عبر عضو مجلس نواب الشعب عبد الحافظ الوحيشي عن ارتياحه لنشر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي بعد أن تم ختمه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، وقال في تصريح لـ«الصباح» إن لديه ثقة كبيرة في أن رئيس الجمهورية سيحرص على تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون بما فيها الإجراءات الاجتماعية التي أضافها نواب الشعب رغبة منهم في دعم الدور الاجتماعي للدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وخاصة ضعاف الحال منهم والذين يعانون من أشكال التشغيل الهش. وأضاف أن المجلس النيابي سيراقب تنفيذ هذا القانون وفق الآليات التي يتيحها له دستور 2022 وطبق إجراءات نظامه الداخلي، وبين أنه بإمكان المجلس عقد جلسات حوار مع الحكومة أو أي عضو من أعضائها كما يمكن للنواب في إطار دورهم الرقابي على الحكومة توجيه أسئلة كتابية أو أسئلة شفاهية ويمكنهم من خلالها الاستفسار عن مآل مختلف الإجراءات الواردة في القانون المذكور مثلما يمكن للجان البرلمانية وخاصة لجنة المالية والميزانية متابعة تنفيذ قانون المالية.
ويذكر في هذا السياق أن قانون المالية لسنة 2026 تضمن إجراءات اجتماعية كثيرة مقارنة بقانون المالية لسنة 2025 أو قانون المالية لسنة 2024 فيها إجراءات تمت إضافتها من قبل نواب الشعب رغم أن وزيرة المالية عبرت عن اعتراضها عليها ونبهتهم عديد المرات قبل التصويت عليها خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أنها ستخل بالتوازنات أو أنها ليست من مجال قانون المالية. أما اليوم وبعد نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فإنه طبقا لفصله 110 «ينفذ كقانون من قوانين الدولة»، كما أنه بناء على 104 من دستور 2022 «يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين..». ويبقى بإمكان الوظيفة التشريعية بغرفتيها إعمال الآليات الدستورية التي تخول لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم على حد السواء مراقبة تنفيذ مختلف الفصول الواردة في هذا القانون بما فيها الفصول التي جاءت بمبادرة من النواب والتي تكتسي صبغة اجتماعية.
فتحت عنوان تكريس الدور الاجتماعي للدولة الوارد بقانون المالية توجد على سبيل الذكر إجراءات تقدمت بها الحكومة نفسها في مشروع قانون المالية الأصلي وهي تهدف إلى التشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص عبر تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع لفائدة الأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي الذين يتم انتدابهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص ابتداء من 1 جانفي 2026، على النحو التالي: السنة الأولى 100 %، السنة الثانية 80 %، السنة الثالثة 60 %، السنة الرابعة 40 %، السنة الخامسة 20 %. وتم توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت مدة بطالتهم عبر تمويل البرامج والآليات الرامية إلى الرفع من مؤهلات طالبي الشغل وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتكوني مراكز التكوين المهني. وتم إقرار الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028. وهناك إجراء يهدف إلى تكريس الحق في السكن ودعم آليات توفير المسكن اللائق من خلال توسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء لكي يساهم في تمويل بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية والمنجزة من قبل الشركة العقارية للبلاد التونسية وفروعها وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والوكالة العقارية للسكنى وتم إعفاء العملة من الضريبة على الدخل بعنوان خدمات النقل من مقر العمل وإليه التي يتكفل بها المؤجر وتم إحداث صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ليتولى المساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمويل التدخلات المتعلقة بمجالات التكوين والتشغيل والتشجيع على بعث المشاريع والإدماج الاقتصادي والرياضي والثقافي، إضافة إلى الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء بالمعلوم على الاستهلاك والمعاليم المستوجبة على عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة مع تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة وإسناد أطفال القمر ومرضى حساسية دابوق القمح منحة مالية شهرية قدرها 130 د لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء، المستلزمات الوقائية للفئة الأولى والمستلزمات الغذائية للفئة الثانية ودعم جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض « كزرودرم بقمنتوزم» وجمعيات تأهيل وإدماج المصابين بطيف التوحد. وتم إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2026 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.
دعم البعد الاجتماعي
ومن الإجراءات الأخرى الواردة في قانون المالية لسنة 2026 وهي التي تمت إضافتها من قبل نواب الشعب بهدف ترسيخ البعد الاجتماعي للدولة، يمكن الإشارة على سبيل الذكر إلى منح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة وهو إجراء متاح لمتوسطي الدخل إذ تتمثل أبرز شروط الانتفاع به في أن لا يتجاوز الدخل الصافي للفرد 10 مرات ضعف الأجر الأدنى المضمون وللزوجين 14 ضعفا. كما تم صلب هذا القانون إقرار التخفيف التدريجي من العبء الجبائي على جرايات التقاعد، وإقرار برنامج الانتداب المباشر لأصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم عبر تخصص الاعتمادات المالية من ميزانية الدولة لسنة 2026 لانتداب الدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، ونص القانون على إسناد منحة مالية تبلغ 150 د للأطفال المصابين بمرض السكري من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي بعنوان مصاريف اقتناء آلة قيس السكري دون وخز، ونص على إسناد منحة مالية قدرها 150 د لأبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي المصابين بطيف التوحد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف تأهيلهم وإدماجهم.
ونص الفصل 90 من قانون المالية لسنة 2026 على انتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين ونص الفصل 92 منه على انتداب كلّ المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة ونص الفصل 93 على إعفاء استثنائي لأصحاب بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة وأصحاب بطاقات العلاج العمومي من الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة الهياكل الصحية العمومية والتي مرّ عليها أكثر من عشر سنوات، شريطة أن لا يتجاوز أصل الدين المتخلد مبلغ 1500 دينار وعلى تمتيع جميع المواطنين المتخلدة بذمتهم ديون تجاه الهياكل الصحية العمومية بالعفو الكلي من خطايا التأخير على أن يتم تمكينهم من جدولة أصل الدين على أقساط وذلك باستثناء الديون المتخلدة بالذمة والمتعلقة بحوادث السير وحوادث العنف. وتم بمقتضى الفصل 96 إحداث صندوق إحاطة مادية واجتماعية بالأيتام من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، ونص الفصل 97 على ترسيم أعوان وعملة الاعتمادات المفوّضة لدى وزارة الداخلية واحتساب سنوات الأقدمية، ونص الفصل 100 على ترسيم عاملات النظافة المؤجرات على حساب وكالة الدفوعات بالبريد التونسي، ونص الفصل 101 على أن يتمّ ترسيم الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية، وتم بمقتضى الفصل 104 تيسير إجراءات انتفاع ذوي الإعاقة بالامتياز الجبائي عند توريد سيارة، وبموجب الفصل 107 ستتم تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالتدريس في المؤسسات التربوية قبل 2008 و2006 وإدماجهم بوزارة التربية. وجاء الفصل 108 من قانون المالية لسنة 2026 لتسوية وضعية أعوان وإطارات البلديات المحدثة أما الفصل الموالي فستتم بمقتضاه تسوية الوضعيات المهنية للأعوان والموظفين المنتمين إلى الهيئات العمومية المستقلة التي تم حلها أو توقّف نشاطها لأي سبب كان. ويذكر أن جميع الأحكام سالفة الذكر باستثناء الفصل 56 المتعلق بجرايات التقاعد ستدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي لكن يقتضي تفعيل أغلبها إصدار النصوص الترتيبية اللازمة من قبل الوزارات المعنية.
مطالب شعبية
وباستفساره عن رأيه في المخاوف الذي عبر عنها بعض النواب من عدم قدرة الدولة على تطبيق العديد من الإجراءات الاجتماعية الواردة في قانون المالية لسنة 2026 خاصة الرامية منها إلى تسوية وضعيات تشغيل هش، أجاب عضو مجلس نواب الشعب عبد الحافظ الوحيشي أن النواب الذين تقدموا بمقترحات فصول إضافية يدركون جيدا حجم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد لكنهم يعرفون أيضا عن كثب مشاكل المواطنين وتطلعاتهم ومطالب الفئات الهشة والفقيرة، لأن النائب في اتصال مستمر ومباشر مع المواطن وهو يعبر عن مشاغل المواطن. وأضاف أن مجلس نواب الشعب صادق في ما مضى على قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة كما صادق على قوانين أخرى ومرر صلب قانون المالية لسنة 2025 إجراءات اجتماعية وغيرها من الإجراءات وكانت هناك صعوبات في تفعيل بعضها وقد حرص النواب على متابعة تنفيذ القوانين التي حظيت بموافقة المجلس النيابي. وقال إن النواب يمثلون الشعب، وفسر تمسكهم بمقترحات الفصول الرامية إلى دعم الدور الاجتماعي للدولة برغبتهم في مساندة الفئات الضعيفة وفي أن يكونوا سدا منيعا أمام تدهور الأوضاع الاجتماعية. وذكر أن النواب كانوا منذ البداية يرغبون في تنظيم جلسات عمل مع وزارة المالية منذ مرحلة إعداد مشروع قانون المالية وذلك من أجل بحث إمكانيات التنصيص فيه على إجراءات تلبي حاجيات المواطن وتستجيب لانتظاراته لأن الوظيفة التشريعية مثلها مثل الوظيفة التنفيذية جزء لا يتجزأ من الدولة.
وعبر الوحيشي عن أمله في أن تشهد سنة 2026 تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وفي أن تكون الظروف ملائمة لدفع عجلة التنمية وتحسين الاستثمار ومناخ الأعمال وإنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساندة الشركات الأهلية لكي تساهم بدورها في التشغيل. وأشار إلى أنه لا بد من الابتعاد عن التجاذبات السياسية ودعا الجميع إلى العمل لفائدة المصلحة العليا للوطن وليس لفائدة أي حزب أو فئة. وذكر أنه يتفهم الغضب الذي عبر عنه عدد من النواب بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية خلال الجلسات العامة لمجلس نواب الشعب وذلك لأنهم أمضوا ثلاث سنوات وهم على مشارف العام الرابع من العهدة النيابية لكنهم يشعرون بأنهم لم يحققوا بعد شيئا كبيرا لفائدة المواطنين ولفائدة جهاتهم وناخبيهم.
ولاحظ عضو مجلس نواب الشعب عبد الحافظ الوحيشي أنه عندما تتوفر الإرادة السياسة والعزيمة فيمكن التغلب على الصعاب، وبين أنه على الحكومة أن تعمل على حسن توظيف موارد الدولة المتاحة وعليها بالخصوص أن تستغل الثروات المهدورة مثل الأراضي المهملة وعليها أن تفتح أياديها لخريجي الجامعات وأن تستفيد من خبراتهم ومعارفهم وأن تحتضن الكفاءات والمهندسين الشبان بما يساعد على إحياء الأراضي الدولية وتحسين الإنتاج الفلاحي. وذكر أنه بحكم عضويته بلجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة فقد شارك في الزيارة التي نظمتها اللجنة للقصرين وبين أنه رأى الثروات المهدورة في هذه الجهة سواء تعلق الأمر بالأراضي الشاسعة غير المستغلة أو السكة الحديدية المهجورة أو المعالم الأثرية المهملة والتي يمكن أن تساهم في صورة إحكام توظيفها في دفع التنمية بهذه الجهة وتوفير مواطن الشغل للعاطلين عن العمل. وذكر أن نواب الشعب بحكم قربهم من المواطن يعرفون جميع المشاكل ولديهم الكثير من المقترحات والحلول، والمطلوب من الحكومة الانفتاح أكثر على مجلس نواب الشعب والتواصل المباشر مع أعضائه لأن الجميع في نهاية الأمر مطالبون بالعمل من أجل النهوض بالبلاد ومن أجل مصلحة الشعب التونسي.
سعيدة بوهلال
- الإجراءات الاجتماعية جاءت استجابة لمطالب شعبية
عبر عضو مجلس نواب الشعب عبد الحافظ الوحيشي عن ارتياحه لنشر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي بعد أن تم ختمه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، وقال في تصريح لـ«الصباح» إن لديه ثقة كبيرة في أن رئيس الجمهورية سيحرص على تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون بما فيها الإجراءات الاجتماعية التي أضافها نواب الشعب رغبة منهم في دعم الدور الاجتماعي للدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وخاصة ضعاف الحال منهم والذين يعانون من أشكال التشغيل الهش. وأضاف أن المجلس النيابي سيراقب تنفيذ هذا القانون وفق الآليات التي يتيحها له دستور 2022 وطبق إجراءات نظامه الداخلي، وبين أنه بإمكان المجلس عقد جلسات حوار مع الحكومة أو أي عضو من أعضائها كما يمكن للنواب في إطار دورهم الرقابي على الحكومة توجيه أسئلة كتابية أو أسئلة شفاهية ويمكنهم من خلالها الاستفسار عن مآل مختلف الإجراءات الواردة في القانون المذكور مثلما يمكن للجان البرلمانية وخاصة لجنة المالية والميزانية متابعة تنفيذ قانون المالية.
ويذكر في هذا السياق أن قانون المالية لسنة 2026 تضمن إجراءات اجتماعية كثيرة مقارنة بقانون المالية لسنة 2025 أو قانون المالية لسنة 2024 فيها إجراءات تمت إضافتها من قبل نواب الشعب رغم أن وزيرة المالية عبرت عن اعتراضها عليها ونبهتهم عديد المرات قبل التصويت عليها خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أنها ستخل بالتوازنات أو أنها ليست من مجال قانون المالية. أما اليوم وبعد نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فإنه طبقا لفصله 110 «ينفذ كقانون من قوانين الدولة»، كما أنه بناء على 104 من دستور 2022 «يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين..». ويبقى بإمكان الوظيفة التشريعية بغرفتيها إعمال الآليات الدستورية التي تخول لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم على حد السواء مراقبة تنفيذ مختلف الفصول الواردة في هذا القانون بما فيها الفصول التي جاءت بمبادرة من النواب والتي تكتسي صبغة اجتماعية.
فتحت عنوان تكريس الدور الاجتماعي للدولة الوارد بقانون المالية توجد على سبيل الذكر إجراءات تقدمت بها الحكومة نفسها في مشروع قانون المالية الأصلي وهي تهدف إلى التشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص عبر تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع لفائدة الأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي الذين يتم انتدابهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص ابتداء من 1 جانفي 2026، على النحو التالي: السنة الأولى 100 %، السنة الثانية 80 %، السنة الثالثة 60 %، السنة الرابعة 40 %، السنة الخامسة 20 %. وتم توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت مدة بطالتهم عبر تمويل البرامج والآليات الرامية إلى الرفع من مؤهلات طالبي الشغل وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتكوني مراكز التكوين المهني. وتم إقرار الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028. وهناك إجراء يهدف إلى تكريس الحق في السكن ودعم آليات توفير المسكن اللائق من خلال توسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء لكي يساهم في تمويل بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية والمنجزة من قبل الشركة العقارية للبلاد التونسية وفروعها وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والوكالة العقارية للسكنى وتم إعفاء العملة من الضريبة على الدخل بعنوان خدمات النقل من مقر العمل وإليه التي يتكفل بها المؤجر وتم إحداث صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ليتولى المساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمويل التدخلات المتعلقة بمجالات التكوين والتشغيل والتشجيع على بعث المشاريع والإدماج الاقتصادي والرياضي والثقافي، إضافة إلى الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء بالمعلوم على الاستهلاك والمعاليم المستوجبة على عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة مع تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة وإسناد أطفال القمر ومرضى حساسية دابوق القمح منحة مالية شهرية قدرها 130 د لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء، المستلزمات الوقائية للفئة الأولى والمستلزمات الغذائية للفئة الثانية ودعم جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض « كزرودرم بقمنتوزم» وجمعيات تأهيل وإدماج المصابين بطيف التوحد. وتم إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2026 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.
دعم البعد الاجتماعي
ومن الإجراءات الأخرى الواردة في قانون المالية لسنة 2026 وهي التي تمت إضافتها من قبل نواب الشعب بهدف ترسيخ البعد الاجتماعي للدولة، يمكن الإشارة على سبيل الذكر إلى منح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة وهو إجراء متاح لمتوسطي الدخل إذ تتمثل أبرز شروط الانتفاع به في أن لا يتجاوز الدخل الصافي للفرد 10 مرات ضعف الأجر الأدنى المضمون وللزوجين 14 ضعفا. كما تم صلب هذا القانون إقرار التخفيف التدريجي من العبء الجبائي على جرايات التقاعد، وإقرار برنامج الانتداب المباشر لأصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم عبر تخصص الاعتمادات المالية من ميزانية الدولة لسنة 2026 لانتداب الدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، ونص القانون على إسناد منحة مالية تبلغ 150 د للأطفال المصابين بمرض السكري من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي بعنوان مصاريف اقتناء آلة قيس السكري دون وخز، ونص على إسناد منحة مالية قدرها 150 د لأبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي المصابين بطيف التوحد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف تأهيلهم وإدماجهم.
ونص الفصل 90 من قانون المالية لسنة 2026 على انتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين ونص الفصل 92 منه على انتداب كلّ المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة ونص الفصل 93 على إعفاء استثنائي لأصحاب بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة وأصحاب بطاقات العلاج العمومي من الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة الهياكل الصحية العمومية والتي مرّ عليها أكثر من عشر سنوات، شريطة أن لا يتجاوز أصل الدين المتخلد مبلغ 1500 دينار وعلى تمتيع جميع المواطنين المتخلدة بذمتهم ديون تجاه الهياكل الصحية العمومية بالعفو الكلي من خطايا التأخير على أن يتم تمكينهم من جدولة أصل الدين على أقساط وذلك باستثناء الديون المتخلدة بالذمة والمتعلقة بحوادث السير وحوادث العنف. وتم بمقتضى الفصل 96 إحداث صندوق إحاطة مادية واجتماعية بالأيتام من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، ونص الفصل 97 على ترسيم أعوان وعملة الاعتمادات المفوّضة لدى وزارة الداخلية واحتساب سنوات الأقدمية، ونص الفصل 100 على ترسيم عاملات النظافة المؤجرات على حساب وكالة الدفوعات بالبريد التونسي، ونص الفصل 101 على أن يتمّ ترسيم الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية، وتم بمقتضى الفصل 104 تيسير إجراءات انتفاع ذوي الإعاقة بالامتياز الجبائي عند توريد سيارة، وبموجب الفصل 107 ستتم تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالتدريس في المؤسسات التربوية قبل 2008 و2006 وإدماجهم بوزارة التربية. وجاء الفصل 108 من قانون المالية لسنة 2026 لتسوية وضعية أعوان وإطارات البلديات المحدثة أما الفصل الموالي فستتم بمقتضاه تسوية الوضعيات المهنية للأعوان والموظفين المنتمين إلى الهيئات العمومية المستقلة التي تم حلها أو توقّف نشاطها لأي سبب كان. ويذكر أن جميع الأحكام سالفة الذكر باستثناء الفصل 56 المتعلق بجرايات التقاعد ستدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي لكن يقتضي تفعيل أغلبها إصدار النصوص الترتيبية اللازمة من قبل الوزارات المعنية.
مطالب شعبية
وباستفساره عن رأيه في المخاوف الذي عبر عنها بعض النواب من عدم قدرة الدولة على تطبيق العديد من الإجراءات الاجتماعية الواردة في قانون المالية لسنة 2026 خاصة الرامية منها إلى تسوية وضعيات تشغيل هش، أجاب عضو مجلس نواب الشعب عبد الحافظ الوحيشي أن النواب الذين تقدموا بمقترحات فصول إضافية يدركون جيدا حجم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد لكنهم يعرفون أيضا عن كثب مشاكل المواطنين وتطلعاتهم ومطالب الفئات الهشة والفقيرة، لأن النائب في اتصال مستمر ومباشر مع المواطن وهو يعبر عن مشاغل المواطن. وأضاف أن مجلس نواب الشعب صادق في ما مضى على قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة كما صادق على قوانين أخرى ومرر صلب قانون المالية لسنة 2025 إجراءات اجتماعية وغيرها من الإجراءات وكانت هناك صعوبات في تفعيل بعضها وقد حرص النواب على متابعة تنفيذ القوانين التي حظيت بموافقة المجلس النيابي. وقال إن النواب يمثلون الشعب، وفسر تمسكهم بمقترحات الفصول الرامية إلى دعم الدور الاجتماعي للدولة برغبتهم في مساندة الفئات الضعيفة وفي أن يكونوا سدا منيعا أمام تدهور الأوضاع الاجتماعية. وذكر أن النواب كانوا منذ البداية يرغبون في تنظيم جلسات عمل مع وزارة المالية منذ مرحلة إعداد مشروع قانون المالية وذلك من أجل بحث إمكانيات التنصيص فيه على إجراءات تلبي حاجيات المواطن وتستجيب لانتظاراته لأن الوظيفة التشريعية مثلها مثل الوظيفة التنفيذية جزء لا يتجزأ من الدولة.
وعبر الوحيشي عن أمله في أن تشهد سنة 2026 تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وفي أن تكون الظروف ملائمة لدفع عجلة التنمية وتحسين الاستثمار ومناخ الأعمال وإنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساندة الشركات الأهلية لكي تساهم بدورها في التشغيل. وأشار إلى أنه لا بد من الابتعاد عن التجاذبات السياسية ودعا الجميع إلى العمل لفائدة المصلحة العليا للوطن وليس لفائدة أي حزب أو فئة. وذكر أنه يتفهم الغضب الذي عبر عنه عدد من النواب بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية خلال الجلسات العامة لمجلس نواب الشعب وذلك لأنهم أمضوا ثلاث سنوات وهم على مشارف العام الرابع من العهدة النيابية لكنهم يشعرون بأنهم لم يحققوا بعد شيئا كبيرا لفائدة المواطنين ولفائدة جهاتهم وناخبيهم.
ولاحظ عضو مجلس نواب الشعب عبد الحافظ الوحيشي أنه عندما تتوفر الإرادة السياسة والعزيمة فيمكن التغلب على الصعاب، وبين أنه على الحكومة أن تعمل على حسن توظيف موارد الدولة المتاحة وعليها بالخصوص أن تستغل الثروات المهدورة مثل الأراضي المهملة وعليها أن تفتح أياديها لخريجي الجامعات وأن تستفيد من خبراتهم ومعارفهم وأن تحتضن الكفاءات والمهندسين الشبان بما يساعد على إحياء الأراضي الدولية وتحسين الإنتاج الفلاحي. وذكر أنه بحكم عضويته بلجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة فقد شارك في الزيارة التي نظمتها اللجنة للقصرين وبين أنه رأى الثروات المهدورة في هذه الجهة سواء تعلق الأمر بالأراضي الشاسعة غير المستغلة أو السكة الحديدية المهجورة أو المعالم الأثرية المهملة والتي يمكن أن تساهم في صورة إحكام توظيفها في دفع التنمية بهذه الجهة وتوفير مواطن الشغل للعاطلين عن العمل. وذكر أن نواب الشعب بحكم قربهم من المواطن يعرفون جميع المشاكل ولديهم الكثير من المقترحات والحلول، والمطلوب من الحكومة الانفتاح أكثر على مجلس نواب الشعب والتواصل المباشر مع أعضائه لأن الجميع في نهاية الأمر مطالبون بالعمل من أجل النهوض بالبلاد ومن أجل مصلحة الشعب التونسي.
