يستعد التونسيون لإحياء الذكرى الخامسة عشرة لثورة 17 ديسمبر، وهو اليوم الذي شهد انطلاق الشرارة الأولى للثورة في تونس في عام 2010، وتم اعتماده رسميا من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في سبتمبر 2021 كعيد رسمي للثورة.
تأتي ذكرى هذا العام بعد حوالي أربع سنوات من دخول بلادنا في مسار جديد بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، إثر القرارات والإجراءات التي كان قد اتخذها في 25 جويلية 2021، وكان لها دور في إحداث نقلة نوعية في سياسة الدولة في تاريخ تونس المعاصر. لعل من أبرز نتائجها، القطع مع المسار السياسي الذي حكم الدولة لمدة عقد تقريبا منذ مرحلة ما بعد 2011، لتدخل بموجب ذلك بلادنا في مسار سياسي جديد يقطع مع المنظومات السابقة ويؤسس للجمهورية الجديدة.
تتزامن احتفالية الذكرى الخامسة عشرة المرتقبة مع عودة الأمل، ووسط تطلعات واسعة لاستجابتها وتحقيقها لما ظل معلقا من أهداف الثورة، لاسيما منها المطالب الاجتماعية التي تحفظ كرامة المواطن، والتي اختزل شعار الثورة جانبا منها في «ثورة الكرامة والحرية».
فلطالما شدد رئيس الدولة قيس سعيد على أن المسار الذي يقوده إنما يهدف في شكله وأبعاده وتفاصيله وأهدافه إلى عودة الدولة والتونسيين جميعا إلى المربع الأول للثورة، وانتهاج سياسة عملية تعمل على الاستجابة لجملة المطالب والانتظارات التي كانت محركا للشعب الذي ثار ضد منظومة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والتي تم الالتفاف عليها من قبل منظومة الحكم التي تولت تسيير الدولة بعد 14 جانفي 2011.
وظلت تلك المطالب والملفات عالقة أو مؤجلة، ليتجدد الأمل في فتح صفحة جديدة وذلك بتحقيق جملة من المطالب الاجتماعية الكفيلة بضمان العيش الكريم للمواطنين، لاسيما منهم الشباب من حاملي الشهادات العليا وغيرهم من الفئات الراغبة في الإنصاف بعد التهميش الذي طالها على مدى عقد ما بعد الثورة.
لتتجدد مع هذه الذكرى نفس المطالب والانتظارات، لاسيما في ظل وجود منظومة الحكم القائمة اليوم وفق أسس وتوجهات دستورية ومؤسساتية وتشريعية وقانونية جديدة متناغمة مع توجه تونس الجديدة، بما نشهده من برامج إصلاحات ومراجعات شاملة، والتي يعد الخط الاجتماعي وتكريس الدولة الاجتماعية، والقفزة الاقتصادية، وتحقيق السيادة الوطنية، عنوانا بارزا وأساسا لها.
وكان لهذا التوجه الذي يراهن على المضي في مسار قوامه العودة إلى المربع الأول لمطالب الثورة عبر العمل على كسب التحديات وكسر ووضع حد لكل عوامل الوهن والفساد التي تنخر مؤسسات الدولة، والتي حالت دون تحقيق جزء من مطالب الثورة.
وهو توجه كان كفيلا باعادة الأمل لنسبة كبيرة من التونسيين في تحقيق مطالب ظن البعض أن تحقيقها اضحى من قبيل الوعود لا غير.
وقد تضمن دستور 2022 الخطوط العريضة للجمهورية الجديدة التي تعمل على تكريس العدالة الاجتماعية لفائدة كل التونسيين على حد السواء، بعد أن منح لرئيس الجمهورية الصلاحيات الكفيلة لتمكينه من قيادة الدولة ومسك القرار بعد أن كانت في دستور 2014 صلاحيات محدودة في نظام برلماني هجين يكون فيه الحكم أسيرا للمحاصصات الحزبية والقرارات تحكمها تحالفات اللوبيات وبارونات الفساد..
وقد استطاعت السلطة الحاكمة التي يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تدرك مرحلة متقدمة في إرساء أسسها الدستورية والتنظيمية والهيكلية، التي تبلورت في جملة من الإجراءات والقرارات والتشريعات والقوانين الجديدة، التي بدأت تعطي أكلها وتتجلى نتائجها في سياسة تونس الداخلية والخارجية بعد انخراط عدة جهات في توجه سيادة تونس الجديدة.
وقد تجسدت هذه السياسة بدورها في برامج إصلاحية شاملة لكل القطاعات والمجالات، بعضها أخذ مساره في التنفيذ والتفعيل على أرض الواقع وبعضها الآخر لا يزال في مراحل الدراسة ووضع الاستراتيجيات الهادفة.
فكان لتغيير نظام الدولة من نظام مختلط شبه برلماني إلى نظام رئاسي، أثره البيّن في منهج التغيير في منظومة الدولة، خطوة أولى مهدت للدخول في مسار سياسي مختلف عما عرفته تونس في عشرية ما بعد الثورة، ثم المرور إلى اعتماد نظام برلماني بغرفتين، وتكريس المجالس المحلية التي تجعل الوظيفة البرلمانية آلية عملية لتكريس الإصلاحات والبرامج الخاصة بكل جهة على نحو يجعل النواب في مجلس النواب أو الجهات والأقاليم مجبرين على الالتزام بتحقيق الوعود التي قطعوها على ناخبيهم في جهاتهم، وفق توجه القانون الانتخابي الجديد ودور الوظيفة التشريعية كما نص عليها دستور الجمهورية الجديدة.
وهو ما ساهم في تسهيل مهمة السلطة التنفيذية في تنفيذ جملة من الإصلاحات الشاملة التي تهدف من خلال نتائجها إلى ملامسة كل الفئات والطبقات الاجتماعية في كامل ربوع الجمهورية، عبر وضع استراتيجيات وبرامج تراعي توجه الدولة لخدمة العمق التونسي والعمل على إحداث ديناميكية تنموية وخدماتية في كامل الجهات بنفس القدر من الجودة والأهمية.
فكان قطاع الصحة الذي ما انفك يشهد نقلة نوعية في خدماته، مثالا حيا على مساعي الدولة في الاستجابة لمطالب التونسيين، وذلك بعد انطلاق سلطة الإشراف في تفعيل خطة تعميم خدمات الصحة العمومية لفائدة المواطنين وتقريب هذه الخدمات منهم في كامل جهات الجمهورية، وإعادة تهيئة وتجهيز مؤسسات ومستشفيات كان أغلبها مهددة بالغلق والخراب نتيجة الإهمال وسياسة اللامبالاة التي كانت قائمة. لتسجل أغلب هذه المؤسسات الصحية إعادة تهيئة وإدخال تجهيزات متطورة، فضلا عن تواصل العمل على تعزيز الإطار الطبي وشبه الطبي بما مكن من خلق ديناميكية في قطاع الصحة العمومية في توجه متكامل مع القطاع الخاص بهدف تطوير خدمات هذا القطاع وتعميمها على كل التونسيين من ناحية وإعلاء قيمة وقدرة الكفاءات التونسية في مختلف الاختصاصات الطبية، لاسيما في ظل تواصل سياسة تسويق للخدمات الطبية النوعية في تونس بما تتيحه من برامج تعاون واتفاقيات دولية وقارية.
كما تشهد برامج بناء مستشفيات كبرى في اختصاصات مختلفة في عدة مناطق من الجمهورية مراحل متقدمة على غرار قابس والمدينة الطبية بالقيروان وصفاقس وغيرها. لأن تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وجعل قطاع الصحة مواكبا لأحدث التطورات العلمية والتكنولوجية يعد من صميم توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين على حد السواء.
ولا يقل قطاع النقل قدرا من الاهتمام في سياسة الدولة اليوم، باعتباره أنه كغيره من الخدمات والقطاعات الحيوية الأخرى يشكل الشغل الشاغل لرئيس الدولة قيس سعيد في لقاءاته المتكررة مع وزراء حكومته. وقد مكنت صفقات اقتناء حافلات وعربات نقل حديدي في السنتين الأخيرتين فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض، من تأكيد توجه الدولة لتحسين خدمات هذا القطاع لفائدة المواطنين، فضلا عن تحسين البنية التحتية في كامل ربوع الجمهورية. ويتجسد ذلك في مشاريع مد الطرقات والجسور وإعادة تهيئة أخرى في مناطق مختلفة من جهات الجمهورية.
وهو تقريبا نفس التوجه الذي يفرض نسقه بقوة في المبادرات والاستراتيجيات والبرامج الخاصة بقطاعات التعليم في جميع مستوياته والتشغيل والصناعة والاستثمار. ولعل في تسوية ملفات آلاف من المعلمين والأساتذة النواب والعاملين في هياكل ذات علاقة بالتعليم والتكوين ولذوي الإعاقة ومراجعة القوانين لخدمة هذه الفئات والقطع من آليات العمل الهش بالقضاء على «المناولة»، فضلا عن التوجه للحسم في ملفات من طالت بطالتهم من حاملي شهادات التعليم العالي وغيرهم، إضافة إلى المراهنة على الشركات الأهلية لتكون من بين الحلول للتشغيل وتشريك الشباب في خلق فرص التنمية والتشغيل، كله يؤكد جدية الدولة في فتح ملفات حارقة كانت مجرد شعار انتخابي في حكومات العشرية السابقة وجديتها أيضا في الاستجابة لمطالب المواطنين وغيرها من الإجراءات الخاصة بالقطاع الفلاحي والتصدير والتشجيع على فرص خلق الثروة والانخراط في مسارات التنمية.. كلها خيارات وتوجهات تصب في خانة الاستجابة للمطالب الاجتماعية في توسيع قاعدة التشغيل وضمان موارد رزق للشباب وكل الفئات في المجتمع.
كما يعد تعميم الرقمنة في كامل القطاعات والمجالات من الخطوات التي تراهن عليها الدولة اليوم في مسارها لتطوير الخدمات وتعميم الشفافية في جميع المجالات من ناحية وللحد من مظاهر الفساد بما يوسع دائرة الثقة في خدمات مؤسسات الدولة لدى التونسيين والأجانب على حد السواء، خاصة أن هذا الجانب يعد من بين المطالب التي تعمل سلطة الإشراف على تعميمها في سياق المساعي لتوسيع دوائر الاستثمار وتطوير القطاع الاقتصادي، وطنيا ودوليا.
وتبين عديد المؤشرات والمعطيات أن جملة البرامج والمبادرات والإصلاحات التي انطلقت سلطة الإشراف بتوجيه من رئيس الجمهورية قيس سعيد في تفعيلها في السنوات الأخيرة، على اعتبارها نابعة من رحم المجتمع ومطالب الثورة العالقة، كانت ذات جدوى إلى حد الآن نظير ما تحقق من نتائج على مستويين وطني ودولي. كما أن سقف الانتظارات لما هو أفضل وأشمل من تطوير في الخدمات والإصلاحات سيكون أكبر في ظل متابعة ما تتضمنه ميزانية 2026 قبل الحسم في مناقشتها والتصويت على فصولها، أو مخطط التنمية 2026/2030، من إصلاحات وبرامج واستراتيجيات تهدف جميعها لتلبية مطالب التونسيين سواء كانوا ضمن هياكل أو مؤسسات أو أفراد.
نزيهة الغضباني
يستعد التونسيون لإحياء الذكرى الخامسة عشرة لثورة 17 ديسمبر، وهو اليوم الذي شهد انطلاق الشرارة الأولى للثورة في تونس في عام 2010، وتم اعتماده رسميا من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في سبتمبر 2021 كعيد رسمي للثورة.
تأتي ذكرى هذا العام بعد حوالي أربع سنوات من دخول بلادنا في مسار جديد بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، إثر القرارات والإجراءات التي كان قد اتخذها في 25 جويلية 2021، وكان لها دور في إحداث نقلة نوعية في سياسة الدولة في تاريخ تونس المعاصر. لعل من أبرز نتائجها، القطع مع المسار السياسي الذي حكم الدولة لمدة عقد تقريبا منذ مرحلة ما بعد 2011، لتدخل بموجب ذلك بلادنا في مسار سياسي جديد يقطع مع المنظومات السابقة ويؤسس للجمهورية الجديدة.
تتزامن احتفالية الذكرى الخامسة عشرة المرتقبة مع عودة الأمل، ووسط تطلعات واسعة لاستجابتها وتحقيقها لما ظل معلقا من أهداف الثورة، لاسيما منها المطالب الاجتماعية التي تحفظ كرامة المواطن، والتي اختزل شعار الثورة جانبا منها في «ثورة الكرامة والحرية».
فلطالما شدد رئيس الدولة قيس سعيد على أن المسار الذي يقوده إنما يهدف في شكله وأبعاده وتفاصيله وأهدافه إلى عودة الدولة والتونسيين جميعا إلى المربع الأول للثورة، وانتهاج سياسة عملية تعمل على الاستجابة لجملة المطالب والانتظارات التي كانت محركا للشعب الذي ثار ضد منظومة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والتي تم الالتفاف عليها من قبل منظومة الحكم التي تولت تسيير الدولة بعد 14 جانفي 2011.
وظلت تلك المطالب والملفات عالقة أو مؤجلة، ليتجدد الأمل في فتح صفحة جديدة وذلك بتحقيق جملة من المطالب الاجتماعية الكفيلة بضمان العيش الكريم للمواطنين، لاسيما منهم الشباب من حاملي الشهادات العليا وغيرهم من الفئات الراغبة في الإنصاف بعد التهميش الذي طالها على مدى عقد ما بعد الثورة.
لتتجدد مع هذه الذكرى نفس المطالب والانتظارات، لاسيما في ظل وجود منظومة الحكم القائمة اليوم وفق أسس وتوجهات دستورية ومؤسساتية وتشريعية وقانونية جديدة متناغمة مع توجه تونس الجديدة، بما نشهده من برامج إصلاحات ومراجعات شاملة، والتي يعد الخط الاجتماعي وتكريس الدولة الاجتماعية، والقفزة الاقتصادية، وتحقيق السيادة الوطنية، عنوانا بارزا وأساسا لها.
وكان لهذا التوجه الذي يراهن على المضي في مسار قوامه العودة إلى المربع الأول لمطالب الثورة عبر العمل على كسب التحديات وكسر ووضع حد لكل عوامل الوهن والفساد التي تنخر مؤسسات الدولة، والتي حالت دون تحقيق جزء من مطالب الثورة.
وهو توجه كان كفيلا باعادة الأمل لنسبة كبيرة من التونسيين في تحقيق مطالب ظن البعض أن تحقيقها اضحى من قبيل الوعود لا غير.
وقد تضمن دستور 2022 الخطوط العريضة للجمهورية الجديدة التي تعمل على تكريس العدالة الاجتماعية لفائدة كل التونسيين على حد السواء، بعد أن منح لرئيس الجمهورية الصلاحيات الكفيلة لتمكينه من قيادة الدولة ومسك القرار بعد أن كانت في دستور 2014 صلاحيات محدودة في نظام برلماني هجين يكون فيه الحكم أسيرا للمحاصصات الحزبية والقرارات تحكمها تحالفات اللوبيات وبارونات الفساد..
وقد استطاعت السلطة الحاكمة التي يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تدرك مرحلة متقدمة في إرساء أسسها الدستورية والتنظيمية والهيكلية، التي تبلورت في جملة من الإجراءات والقرارات والتشريعات والقوانين الجديدة، التي بدأت تعطي أكلها وتتجلى نتائجها في سياسة تونس الداخلية والخارجية بعد انخراط عدة جهات في توجه سيادة تونس الجديدة.
وقد تجسدت هذه السياسة بدورها في برامج إصلاحية شاملة لكل القطاعات والمجالات، بعضها أخذ مساره في التنفيذ والتفعيل على أرض الواقع وبعضها الآخر لا يزال في مراحل الدراسة ووضع الاستراتيجيات الهادفة.
فكان لتغيير نظام الدولة من نظام مختلط شبه برلماني إلى نظام رئاسي، أثره البيّن في منهج التغيير في منظومة الدولة، خطوة أولى مهدت للدخول في مسار سياسي مختلف عما عرفته تونس في عشرية ما بعد الثورة، ثم المرور إلى اعتماد نظام برلماني بغرفتين، وتكريس المجالس المحلية التي تجعل الوظيفة البرلمانية آلية عملية لتكريس الإصلاحات والبرامج الخاصة بكل جهة على نحو يجعل النواب في مجلس النواب أو الجهات والأقاليم مجبرين على الالتزام بتحقيق الوعود التي قطعوها على ناخبيهم في جهاتهم، وفق توجه القانون الانتخابي الجديد ودور الوظيفة التشريعية كما نص عليها دستور الجمهورية الجديدة.
وهو ما ساهم في تسهيل مهمة السلطة التنفيذية في تنفيذ جملة من الإصلاحات الشاملة التي تهدف من خلال نتائجها إلى ملامسة كل الفئات والطبقات الاجتماعية في كامل ربوع الجمهورية، عبر وضع استراتيجيات وبرامج تراعي توجه الدولة لخدمة العمق التونسي والعمل على إحداث ديناميكية تنموية وخدماتية في كامل الجهات بنفس القدر من الجودة والأهمية.
فكان قطاع الصحة الذي ما انفك يشهد نقلة نوعية في خدماته، مثالا حيا على مساعي الدولة في الاستجابة لمطالب التونسيين، وذلك بعد انطلاق سلطة الإشراف في تفعيل خطة تعميم خدمات الصحة العمومية لفائدة المواطنين وتقريب هذه الخدمات منهم في كامل جهات الجمهورية، وإعادة تهيئة وتجهيز مؤسسات ومستشفيات كان أغلبها مهددة بالغلق والخراب نتيجة الإهمال وسياسة اللامبالاة التي كانت قائمة. لتسجل أغلب هذه المؤسسات الصحية إعادة تهيئة وإدخال تجهيزات متطورة، فضلا عن تواصل العمل على تعزيز الإطار الطبي وشبه الطبي بما مكن من خلق ديناميكية في قطاع الصحة العمومية في توجه متكامل مع القطاع الخاص بهدف تطوير خدمات هذا القطاع وتعميمها على كل التونسيين من ناحية وإعلاء قيمة وقدرة الكفاءات التونسية في مختلف الاختصاصات الطبية، لاسيما في ظل تواصل سياسة تسويق للخدمات الطبية النوعية في تونس بما تتيحه من برامج تعاون واتفاقيات دولية وقارية.
كما تشهد برامج بناء مستشفيات كبرى في اختصاصات مختلفة في عدة مناطق من الجمهورية مراحل متقدمة على غرار قابس والمدينة الطبية بالقيروان وصفاقس وغيرها. لأن تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وجعل قطاع الصحة مواكبا لأحدث التطورات العلمية والتكنولوجية يعد من صميم توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين على حد السواء.
ولا يقل قطاع النقل قدرا من الاهتمام في سياسة الدولة اليوم، باعتباره أنه كغيره من الخدمات والقطاعات الحيوية الأخرى يشكل الشغل الشاغل لرئيس الدولة قيس سعيد في لقاءاته المتكررة مع وزراء حكومته. وقد مكنت صفقات اقتناء حافلات وعربات نقل حديدي في السنتين الأخيرتين فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض، من تأكيد توجه الدولة لتحسين خدمات هذا القطاع لفائدة المواطنين، فضلا عن تحسين البنية التحتية في كامل ربوع الجمهورية. ويتجسد ذلك في مشاريع مد الطرقات والجسور وإعادة تهيئة أخرى في مناطق مختلفة من جهات الجمهورية.
وهو تقريبا نفس التوجه الذي يفرض نسقه بقوة في المبادرات والاستراتيجيات والبرامج الخاصة بقطاعات التعليم في جميع مستوياته والتشغيل والصناعة والاستثمار. ولعل في تسوية ملفات آلاف من المعلمين والأساتذة النواب والعاملين في هياكل ذات علاقة بالتعليم والتكوين ولذوي الإعاقة ومراجعة القوانين لخدمة هذه الفئات والقطع من آليات العمل الهش بالقضاء على «المناولة»، فضلا عن التوجه للحسم في ملفات من طالت بطالتهم من حاملي شهادات التعليم العالي وغيرهم، إضافة إلى المراهنة على الشركات الأهلية لتكون من بين الحلول للتشغيل وتشريك الشباب في خلق فرص التنمية والتشغيل، كله يؤكد جدية الدولة في فتح ملفات حارقة كانت مجرد شعار انتخابي في حكومات العشرية السابقة وجديتها أيضا في الاستجابة لمطالب المواطنين وغيرها من الإجراءات الخاصة بالقطاع الفلاحي والتصدير والتشجيع على فرص خلق الثروة والانخراط في مسارات التنمية.. كلها خيارات وتوجهات تصب في خانة الاستجابة للمطالب الاجتماعية في توسيع قاعدة التشغيل وضمان موارد رزق للشباب وكل الفئات في المجتمع.
كما يعد تعميم الرقمنة في كامل القطاعات والمجالات من الخطوات التي تراهن عليها الدولة اليوم في مسارها لتطوير الخدمات وتعميم الشفافية في جميع المجالات من ناحية وللحد من مظاهر الفساد بما يوسع دائرة الثقة في خدمات مؤسسات الدولة لدى التونسيين والأجانب على حد السواء، خاصة أن هذا الجانب يعد من بين المطالب التي تعمل سلطة الإشراف على تعميمها في سياق المساعي لتوسيع دوائر الاستثمار وتطوير القطاع الاقتصادي، وطنيا ودوليا.
وتبين عديد المؤشرات والمعطيات أن جملة البرامج والمبادرات والإصلاحات التي انطلقت سلطة الإشراف بتوجيه من رئيس الجمهورية قيس سعيد في تفعيلها في السنوات الأخيرة، على اعتبارها نابعة من رحم المجتمع ومطالب الثورة العالقة، كانت ذات جدوى إلى حد الآن نظير ما تحقق من نتائج على مستويين وطني ودولي. كما أن سقف الانتظارات لما هو أفضل وأشمل من تطوير في الخدمات والإصلاحات سيكون أكبر في ظل متابعة ما تتضمنه ميزانية 2026 قبل الحسم في مناقشتها والتصويت على فصولها، أو مخطط التنمية 2026/2030، من إصلاحات وبرامج واستراتيجيات تهدف جميعها لتلبية مطالب التونسيين سواء كانوا ضمن هياكل أو مؤسسات أو أفراد.
