◄ الحكومة تهدف إلى تعميم المنظومات الرقمية على 24 وزارة مع إطلاق تطبيق موحد للخدمات الإدارية
أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أن تونس تعمل على رقمنة 80 بالمائة من الخدمات الإدارية بحلول سنة 2030، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى مكافحة الفساد وتحسين مناخ الأعمال وتهيئة بيئة أكثر مرونة وشفافية للمؤسسات والمواطنين على حد سواء.
وخلال ندوة «إدارة اقتصاد مرن» عقدت أول أمس مساء ضمن فعاليات أيام المؤسسة 2025، أوضح الهميسي أن الحكومة تعمل على مراجعة قانون الصفقات العمومية بما يسمح للمؤسسات الناشئة بالمشاركة في طلبات العروض، ضمن رؤية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والرقمنة كأدوات أساسية في المخطط الخماسي 2026-2030.
وأضاف الوزير أن الحكومة تهدف خلال السنتين القادمتين إلى تعميم المنظومات الرقمية على 24 وزارة مع إطلاق تطبيق موحد للخدمات الإدارية على الهواتف الجوالة، وأوضح أن هذه الخطوة ستسهل على المواطن الوصول إلى الوثائق الرسمية مثل بطاقة التعريف وجواز السفر بسرعة وفعالية، وتقلل الإجراءات الورقية التقليدية. وأشار الهميسي إلى أهمية تكوين الكفاءات المتخصصة في الرقمنة والتقنيات الحديثة لضمان نجاح هذه العملية وتوفير الدعم الفني اللازم للمؤسسات والإدارات العامة، كما لفت إلى أن قانون المناولة يأتي كأداة حماية للعمل الظرفي، ويهدف إلى قطع الطريق أمام التشغيل الهش والتحيل الذي قد يحدث في بعض المؤسسات ما يعكس حرص الحكومة على ضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.
وأكد الوزير أن رقمنة الخدمات الإدارية وفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة من خلال قانون الصفقات العمومية سيمنح فرصًا أكبر للابتكار وريادة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة في القطاع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تمثل خطوة استراتيجية لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات وتسهيل الأعمال بما يساهم في نمو اقتصادي مستدام ومواكب للتحولات التكنولوجية العالمية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تهدف إلى جعل تونس منصة إقليمية مبتكرة، قادرة على استيعاب التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية على المستوى المحلي والدولي، واعتبر الهميسي أن التقنيات الرقمية والتحول الإداري لم تعد خيارًا، بل ضرورة لتطوير المؤسسات وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين والمستثمرين.
جهاد الكلبوسي
◄ الحكومة تهدف إلى تعميم المنظومات الرقمية على 24 وزارة مع إطلاق تطبيق موحد للخدمات الإدارية
أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أن تونس تعمل على رقمنة 80 بالمائة من الخدمات الإدارية بحلول سنة 2030، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى مكافحة الفساد وتحسين مناخ الأعمال وتهيئة بيئة أكثر مرونة وشفافية للمؤسسات والمواطنين على حد سواء.
وخلال ندوة «إدارة اقتصاد مرن» عقدت أول أمس مساء ضمن فعاليات أيام المؤسسة 2025، أوضح الهميسي أن الحكومة تعمل على مراجعة قانون الصفقات العمومية بما يسمح للمؤسسات الناشئة بالمشاركة في طلبات العروض، ضمن رؤية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والرقمنة كأدوات أساسية في المخطط الخماسي 2026-2030.
وأضاف الوزير أن الحكومة تهدف خلال السنتين القادمتين إلى تعميم المنظومات الرقمية على 24 وزارة مع إطلاق تطبيق موحد للخدمات الإدارية على الهواتف الجوالة، وأوضح أن هذه الخطوة ستسهل على المواطن الوصول إلى الوثائق الرسمية مثل بطاقة التعريف وجواز السفر بسرعة وفعالية، وتقلل الإجراءات الورقية التقليدية. وأشار الهميسي إلى أهمية تكوين الكفاءات المتخصصة في الرقمنة والتقنيات الحديثة لضمان نجاح هذه العملية وتوفير الدعم الفني اللازم للمؤسسات والإدارات العامة، كما لفت إلى أن قانون المناولة يأتي كأداة حماية للعمل الظرفي، ويهدف إلى قطع الطريق أمام التشغيل الهش والتحيل الذي قد يحدث في بعض المؤسسات ما يعكس حرص الحكومة على ضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.
وأكد الوزير أن رقمنة الخدمات الإدارية وفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة من خلال قانون الصفقات العمومية سيمنح فرصًا أكبر للابتكار وريادة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة في القطاع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تمثل خطوة استراتيجية لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات وتسهيل الأعمال بما يساهم في نمو اقتصادي مستدام ومواكب للتحولات التكنولوجية العالمية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تهدف إلى جعل تونس منصة إقليمية مبتكرة، قادرة على استيعاب التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية على المستوى المحلي والدولي، واعتبر الهميسي أن التقنيات الرقمية والتحول الإداري لم تعد خيارًا، بل ضرورة لتطوير المؤسسات وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين والمستثمرين.
