في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، تواصل الدولة تقديم الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للنشاط الاقتصادي، ويأتي هذا الدعم ضمن مشروع الميزان الاقتصادي الذي يهدف إلى وضع سياسات متكاملة لتسهيل التمويل وتعزيز قدرات هذه المؤسسات على الابتكار والتوسع، بالإضافة إلى دعم التصدير والانفتاح على الأسواق المحلية والدولية.
وتؤكد الخطط المعلنة أن هذا الدعم ليس مجرد حزمة مالية، بل استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع تنافسية هذه المؤسسات وتمكينها من لعب دور فاعل في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة أعمال محفزة وآمنة لريادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتعتبر المؤسسات الصغرى والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني في تونس، إذ تمثل أكثر من 95% من حجم النشاط التجاري والصناعي والخدمي، وهو ما يجعلها حجر الزاوية في بنية الاقتصاد الوطني.
كما تلعب هذه المؤسسات دورا محوريا في توفير فرص العمل، خاصة للشباب، وتعزز روح المبادرة والابتكار من خلال المشاريع الريادية والمبادرات الصغيرة التي ينشئها الشباب. علاوة على ذلك، تتميز هذه المؤسسات بمرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المؤسسات واستدامة دورها يتطلبان دعما متواصلا من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز الكفاءات البشرية، وتطوير التكنولوجيا، وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام، بحيث تصبح أكثر قدرة على المنافسة وتستمر في لعب دورها الحيوي كرافعة للنمو الاقتصادي.
توفير بيئة حاضنة لهذه المؤسسات
وعلى هذا الأساس، يولي مخطط التنمية للفترة 2026-2030 اهتماما بالغا بمزيد النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم تنافسيتها باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل. ويقوم هذا المحور على استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير بيئة حاضنة لهذه المؤسسات من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز برامج الدعم المالي بما يتيح لها توسيع نشاطها والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
كما يركز المخطط على تطوير مهارات الموارد البشرية وتمكين هذه المؤسسات من رفع قدرتها على المنافسة وطنيا ودوليا، مع تعزيز برامج التدريب المهني والتقني والتسويق الرقمي لتواكب التطورات العالمية. ويولي المخطط أهمية خاصة لدعم التصدير والانفتاح على الأسواق الخارجية عبر تقديم برامج تدريبية للتصدير، وتسهيل المشاركة في المعارض الدولية، وإنشاء شبكات تسويق مشتركة، وربط المؤسسات بالمستثمرين والشركاء العالميين.
وإلى جانب ذلك، تعمل الدولة على توفير حوافز ضريبية وتشجيع الابتكار بما يضمن خلق بيئة مؤسساتية جاذبة للاستثمار والمبادرة الخاصة.
وتعمل الدولة حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتي يُنتظر الشروع في تنفيذها بداية من سنة 2026، في خطوة تُعد محورية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
الرفع من قدرتها التنافسية
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير إطار شامل يدعم نمو المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويرفع من قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي، من خلال تبني سياسات مالية وتشريعية وتشغيلية متكاملة. وتشمل المحاور الأساسية للاستراتيجية تسهيل الوصول إلى التمويل، وتطوير مهارات الموارد البشرية، وتشجيع الابتكار واعتماد التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى دعم التصدير والانفتاح على الأسواق الخارجية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطة في تعزيز دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتوفير بيئة محفزة لريادة الأعمال، مما يعكس التزام الدولة بتبني سياسات اقتصادية مستدامة ترتكز على دعم المشاريع الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
وستواصل الحكومة خلال سنة 2026 تقديم دعم مكثف للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وضمان استمرارية نشاط هذه المؤسسات الحيوية التي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. ويأتي هذا الدعم في إطار جهود الدولة لتعزيز دور هذه المؤسسات في خلق مواطن الشغل وتوليد الثروة، حيث تعتبر عنصرا أساسيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
إحداث خطوط تمويل
ومن أبرز الإجراءات المقررة في هذا الإطار، إحداث خطوط تمويل جديدة تستهدف تلبية حاجيات التصرف والاستغلال، بالإضافة إلى دعم التمويل الذاتي لهذه المؤسسات، وفق ما ورد في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، وهو ما سيتيح للمؤسسات الصغرى والمتوسطة مزيدا من المرونة المالية والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
إلى جانب ذلك، ستعمل السلطات على إعادة العمل بالإجراء الخاص بتكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، وذلك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود ثلاث نقاط، ليشمل الاستثمارات المزمع تنفيذها خلال سنتي 2026 و2027. ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تخفيف الأعباء المالية على هذه المؤسسات، ويشجعها على تبني مشاريع توسعية واستثمارية جديدة، بما يعزز من تنافسيتها وقدرتها على الابتكار والنمو.
وبذلك، تؤكد الدولة التزامها الكامل بدعم القطاع الصغير والمتوسط كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتعزيز دوره الفاعل في خلق فرص عمل مستدامة وتوليد قيمة اقتصادية متنامية تخدم جميع الأطراف، سواء على المستوى المحلي أو ضمن الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار، تم الإعلان مؤخرا عن رصد خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لفائدة أصحاب الشهائد العليا والمؤسسات الصغرى والشركات الأهلية في خطوة تهدف إلى دعم الاستثمارات في المشاريع البيئية وتعزيز التنمية المستدامة في تونس.
ويأتي هذا التمويل في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع الابتكار والمبادرات التي تركز على حماية البيئة، وهو ما يعكس التوجه الوطني نحو تبني سياسات اقتصادية واجتماعية مستدامة. ومن أبرز ملامح هذا البرنامج أنه سيتيح منح قروض ميسرة للمعنيين بما يسهل عليهم تنفيذ مشاريعهم دون أعباء مالية كبيرة، ويحفزهم على الاستثمار في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة وإعادة التدوير وإدارة النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ومن المنتظر أن توقع عشرة بنوك قريبا اتفاقيات رسمية لتمويل هذه القروض في خطوة تعكس التزام القطاع المصرفي بدعم التنمية الاقتصادية وتشجيع المبادرات الابتكارية. ويهدف هذا البرنامج إلى تسهيل وصول المشاريع الواعدة إلى الموارد المالية الضرورية لتوسيع نشاطها وتحسين جودة الإنتاج، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليا ودوليا، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تسهم في التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة. ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الثقة اللازمة للمضي قدما في مشاريعهم، مما ينعكس إيجابا على تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة النمو في مختلف المناطق.
مواجهة التحديات الاقتصادية
وشهدت سنة 2025 إحداث خطوط تمويل جديدة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، حيث تم تخصيص هذه الخطوط لإسناد قروض بشروط ميسرة تهدف إلى تيسير حصول هذه المؤسسات على الموارد المالية اللازمة لتنمية نشاطها. وقد مثلت هذه المبادرة خطوة نوعية في دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، كما ساهمت في منح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين تنافسيتهم في السوق المحلي والدولي، بما يعزز دورهم الفاعل في خلق فرص العمل وتوليد الثروة الوطنية.
كما يعد تسهيل الوصول إلى التمويل أحد الركائز الأساسية لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، لذلك أصبح من الضروري العمل على تطوير آليات تمويل مبتكرة تجمع بين القروض الميسرة المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية، وتوفر حماية مالية وتحفيزات للنهوض بالنشاط الاقتصادي لهذه المؤسسات.
إن وضع برامج تمويل موجهة نحو القطاعات المستقبلية مثل تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية يلعب دورا هاما في خلق بيئة محفزة للاستثمار والابتكار، ويتيح للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة، لأن دعم التصدير والانفتاح على الأسواق الخارجية يساهمان في تعزيز تنافسية هذه المؤسسات، إذ يمثل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية فرصة حقيقية لتوسيع نشاطها.
إن النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم تنافسيتها لا يعد مجرد خيار اقتصادي، بل يشكل استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب وأصحاب الشهادات العليا. فنجاح هذه المؤسسات ينعكس مباشرة على قوة الاقتصاد الوطني ويعزز من مرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تقلبات الأسواق وضغوط المنافسة الدولية وتغيرات الأسعار. ومن خلال دعم هذه المؤسسات وتطوير قدرتها على الابتكار وتحسين الإنتاجية، يمكن لتونس أن تبني قاعدة اقتصادية أكثر تنوعا واستقرارا، قادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي بشكل مستدام وتحقيق التنمية الشاملة.
كما أن تمكين هذه المؤسسات من المنافسة على المستويين المحلي والدولي يضع البلاد على طريق التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتجدد قادر على استيعاب طاقات الشباب وفتح آفاق استثمارية جديدة، مما يعزز مكانة تونس على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
جهاد الكلبوسي
في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، تواصل الدولة تقديم الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للنشاط الاقتصادي، ويأتي هذا الدعم ضمن مشروع الميزان الاقتصادي الذي يهدف إلى وضع سياسات متكاملة لتسهيل التمويل وتعزيز قدرات هذه المؤسسات على الابتكار والتوسع، بالإضافة إلى دعم التصدير والانفتاح على الأسواق المحلية والدولية.
وتؤكد الخطط المعلنة أن هذا الدعم ليس مجرد حزمة مالية، بل استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع تنافسية هذه المؤسسات وتمكينها من لعب دور فاعل في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة أعمال محفزة وآمنة لريادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتعتبر المؤسسات الصغرى والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني في تونس، إذ تمثل أكثر من 95% من حجم النشاط التجاري والصناعي والخدمي، وهو ما يجعلها حجر الزاوية في بنية الاقتصاد الوطني.
كما تلعب هذه المؤسسات دورا محوريا في توفير فرص العمل، خاصة للشباب، وتعزز روح المبادرة والابتكار من خلال المشاريع الريادية والمبادرات الصغيرة التي ينشئها الشباب. علاوة على ذلك، تتميز هذه المؤسسات بمرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المؤسسات واستدامة دورها يتطلبان دعما متواصلا من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز الكفاءات البشرية، وتطوير التكنولوجيا، وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام، بحيث تصبح أكثر قدرة على المنافسة وتستمر في لعب دورها الحيوي كرافعة للنمو الاقتصادي.
توفير بيئة حاضنة لهذه المؤسسات
وعلى هذا الأساس، يولي مخطط التنمية للفترة 2026-2030 اهتماما بالغا بمزيد النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم تنافسيتها باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل. ويقوم هذا المحور على استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير بيئة حاضنة لهذه المؤسسات من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز برامج الدعم المالي بما يتيح لها توسيع نشاطها والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
كما يركز المخطط على تطوير مهارات الموارد البشرية وتمكين هذه المؤسسات من رفع قدرتها على المنافسة وطنيا ودوليا، مع تعزيز برامج التدريب المهني والتقني والتسويق الرقمي لتواكب التطورات العالمية. ويولي المخطط أهمية خاصة لدعم التصدير والانفتاح على الأسواق الخارجية عبر تقديم برامج تدريبية للتصدير، وتسهيل المشاركة في المعارض الدولية، وإنشاء شبكات تسويق مشتركة، وربط المؤسسات بالمستثمرين والشركاء العالميين.
وإلى جانب ذلك، تعمل الدولة على توفير حوافز ضريبية وتشجيع الابتكار بما يضمن خلق بيئة مؤسساتية جاذبة للاستثمار والمبادرة الخاصة.
وتعمل الدولة حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتي يُنتظر الشروع في تنفيذها بداية من سنة 2026، في خطوة تُعد محورية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
الرفع من قدرتها التنافسية
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير إطار شامل يدعم نمو المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويرفع من قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي، من خلال تبني سياسات مالية وتشريعية وتشغيلية متكاملة. وتشمل المحاور الأساسية للاستراتيجية تسهيل الوصول إلى التمويل، وتطوير مهارات الموارد البشرية، وتشجيع الابتكار واعتماد التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى دعم التصدير والانفتاح على الأسواق الخارجية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطة في تعزيز دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتوفير بيئة محفزة لريادة الأعمال، مما يعكس التزام الدولة بتبني سياسات اقتصادية مستدامة ترتكز على دعم المشاريع الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
وستواصل الحكومة خلال سنة 2026 تقديم دعم مكثف للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وضمان استمرارية نشاط هذه المؤسسات الحيوية التي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. ويأتي هذا الدعم في إطار جهود الدولة لتعزيز دور هذه المؤسسات في خلق مواطن الشغل وتوليد الثروة، حيث تعتبر عنصرا أساسيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
إحداث خطوط تمويل
ومن أبرز الإجراءات المقررة في هذا الإطار، إحداث خطوط تمويل جديدة تستهدف تلبية حاجيات التصرف والاستغلال، بالإضافة إلى دعم التمويل الذاتي لهذه المؤسسات، وفق ما ورد في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، وهو ما سيتيح للمؤسسات الصغرى والمتوسطة مزيدا من المرونة المالية والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
إلى جانب ذلك، ستعمل السلطات على إعادة العمل بالإجراء الخاص بتكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، وذلك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود ثلاث نقاط، ليشمل الاستثمارات المزمع تنفيذها خلال سنتي 2026 و2027. ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تخفيف الأعباء المالية على هذه المؤسسات، ويشجعها على تبني مشاريع توسعية واستثمارية جديدة، بما يعزز من تنافسيتها وقدرتها على الابتكار والنمو.
وبذلك، تؤكد الدولة التزامها الكامل بدعم القطاع الصغير والمتوسط كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتعزيز دوره الفاعل في خلق فرص عمل مستدامة وتوليد قيمة اقتصادية متنامية تخدم جميع الأطراف، سواء على المستوى المحلي أو ضمن الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار، تم الإعلان مؤخرا عن رصد خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لفائدة أصحاب الشهائد العليا والمؤسسات الصغرى والشركات الأهلية في خطوة تهدف إلى دعم الاستثمارات في المشاريع البيئية وتعزيز التنمية المستدامة في تونس.
ويأتي هذا التمويل في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع الابتكار والمبادرات التي تركز على حماية البيئة، وهو ما يعكس التوجه الوطني نحو تبني سياسات اقتصادية واجتماعية مستدامة. ومن أبرز ملامح هذا البرنامج أنه سيتيح منح قروض ميسرة للمعنيين بما يسهل عليهم تنفيذ مشاريعهم دون أعباء مالية كبيرة، ويحفزهم على الاستثمار في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة وإعادة التدوير وإدارة النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ومن المنتظر أن توقع عشرة بنوك قريبا اتفاقيات رسمية لتمويل هذه القروض في خطوة تعكس التزام القطاع المصرفي بدعم التنمية الاقتصادية وتشجيع المبادرات الابتكارية. ويهدف هذا البرنامج إلى تسهيل وصول المشاريع الواعدة إلى الموارد المالية الضرورية لتوسيع نشاطها وتحسين جودة الإنتاج، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليا ودوليا، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تسهم في التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة. ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الثقة اللازمة للمضي قدما في مشاريعهم، مما ينعكس إيجابا على تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة النمو في مختلف المناطق.
مواجهة التحديات الاقتصادية
وشهدت سنة 2025 إحداث خطوط تمويل جديدة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، حيث تم تخصيص هذه الخطوط لإسناد قروض بشروط ميسرة تهدف إلى تيسير حصول هذه المؤسسات على الموارد المالية اللازمة لتنمية نشاطها. وقد مثلت هذه المبادرة خطوة نوعية في دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، كما ساهمت في منح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين تنافسيتهم في السوق المحلي والدولي، بما يعزز دورهم الفاعل في خلق فرص العمل وتوليد الثروة الوطنية.
كما يعد تسهيل الوصول إلى التمويل أحد الركائز الأساسية لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، لذلك أصبح من الضروري العمل على تطوير آليات تمويل مبتكرة تجمع بين القروض الميسرة المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية، وتوفر حماية مالية وتحفيزات للنهوض بالنشاط الاقتصادي لهذه المؤسسات.
إن وضع برامج تمويل موجهة نحو القطاعات المستقبلية مثل تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية يلعب دورا هاما في خلق بيئة محفزة للاستثمار والابتكار، ويتيح للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة، لأن دعم التصدير والانفتاح على الأسواق الخارجية يساهمان في تعزيز تنافسية هذه المؤسسات، إذ يمثل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية فرصة حقيقية لتوسيع نشاطها.
إن النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم تنافسيتها لا يعد مجرد خيار اقتصادي، بل يشكل استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب وأصحاب الشهادات العليا. فنجاح هذه المؤسسات ينعكس مباشرة على قوة الاقتصاد الوطني ويعزز من مرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تقلبات الأسواق وضغوط المنافسة الدولية وتغيرات الأسعار. ومن خلال دعم هذه المؤسسات وتطوير قدرتها على الابتكار وتحسين الإنتاجية، يمكن لتونس أن تبني قاعدة اقتصادية أكثر تنوعا واستقرارا، قادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي بشكل مستدام وتحقيق التنمية الشاملة.
كما أن تمكين هذه المؤسسات من المنافسة على المستويين المحلي والدولي يضع البلاد على طريق التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتجدد قادر على استيعاب طاقات الشباب وفتح آفاق استثمارية جديدة، مما يعزز مكانة تونس على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
