◄ رئيس البرلمان: اللجنة المتناصفة اشتغلت لمدة ثلاثة أيام متتالية ولم تتوصل إلى تقديم مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف
◄ رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم: لا خيار أمام الغرفتين النيابيتين سوى تعزيز التعاون بينهما والتكامل والانسجام بما يخدم المصلحة العليا للبلاد
بحضور رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس خلال جلسة عامة مشتركة بين المجلسين عن إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى رئيس الجمهورية.
ويتضمن المشروع المذكور 110 فصول منها 12 فصلا تتعلق بأحكام الميزانية، وتتوزع الفصول من 13 إلى 54 على سبعة محاور وهي تكريس الدور الاجتماعي للدولة، ومساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة، والتدخلات الاجتماعية، ودعم المساهمة الاجتماعية، ودعم المؤسسات العمومية، وتدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي، والإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات. أما الفصول اللاحقة فهي تحمل بصمة نواب الشعب ومنها الفصل المتعلق بإقرار تخصص الاعتمادات المالية من ميزانية الدولة لسنة 2026 لانتداب الدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومة بعد إصدار النصوص الترتيبية لمقترح الأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي بالوظيفة العمومية عدد 23 لسنة 2023 ومتابعة تنفيذها طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 21 منه وتطبق هذه الإجراءات بمقتضى أمر بعد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويذكر في هذا السياق أنه تم إقرار هذا الإجراء صلب مشروع قانون المالية لاقتناع النواب بأنه خلال الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري بمجلس نواب الشعب ستتم المصادقة على المبادرة التشريعية عدد 23 لسنة 2023 سالفة الذكر المتعلّقة بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وتتعلق بقية الفصول المضافة من قبل نواب الشعب بمنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة، وبالتخفيف التدريجي من العبء الجبائي على جرايات التقاعد، وبإعفاء الفئات الفلاحية المتضررة من معاليم الكراء لمواجهة آثار الجفاف ونقص المياه وتسوية وجدولة ديون القطاع الفلاحي ووضع بعض المنتوجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة وإحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري وإلغاء بقية الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية وتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتخفيف جباية المدخلات الضرورية للشركة الوطنية لعجين الحلفاء وإعفاء الورق المدعم وإحداث صندوق المياه وتوسيع ميدان الإعفاء أو التخفيض من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بالنسبة إلى نقل المنتجات الفلاحية والمنتجات ذات الصلة والترخيص للفلاحين بصفة فردية أو في إطار مجامع التنمية في القطاع الفلاحي أو التعاونيات، أو الجمعيات المهنية، أو الشركات الأهلية ذات النشاط الفلاحي في تكوين مجموعات استيراد تشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي.
تخفيضات جبائية
كما تم التنصيص صلب مشروع قانون المالية المحال أمس 10 ديسمبر 2025 في الآجال الدستورية على رئيس الجمهورية، على إجراءات تتعلق بتخفيض جباية المدخلات الضرورية لتصنيع الألواح المركبة من الألمنيوم، وتسوية ديون حرفاء البنك التونسي للتضامن إضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى الإحاطة بالأطفال المصابين بمرض السكري من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، فضلا عن تخفيض المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات وتمتيع التجهيزات المستعملة في مجال الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة التي ليس لها نظير مصنوع محليا من إعفاء ديواني، وتبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير وتعديل النظام الجبائي المطبق على المعدات والآليات المستعملة في مجال السينما والصورة وتوسيع ميدان تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وتسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد المنتفعين بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية التي مر على تحريرها أكثر من 15 سنة ولم يقع التفويت فيها كليا أو جزئيا مع إجراءات أخرى لتيسير وضعية الأشخاص بعنوان الديون غير الجبائية المثقلة.
وتتعلق الفصول الأخرى المضافة من قبل نواب الشعب بإحداث صندوق الصحة الحيوانية والتخفيض في جباية المنتجات الموجهة للتغذية الحيوانية وإسناد منحة شهرية قدرها 150 دينارا لأبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي المصابين بطيف التوحد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف تأهيلهم وإدماجهم، وكذلك بتسوية وضعية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز البلدي ومراجعة الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها والتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية ودعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، فضلا عن تمكين بعض أنشطة المساندة من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات اللازمة للاستثمار ومواصلة تطبيق الأحكام الاستثنائية للمساهمة الاجتماعية التضامنية والضريبة على الثروة. كما تم صلب مشروع قانون المالية في صيغته المحالة على رئيس الجمهورية إلزام البنك الوطني الفلاحي بتخصيص نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة سنوياً من حجم تمويلاته الموجهة للاستثمار، لفائدة منظومات الإنتاج في القطاع الفلاحي، وتم إقرار انتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين.
خلاص الديون
ومن جملة الأحكام الأخرى التي يتضمنها مشروع قانون المالية، إجراءات ترمي إلى تيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية حيث نص عليها الفصل 69 منه على أن يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2026 وذلك بالنسبة إلى: الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2026، الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبّاض المالية بعد غرة جانفي 2026 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 20 جوان 2026 أو المضمّنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا التاريخ على أن تتعلق عمليات الصلح والتوظيف المشار إليها بتصاريح حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025، الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء مثقلة قبل 20 جوان 2026. يطبّق هذا الإجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة بنفس الشروط المذكورة. وتستثنى من أحكام هذا العدد الديون الجبائية التي مازالت منتفعة بروزنامة دفع طبقا لإجراءات تسوية سابقة.
كما نص الفصل على أن يتم التخلي عن 50 بالمائة من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلّقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقّلة بحسابات قباض المالية قبل 20 جوان 2026 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2026. وتستثنى من أحكام هذا العدد الديون الجبائية التي مازالت منتفعة بروزنامة دفع طبقا لإجراءات تسوية سابقة. وبناء على نفس الفصل تم تحديد المدة القصوى لروزنامة الدفع بخمس سنوات مع التنصيص على تعليق إجراءات التّتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة بعنوانه في آجالها ويترتب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التّتبعات القانونية لاستخلاصه. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير في الاستخلاص بنسبة واحد فاصل 25 بالمائة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل. ويسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بانقضاء 120 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا ومصاريف التتبع. وبصرف النظر عن الروزنامة المبرمة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على المبالغ موضوع قرارات إرجاع. ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات. ولا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه في التقاضي واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة.
وتضمن نفس الفصل إجراءات أخرى تهدف إلى تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية ويتمّ بمقتضاها التخلّي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 والمودعة ابتداء من غرّة جانفي 2026 وإلى غاية موفى سبتمبر 2026 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تمّ إيداعها إثر تدخّل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
ضريبة تقديرية
وتم بمقتضى مشروع قانون المالية في صيغته النهائية المحالة إلى رئيس الجمهورية، إتمام الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي : «غير أنه بالنسبة للمعنيين بالأمر ممن لم يتجاوز رقم معاملاتهم سنويا 100.000 دينار ولم يقوموا بعمليات توريد ولا يتعاطون تجارة الجملة أو نشاطا من صنف أرباح المهن غير التجارية أو الوساطة ولم يقع إخضاعهم للنظام الحقيقي تبعا لعملية مراجعة جبائية يمكنهم دفع ضريبة تقديرية اختيارية سنويا حسب التصنيف الذي يعتمد على رقم المعاملات المصرح به تلقائيا أو المعدل كالأتي : 4000 دينار للصنف الأول الذي أنجز رقم معاملات في حدود 50000 دينار، 5000 دينار للصنف الثاني الذي أنجز رقم معاملات بين 50001 إلى 100000 دينار ويدفع متعاطي النشاط المنتصب في الأرياف والقرى نصف المبلغ المستوجب. وتعتبر الضريبة تحررية في حدود أرقام المعاملات المصرح بها تلقائيا مع اعتماد نسبة أرباح صافية تقديرية لا تتجاوز 25 بالمائة من رقم المعاملات المصرح به تلقائيا. ولا يخضع من اختار دفع الضريبة بالنظام التقديري الاختياري للضريبة على الدخل للمراجعة الجبائية لمدة ست سنوات ولا يحول هذا دون إجراء عمليات المراقبة والمراجعة الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل بناء على معطيات ثابتة تتوفر لدى الإدارة حول نمو ثروة غير مبرّر أو القيام بأنشطة مرتبطة بعمليات توريد أو تجارة الجملة أو نشاطا من صنف أرباح المهن غير التجارية أو الوساطة. يقع التمديد آليا في النظام التقديري لمن اختار الخضوع للنظام التقديري الاختياري بغض النظر عن القوانين المخالفة وعن أحكام الفصل 44 مكرر ولا يمكن الرجوع عنه إلا بطلب الخضوع للنظام الحقيقي أو حسب مقتضيات الفصل 44 سادسا. وتشمل أحكام هذا الفصل الأنشطة الملحقة بالنظام الحقيقي التي نص عليها الأمر عدد 802 لسنة 2022 التالية: المقاهي بأصنافها المختلفة دون قاعات الشاي والمشارب وميكانيك السيارات والمطالة ودهن السيارات والكهرباء وكهرباء السيارات وبيع اللحوم الحمراء ومشتقاتها وبيع المرطبات والمثلجات باستثناء تلك المفتوحة بالفضاءات التجارية الكبرى وبالتجمعات التجارية الهامة بالمدن الكبرى. تضبط آجال إيداع التصريح السنوي بالضريبة التقديرية الاختيارية على دفعتين متساويتين الأولى إلى غاية 25 أفريل والثانية إلى غاية 25 أكتوبر. يمكن للمطالب بالأداء الخاضع للنظام التقديري للضريبة على الدخل دفع الضريبة عن بعد».
تسوية وضعيات مهنية
تتعلق بقية فصول مشروع القانون المالية في صيغته المحالة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب أمس إلى رئيس الجمهورية، بانتداب كلّ المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة، وإعفاء استثنائي مشروط لأصحاب بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة وأصحاب بطاقات العلاج العمومي من الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة الهياكل الصحية العمومية، ومنح العون المترسم عطلة لبعث مؤسسة، كما تتعلق بإحداث صندوق العدالة البيئية والتنمية المستدامة وإحداث صندوق إحاطة مادية واجتماعية بالأيتام من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وترسيم أعوان وعملة الاعتمادات المفوّضة لدى وزارة الداخلية واحتساب سنوات الأقدمية وتمكين التونسيين المقيمين بالجمهورية التونسية من فتح حسابات بالعملات، والتخلي عن معاليم جولان وترسيم عاملات النظافة بالبريد التونسي وترسيم الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية وتنقيح نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب وتعديل شروط انتفاع التونسيين المقيمين بالبلاد التونسية من ذوي الإعاقة بالامتياز الجبائي عند توريد سيارة سياحية أو سيارة تجارية من الخارج والترخيص للفلاحين باستيراد واستعمال الطائرات المسيّرة والمخصصة للاستعمال الفلاحي.
وتم بمقتضى مشروع قانون المالية إحداث خط تمويل من ميزانية الدولة لسنة 2026 لإعادة هيكلة الضيعات الدولية الفلاحية التي تفوق مساحتها 1000 هكتار ويتمّ رصد هذه الاعتمادات من العائدات المتأتية من تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة، كما تم التنصيص فيه على تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالتدريس في المؤسسات التربوية قبل 2008 و2006 وإدماجهم بوزارة التربية، وتسوية وضعية أعوان وإطارات البلديات المحدثة، إلى جانب إحداث برنامج استثنائي وقتي خاص بهدف تسوية الوضعيات المهنية للأعوان والموظفين المنتمين إلى الهيئات العمومية المستقلة التي تم حلها أو توقّف نشاطها لأي سبب كان وينسحب هذا البرنامج على الأعوان والموظفين المباشرين حاليًا والذين ما زالوا في وضعية قانونية قائمة، والأعوان والموظفين غير المباشرين الذين توقّفت عقودهم أو مهامهم بصفة قسرية دون موجب تأديبي أو إداري قانوني في سياق إعادة هيكلة أو إصلاح مؤسساتي وتتولى رئاسة الحكومة، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج المعنيين في المسارات الوظيفية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، مع الحفاظ على أقدميتهم وحقوقهم المالية المكتسبة.
وبناء على الأحكام الختامية الواردة بالفصل 110 من مشروع قانون المالية وهو الفصل الأخير، تطبق أحكام قانون المالية لسنة 2026 بداية من غرة جانفي 2026 وذلك باستثناء الأحكام الواردة بالفصول 56 و60 و61 و62 من هذا القانون. ويذكر في هذا السياق أن الفصل 56 يتعلق بالتخفيف التدريجي من العبء الجبائي على جرايات التقاعد وبالنسبة إلى الفصل 61 فهو يتعلق بصندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري، أما الفصل 60 فيتعلق بوضع بعض المنتوجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة ويتعلق بالفصل 62 بإلغاء بقية الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية. كما نص الفصل 110 على أن لا تطبق أحكام الفصلين 60 و62 على البضائع الموردة التي تثبت سندات النقل الخاصة بها والمحررة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ إذا كانت موجهة نحو التراب الديواني التونسي والتي تم التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد تم وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرة.
ثورة تشريعية
وبمناسبة اختتام الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 تحدث رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس عن الثورة التشريعية. وثمن قبل ذلك العمل المشترك بين المجلسين وأكد على أهمية التعاون والتكامل بينهما وعلى حرص نواب المجلسين على احترام المقتضيات الدستورية والقانونية وخاصة أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وبين في هذا السياق أنه بعد أن تمت المصادقة بتاريخ 4 ديسمبر 2025 على مشروع قانون المالية في مرحلة أولى من طرف أعضاء مجلس نواب الشعب وتبعا للإحالة الواردة على مجلس نواب الشعب بتاريخ 7 ديسمبر من قبل رئيس المجلس الجهات والأقاليم والمتضمنة المصادقة على المشروع في مرحلة ثانية من قبل أعضاء المجلس الجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، تم تكوين لجنة متناصفة عملا بمقتضيات الفصل 16 من المرسوم عدد 1 لسنة 2024 سالف الذكر. وقال إن اللجنة المتناصفة اشتغلت لمدة ثلاثة أيام متتالية ولم تتوصل إلى تقديم مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف في الأجل المنصوص عليه بالفصل 16 المذكور، وتبعا لذلك وعملا بمقتضيات الفصل 18 من المرسوم عدد 1 فتتم إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية في إطار صلاحياته الدستورية.
وذكر أن فترة النظر في المشروع مكنت من تمتين الروابط بين نواب المجلسين الذين أكدوا جميعا على ما يحدوهم من عزم ثابت على الفعل والانجاز وإرادة صادقة ومشتركة يتقاسمونها ويمضون بها قدما من أجل الغايات الفضلى التي تجمعهم وأنهم سيكونون أوفياء للعهد الذي قطعوه على أنفسهم أمام الشعب وملتزمين باليمين الذي أدوه بمناسبة تسلمهم لمهامهم وأنه لا خيار لديهم سوى مضاعفة الجهد ومواصلة العمل الدؤوب والجاد من أجل الوفاء بالتزاماتهم الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس وسلاحهم في ذلك قناعاتهم بحتمية الإصلاح وانخراطهم في مسار جاء لإعادة الثقة في مؤسسات الدولة وللذود في المقام الأول عن سيادة الوطن وكرامة كل أبنائه.
وجدد بودربالة التأكيد على تمسكهم بالخيارات التي تم إتباعها منذ 25 جويلية 2021 والتي اتجهت حسب رأيه إلى تكريس مبدأ التعويل على الذات ورفض الإملاءات والإسقاطات وفرض السيادة الوطنية بكل تجلياتها وتكريس الدور الاجتماعي للدولة. وأضاف أنه يعول على درجة الوعي وروح البذل لدى الشعب الذي حسم أمره وانحاز لهذه الخيارات الوطنية الخالصة وللاستقرار الذي يبتغيه للوطن وقال رئيس المجلس إن المسؤولية الأبرز ترجع لمختلف وظائف الدولة ومؤسساتها الرسمية فهي مدعوة اليوم إلى مزيد تأكيد تعاونها وتماسكها خاصة في هذه المحطات الفارقة في تاريخ تونس وتأكيد الإرادة الثابتة والجامعة والداعمة لمسار إنقاذ البلاد والخروج بها إلى بر الأمان وهو مسار يدخل مرحلة جديدة حسب وصفه قوامها البناء والتشييد وعنوانها إعلاء قيمة العمل والبذل والولاء للوطن لا غير. وأضاف أنه من هذا المنطلق فإنه محمول على مؤسسات الدولة أن تعد العدة لمجابهة الأوضاع المتردية التي يعرف الجميع مأتاها وأسبابها فهي نتاج لسياسات خاطئة وفاشلة تعود للفترات السابقة التي حملت في طياتها كل أشكال الحيف والظلم والفساد وهي سياسات بائسة لفظها الشعب التونسي الذي يتطلع إلى تحسين أوضاعه المعيشية والاستجابة لكافة مشاغله الحياتية. ويرى بودربالة أنه محمول على مؤسسات الدولة أيضا أن تضع البرامج والخطط والاستراتجيات التي من شأنها أن تنعكس إيجابيا على فرص التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد وتخلق القفزة النوعية المأمولة والمنتظرة.
وقال لئن تم تسجيل عدد من المؤشرات التنموية الإيجابية التي مثلت منطلقا لصمود اقتصادي قابل للتطور، حيث تأكد ذلك على وجه الخصوص من خلال تسجيل نسق تنازلي للتضخم علاوة على توفق في التحكم في التوازنات الخارجية وهو ما انعكس إيجابيا على تدعيم المدخرات من العملة واستقرار سعر الصرف، فيجب البناء على هذه النتائج ومضاعفة الجهد بهدف خلق الثروة والنمو ومقومات العدالة بين مختلف الجهات والفئات وهي أهداف تمثل في مجملها ركيزة أساسية للرؤى الاستشرافية التي يتم وضعها وللخطوط العريضة للبرامج الإصلاحية في شتى المجالات التنموية وخاصة الإصلاحات المحكمة التي تتصل بالتنمية في الجهات، وتلك المرتبطة مباشرة بتعزيز مقومات العيش الكريم والتوزيع العادل للثروات، وبلوغ العدالة الجبائية وتنمية اقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على خلق مواطن شغل، فضلا عن البحث عن السبل المثلى لإدماج الاقتصاد الموازي ومزيد العمل على تحديث الإدارة وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار. وبين رئيس المجلس النيابي أنه سيتم النظر في الفترة القادمة في مشروع المخطط التنموي 2026ـ 2030 وستكون هذه المناسبة فرصة لتأكيد وحدة مؤسسات الدولة وتعاونها وتكامل أدوارها خدمة للمصلحة الوطنية وبذلك سيتم على وجه الخصوص توجيه رسائل طمأنة للمواطن الذي ينتظر أن تتغير أوضاعه نحو الأفضل وأن يصبح قادرا على تلبية أهم احتياجاته الأساسية. وأكد أن تونس تحتاج إلى إخلاص جميع بناتها وأبنائها وتفانيهم اللامشروط في خدمتها وصون مقدراتها وتحقيق رقيها وبلوغ تحسن فعلي وملموس ينعكس تأثيره مباشرة على المواطن ويدعم قدرته على مجابهة مصاعب الحياة ويرجع لديه الأمل والثقة في المستقبل. وبين بودربالة أن الوظيفة التشريعية تتقاسم مع الوظيفة التنفيذية الوعي بجسامة التحديات المطروحة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم جميعا لرفعها استجابة للتطلعات والانتظارات الشعبية وتفاعلا مع الاستحقاقات الوطنية وذكر أن ما تجمعهم هي عزيمة مشتركة ثابتة قوية صادقة وأن ما يحركهم هو الانتماء إلى الوطن وتعويلهم على قدراته الكاملة التي تتطلب إعادة إحياء ثقافة العمل من أجل بناء حاضر الشعب واستشراف مستقل الأجيال القادمة وإيجاد الأرضية الملائمة للنماء والرفاه الاجتماعي المنشودين.
ويرى بودربالة أن ما تحقق في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يحمل العديد من المكاسب ذات أبعاد تشغيلية وتنموية واجتماعية. وعبر عن إيمانه بتحقيق الأفضل عن العزم إلى المرور بالسرعة والنجاعة المطلوبة على جميع المستويات خاصة التشريعية منها وذلك ليس فقط من أجل التأكيد على تحمل المسوؤلية التي تتقاسمها مؤسسات الدولة انطلاقا من المقتضيات الدستورية ومن جملة المبادئ والقيم التي ارتكز عليها مسار 25 جويلية بل وعلى وجه الخصوص من أجل العمل سويا على تحقيق ثورة تشريعية حقيقية تعيد الأمل وتضع الحلول العملية والمستدامة للمشاكل والصعوبات القائمة. وأضاف قائلا : نحن نتطلع إلى أن يتم عرض حزمة من مشاريع القوانين التي تتعلق بالإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بإنعاش الاقتصاد وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار وغيرها من الإصلاحات الكبرى المرتقبة التي من شأنها تغيير الوضع نحو الأفضل ومن ذلك على وجه الخصوص مشروع قانون يتعلق بمراجعة قانون الاستثمار ومشروع قانون أساسي يتعلق بالهياكل الرياضية وخاصة مشاريع مجلات قانونية هامة منها المجلات المتعلقة بالصرف والمياه والتهيئة الترابية والتعمير والمحروقات والمناجم والبيئة والغابات وأملاك الدولة وغيرها من التشريعات التي من المرتقب أن تحدث النقلة المأمولة على جميع المستويات». وجدد بودربالة التأكيد على التزام نواب الشعب بالعهد الذي قطعوه وبالواجب المقدس المحمول عليهم على الاستعداد الأمثل والتام من قبل مجلس نواب الشعب لمواصلة الاضطلاع بمهامه الدستورية على أكمل وجه، وقال إن بوصلة المجلس في ذلك، وضع السيادة الوطنية والمصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار وذكر أن غاية المجلس السامية هي عزة تونس واستقرارها ورقي شعبها.
الوحدة الوطنية
أما رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي فعبر عن تقديره للشعب التونسي العظيم صاحب السيادة الذي منح ثقته لنواب الشعب وائتمنهم على قضاياه ومصيره وهو يرى أنه لا خيار أمام الغرفتين النيابيتين سوى تعزيز التعاون بينهما والتكامل والانسجام بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويكرس وحدة مؤسساتها، ويقوي أسس الدولة الوطنية وشدد على ضرورة الاستمرار في العمل بنفس العزيمة الصادقة من أجل تحقيق أهداف المشروع الوطني التحرري الذي اختاره الشعب بإرادته الحرة دفاعا عن سيادته وكرامته وإصرارًا على بناء دولة عادلة منصفة قوية بمؤسساتها وراسخة بخياراتها. وجدد الدربالي التعبير عن التزام المجلس الوطني للجهات والأقاليم الثابت بمواصلة الاضطلاع بدوره بكل جدية ومسؤولية في كسب معركة الكرامة والتنمية والانتصار لمبادئ الجمهورية الجديدة، وهي حسب وصفه الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية التي تقوم على العدل والتوازن بين الجهات وردّ الاعتبار للفئات المهمّشة وتحقيق التنمية العادلة والشاملة.
وبين أنه في سياق يتقاطع فيه هذا الاستحقاق الوطني مع الرهانات الكونية، فهو يذكر بإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان وبهذه القيم السامية التي كانت تونس ولا تظل من روّاد ترسيخها قولًا وفعلًا تشريعًا وممارسة حسب قوله، وأضاف أن تونس ستظل دائمًا في طليعة الدول المدافعة عن حقوق الإنسان في إطار سيادتها الوطنية واستقلال قرارها. وهو يرى أن «كل الدعوات المغرضة التي تستهدف البلاد فهي مردودٌ عليها، ولا سيما عندما تصدر عمّن ما يزال يساهم في ارتكاب الجرائم ضدّ الإنسانية، أو عمّن اختار الصمت عنها، في مفارقة أخلاقية صارخة، لن تنطلي على شعبٍ واعٍ، حرّ، ومتمسّك بالحقيقة والكرامة».وبين أنه يؤكد بوضوح أن تونس ستبقى سيدة على قراراتها حرة في اختياراتها مالكة لمقدراتها ودعا الدربالي إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتغليب المصلحة العليا للوطن على كل حساب ضيّق وعبر عن التزام المجلس بمواصلة العمل والنضال من أجل تونس الحرّة العادلة القوية بشعبها السيدة بقرارها الراسخة في سيادتها.
سعيدة بوهلال
◄ رئيس البرلمان: اللجنة المتناصفة اشتغلت لمدة ثلاثة أيام متتالية ولم تتوصل إلى تقديم مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف
◄ رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم: لا خيار أمام الغرفتين النيابيتين سوى تعزيز التعاون بينهما والتكامل والانسجام بما يخدم المصلحة العليا للبلاد
بحضور رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس خلال جلسة عامة مشتركة بين المجلسين عن إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى رئيس الجمهورية.
ويتضمن المشروع المذكور 110 فصول منها 12 فصلا تتعلق بأحكام الميزانية، وتتوزع الفصول من 13 إلى 54 على سبعة محاور وهي تكريس الدور الاجتماعي للدولة، ومساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة، والتدخلات الاجتماعية، ودعم المساهمة الاجتماعية، ودعم المؤسسات العمومية، وتدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي، والإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات. أما الفصول اللاحقة فهي تحمل بصمة نواب الشعب ومنها الفصل المتعلق بإقرار تخصص الاعتمادات المالية من ميزانية الدولة لسنة 2026 لانتداب الدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومة بعد إصدار النصوص الترتيبية لمقترح الأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي بالوظيفة العمومية عدد 23 لسنة 2023 ومتابعة تنفيذها طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 21 منه وتطبق هذه الإجراءات بمقتضى أمر بعد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويذكر في هذا السياق أنه تم إقرار هذا الإجراء صلب مشروع قانون المالية لاقتناع النواب بأنه خلال الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري بمجلس نواب الشعب ستتم المصادقة على المبادرة التشريعية عدد 23 لسنة 2023 سالفة الذكر المتعلّقة بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وتتعلق بقية الفصول المضافة من قبل نواب الشعب بمنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة، وبالتخفيف التدريجي من العبء الجبائي على جرايات التقاعد، وبإعفاء الفئات الفلاحية المتضررة من معاليم الكراء لمواجهة آثار الجفاف ونقص المياه وتسوية وجدولة ديون القطاع الفلاحي ووضع بعض المنتوجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة وإحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري وإلغاء بقية الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية وتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتخفيف جباية المدخلات الضرورية للشركة الوطنية لعجين الحلفاء وإعفاء الورق المدعم وإحداث صندوق المياه وتوسيع ميدان الإعفاء أو التخفيض من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بالنسبة إلى نقل المنتجات الفلاحية والمنتجات ذات الصلة والترخيص للفلاحين بصفة فردية أو في إطار مجامع التنمية في القطاع الفلاحي أو التعاونيات، أو الجمعيات المهنية، أو الشركات الأهلية ذات النشاط الفلاحي في تكوين مجموعات استيراد تشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي.
تخفيضات جبائية
كما تم التنصيص صلب مشروع قانون المالية المحال أمس 10 ديسمبر 2025 في الآجال الدستورية على رئيس الجمهورية، على إجراءات تتعلق بتخفيض جباية المدخلات الضرورية لتصنيع الألواح المركبة من الألمنيوم، وتسوية ديون حرفاء البنك التونسي للتضامن إضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى الإحاطة بالأطفال المصابين بمرض السكري من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، فضلا عن تخفيض المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات وتمتيع التجهيزات المستعملة في مجال الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة التي ليس لها نظير مصنوع محليا من إعفاء ديواني، وتبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير وتعديل النظام الجبائي المطبق على المعدات والآليات المستعملة في مجال السينما والصورة وتوسيع ميدان تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وتسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد المنتفعين بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية التي مر على تحريرها أكثر من 15 سنة ولم يقع التفويت فيها كليا أو جزئيا مع إجراءات أخرى لتيسير وضعية الأشخاص بعنوان الديون غير الجبائية المثقلة.
وتتعلق الفصول الأخرى المضافة من قبل نواب الشعب بإحداث صندوق الصحة الحيوانية والتخفيض في جباية المنتجات الموجهة للتغذية الحيوانية وإسناد منحة شهرية قدرها 150 دينارا لأبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي المصابين بطيف التوحد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف تأهيلهم وإدماجهم، وكذلك بتسوية وضعية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز البلدي ومراجعة الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها والتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية ودعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، فضلا عن تمكين بعض أنشطة المساندة من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات اللازمة للاستثمار ومواصلة تطبيق الأحكام الاستثنائية للمساهمة الاجتماعية التضامنية والضريبة على الثروة. كما تم صلب مشروع قانون المالية في صيغته المحالة على رئيس الجمهورية إلزام البنك الوطني الفلاحي بتخصيص نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة سنوياً من حجم تمويلاته الموجهة للاستثمار، لفائدة منظومات الإنتاج في القطاع الفلاحي، وتم إقرار انتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين.
خلاص الديون
ومن جملة الأحكام الأخرى التي يتضمنها مشروع قانون المالية، إجراءات ترمي إلى تيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية حيث نص عليها الفصل 69 منه على أن يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2026 وذلك بالنسبة إلى: الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2026، الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبّاض المالية بعد غرة جانفي 2026 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 20 جوان 2026 أو المضمّنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا التاريخ على أن تتعلق عمليات الصلح والتوظيف المشار إليها بتصاريح حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025، الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء مثقلة قبل 20 جوان 2026. يطبّق هذا الإجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة بنفس الشروط المذكورة. وتستثنى من أحكام هذا العدد الديون الجبائية التي مازالت منتفعة بروزنامة دفع طبقا لإجراءات تسوية سابقة.
كما نص الفصل على أن يتم التخلي عن 50 بالمائة من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلّقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقّلة بحسابات قباض المالية قبل 20 جوان 2026 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2026. وتستثنى من أحكام هذا العدد الديون الجبائية التي مازالت منتفعة بروزنامة دفع طبقا لإجراءات تسوية سابقة. وبناء على نفس الفصل تم تحديد المدة القصوى لروزنامة الدفع بخمس سنوات مع التنصيص على تعليق إجراءات التّتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة بعنوانه في آجالها ويترتب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التّتبعات القانونية لاستخلاصه. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير في الاستخلاص بنسبة واحد فاصل 25 بالمائة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل. ويسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بانقضاء 120 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا ومصاريف التتبع. وبصرف النظر عن الروزنامة المبرمة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على المبالغ موضوع قرارات إرجاع. ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات. ولا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه في التقاضي واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة.
وتضمن نفس الفصل إجراءات أخرى تهدف إلى تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية ويتمّ بمقتضاها التخلّي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 والمودعة ابتداء من غرّة جانفي 2026 وإلى غاية موفى سبتمبر 2026 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تمّ إيداعها إثر تدخّل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
ضريبة تقديرية
وتم بمقتضى مشروع قانون المالية في صيغته النهائية المحالة إلى رئيس الجمهورية، إتمام الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي : «غير أنه بالنسبة للمعنيين بالأمر ممن لم يتجاوز رقم معاملاتهم سنويا 100.000 دينار ولم يقوموا بعمليات توريد ولا يتعاطون تجارة الجملة أو نشاطا من صنف أرباح المهن غير التجارية أو الوساطة ولم يقع إخضاعهم للنظام الحقيقي تبعا لعملية مراجعة جبائية يمكنهم دفع ضريبة تقديرية اختيارية سنويا حسب التصنيف الذي يعتمد على رقم المعاملات المصرح به تلقائيا أو المعدل كالأتي : 4000 دينار للصنف الأول الذي أنجز رقم معاملات في حدود 50000 دينار، 5000 دينار للصنف الثاني الذي أنجز رقم معاملات بين 50001 إلى 100000 دينار ويدفع متعاطي النشاط المنتصب في الأرياف والقرى نصف المبلغ المستوجب. وتعتبر الضريبة تحررية في حدود أرقام المعاملات المصرح بها تلقائيا مع اعتماد نسبة أرباح صافية تقديرية لا تتجاوز 25 بالمائة من رقم المعاملات المصرح به تلقائيا. ولا يخضع من اختار دفع الضريبة بالنظام التقديري الاختياري للضريبة على الدخل للمراجعة الجبائية لمدة ست سنوات ولا يحول هذا دون إجراء عمليات المراقبة والمراجعة الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل بناء على معطيات ثابتة تتوفر لدى الإدارة حول نمو ثروة غير مبرّر أو القيام بأنشطة مرتبطة بعمليات توريد أو تجارة الجملة أو نشاطا من صنف أرباح المهن غير التجارية أو الوساطة. يقع التمديد آليا في النظام التقديري لمن اختار الخضوع للنظام التقديري الاختياري بغض النظر عن القوانين المخالفة وعن أحكام الفصل 44 مكرر ولا يمكن الرجوع عنه إلا بطلب الخضوع للنظام الحقيقي أو حسب مقتضيات الفصل 44 سادسا. وتشمل أحكام هذا الفصل الأنشطة الملحقة بالنظام الحقيقي التي نص عليها الأمر عدد 802 لسنة 2022 التالية: المقاهي بأصنافها المختلفة دون قاعات الشاي والمشارب وميكانيك السيارات والمطالة ودهن السيارات والكهرباء وكهرباء السيارات وبيع اللحوم الحمراء ومشتقاتها وبيع المرطبات والمثلجات باستثناء تلك المفتوحة بالفضاءات التجارية الكبرى وبالتجمعات التجارية الهامة بالمدن الكبرى. تضبط آجال إيداع التصريح السنوي بالضريبة التقديرية الاختيارية على دفعتين متساويتين الأولى إلى غاية 25 أفريل والثانية إلى غاية 25 أكتوبر. يمكن للمطالب بالأداء الخاضع للنظام التقديري للضريبة على الدخل دفع الضريبة عن بعد».
تسوية وضعيات مهنية
تتعلق بقية فصول مشروع القانون المالية في صيغته المحالة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب أمس إلى رئيس الجمهورية، بانتداب كلّ المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة، وإعفاء استثنائي مشروط لأصحاب بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة وأصحاب بطاقات العلاج العمومي من الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة الهياكل الصحية العمومية، ومنح العون المترسم عطلة لبعث مؤسسة، كما تتعلق بإحداث صندوق العدالة البيئية والتنمية المستدامة وإحداث صندوق إحاطة مادية واجتماعية بالأيتام من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وترسيم أعوان وعملة الاعتمادات المفوّضة لدى وزارة الداخلية واحتساب سنوات الأقدمية وتمكين التونسيين المقيمين بالجمهورية التونسية من فتح حسابات بالعملات، والتخلي عن معاليم جولان وترسيم عاملات النظافة بالبريد التونسي وترسيم الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية وتنقيح نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب وتعديل شروط انتفاع التونسيين المقيمين بالبلاد التونسية من ذوي الإعاقة بالامتياز الجبائي عند توريد سيارة سياحية أو سيارة تجارية من الخارج والترخيص للفلاحين باستيراد واستعمال الطائرات المسيّرة والمخصصة للاستعمال الفلاحي.
وتم بمقتضى مشروع قانون المالية إحداث خط تمويل من ميزانية الدولة لسنة 2026 لإعادة هيكلة الضيعات الدولية الفلاحية التي تفوق مساحتها 1000 هكتار ويتمّ رصد هذه الاعتمادات من العائدات المتأتية من تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة، كما تم التنصيص فيه على تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالتدريس في المؤسسات التربوية قبل 2008 و2006 وإدماجهم بوزارة التربية، وتسوية وضعية أعوان وإطارات البلديات المحدثة، إلى جانب إحداث برنامج استثنائي وقتي خاص بهدف تسوية الوضعيات المهنية للأعوان والموظفين المنتمين إلى الهيئات العمومية المستقلة التي تم حلها أو توقّف نشاطها لأي سبب كان وينسحب هذا البرنامج على الأعوان والموظفين المباشرين حاليًا والذين ما زالوا في وضعية قانونية قائمة، والأعوان والموظفين غير المباشرين الذين توقّفت عقودهم أو مهامهم بصفة قسرية دون موجب تأديبي أو إداري قانوني في سياق إعادة هيكلة أو إصلاح مؤسساتي وتتولى رئاسة الحكومة، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج المعنيين في المسارات الوظيفية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، مع الحفاظ على أقدميتهم وحقوقهم المالية المكتسبة.
وبناء على الأحكام الختامية الواردة بالفصل 110 من مشروع قانون المالية وهو الفصل الأخير، تطبق أحكام قانون المالية لسنة 2026 بداية من غرة جانفي 2026 وذلك باستثناء الأحكام الواردة بالفصول 56 و60 و61 و62 من هذا القانون. ويذكر في هذا السياق أن الفصل 56 يتعلق بالتخفيف التدريجي من العبء الجبائي على جرايات التقاعد وبالنسبة إلى الفصل 61 فهو يتعلق بصندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري، أما الفصل 60 فيتعلق بوضع بعض المنتوجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة ويتعلق بالفصل 62 بإلغاء بقية الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية. كما نص الفصل 110 على أن لا تطبق أحكام الفصلين 60 و62 على البضائع الموردة التي تثبت سندات النقل الخاصة بها والمحررة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ إذا كانت موجهة نحو التراب الديواني التونسي والتي تم التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد تم وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرة.
ثورة تشريعية
وبمناسبة اختتام الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 تحدث رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس عن الثورة التشريعية. وثمن قبل ذلك العمل المشترك بين المجلسين وأكد على أهمية التعاون والتكامل بينهما وعلى حرص نواب المجلسين على احترام المقتضيات الدستورية والقانونية وخاصة أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وبين في هذا السياق أنه بعد أن تمت المصادقة بتاريخ 4 ديسمبر 2025 على مشروع قانون المالية في مرحلة أولى من طرف أعضاء مجلس نواب الشعب وتبعا للإحالة الواردة على مجلس نواب الشعب بتاريخ 7 ديسمبر من قبل رئيس المجلس الجهات والأقاليم والمتضمنة المصادقة على المشروع في مرحلة ثانية من قبل أعضاء المجلس الجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، تم تكوين لجنة متناصفة عملا بمقتضيات الفصل 16 من المرسوم عدد 1 لسنة 2024 سالف الذكر. وقال إن اللجنة المتناصفة اشتغلت لمدة ثلاثة أيام متتالية ولم تتوصل إلى تقديم مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف في الأجل المنصوص عليه بالفصل 16 المذكور، وتبعا لذلك وعملا بمقتضيات الفصل 18 من المرسوم عدد 1 فتتم إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية في إطار صلاحياته الدستورية.
وذكر أن فترة النظر في المشروع مكنت من تمتين الروابط بين نواب المجلسين الذين أكدوا جميعا على ما يحدوهم من عزم ثابت على الفعل والانجاز وإرادة صادقة ومشتركة يتقاسمونها ويمضون بها قدما من أجل الغايات الفضلى التي تجمعهم وأنهم سيكونون أوفياء للعهد الذي قطعوه على أنفسهم أمام الشعب وملتزمين باليمين الذي أدوه بمناسبة تسلمهم لمهامهم وأنه لا خيار لديهم سوى مضاعفة الجهد ومواصلة العمل الدؤوب والجاد من أجل الوفاء بالتزاماتهم الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس وسلاحهم في ذلك قناعاتهم بحتمية الإصلاح وانخراطهم في مسار جاء لإعادة الثقة في مؤسسات الدولة وللذود في المقام الأول عن سيادة الوطن وكرامة كل أبنائه.
وجدد بودربالة التأكيد على تمسكهم بالخيارات التي تم إتباعها منذ 25 جويلية 2021 والتي اتجهت حسب رأيه إلى تكريس مبدأ التعويل على الذات ورفض الإملاءات والإسقاطات وفرض السيادة الوطنية بكل تجلياتها وتكريس الدور الاجتماعي للدولة. وأضاف أنه يعول على درجة الوعي وروح البذل لدى الشعب الذي حسم أمره وانحاز لهذه الخيارات الوطنية الخالصة وللاستقرار الذي يبتغيه للوطن وقال رئيس المجلس إن المسؤولية الأبرز ترجع لمختلف وظائف الدولة ومؤسساتها الرسمية فهي مدعوة اليوم إلى مزيد تأكيد تعاونها وتماسكها خاصة في هذه المحطات الفارقة في تاريخ تونس وتأكيد الإرادة الثابتة والجامعة والداعمة لمسار إنقاذ البلاد والخروج بها إلى بر الأمان وهو مسار يدخل مرحلة جديدة حسب وصفه قوامها البناء والتشييد وعنوانها إعلاء قيمة العمل والبذل والولاء للوطن لا غير. وأضاف أنه من هذا المنطلق فإنه محمول على مؤسسات الدولة أن تعد العدة لمجابهة الأوضاع المتردية التي يعرف الجميع مأتاها وأسبابها فهي نتاج لسياسات خاطئة وفاشلة تعود للفترات السابقة التي حملت في طياتها كل أشكال الحيف والظلم والفساد وهي سياسات بائسة لفظها الشعب التونسي الذي يتطلع إلى تحسين أوضاعه المعيشية والاستجابة لكافة مشاغله الحياتية. ويرى بودربالة أنه محمول على مؤسسات الدولة أيضا أن تضع البرامج والخطط والاستراتجيات التي من شأنها أن تنعكس إيجابيا على فرص التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد وتخلق القفزة النوعية المأمولة والمنتظرة.
وقال لئن تم تسجيل عدد من المؤشرات التنموية الإيجابية التي مثلت منطلقا لصمود اقتصادي قابل للتطور، حيث تأكد ذلك على وجه الخصوص من خلال تسجيل نسق تنازلي للتضخم علاوة على توفق في التحكم في التوازنات الخارجية وهو ما انعكس إيجابيا على تدعيم المدخرات من العملة واستقرار سعر الصرف، فيجب البناء على هذه النتائج ومضاعفة الجهد بهدف خلق الثروة والنمو ومقومات العدالة بين مختلف الجهات والفئات وهي أهداف تمثل في مجملها ركيزة أساسية للرؤى الاستشرافية التي يتم وضعها وللخطوط العريضة للبرامج الإصلاحية في شتى المجالات التنموية وخاصة الإصلاحات المحكمة التي تتصل بالتنمية في الجهات، وتلك المرتبطة مباشرة بتعزيز مقومات العيش الكريم والتوزيع العادل للثروات، وبلوغ العدالة الجبائية وتنمية اقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على خلق مواطن شغل، فضلا عن البحث عن السبل المثلى لإدماج الاقتصاد الموازي ومزيد العمل على تحديث الإدارة وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار. وبين رئيس المجلس النيابي أنه سيتم النظر في الفترة القادمة في مشروع المخطط التنموي 2026ـ 2030 وستكون هذه المناسبة فرصة لتأكيد وحدة مؤسسات الدولة وتعاونها وتكامل أدوارها خدمة للمصلحة الوطنية وبذلك سيتم على وجه الخصوص توجيه رسائل طمأنة للمواطن الذي ينتظر أن تتغير أوضاعه نحو الأفضل وأن يصبح قادرا على تلبية أهم احتياجاته الأساسية. وأكد أن تونس تحتاج إلى إخلاص جميع بناتها وأبنائها وتفانيهم اللامشروط في خدمتها وصون مقدراتها وتحقيق رقيها وبلوغ تحسن فعلي وملموس ينعكس تأثيره مباشرة على المواطن ويدعم قدرته على مجابهة مصاعب الحياة ويرجع لديه الأمل والثقة في المستقبل. وبين بودربالة أن الوظيفة التشريعية تتقاسم مع الوظيفة التنفيذية الوعي بجسامة التحديات المطروحة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم جميعا لرفعها استجابة للتطلعات والانتظارات الشعبية وتفاعلا مع الاستحقاقات الوطنية وذكر أن ما تجمعهم هي عزيمة مشتركة ثابتة قوية صادقة وأن ما يحركهم هو الانتماء إلى الوطن وتعويلهم على قدراته الكاملة التي تتطلب إعادة إحياء ثقافة العمل من أجل بناء حاضر الشعب واستشراف مستقل الأجيال القادمة وإيجاد الأرضية الملائمة للنماء والرفاه الاجتماعي المنشودين.
ويرى بودربالة أن ما تحقق في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يحمل العديد من المكاسب ذات أبعاد تشغيلية وتنموية واجتماعية. وعبر عن إيمانه بتحقيق الأفضل عن العزم إلى المرور بالسرعة والنجاعة المطلوبة على جميع المستويات خاصة التشريعية منها وذلك ليس فقط من أجل التأكيد على تحمل المسوؤلية التي تتقاسمها مؤسسات الدولة انطلاقا من المقتضيات الدستورية ومن جملة المبادئ والقيم التي ارتكز عليها مسار 25 جويلية بل وعلى وجه الخصوص من أجل العمل سويا على تحقيق ثورة تشريعية حقيقية تعيد الأمل وتضع الحلول العملية والمستدامة للمشاكل والصعوبات القائمة. وأضاف قائلا : نحن نتطلع إلى أن يتم عرض حزمة من مشاريع القوانين التي تتعلق بالإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بإنعاش الاقتصاد وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار وغيرها من الإصلاحات الكبرى المرتقبة التي من شأنها تغيير الوضع نحو الأفضل ومن ذلك على وجه الخصوص مشروع قانون يتعلق بمراجعة قانون الاستثمار ومشروع قانون أساسي يتعلق بالهياكل الرياضية وخاصة مشاريع مجلات قانونية هامة منها المجلات المتعلقة بالصرف والمياه والتهيئة الترابية والتعمير والمحروقات والمناجم والبيئة والغابات وأملاك الدولة وغيرها من التشريعات التي من المرتقب أن تحدث النقلة المأمولة على جميع المستويات». وجدد بودربالة التأكيد على التزام نواب الشعب بالعهد الذي قطعوه وبالواجب المقدس المحمول عليهم على الاستعداد الأمثل والتام من قبل مجلس نواب الشعب لمواصلة الاضطلاع بمهامه الدستورية على أكمل وجه، وقال إن بوصلة المجلس في ذلك، وضع السيادة الوطنية والمصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار وذكر أن غاية المجلس السامية هي عزة تونس واستقرارها ورقي شعبها.
الوحدة الوطنية
أما رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي فعبر عن تقديره للشعب التونسي العظيم صاحب السيادة الذي منح ثقته لنواب الشعب وائتمنهم على قضاياه ومصيره وهو يرى أنه لا خيار أمام الغرفتين النيابيتين سوى تعزيز التعاون بينهما والتكامل والانسجام بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويكرس وحدة مؤسساتها، ويقوي أسس الدولة الوطنية وشدد على ضرورة الاستمرار في العمل بنفس العزيمة الصادقة من أجل تحقيق أهداف المشروع الوطني التحرري الذي اختاره الشعب بإرادته الحرة دفاعا عن سيادته وكرامته وإصرارًا على بناء دولة عادلة منصفة قوية بمؤسساتها وراسخة بخياراتها. وجدد الدربالي التعبير عن التزام المجلس الوطني للجهات والأقاليم الثابت بمواصلة الاضطلاع بدوره بكل جدية ومسؤولية في كسب معركة الكرامة والتنمية والانتصار لمبادئ الجمهورية الجديدة، وهي حسب وصفه الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية التي تقوم على العدل والتوازن بين الجهات وردّ الاعتبار للفئات المهمّشة وتحقيق التنمية العادلة والشاملة.
وبين أنه في سياق يتقاطع فيه هذا الاستحقاق الوطني مع الرهانات الكونية، فهو يذكر بإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان وبهذه القيم السامية التي كانت تونس ولا تظل من روّاد ترسيخها قولًا وفعلًا تشريعًا وممارسة حسب قوله، وأضاف أن تونس ستظل دائمًا في طليعة الدول المدافعة عن حقوق الإنسان في إطار سيادتها الوطنية واستقلال قرارها. وهو يرى أن «كل الدعوات المغرضة التي تستهدف البلاد فهي مردودٌ عليها، ولا سيما عندما تصدر عمّن ما يزال يساهم في ارتكاب الجرائم ضدّ الإنسانية، أو عمّن اختار الصمت عنها، في مفارقة أخلاقية صارخة، لن تنطلي على شعبٍ واعٍ، حرّ، ومتمسّك بالحقيقة والكرامة».وبين أنه يؤكد بوضوح أن تونس ستبقى سيدة على قراراتها حرة في اختياراتها مالكة لمقدراتها ودعا الدربالي إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتغليب المصلحة العليا للوطن على كل حساب ضيّق وعبر عن التزام المجلس بمواصلة العمل والنضال من أجل تونس الحرّة العادلة القوية بشعبها السيدة بقرارها الراسخة في سيادتها.
