الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات لـ«الصباح»: الصادرات التونسية بلغت 57.8 مليار دينار إلى موفى نوفمبر.. وسنعمل على تعزيز الترويج ودعم المؤسسات المصدّرة
ثبات المحور الأوروبي التقليدي في المراتب الأولى وصعود واضح لدول المغرب العربي وشرق أوروبا في ترتيب أهم 20 سوقاً للصادرات
في نوفمبر.. قيمة صادرات زيت الزيتون بلغت 408.6 مليون دينار وزيادة في قيمة صادرات التمور بـ3.8 %
أفاد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين في حوار لـ«الصباح» أن الأولويات التي تتضمنها استراتيجيته تتمثل في تعزيز الترويج الدولي للمنتوج التونسي ودعم المؤسسات المصدّرة وتنويع الأسواق.
وأكد المدير العام لمركز النهوض بالصادرات أن المركز رسم استراتيجية للفترة القادمة لا تهتم بالترويج فحسب بل أيضاً بدعم الصادرات. وأورد مراد بن حسين أن صادرات تونس بلغت 57.8 مليار دينار إلى موفى نوفمبر، لتسجّل نمواً بـ1.5 بالمائة. وأشار إلى أن قيمة صادرات زيت الزيتون في شهر نوفمبر بلغت 408.6 مليون دينار بارتفاع بـ3.45 بالمائة من حيث القيمة، والتصدير نحو 9 أسواق لأول مرة منذ سنة 2012، مع زيادة في قيمة صادرات التمور في نوفمبر بـ3.8 بالمائة. وبخصوص ترتيب أهم 20 سوقاً للصادرات التونسية، قال إن المحور الأوروبي التقليدي يواصل ثباته في المراتب الأولى مع صعود واضح لدول المغرب العربي وشرق أوروبا. وفي ما يلي نصّ الحوار:
❐ أولا، ماذا عن آخر المؤشرات المتعلقة بالصادرات إلى موفى نوفمبر؟
-سجلت الصادرات التونسية إلى موفى نوفمبر نمواً بـ+1.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ 57.8 مليار دينار.
أما بالنسبة للصادرات تحت نظام الكلي (المؤسسات المصدّرة كلياً) فقد حققت زيادة هامة بـ7.6 بالمائة. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسق أسرع مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري.
وتمت ملاحظة تباين في أداء القطاعات التصديرية، إذ تُعد الصناعات الكهربائية والإلكترونية المحرك الرئيسي للصادرات وتمثل 29.9 بالمائة من إجمالي الصادرات، وقد سجلت نموا قويا بلغ +9.11 بالمائة. كما سجلت الصناعات التحويلية الأخرى نموا لافتا بـ+5.10 بالمائة بما يعكس تنوعا تدريجيا في القاعدة الإنتاجية.
أما بالنسبة للفلاحة والصناعات الغذائية فقد تراجعت صادراتها بـ2.11 بالمائة، وعرف قطاع النسيج والملابس تقلصا طفيفا بـ4.1 بالمائة، وشهد قطاع الطاقة تراجعا حادا بـ29.4 بالمائة، كما بلغ عجز الميزان الطاقي خلال شهر نوفمبر وحده 1.1 مليار دينار.
وتحسنت حصة المنتجات المعملية المتطلبة لتكنولوجيا عالية من عائدات صادرات المنتجات المعملية لتبلغ 10.4 بالمائة بعد أن كانت 10 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
❐ وماذا عن تموقع تونس التجاري على الصعيد الإقليمي والدولي؟
-تُظهر هذه المؤشرات أن تونس بدأت تستعيد تدريجيا ديناميكيتها التصديرية، رغم السياق الدولي المعقّد. ويبرز الأداء الجيد لبعض القطاعات وخاصة الصناعات الكهربائية قدرة المؤسسة التونسية على التكيف والنفاذ إلى أسواق متنوعة.
كما تعكس هذه النتائج أهمية الجهود المبذولة لتعزيز التموقع التجاري لتونس، سواء عبر تنويع الأسواق أو تحسين تنافسية القطاعات الصناعية والفلاحية أو دعم النفاذ إلى أسواق جديدة واعدة.
وتشير آخر المعطيات الخاصة بالتجارة الخارجية إلى تسجيل تحسن ملحوظ في أداء الصادرات التونسية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التقلبات العالمية واستعادة نسق النشاط تدريجيا، كما تبين استئناف ديناميكية إيجابية للصادرات.
هذا الأداء يؤكد الانفراج الإيجابي الذي بدأ منذ الشهر التاسع بعد فترة تراجع في بداية السنة، ويُفسر هذا التحسن أساسا بالأداء المتميز خلال شهري نوفمبر وأكتوبر.
❐ أي أداء لصادرات زيت الزيتون والتمور؟
-بالنسبة لزيت الزيتون، توجد بوادر طيبة، إذ حقق شهر نوفمبر – وهو الشهر الثاني من الحملة – قفزة كبيرة في صادرات زيت الزيتون، إذ بلغت 408.6 مليون دينار مقابل 281.2 مليون دينار في نوفمبر من العام الماضي، أي ارتفاع بـ+3.45 بالمائة من حيث القيمة وبـ+112 بالمائة من حيث الكميات.
وجاءت الزيادة أساسا من قبل العديد من الدول الموردة لزيت الزيتون التونسي وهي: إسبانيا (+86.4 مليون دينار)، تركيا (+15.6 مليون دينار)، ومصر (+14.4 مليون دينار).
كما تميز شهر نوفمبر بتسجيل صادرات نحو 9 أسواق لأول مرة منذ 2012، من بينها الأرجنتين، الشيلي، إندونيسيا…، بقيمة إجمالية بلغت 8.8 مليون دينار، وهو ما يعكس توسعا ملموسا في خارطة التصدير.
وفي ما يخص قطاع التمور، ارتفعت صادراته خلال شهر نوفمبر بـ+3.8 بالمائة من حيث القيمة وبـ3.7 بالمائة من حيث الكميات، مما يعكس محافظة القطاع على تنافسيته الدولية.
❐ ماذا عن تطور ترتيب أهم 20 سوقا للصادرات التونسية؟
-توجد ديناميكية واضحة في تركيبة وترتيب أهم أسواق تونس، ويعكس ذلك تحولات في الطلب الخارجي وتغيرات في توجهات المؤسسات التونسية بالإضافة إلى تأثيرات الظرفية الدولية.
وهناك استقرار على مستوى الأسواق التقليدية الكبرى التي ثبتت في المراكز الأولى، إذ حافظت فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا على المراتب الأربع الأولى دون تغيير.
كما دخلت أسواق جديدة إلى قائمة الدول العشرين التي تستحوذ على الحجم الأكبر من الصادرات التونسية، إذ سجل الترتيب دخول سوقين جديدين، جمهورية التشيك في المرتبة 17 ورومانيا في المرتبة 20، مما يُعتبر مؤشرا إيجابيا على نجاح جهود التنويع الجغرافي التي يشتغل عليها (CEPEX) في السنوات الأخيرة. ويؤكد أن تونس قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة الأوروبية الشرقية حيث تكلفة الإنتاج تنافسية.
وخرجت كل من إيرلندا والبرتغال من قائمة الـ20. وخروج هذه الأسواق لا يعني تراجعا بل يشير إلى أنّ نمو أسواق أخرى كان أسرع.
ويمكن استنتاج ثبات المحور الأوروبي التقليدي (فرنسا – إيطاليا – ألمانيا – إسبانيا) وصعود واضح لدول المغرب العربي: ليبيا في المرتبة الخامسة، الجزائر في المرتبة السادسة، والمغرب في المرتبة 11، إضافة إلى أسواق شرق أوروبا مع وجود حركة نشطة داخل المراتب المتوسطة.
❐ ما أبرز نقاط استراتيجية المركز لدعم الصادرات خلال الفترة القادمة؟
-في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يعمل مركز النهوض بالصادرات على مرافقة المؤسسة التونسية ومساندة المصدّر خلال فترة تتسم بتحديات كبيرة على مستوى سلاسل التوريد وتقلبات الأسعار وتغير توجهات الطلب الدولي. فقد شهد الاقتصاد العالمي خلال سنة 2025 تباطؤا في النمو وارتفاعا في مستوى عدم اليقين نتيجة التوترات التجارية والجيوسياسية.
وطنيا، تندرج أهداف سنة 2026 في إطار إستراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو شامل وعادل، ويسعى منوال النمو (الميزان الاقتصادي لسنة 2026) إلى تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي بـ3.3 بالمائة بالأسعار القارة، ويستند تحقيق هذه الأهداف إلى تطورات متوقعة في مختلف القطاعات، حيث يهدف إلى أن تتطور صادرات السلع والخدمات بـ4.6 بالمائة.
وفي هذا الإطار وضع المركز جملة من الأولويات ضمن استراتيجيته للفترة القادمة، تقوم على تعزيز الترويج الدولي للمنتوج التونسي عبر مشاركة مكثفة ومدروسة في الصالونات والمحافل الاقتصادية العالمية، وتنظيم بعثات أعمال موجهة للقطاعات الأكثر قدرة على خلق القيمة.
إلى جانب أولوية دعم المؤسسات المصدّرة ورفع جاهزيتها من خلال خدمات مرافقة وتوفير المعلومات التجارية، فضلا عن العمل على تسهيل النفاذ إلى الأسواق الصاعدة.
ومن الأولويات الأخرى تنويع الأسواق والمخاطر عبر استهداف مناطق جديدة وتحقيق توازن أكبر في الخارطة الجغرافية للصادرات، بما يحدّ من اعتماد المؤسسة التونسية على عدد محدود من الأسواق التقليدية.
❐ ماذا عن برنامج المركز لسنة 2026؟
-وانطلاقا من هذه الأهداف، تم إعداد برنامج طموح لسنة 2026 يقوم على حضور دولي أوسع وتوزيع جغرافي أكثر توازنا.
يمتد البرنامج عبر عدة مناطق اقتصادية ديناميكية، مما يعزز قدرة الصادرات التونسية على الصمود أمام التحولات العالمية ويفتح آفاقا أوسع للولوج إلى أسواق متنوعة وعالية القيمة. وبذلك، يواصل المركز جهوده لتوفير أفضل الظروف للمؤسسة التونسية لاقتناص الفرص في سياق دولي سريع التغير، ولترسيخ موقع تونس كمزوّد موثوق في الأسواق العالمية.
❐ أي منهجية تم اعتمادها لإعداد هذا البرنامج؟
-تم إعداد برنامج 2026 بالاعتماد على منهجية تفاعل مستمر دأب عليها المركز مع مختلف مكونات المنظومة التصديرية، من خلال آليات الإنصات والمتابعة الميدانية واللقاءات الدورية، بما مكّن من تحديد أولويات كل قطاع بدقة. وقد شارك في هذا المسار الهياكل المهنية القطاعية والمجمعات والمؤسسات الاقتصادية وشبكات التمثيليات التجارية التونسية بالخارج.
وقد مكّن هذا التفاعل المنتظم من مواءمة البرنامج مع الحاجيات الفعلية للمؤسسات والاتجاهات القطاعية العالمية والطلبات المرتفعة بالأسواق الدولية والأولويات التي عبّرت عنها الهياكل المهنية.
كما استند إعداد برنامج 2026 إلى تقييم شامل لبرنامج سنة 2025، مما سمح بدعم وتطوير العمليات الأكثر نجاعة، وتعديل أو إعادة تصميم العمليات الأقل مردودية، وإدراج أسواق جديدة وقطاعات إضافية، وهو تمشٍّ يضمن توظيفا أفضل للموارد وتعزيز العائد من مختلف العمليات المبرمجة.
كما اعتمد البرنامج أيضا بشكل جوهري على المصفوفة الخاصة بالإمكانات التصديرية غير المستغلة (النسخة الرابعة)، التي مكّنت من تحديد الأسواق ذات الطلب المرتفع غير المستغل والقطاعات ذات النمو السريع، والمجالات المتناسبة مع المزايا التنافسية للمنتوج التونسي.
وقد ساهمت هذه المصفوفة في توجيه الأولويات نحو غرب ووسط إفريقيا، إلى جانب أسواق الخليج (السعودية، قطر، الإمارات)، وأوروبا الشرقية (بولندا، بيلاروسيا).
❐ شركاء المركز والتمثيليات التجارية بالخارج… فيم يتمثل دورهم في الترويج للعلامة التونسية؟
-يقوم المركز بتنظيم اجتماعات قطاعية مع مختلف ممثلي القطاع العام والخاص للاطلاع على مشاغل المؤسسات التصديرية وأخذ مختلف الاقتراحات المتعلقة بتطوير القطاع التصديري والأسواق المستهدفة بعين الاعتبار. كما يمثل تكوين «فريق تونس للتصدير» ركيزة أساسية للعمل على تنسيق البرامج الترويجية التي تستهدف الأسواق الخارجية وذلك بالتعاون مع مختلف الهياكل والمؤسسات المعنية بدعم قطاع التصدير.
وسيعمل مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على تحديد برنامج ترويجي إضافي يشمل أساسا الأسواق التي لا تتواجد بها تمثيليات تجارية للمركز، وذلك في إطار الاتفاقية الإطارية المبرمة بين وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومركز النهوض بالصادرات، مع التركيز على عمليات خصوصية تهم قطاعي زيت الزيتون والتمور.
ويعتمد مركز النهوض بالصادرات على شبكة التمثيليات التجارية بالخارج لتنفيذ استراتيجية دعم الصادرات وإنجاز برنامجه الترويجي.
وتتكون هذه الشبكة من 15 تمثيلية تجارية تتوزع على 6 مكاتب في البلدان الإفريقية،و4 مكاتب في البلدان الأوروبية، و 3 مكاتب في المغرب العربي، ومكتبين في الشرق الأوسط.
وتضطلع التمثيليات التجارية بدور محوريا في الترويج للعلامة التونسية، خاصة من خلال التعريف بالمنتجات التونسية لدى الأوساط المهنية ببلد الاعتماد، والقيام بزيارات ميدانية لرصد الفرص التصديرية، وتسهيل التواصل بين المصدرين التونسيين والموردين الأجانب، إضافة إلى المساهمة في تنظيم اللقاءات المهنية.
❐ هل سيتم تقييم المشاركة التونسية في المعرض الدولي «أوساكا 2025» باليابان؟
-يعتزم مركز النهوض بالصادرات تنظيم فعالية خاصة بالمشاركة التونسية في التظاهرة الكونية «إكسبو 2025 – أوساكا، كانساي – اليابان»، يتم فيها استعراض المحطات البارزة لهذه المشاركة وأهم مخرجاتها.
درصاف اللموشي
ثبات المحور الأوروبي التقليدي في المراتب الأولى وصعود واضح لدول المغرب العربي وشرق أوروبا في ترتيب أهم 20 سوقاً للصادرات
في نوفمبر.. قيمة صادرات زيت الزيتون بلغت 408.6 مليون دينار وزيادة في قيمة صادرات التمور بـ3.8 %
أفاد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين في حوار لـ«الصباح» أن الأولويات التي تتضمنها استراتيجيته تتمثل في تعزيز الترويج الدولي للمنتوج التونسي ودعم المؤسسات المصدّرة وتنويع الأسواق.
وأكد المدير العام لمركز النهوض بالصادرات أن المركز رسم استراتيجية للفترة القادمة لا تهتم بالترويج فحسب بل أيضاً بدعم الصادرات. وأورد مراد بن حسين أن صادرات تونس بلغت 57.8 مليار دينار إلى موفى نوفمبر، لتسجّل نمواً بـ1.5 بالمائة. وأشار إلى أن قيمة صادرات زيت الزيتون في شهر نوفمبر بلغت 408.6 مليون دينار بارتفاع بـ3.45 بالمائة من حيث القيمة، والتصدير نحو 9 أسواق لأول مرة منذ سنة 2012، مع زيادة في قيمة صادرات التمور في نوفمبر بـ3.8 بالمائة. وبخصوص ترتيب أهم 20 سوقاً للصادرات التونسية، قال إن المحور الأوروبي التقليدي يواصل ثباته في المراتب الأولى مع صعود واضح لدول المغرب العربي وشرق أوروبا. وفي ما يلي نصّ الحوار:
❐ أولا، ماذا عن آخر المؤشرات المتعلقة بالصادرات إلى موفى نوفمبر؟
-سجلت الصادرات التونسية إلى موفى نوفمبر نمواً بـ+1.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ 57.8 مليار دينار.
أما بالنسبة للصادرات تحت نظام الكلي (المؤسسات المصدّرة كلياً) فقد حققت زيادة هامة بـ7.6 بالمائة. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسق أسرع مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري.
وتمت ملاحظة تباين في أداء القطاعات التصديرية، إذ تُعد الصناعات الكهربائية والإلكترونية المحرك الرئيسي للصادرات وتمثل 29.9 بالمائة من إجمالي الصادرات، وقد سجلت نموا قويا بلغ +9.11 بالمائة. كما سجلت الصناعات التحويلية الأخرى نموا لافتا بـ+5.10 بالمائة بما يعكس تنوعا تدريجيا في القاعدة الإنتاجية.
أما بالنسبة للفلاحة والصناعات الغذائية فقد تراجعت صادراتها بـ2.11 بالمائة، وعرف قطاع النسيج والملابس تقلصا طفيفا بـ4.1 بالمائة، وشهد قطاع الطاقة تراجعا حادا بـ29.4 بالمائة، كما بلغ عجز الميزان الطاقي خلال شهر نوفمبر وحده 1.1 مليار دينار.
وتحسنت حصة المنتجات المعملية المتطلبة لتكنولوجيا عالية من عائدات صادرات المنتجات المعملية لتبلغ 10.4 بالمائة بعد أن كانت 10 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
❐ وماذا عن تموقع تونس التجاري على الصعيد الإقليمي والدولي؟
-تُظهر هذه المؤشرات أن تونس بدأت تستعيد تدريجيا ديناميكيتها التصديرية، رغم السياق الدولي المعقّد. ويبرز الأداء الجيد لبعض القطاعات وخاصة الصناعات الكهربائية قدرة المؤسسة التونسية على التكيف والنفاذ إلى أسواق متنوعة.
كما تعكس هذه النتائج أهمية الجهود المبذولة لتعزيز التموقع التجاري لتونس، سواء عبر تنويع الأسواق أو تحسين تنافسية القطاعات الصناعية والفلاحية أو دعم النفاذ إلى أسواق جديدة واعدة.
وتشير آخر المعطيات الخاصة بالتجارة الخارجية إلى تسجيل تحسن ملحوظ في أداء الصادرات التونسية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التقلبات العالمية واستعادة نسق النشاط تدريجيا، كما تبين استئناف ديناميكية إيجابية للصادرات.
هذا الأداء يؤكد الانفراج الإيجابي الذي بدأ منذ الشهر التاسع بعد فترة تراجع في بداية السنة، ويُفسر هذا التحسن أساسا بالأداء المتميز خلال شهري نوفمبر وأكتوبر.
❐ أي أداء لصادرات زيت الزيتون والتمور؟
-بالنسبة لزيت الزيتون، توجد بوادر طيبة، إذ حقق شهر نوفمبر – وهو الشهر الثاني من الحملة – قفزة كبيرة في صادرات زيت الزيتون، إذ بلغت 408.6 مليون دينار مقابل 281.2 مليون دينار في نوفمبر من العام الماضي، أي ارتفاع بـ+3.45 بالمائة من حيث القيمة وبـ+112 بالمائة من حيث الكميات.
وجاءت الزيادة أساسا من قبل العديد من الدول الموردة لزيت الزيتون التونسي وهي: إسبانيا (+86.4 مليون دينار)، تركيا (+15.6 مليون دينار)، ومصر (+14.4 مليون دينار).
كما تميز شهر نوفمبر بتسجيل صادرات نحو 9 أسواق لأول مرة منذ 2012، من بينها الأرجنتين، الشيلي، إندونيسيا…، بقيمة إجمالية بلغت 8.8 مليون دينار، وهو ما يعكس توسعا ملموسا في خارطة التصدير.
وفي ما يخص قطاع التمور، ارتفعت صادراته خلال شهر نوفمبر بـ+3.8 بالمائة من حيث القيمة وبـ3.7 بالمائة من حيث الكميات، مما يعكس محافظة القطاع على تنافسيته الدولية.
❐ ماذا عن تطور ترتيب أهم 20 سوقا للصادرات التونسية؟
-توجد ديناميكية واضحة في تركيبة وترتيب أهم أسواق تونس، ويعكس ذلك تحولات في الطلب الخارجي وتغيرات في توجهات المؤسسات التونسية بالإضافة إلى تأثيرات الظرفية الدولية.
وهناك استقرار على مستوى الأسواق التقليدية الكبرى التي ثبتت في المراكز الأولى، إذ حافظت فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا على المراتب الأربع الأولى دون تغيير.
كما دخلت أسواق جديدة إلى قائمة الدول العشرين التي تستحوذ على الحجم الأكبر من الصادرات التونسية، إذ سجل الترتيب دخول سوقين جديدين، جمهورية التشيك في المرتبة 17 ورومانيا في المرتبة 20، مما يُعتبر مؤشرا إيجابيا على نجاح جهود التنويع الجغرافي التي يشتغل عليها (CEPEX) في السنوات الأخيرة. ويؤكد أن تونس قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة الأوروبية الشرقية حيث تكلفة الإنتاج تنافسية.
وخرجت كل من إيرلندا والبرتغال من قائمة الـ20. وخروج هذه الأسواق لا يعني تراجعا بل يشير إلى أنّ نمو أسواق أخرى كان أسرع.
ويمكن استنتاج ثبات المحور الأوروبي التقليدي (فرنسا – إيطاليا – ألمانيا – إسبانيا) وصعود واضح لدول المغرب العربي: ليبيا في المرتبة الخامسة، الجزائر في المرتبة السادسة، والمغرب في المرتبة 11، إضافة إلى أسواق شرق أوروبا مع وجود حركة نشطة داخل المراتب المتوسطة.
❐ ما أبرز نقاط استراتيجية المركز لدعم الصادرات خلال الفترة القادمة؟
-في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يعمل مركز النهوض بالصادرات على مرافقة المؤسسة التونسية ومساندة المصدّر خلال فترة تتسم بتحديات كبيرة على مستوى سلاسل التوريد وتقلبات الأسعار وتغير توجهات الطلب الدولي. فقد شهد الاقتصاد العالمي خلال سنة 2025 تباطؤا في النمو وارتفاعا في مستوى عدم اليقين نتيجة التوترات التجارية والجيوسياسية.
وطنيا، تندرج أهداف سنة 2026 في إطار إستراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو شامل وعادل، ويسعى منوال النمو (الميزان الاقتصادي لسنة 2026) إلى تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي بـ3.3 بالمائة بالأسعار القارة، ويستند تحقيق هذه الأهداف إلى تطورات متوقعة في مختلف القطاعات، حيث يهدف إلى أن تتطور صادرات السلع والخدمات بـ4.6 بالمائة.
وفي هذا الإطار وضع المركز جملة من الأولويات ضمن استراتيجيته للفترة القادمة، تقوم على تعزيز الترويج الدولي للمنتوج التونسي عبر مشاركة مكثفة ومدروسة في الصالونات والمحافل الاقتصادية العالمية، وتنظيم بعثات أعمال موجهة للقطاعات الأكثر قدرة على خلق القيمة.
إلى جانب أولوية دعم المؤسسات المصدّرة ورفع جاهزيتها من خلال خدمات مرافقة وتوفير المعلومات التجارية، فضلا عن العمل على تسهيل النفاذ إلى الأسواق الصاعدة.
ومن الأولويات الأخرى تنويع الأسواق والمخاطر عبر استهداف مناطق جديدة وتحقيق توازن أكبر في الخارطة الجغرافية للصادرات، بما يحدّ من اعتماد المؤسسة التونسية على عدد محدود من الأسواق التقليدية.
❐ ماذا عن برنامج المركز لسنة 2026؟
-وانطلاقا من هذه الأهداف، تم إعداد برنامج طموح لسنة 2026 يقوم على حضور دولي أوسع وتوزيع جغرافي أكثر توازنا.
يمتد البرنامج عبر عدة مناطق اقتصادية ديناميكية، مما يعزز قدرة الصادرات التونسية على الصمود أمام التحولات العالمية ويفتح آفاقا أوسع للولوج إلى أسواق متنوعة وعالية القيمة. وبذلك، يواصل المركز جهوده لتوفير أفضل الظروف للمؤسسة التونسية لاقتناص الفرص في سياق دولي سريع التغير، ولترسيخ موقع تونس كمزوّد موثوق في الأسواق العالمية.
❐ أي منهجية تم اعتمادها لإعداد هذا البرنامج؟
-تم إعداد برنامج 2026 بالاعتماد على منهجية تفاعل مستمر دأب عليها المركز مع مختلف مكونات المنظومة التصديرية، من خلال آليات الإنصات والمتابعة الميدانية واللقاءات الدورية، بما مكّن من تحديد أولويات كل قطاع بدقة. وقد شارك في هذا المسار الهياكل المهنية القطاعية والمجمعات والمؤسسات الاقتصادية وشبكات التمثيليات التجارية التونسية بالخارج.
وقد مكّن هذا التفاعل المنتظم من مواءمة البرنامج مع الحاجيات الفعلية للمؤسسات والاتجاهات القطاعية العالمية والطلبات المرتفعة بالأسواق الدولية والأولويات التي عبّرت عنها الهياكل المهنية.
كما استند إعداد برنامج 2026 إلى تقييم شامل لبرنامج سنة 2025، مما سمح بدعم وتطوير العمليات الأكثر نجاعة، وتعديل أو إعادة تصميم العمليات الأقل مردودية، وإدراج أسواق جديدة وقطاعات إضافية، وهو تمشٍّ يضمن توظيفا أفضل للموارد وتعزيز العائد من مختلف العمليات المبرمجة.
كما اعتمد البرنامج أيضا بشكل جوهري على المصفوفة الخاصة بالإمكانات التصديرية غير المستغلة (النسخة الرابعة)، التي مكّنت من تحديد الأسواق ذات الطلب المرتفع غير المستغل والقطاعات ذات النمو السريع، والمجالات المتناسبة مع المزايا التنافسية للمنتوج التونسي.
وقد ساهمت هذه المصفوفة في توجيه الأولويات نحو غرب ووسط إفريقيا، إلى جانب أسواق الخليج (السعودية، قطر، الإمارات)، وأوروبا الشرقية (بولندا، بيلاروسيا).
❐ شركاء المركز والتمثيليات التجارية بالخارج… فيم يتمثل دورهم في الترويج للعلامة التونسية؟
-يقوم المركز بتنظيم اجتماعات قطاعية مع مختلف ممثلي القطاع العام والخاص للاطلاع على مشاغل المؤسسات التصديرية وأخذ مختلف الاقتراحات المتعلقة بتطوير القطاع التصديري والأسواق المستهدفة بعين الاعتبار. كما يمثل تكوين «فريق تونس للتصدير» ركيزة أساسية للعمل على تنسيق البرامج الترويجية التي تستهدف الأسواق الخارجية وذلك بالتعاون مع مختلف الهياكل والمؤسسات المعنية بدعم قطاع التصدير.
وسيعمل مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على تحديد برنامج ترويجي إضافي يشمل أساسا الأسواق التي لا تتواجد بها تمثيليات تجارية للمركز، وذلك في إطار الاتفاقية الإطارية المبرمة بين وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومركز النهوض بالصادرات، مع التركيز على عمليات خصوصية تهم قطاعي زيت الزيتون والتمور.
ويعتمد مركز النهوض بالصادرات على شبكة التمثيليات التجارية بالخارج لتنفيذ استراتيجية دعم الصادرات وإنجاز برنامجه الترويجي.
وتتكون هذه الشبكة من 15 تمثيلية تجارية تتوزع على 6 مكاتب في البلدان الإفريقية،و4 مكاتب في البلدان الأوروبية، و 3 مكاتب في المغرب العربي، ومكتبين في الشرق الأوسط.
وتضطلع التمثيليات التجارية بدور محوريا في الترويج للعلامة التونسية، خاصة من خلال التعريف بالمنتجات التونسية لدى الأوساط المهنية ببلد الاعتماد، والقيام بزيارات ميدانية لرصد الفرص التصديرية، وتسهيل التواصل بين المصدرين التونسيين والموردين الأجانب، إضافة إلى المساهمة في تنظيم اللقاءات المهنية.
❐ هل سيتم تقييم المشاركة التونسية في المعرض الدولي «أوساكا 2025» باليابان؟
-يعتزم مركز النهوض بالصادرات تنظيم فعالية خاصة بالمشاركة التونسية في التظاهرة الكونية «إكسبو 2025 – أوساكا، كانساي – اليابان»، يتم فيها استعراض المحطات البارزة لهذه المشاركة وأهم مخرجاتها.
