أفاد رئيس نقطة الاتصال بالصندوق الأخضر بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، بشير الونيسي، لـ»الصباح» بأن حصول تونس مؤخرا على الاعتماد من أكبر صندوق مالي للمناخ، يعد مؤشرا هاما وامتيازا لبلادنا لتمكينها من الحصول مستقبلا على تمويلات لمشاريع ذات علاقة بالتغيرات المناخية، تصل إلى 20 مليون دولار للمشروع الواحد.
وأكد المسؤول بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن الوكالة تقدمت بمشروعين معروضين حاليا على الصندوق في انتظار الموافقة على تمويلهما قريبا، مشيرا إلى أن الوكالة بصدد إعداد 4 مشاريع أخرى لعرضها والحصول على تمويلات من الصندوق لإنجازها، على غرار مشروع لتحلية المياه المالحة وآخر يهدف إلى استعمال مادة غاز الميثان في إنتاج الكهرباء أو استغلالها كغاز للتسخين.
واعتبر المسؤول بالوكالة أن الصندوق الأخضر كان متواجدا في تونس من قبل، لكن بصيغة غير تمويلية عبر الدعم الفني فقط، دون منح تمويلات تستهدف إنجاز مشاريع تتعلق بكيفية التكيف مع متغيرات المناخ والحد من الانبعاثات الغازية، وكل تداعيات الظواهر المناخية على الفلاحين وعلى القطاع الزراعي عموما.
وذكر الونيسي أن تونس تعد من البلدان الأولى التي تقدمت بمطلب اعتماد من الصندوق الأخضر، لتحصل عليه رسميا يوم 28 أكتوبر 2025، وبذلك تكون الوكالة أول هيكل وطني تونسي يتحصل على هذا الاعتماد، معتبرًا أن هذا الامتياز سيمكن بلادنا من الاستفادة من دعم هذا الصندوق المالي الأكبر عالميًا عبر تمويلات مالية هامة يحتاجها القطاع الفلاحي ومهنييه مستقبلا.
وأضاف محدثنا أن وكالة النهوض بالاستثمارات تشارك في المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية في الجزء المتعلق بالقطاع الفلاحي والأمن الغذائي، تحديدا في مجال الشراكة بين القطاع العام والخاص، مبينا أنه قد تم الاشتغال على هذا المخطط بالتشارك بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
ويهدف مخطط تونس للتأقلم مع المتغيرات المناخية إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الآثار السلبية لتغير المناخ، وخاصة فيما يتعلق بندرة المياه وتدهور الموارد الطبيعية والأمن الغذائي. ويركز هذا المخطط بشكل خاص على القطاع الفلاحي وإدارة الموارد المائية لضمان الاستدامة والأمن الغذائي، ومن أهم أهدافه وتدابيره؛ بناء قاعدة معرفية وطنية حول التكيف لدعم صناع القرار وتعزيز مرونة النظم الزراعية عبر دعم الاستثمارات المبتكرة.
إلى جانب تحسين إدارة الموارد المائية وتطوير مشاريع تحلية المياه، وصيانة السدود، وتعزيز استعمال المياه المعالجة (ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق 2050)، ودعم صمود المجتمعات الريفية الهشة من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتقنيات الرقمية.
ويذكر أن الصندوق الأخضر للمناخ يتيح الحصول على هبات لمشاريع مناخية متوسطة الحجم تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، من خلال تقديم مقترحات لمشاريع تساهم في التكيف مع التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على مواجهة التأثيرات السلبية للمناخ. ويعمل الصندوق على دعم الممارسات التي تحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والمساهمة في التحول نحو مسارات منخفضة، وعلى مساعدة البلدان النامية على بناء قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
ويدعم الصندوق جميع البلدان النامية الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وتتمتع القارة الأفريقية بالنصيب الأكبر من تمويلات الصندوق بنسبة تصل إلى 38 %. وقد أصبحت تونس من بين الدول الأفريقية المستفيدة من هذه الحصة في شكل هبات وتمويلات لمشاريع مناخية متوسطة الحجم مثل مشاريع تحلية المياه المالحة، ومشاريع استعادة الغابات، فضلا عن دعم المخططات الوطنية في المجال.
وفاء بن محمد
أفاد رئيس نقطة الاتصال بالصندوق الأخضر بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، بشير الونيسي، لـ»الصباح» بأن حصول تونس مؤخرا على الاعتماد من أكبر صندوق مالي للمناخ، يعد مؤشرا هاما وامتيازا لبلادنا لتمكينها من الحصول مستقبلا على تمويلات لمشاريع ذات علاقة بالتغيرات المناخية، تصل إلى 20 مليون دولار للمشروع الواحد.
وأكد المسؤول بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن الوكالة تقدمت بمشروعين معروضين حاليا على الصندوق في انتظار الموافقة على تمويلهما قريبا، مشيرا إلى أن الوكالة بصدد إعداد 4 مشاريع أخرى لعرضها والحصول على تمويلات من الصندوق لإنجازها، على غرار مشروع لتحلية المياه المالحة وآخر يهدف إلى استعمال مادة غاز الميثان في إنتاج الكهرباء أو استغلالها كغاز للتسخين.
واعتبر المسؤول بالوكالة أن الصندوق الأخضر كان متواجدا في تونس من قبل، لكن بصيغة غير تمويلية عبر الدعم الفني فقط، دون منح تمويلات تستهدف إنجاز مشاريع تتعلق بكيفية التكيف مع متغيرات المناخ والحد من الانبعاثات الغازية، وكل تداعيات الظواهر المناخية على الفلاحين وعلى القطاع الزراعي عموما.
وذكر الونيسي أن تونس تعد من البلدان الأولى التي تقدمت بمطلب اعتماد من الصندوق الأخضر، لتحصل عليه رسميا يوم 28 أكتوبر 2025، وبذلك تكون الوكالة أول هيكل وطني تونسي يتحصل على هذا الاعتماد، معتبرًا أن هذا الامتياز سيمكن بلادنا من الاستفادة من دعم هذا الصندوق المالي الأكبر عالميًا عبر تمويلات مالية هامة يحتاجها القطاع الفلاحي ومهنييه مستقبلا.
وأضاف محدثنا أن وكالة النهوض بالاستثمارات تشارك في المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية في الجزء المتعلق بالقطاع الفلاحي والأمن الغذائي، تحديدا في مجال الشراكة بين القطاع العام والخاص، مبينا أنه قد تم الاشتغال على هذا المخطط بالتشارك بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
ويهدف مخطط تونس للتأقلم مع المتغيرات المناخية إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الآثار السلبية لتغير المناخ، وخاصة فيما يتعلق بندرة المياه وتدهور الموارد الطبيعية والأمن الغذائي. ويركز هذا المخطط بشكل خاص على القطاع الفلاحي وإدارة الموارد المائية لضمان الاستدامة والأمن الغذائي، ومن أهم أهدافه وتدابيره؛ بناء قاعدة معرفية وطنية حول التكيف لدعم صناع القرار وتعزيز مرونة النظم الزراعية عبر دعم الاستثمارات المبتكرة.
إلى جانب تحسين إدارة الموارد المائية وتطوير مشاريع تحلية المياه، وصيانة السدود، وتعزيز استعمال المياه المعالجة (ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق 2050)، ودعم صمود المجتمعات الريفية الهشة من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتقنيات الرقمية.
ويذكر أن الصندوق الأخضر للمناخ يتيح الحصول على هبات لمشاريع مناخية متوسطة الحجم تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، من خلال تقديم مقترحات لمشاريع تساهم في التكيف مع التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على مواجهة التأثيرات السلبية للمناخ. ويعمل الصندوق على دعم الممارسات التي تحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والمساهمة في التحول نحو مسارات منخفضة، وعلى مساعدة البلدان النامية على بناء قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
ويدعم الصندوق جميع البلدان النامية الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وتتمتع القارة الأفريقية بالنصيب الأكبر من تمويلات الصندوق بنسبة تصل إلى 38 %. وقد أصبحت تونس من بين الدول الأفريقية المستفيدة من هذه الحصة في شكل هبات وتمويلات لمشاريع مناخية متوسطة الحجم مثل مشاريع تحلية المياه المالحة، ومشاريع استعادة الغابات، فضلا عن دعم المخططات الوطنية في المجال.
