأس السنة الميلادية، فقد أسفرت النتائج عن حجز وإتلاف أكثر من 46 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، و370 لترا من المشروبات، و381 خبزة مرطبات، إلى جانب غلق 10 محلات مختصة في صنع وبيع المرطبات لعدم احترام شروط حفظ الصحة.
كما تمكنت الفرق المركزية المتنقلة من حجز 16 طنًا من التفاح المجمد منتهي الصلوحية وتظهر عليه علامات التعفن، إلى جانب 16 طنا من الفراولة المجمدة المعبأة في براميل معدنية مجهولة المصدر وغير مخصصة للمواد الغذائية، فضلًا عن 3 أطنان من التمور الفاسدة المخزنة في علب منتهية الصلوحية.
وستتواصل هذه الحملات الرقابية خلال شهر ديسمبر 2025، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، وستغطي كامل تراب الجمهورية، في إطار برنامج رقابي مكثف يهدف إلى حماية صحة المستهلك والتصدي لكل أشكال الإخلال بسلامة الأغذية المتداولة في الأسواق.
.jpg)