خبير في البيئة لـ«الصباح»: لابد من تغيير ترسانة التشريعات والقوانين الخاصة بمجال التصرف في النفايات
تتجه تونس نحو تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتصرف المندمج في النفايات المنزلية والمشابهة في أفق 2035، والتي تهدف إلى الانتقال من منطق الأزمة إلى سياسة تثمين مستدامة واعتماد الاقتصاد الدائري. وكانت آخر التطورات بخصوص هذا الملف هي الإجراءات الجديدة التي أطلقتها وزارة البيئة وكراس الشروط الخاصة بحزمة من المشاريع والاستثمارات في المجال..
وتزامنت هذه التطورات الجديدة في الملف مع الأرقام التي قدمها وزير البيئة حبيب عبيد خلال العرض المفصل في جلسة عامة بالبرلمان مؤخرا، والتي بدت للعموم «صادمة»، خاصة فيما يتعلق بالمصبات العشوائية والنقاط السوداء.
وقدّم الوزير خطط وبرامج الوزارة، التي تهدف إلى إصلاح المنظومة من خلال تفعيل مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، والشروع في تجربة نموذجية جديدة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإنتاج الكهرباء من النفايات.
كما أكد عبيد على إصدار قرار يسمح بتركيز وحدات إنتاج الكهرباء من النفايات، في انتظار قرار ثان لاعتماد النفايات كوقود بديل، إلى جانب تجارب نموذجية مع مصانع الإسمنت في مجال التثمين، مشيرا إلى انطلاق أول محطة نموذجية لتحويل النفايات إلى طاقة سنة 2025، مع تقدم ملف طلب العروض الخاص بمحطة جربة، الذي بلغ مراحله الأخيرة.
كما تحدث عبيد عن مشروع مصب برج شاكير الجديد الذي شهد تعطلا لثلاث سنوات، قبل تحقيق تقدم مهم في توفير الأرض وإعداد الدراسة وإطلاق طلب العروض.
والمشروع الأبرز حاليا يتعلق بإحداث كراس شروط خاصة بتركيز وحدات تثمين جديدة في تونس الكبرى من خلال الإعلان عن إعداد طلب عروض لإنشاء أربع وحدات لمعالجة وتثمين النفايات في ولايات تونس، بن عروس، أريانة، ومنوبة (حيث تنتج هذه الولايات حوالي 2700 طن من النفايات يوميا).
وتتراكم في المصبات يوميا حوالي 10 آلاف طن عبر 16 مصبا مراقبا، طبعا دون احتساب النقاط السوداء والمصبات العشوائية، التي تشكل خطرا على البيئة وصحة التونسيين.
وفي هذا الإطار، قال الخبير في البيئة مهدي العبدلي لـ«الصباح» إن واقع النفايات لا يمكن حله على المدى القصير، باعتبار عدم توفر الظروف الملائمة لتركيز مشاريع حينية خاصة على مستوى البنية التحتية، وأهمها صعوبة توفير الأراضي وتخصيصها لمواقع المصبات، لما يحيط بها من إجراءات عقارية معقدة تتطلب وقتا طويلا، حسب تعبيره.
على هذا الأساس، يرى العبدلي أنه من الضروري اليوم أن يقدم مسؤولو الدولة كل الحقائق الصحيحة حول واقع النفايات، لتكون الدولة والشعب على قدر الوعي به للتسريع في حله وتجنب تبعات هذا الملف الحساس. بالتوازي مع ذلك، يؤكد العبدلي على ضرورة العمل على خطط ومشاريع مع تسقيف زمني محدد.
وتحدث العبدلي في هذا السياق عن هذه البرامج التي تتمثل في تركيز وحدات لتثمين ومعالجة النفايات في شكل أقطاب، يجمع كل قطب 3 ولايات من ولايات الجمهورية، فضلا عن تركيز منظومة جمع النفايات من المصدر.
وأضاف العبدلي أنه من الضروري تغيير ترسانة التشريعات والقوانين الخاصة بمجال التصرف في النفايات، التي يعتبر أنها قد تجاوزها الزمن ولم تعد مواكبة للتطورات الجديدة التي يشهدها هذا المجال، ومزيد دعمها.
كما أشار إلى أهمية اعتماد تقنية التسميد العضوي للنفايات مع تعزيز البرامج التوعوية والتحسيسية للتقليص من التبذير الغذائي مستقبلا.
ومن خلال هذه البرامج التي يمكن العمل عليها من قبل سلطة الإشراف وكل الهياكل المعنية في ظرف زمني لا يتجاوز الخمس سنوات في أفق 2030، لتكون بذلك الدولة في المسار الإصلاحي الصحيح لهذا المجال الذي يشكل خطورة كبيرة على البيئة وصحة المواطن في نفس الوقت، حسب تعبير العبدلي.
وفاء بن محمد
خبير في البيئة لـ«الصباح»: لابد من تغيير ترسانة التشريعات والقوانين الخاصة بمجال التصرف في النفايات
تتجه تونس نحو تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتصرف المندمج في النفايات المنزلية والمشابهة في أفق 2035، والتي تهدف إلى الانتقال من منطق الأزمة إلى سياسة تثمين مستدامة واعتماد الاقتصاد الدائري. وكانت آخر التطورات بخصوص هذا الملف هي الإجراءات الجديدة التي أطلقتها وزارة البيئة وكراس الشروط الخاصة بحزمة من المشاريع والاستثمارات في المجال..
وتزامنت هذه التطورات الجديدة في الملف مع الأرقام التي قدمها وزير البيئة حبيب عبيد خلال العرض المفصل في جلسة عامة بالبرلمان مؤخرا، والتي بدت للعموم «صادمة»، خاصة فيما يتعلق بالمصبات العشوائية والنقاط السوداء.
وقدّم الوزير خطط وبرامج الوزارة، التي تهدف إلى إصلاح المنظومة من خلال تفعيل مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، والشروع في تجربة نموذجية جديدة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإنتاج الكهرباء من النفايات.
كما أكد عبيد على إصدار قرار يسمح بتركيز وحدات إنتاج الكهرباء من النفايات، في انتظار قرار ثان لاعتماد النفايات كوقود بديل، إلى جانب تجارب نموذجية مع مصانع الإسمنت في مجال التثمين، مشيرا إلى انطلاق أول محطة نموذجية لتحويل النفايات إلى طاقة سنة 2025، مع تقدم ملف طلب العروض الخاص بمحطة جربة، الذي بلغ مراحله الأخيرة.
كما تحدث عبيد عن مشروع مصب برج شاكير الجديد الذي شهد تعطلا لثلاث سنوات، قبل تحقيق تقدم مهم في توفير الأرض وإعداد الدراسة وإطلاق طلب العروض.
والمشروع الأبرز حاليا يتعلق بإحداث كراس شروط خاصة بتركيز وحدات تثمين جديدة في تونس الكبرى من خلال الإعلان عن إعداد طلب عروض لإنشاء أربع وحدات لمعالجة وتثمين النفايات في ولايات تونس، بن عروس، أريانة، ومنوبة (حيث تنتج هذه الولايات حوالي 2700 طن من النفايات يوميا).
وتتراكم في المصبات يوميا حوالي 10 آلاف طن عبر 16 مصبا مراقبا، طبعا دون احتساب النقاط السوداء والمصبات العشوائية، التي تشكل خطرا على البيئة وصحة التونسيين.
وفي هذا الإطار، قال الخبير في البيئة مهدي العبدلي لـ«الصباح» إن واقع النفايات لا يمكن حله على المدى القصير، باعتبار عدم توفر الظروف الملائمة لتركيز مشاريع حينية خاصة على مستوى البنية التحتية، وأهمها صعوبة توفير الأراضي وتخصيصها لمواقع المصبات، لما يحيط بها من إجراءات عقارية معقدة تتطلب وقتا طويلا، حسب تعبيره.
على هذا الأساس، يرى العبدلي أنه من الضروري اليوم أن يقدم مسؤولو الدولة كل الحقائق الصحيحة حول واقع النفايات، لتكون الدولة والشعب على قدر الوعي به للتسريع في حله وتجنب تبعات هذا الملف الحساس. بالتوازي مع ذلك، يؤكد العبدلي على ضرورة العمل على خطط ومشاريع مع تسقيف زمني محدد.
وتحدث العبدلي في هذا السياق عن هذه البرامج التي تتمثل في تركيز وحدات لتثمين ومعالجة النفايات في شكل أقطاب، يجمع كل قطب 3 ولايات من ولايات الجمهورية، فضلا عن تركيز منظومة جمع النفايات من المصدر.
وأضاف العبدلي أنه من الضروري تغيير ترسانة التشريعات والقوانين الخاصة بمجال التصرف في النفايات، التي يعتبر أنها قد تجاوزها الزمن ولم تعد مواكبة للتطورات الجديدة التي يشهدها هذا المجال، ومزيد دعمها.
كما أشار إلى أهمية اعتماد تقنية التسميد العضوي للنفايات مع تعزيز البرامج التوعوية والتحسيسية للتقليص من التبذير الغذائي مستقبلا.
ومن خلال هذه البرامج التي يمكن العمل عليها من قبل سلطة الإشراف وكل الهياكل المعنية في ظرف زمني لا يتجاوز الخمس سنوات في أفق 2030، لتكون بذلك الدولة في المسار الإصلاحي الصحيح لهذا المجال الذي يشكل خطورة كبيرة على البيئة وصحة المواطن في نفس الوقت، حسب تعبير العبدلي.
