أكد النواب صالح الهداجي ومحمد أمين الورغي وياسر قوراري أعضاء اللجنة المتناصفة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس أن هذه اللجنة لم تتوصل إلى إعداد مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف بمشروع قانون المالية لسنة 2026. وتبعا لذلك يتولى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بموجب المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين الغرفتين النيابيتين إحالة المشروع المصادق عليه من قبل مجلسه يوم الخميس الماضي والوارد في 110 فصول إلى رئيس الجمهورية لختمه.
وبالتوازي مع النقاشات التي دارت على مدى ثلاثة أيام صلب اللجنة المتناصفة حول الفصول التي تم إسقاطها أو تعديلها أو إضافتها من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب، تواصل الجدل بين النواب حتى خارج قبة البرلمان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول العديد من الفصول التي تضمنها مشروع قانون المالية خاصة تلك التي أشارت وزيرة المالية مشكاة سلامة إلى عدم قابليتها للتطبيق أو أن مجالها ليس قانون المالية أو أنها مخالفة لأحكام الفصل 69 من الدستور الذي ينص على أن مقترحات التنقيح التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة، أو أنها مخالفة لأحكام الفصل 49 من القانون الأساسي للميزانية الذي ينص على أنه يمكن للمجلس النيابي أن يقترح إدراج فصول جديدة أو تنقيحات على مشروع قانون المالية للتخفيض في النفقات أو للزيادة في الموارد، لإضافة نفقات جديدة شريطة اقتراح مورد إضافي أو اقتصاد في النفقات لتغطية النفقات الإضافية.
فإضافة إلى الفصول الخلافية المعروضة على أنظار اللجنة المتناصفة تعلق هذا الجدل بالخصوص بالفصول التي أضافها النواب رغبة منهم في تسوية وضعيات تشغيل هش أو من أجل إقرار إعفاءات جبائية وديوانية واجتماعية وغيرها، وكذلك بالفصول التي تم إسقاطها أو سحبها.
وبالعودة إلى الفصول المضافة يمكن الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب صادق على 38 فصلا إضافيا اقترحها النواب، أما عدد الفصول التي أضافها المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب فقد بلغ ثلاثة فصول. ولكن في المقابل تم رفض أغلب الفصول المقترحة من قبل نواب الغرفتين كما سحب مقترحات فصول عديدة أخرى من قبل أصحابها.
فصول إضافية
ووصل عدد مقترحات الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية التي وقع إيداعها بصفة رسمية من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب إلى 152 فصلا وبلغ عدد الفصول التي تم إسقاطها 60 فصلا وعدد الفصول التي تم سحبها 53 فصلا منها خمسة فصول سحبها أصحابها لفائدة مقترحات قدمتها وزيرة المالية. ومن بين الفصول المرفوضة أو المسحوبة يمكن الإشارة على سبيل الذكر إلى فصل قدمه النائب محمود شلغاف يهدف إلى إحداث صندوق وطني لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وتآكل السواحل كما تم إسقاط مقترح فصل إضافي قدمه النائب النائب الطاهر بن منصور يهدف إلى إعفاء المجامع المائية الفلاحية من الأداء على القيمة المضافة وتم سحب فصل اقترحه النواب عمار العيدودي ومحمد علي ومختار العيفاوي وبلال المشري وأحمد سعيداني وعبد السلام الدحماني وشفيق عز الدين الزعفوري وعبد الستار زارعي ومحمد أمين مباركي وشكري البحري وبسمة الهمامي ومختار عبد المولى ومنير الكموني والطاهر بن منصور ويهدف الفصول المسحوب إلى تعليق خلاص الدين العمومي وإحداث الصندوق السيادي الشعبي وهو ينص على أن يعلّق لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، خلاص أصل الدين وخدمة الدين الراجعين للدولة، وذلك بالنسبة إلى جميع الديون الخارجية والداخلية بما في ذلك الديون قصيرة الأجل. وتضبط القائمة المفصلة للديون المعنية وإجراءات وآليات تنفيذ التعليق بأمر حكومي يصدر في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون. كما نص نفس الفصل على أن يحدث صندوق خاص يسمى «الصندوق السيادي الشعبي» يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويخضع لإشراف رئاسة الجمهوريّة. ويتولى الصندوق تنفيذ التوجهات العامة في مجالات التنمية الإستراتيجية، والاستثمار المنتج، واسترجاع الامتيازات والثروات الطبيعية غير المستغلة أو المستغلة بصفة غير متكافئة، وإعادة توجيهها نحو المصلحة الوطنية. وبالنسبة إلى الموارد فترصد لفائدة الصندوق المذكور المبالغ المخصصة بميزانية الدولة لخلاص خدمة الدين التي تمّ تعليقها ويتمّ إيداعها في حسابات خاصة بنفس عملة الدين الأصلي. وترصد لفائدته أيضا الهبات والتبرعات والعائدات المتأتية من توظيفات الصندوق، والعائدات الناتجة عن استرجاع الامتيازات أو تطوير استغلال الثروات الطبيعية، والمساهمة الاستثنائية على الثروات الكبرى التي تحدث بمقتضى هذا القانون، وكل مورد آخر يخصص لفائدته بنص تشريعي. ويجوز للصندوق إحداث «بنك عمومي للتنمية السيادية» يتولى تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، وذلك بمقتضى أمر رئاسي أما بالنسبة إلى ميادين تدخل الصندوق فتخصص موارد الصندوق حصرا لتمويل البرامج والمشاريع ذات الأولوية الوطنية، وخاصة : تعزيز السيادة الغذائية ودعم الإنتاج الفلاحي وتثمين الموارد المائية والصناعات الغذائية وإحداث منشآت الخزن والتحويل، تعزيز السيادة الطاقية من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة والبنية التحتية الكهربائية وبرامج النجاعة الطاقية، تطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لمواطن الشغل، دعم المبادرات الشعبية والتشاركية من خلال منصة وطنية للمشاريع الجماعية (التعاونيات، المشاريع الجهوية، المشاريع الفلاحية المشتركة) ، التي تموّل وفق معايير شفافة وأولوية للجهات الأقل حظا. ويشترط في أي مشروع ينتفع بتمويل الصندوق الالتزام بنسب دنيا للتشغيل، و معايير بيئية، وضمانات للتنمية الجهوية. وبخصوص التصرف والرقابة، يسير الصندوق من قبل مجلس إدارة تعيّن تركيبته بأمر رئاسي، ويضمّ ممثلين عن الهياكل العمومية المختصّة وكفاءات مستقلة في مجالات المالية والاقتصاد والقانون. وتخضع تصرفاته إلى رقابة محكمة المحاسبات، متابعة لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، نشر تقرير سنوي مفصل للعموم يتضمن نتائج التصرف ونسب التقدم في المشاريع الممولة والعائدات المحققة.
صندوق السيادة العلمية والرقمية
وفي علاقة بالسيادة الوطنية تم سحب مقترح فصل إضافي آخر تقدم به النائب أحمد السعيداني بمعية مجموعة أخرى من أعضاء مجلس نواب الشعب يتعلق بالمساهمة الوطنية من أجل السيادة العلمية والرقمية ونص على إحداث صندوق خاص يطلق عليه اسم الصندوق الوطني للسيادة العلمية والرقمية يتولى تمويل منح التلامذة المتفوقين في الباكالوريا لمتابعة دراساتهم العليا في الاختصاصات ذات الأولوية الإستراتيجية خارج البلاد وتشمل الهندسة في الإلكترونيك، الميكاترونيك، علوم الحاسوب، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وهندسة البرمجيات وأي اختصاص يتعلق بالسيادة العلمية و الرقمية للبلاد . وحسب نفس الفصل يتولى المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية الإشراف على الصندوق المذكور وتوجيه سياسته العلمية، فيما يتولى الوزير المكلف بالمالية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق . ويمول الصندوق الوطني للسيادة العلمية والرقمية بالموارد التالية: اقتطاع إجباري على الدخل الصافي السنوي للأشخاص الطبيعيين وفق الشرائح التالية: صفر فاصل خمسة بالمائة من الدخل الصافي السنوي لكل شخص يتراوح دخله بين 40 ألف دينار و60 ألف دينار.، واحد بالمائة من الدخل الصافي السنوي لكل شخص يتراوح دخله بين 60 ألف دينار و70 ألف دينار و2 بالمائة من الدخل الصافي السنوي لكل شخص يفوق دخله 70 ألف دينار ويستخلص الاقتطاع آليا مع الضريبة على الدخل دون إمكانية الإعفاء أو التخفيض. ويمول بمنحة من ميزانية الدولة تحدد سنويا بقانون المالية لدعم مشاريع البرنامج الوطني لاستعادة الأدمغة المهاجرة بداية من قانون المالية لسنة 2027 ومن أي موارد أخرى تحدد بقانون المالية أو بقرارات وزارية تتعلق بدعم الصندوق وأهدافه. وجاء في نفس الفصل أن توجه موارد الصندوق حصريا لتمويل منح كاملة للتلامذة المتفوقين، تسند وفق معايير صارمة للتميّز العلمي، وفي إطار عقود التزام واضحة تفرض على المستفيدين العودة للعمل في مؤسسات الدولة والمؤسسات الوطنية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. على أن يصدر أمر يحدد شروط الانتفاع، وآليات الحوكمة والرقابة، وضمانات جودة التكوين، ومسارات دمج الخريجين في دوائر القرار التقني للدولة، بما يحوّل الصندوق إلى آلية سيادية لامتلاك المعرفة بدل استيرادها، ويتيح تخصيص موارد إضافية لدعم البرنامج الوطني لاستعادة الأدمغة المهاجرة وتحفيز الخبراء والكفاءات الوطنية للعودة والمساهمة في مشاريع إستراتيجية. وتم رفض فصل إضافي قدمه النائب أيمن البوغديري نص على أن يتم بموجب قانون المالية لسنة 2026 طرح جميع الفوائض والخطايا بالنسبة للقرض المسند من البنك الوطني الفلاحي لفائدة الشركة الوطنية للحوم مع تفعيل ضمان الدولة بالنسبة لأصل الدين.
مراكب ترفيهية
وتم إسقاط مقترح فصل إضافي قدمه النائب سفيان بن حليمة وبمقتضاه يتمتع الأشخاص الطبيعيون الأجانب المقيمون بالبلاد التونسية، وكذلك التونسيون المقيمون بالبلاد التونسية الذين تكون مداخيلهم متأتية حصرا من تحويلات بالعملة الأجنبية من الخارج والمعلومة المصدر طبق التشريع الجاري به العمل، بنظام التوريد الوقتي المسند لغير المقيمين، وذلك لغايات التوريد الوقتي للمراكب الترفيهية وسفن النزهة الأجنبية القادمة عن طريق البحر. ويشترط للانتفاع بأحكام هذا الفصل ما يلي: أن تكون مداخيل المنتفع متأتية حصرا من تحويلات بالعملة الأجنبية من الخارج ومصرّح بها ومثبتة المصدر وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، دفع معلوم سنوي لفائدة الديوانة يحدد حسب حجم المركب الترفيهي، ويضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ينتفع بها النظام أيضا المستثمرون المقيمون بالبلاد التونسية الذين تكون مصادر رؤوس أموالهم متأتية من تحويلات بالعملة الأجنبية من الخارج شريطة دفع نفس المعلوم السنوي للديوانة حسب حجم المركب وتعتمد السنة الإدارية كأساس لحساب مدة ستة أشهر المستوجبة لتحديد صفة المقيم وغير المقيم وفق التشريع المتعلق بالصرف.
كما تم رفض فصل إضافي قدمه النائب نجيب عكرمي يهدف إلى إحداث مؤسسة مقاولات وأشغال عامة برأسمال عمومي بقدر 30 مليون دينار وفتح حساب للمساهمين في رأسمالها، تعنى بإنجاز المشاريع المعطلة والتي لا تتجاوز كلفتها 5 مليون دينار. كما تم رفض فصل إضافي قدمه النائب محمد شعباني يهدف إلى إعفاء صغار الفلاحين مالكي الأراضي الفلاحية المحاذية للمناطق الجبلية والواقعة في المجالات الحدودية من رخص حفر الآبار الفلاحية العميقة.
فصول مسحوبة أو مرفوضة
وخلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026 من قبل أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم تم عرض 27 مقترح فصل إضافي مقدمة من قبل نواب هذا المجلس ولم يحظ منها بمصادقة الجلسة العامة سوى الفصل المتعلق بالمنحة لفائدة مرضى ضمور العضلات والفصل المتعلق باللاقطات الشمسية وبذلك وقع إسقاط أو سحب بقية الفصول. إذ تم سحب فصل قدمه النائب عمر الجعيدي يتعلق بالامتياز الجبائي لتوريد سيارة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الحاملين لإعاقات بصرية وذهنية وذلك لأنه تم إقرار فصل مماثل من قبل مجلس نواب الشعب كما تولى النائب محمد بن رجب سحب مقترحات فصول إضافية تم سحب مقترح فصل قدمه النواب بلال السعيدي ومحمد العايش جامعي ومحمد بن رجب وعبد الرؤوف الكلاعي ونورس الهيشري وفهمي مبارك يهدف إلى إدماج موظفي وإطارات مراكز الأعمال العمومية صلب وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وتم إسقاط مقترح فصل إضافي قدمه النائب حمدي عمران لدعم شركة الدراسات والتنمية بسوسة الشمالية وإسقاط مقترح فصل إضافي قدمه النائب أسامة سحنون يتعلق بدعم شركة اسمنت أم الكليل، وتم سحب مقترح فصل إضافي قدمه النائب جاب الله بن صالح يهدف إلى تمكين فلاحي التمور من الانتفاع بامتيازات صندوق الجوائح الطبيعية، وتم رفض مقترح فصل إضافي قدمته النائبة نورس الهيشري يتعلق بتسوية وضعية الجمعيات الرياضية الصغرى تجاه الجباية والضمان الاجتماعي، وتم إسقاط فصل إضافي قدمه النائب محمد معز الشريف يتعلق بإعفاء استثنائي مشروط لوكلاء البيع العاملين بأسواق الجملة للخضر والغلال من دفع المعلوم المستوجب على رقم المعاملات بعنوان المساهمة في صندوق الجوائح الطبيعية إذ كانت نتيجة التصويت عليه 4 موافقون ومحتفظان اثنان و59 رافضون.
الرياضات الفردية
وتم إسقاط مقترح فصل إضافي تم تقديمه من قبل النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون بمعية النواب رفيق الشنوفي وحمدي عمران وعلاء غزواني ودلال اللموشي ولطفي طاهر وعبد الكريم عراوضية يتعلق بإحداث صندوق وطني لدعم الرياضيين في الألعاب الفردية يمول من تبرعات المواطنين بالداخل والخارج وبصفر فاصل خمسة بالمائة من أرباح الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والشركات التي تنتج أو تورد أو تصدر أو تصنع مواد تستعمل في صناعة السجائر العادية والإلكترونية وبصفر فاصل خمسة بالمائة من أرباح شركات المشروبات الكحولية والغازية وبصفر فاصل خمسة بالمائة من أرباح شركات الرهان الرياضي ويتدخل هذا الصندوق للعناية بالبنية التحتية في قاعات الألعاب الفردية وللإنفاق على الرياضيين الممثلين لتونس في التظاهرات الرسمية العالمية في كل الأصناف وللإحاطة الاجتماعية والطبية بقدماء الأبطال الرياضيين في الألعاب الفردية ويشرف على الصندوق وزير الشباب والرياضة كآمر صرف. وتم إسقاط فصل إضافي اقترحه النائب أكرم بن سالم يتمثل في برنامج استثنائي لتسوية الوضعية المهنية للأعوان المنتدبين بالجمعيات الصغرى، وتم سحب فصلين إضافيين قدمهما النائب رياض الدريدي وتم سحب فصلين إضافيين قدمهما النائب علي الحسومي البيولي يتعلق الأول باللاقطات الشمسية والثاني بالامتياز الممنوح في إطار المسكن الأول. وتم إسقاط مقترح فصل إضافي قدمه النائب منصور صمايري بهدف إدماج الإطارات المسجدية بالوظيفة العمومية. ومن بين مقترحات الفصول الأخرى التي لم يقع إقرارها من قبل الغرفة النيابية الثانية فصل قدمه النائب عمر الجعيدي يتيح للأشخاص من ذوي الإعاقة العاجزين عن العمل التمتع بجراية عمرية تعادل الأجر الأدنى المضمون، إذ اعترضت وزيرة المالية على المقترح وقالت إن الميزانية لا تسمح بتفعيل هذا الفصل الذي سيكون له انعكاس مالي يتجاوز 2240 مليارا، وتم إسقاط مقترح فصل إضافي قدمه النواب عبد الكريم عراوضية وسليم سالم وهدى الجلاصي ودلال اللموشي وعلي الحسومي البيولي وسالم الماكني يهدف إلى تطهير ديون الشركات التعاونية المركزية الناشطة في ميدان البذور الممتازة المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والديون الجبائية أصلا وفوائد. وتم رفض فصل إضافي قدمه النائب عمر الجعيدي يتعلق بالرفع التدريجي للدعم عن الزيت النباتي خلال مدة عشر سنوات من تاريخ دخول قانون المالية 2026 حيز النفاذ مع التزام الدولة بدعم مباشر للفئات الهشة بمساعدات مالية وعينية يتم ضبطها بمقتضى أمر وتحدث هيئة وطنية لتثمين الزياتين تحت إشراف وزارة الفلاحة لمتابعة زراعة 50 ألف هكتار زيتون بالأراضي الدولية، وتم إسقاط فصل آخر قدمه الجعيدي يتعلق بإعفاء ذوي الإعاقة من الأداء الديواني عند توريد أجهزة طبية أو تقنية من الخارج ووقع إسقاط فصل إضافي قدمه النائب فهمي مبارك يتعلق بالترفيع في منحة الأطفال كما يلي: الطفل الأول منحة كل ثلاثة أشهر قدرها 40 د عوضا عن 21 د، الطفل الثاني منحة كل ثلاثة أشهر قدرها 30 د عوضا عن 12 د، الطفل الثالث منحة كل ثلاثة أشهر قدرها 20د، وتم إسقاط مقترح فصل إضافي قدمه النائب قيس اللواتي يتعلق بانتداب كل المرسمين بقوائم الانتظار المؤشرة بوزارة التربية وهو يهم الأساتذة الذين لم تقع تسوية وضعيتهم لأنهم غير مرجين في قاعدة البيانات وتم إسقاط مقترح فصل إضافي اقترحه النائب أسامة سحنون يتعلق بالانتخابات ويتمثل في التخلي عن خطايا مالية ناجمة عن عدم إيداع حساب الحملة في الآجال.
وبالإطلاع على الفصول الإضافية المقدمة من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب والفصول الإضافية المقدمة من قبل أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمكن الإشارة إلى وجود فصول متشابهة أو متطابقة وهو ما لاحظته وزيرة المالية خلال جلسة تصويت أعضاء الغرفة النيابية الثانية على مشروع قانون المالية.
سعيدة بوهلال
أكد النواب صالح الهداجي ومحمد أمين الورغي وياسر قوراري أعضاء اللجنة المتناصفة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس أن هذه اللجنة لم تتوصل إلى إعداد مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف بمشروع قانون المالية لسنة 2026. وتبعا لذلك يتولى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بموجب المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين الغرفتين النيابيتين إحالة المشروع المصادق عليه من قبل مجلسه يوم الخميس الماضي والوارد في 110 فصول إلى رئيس الجمهورية لختمه.
وبالتوازي مع النقاشات التي دارت على مدى ثلاثة أيام صلب اللجنة المتناصفة حول الفصول التي تم إسقاطها أو تعديلها أو إضافتها من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب، تواصل الجدل بين النواب حتى خارج قبة البرلمان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول العديد من الفصول التي تضمنها مشروع قانون المالية خاصة تلك التي أشارت وزيرة المالية مشكاة سلامة إلى عدم قابليتها للتطبيق أو أن مجالها ليس قانون المالية أو أنها مخالفة لأحكام الفصل 69 من الدستور الذي ينص على أن مقترحات التنقيح التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة، أو أنها مخالفة لأحكام الفصل 49 من القانون الأساسي للميزانية الذي ينص على أنه يمكن للمجلس النيابي أن يقترح إدراج فصول جديدة أو تنقيحات على مشروع قانون المالية للتخفيض في النفقات أو للزيادة في الموارد، لإضافة نفقات جديدة شريطة اقتراح مورد إضافي أو اقتصاد في النفقات لتغطية النفقات الإضافية.
فإضافة إلى الفصول الخلافية المعروضة على أنظار اللجنة المتناصفة تعلق هذا الجدل بالخصوص بالفصول التي أضافها النواب رغبة منهم في تسوية وضعيات تشغيل هش أو من أجل إقرار إعفاءات جبائية وديوانية واجتماعية وغيرها، وكذلك بالفصول التي تم إسقاطها أو سحبها.
وبالعودة إلى الفصول المضافة يمكن الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب صادق على 38 فصلا إضافيا اقترحها النواب، أما عدد الفصول التي أضافها المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب فقد بلغ ثلاثة فصول. ولكن في المقابل تم رفض أغلب الفصول المقترحة من قبل نواب الغرفتين كما سحب مقترحات فصول عديدة أخرى من قبل أصحابها.
فصول إضافية
ووصل عدد مقترحات الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية التي وقع إيداعها بصفة رسمية من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب إلى 152 فصلا وبلغ عدد الفصول التي تم إسقاطها 60 فصلا وعدد الفصول التي تم سحبها 53 فصلا منها خمسة فصول سحبها أصحابها لفائدة مقترحات قدمتها وزيرة المالية. ومن بين الفصول المرفوضة أو المسحوبة يمكن الإشارة على سبيل الذكر إلى فصل قدمه النائب محمود شلغاف يهدف إلى إحداث صندوق وطني لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وتآكل السواحل كما تم إسقاط مقترح فصل إضافي قدمه النائب النائب الطاهر بن منصور يهدف إلى إعفاء المجامع المائية الفلاحية من الأداء على القيمة المضافة وتم سحب فصل اقترحه النواب عمار العيدودي ومحمد علي ومختار العيفاوي وبلال المشري وأحمد سعيداني وعبد السلام الدحماني وشفيق عز الدين الزعفوري وعبد الستار زارعي ومحمد أمين مباركي وشكري البحري وبسمة الهمامي ومختار عبد المولى ومنير الكموني والطاهر بن منصور ويهدف الفصول المسحوب إلى تعليق خلاص الدين العمومي وإحداث الصندوق السيادي الشعبي وهو ينص على أن يعلّق لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، خلاص أصل الدين وخدمة الدين الراجعين للدولة، وذلك بالنسبة إلى جميع الديون الخارجية والداخلية بما في ذلك الديون قصيرة الأجل. وتضبط القائمة المفصلة للديون المعنية وإجراءات وآليات تنفيذ التعليق بأمر حكومي يصدر في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون. كما نص نفس الفصل على أن يحدث صندوق خاص يسمى «الصندوق السيادي الشعبي» يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويخضع لإشراف رئاسة الجمهوريّة. ويتولى الصندوق تنفيذ التوجهات العامة في مجالات التنمية الإستراتيجية، والاستثمار المنتج، واسترجاع الامتيازات والثروات الطبيعية غير المستغلة أو المستغلة بصفة غير متكافئة، وإعادة توجيهها نحو المصلحة الوطنية. وبالنسبة إلى الموارد فترصد لفائدة الصندوق المذكور المبالغ المخصصة بميزانية الدولة لخلاص خدمة الدين التي تمّ تعليقها ويتمّ إيداعها في حسابات خاصة بنفس عملة الدين الأصلي. وترصد لفائدته أيضا الهبات والتبرعات والعائدات المتأتية من توظيفات الصندوق، والعائدات الناتجة عن استرجاع الامتيازات أو تطوير استغلال الثروات الطبيعية، والمساهمة الاستثنائية على الثروات الكبرى التي تحدث بمقتضى هذا القانون، وكل مورد آخر يخصص لفائدته بنص تشريعي. ويجوز للصندوق إحداث «بنك عمومي للتنمية السيادية» يتولى تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، وذلك بمقتضى أمر رئاسي أما بالنسبة إلى ميادين تدخل الصندوق فتخصص موارد الصندوق حصرا لتمويل البرامج والمشاريع ذات الأولوية الوطنية، وخاصة : تعزيز السيادة الغذائية ودعم الإنتاج الفلاحي وتثمين الموارد المائية والصناعات الغذائية وإحداث منشآت الخزن والتحويل، تعزيز السيادة الطاقية من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة والبنية التحتية الكهربائية وبرامج النجاعة الطاقية، تطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لمواطن الشغل، دعم المبادرات الشعبية والتشاركية من خلال منصة وطنية للمشاريع الجماعية (التعاونيات، المشاريع الجهوية، المشاريع الفلاحية المشتركة) ، التي تموّل وفق معايير شفافة وأولوية للجهات الأقل حظا. ويشترط في أي مشروع ينتفع بتمويل الصندوق الالتزام بنسب دنيا للتشغيل، و معايير بيئية، وضمانات للتنمية الجهوية. وبخصوص التصرف والرقابة، يسير الصندوق من قبل مجلس إدارة تعيّن تركيبته بأمر رئاسي، ويضمّ ممثلين عن الهياكل العمومية المختصّة وكفاءات مستقلة في مجالات المالية والاقتصاد والقانون. وتخضع تصرفاته إلى رقابة محكمة المحاسبات، متابعة لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، نشر تقرير سنوي مفصل للعموم يتضمن نتائج التصرف ونسب التقدم في المشاريع الممولة والعائدات المحققة.
صندوق السيادة العلمية والرقمية
وفي علاقة بالسيادة الوطنية تم سحب مقترح فصل إضافي آخر تقدم به النائب أحمد السعيداني بمعية مجموعة أخرى من أعضاء مجلس نواب الشعب يتعلق بالمساهمة الوطنية من أجل السيادة العلمية والرقمية ونص على إحداث صندوق خاص يطلق عليه اسم الصندوق الوطني للسيادة العلمية والرقمية يتولى تمويل منح التلامذة المتفوقين في الباكالوريا لمتابعة دراساتهم العليا في الاختصاصات ذات الأولوية الإستراتيجية خارج البلاد وتشمل الهندسة في الإلكترونيك، الميكاترونيك، علوم الحاسوب، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وهندسة البرمجيات وأي اختصاص يتعلق بالسيادة العلمية و الرقمية للبلاد . وحسب نفس الفصل يتولى المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية الإشراف على الصندوق المذكور وتوجيه سياسته العلمية، فيما يتولى الوزير المكلف بالمالية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق . ويمول الصندوق الوطني للسيادة العلمية والرقمية بالموارد التالية: اقتطاع إجباري على الدخل الصافي السنوي للأشخاص الطبيعيين وفق الشرائح التالية: صفر فاصل خمسة بالمائة من الدخل الصافي السنوي لكل شخص يتراوح دخله بين 40 ألف دينار و60 ألف دينار.، واحد بالمائة من الدخل الصافي السنوي لكل شخص يتراوح دخله بين 60 ألف دينار و70 ألف دينار و2 بالمائة من الدخل الصافي السنوي لكل شخص يفوق دخله 70 ألف دينار ويستخلص الاقتطاع آليا مع الضريبة على الدخل دون إمكانية الإعفاء أو التخفيض. ويمول بمنحة من ميزانية الدولة تحدد سنويا بقانون المالية لدعم مشاريع البرنامج الوطني لاستعادة الأدمغة المهاجرة بداية من قانون المالية لسنة 2027 ومن أي موارد أخرى تحدد بقانون المالية أو بقرارات وزارية تتعلق بدعم الصندوق وأهدافه. وجاء في نفس الفصل أن توجه موارد الصندوق حصريا لتمويل منح كاملة للتلامذة المتفوقين، تسند وفق معايير صارمة للتميّز العلمي، وفي إطار عقود التزام واضحة تفرض على المستفيدين العودة للعمل في مؤسسات الدولة والمؤسسات الوطنية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. على أن يصدر أمر يحدد شروط الانتفاع، وآليات الحوكمة والرقابة، وضمانات جودة التكوين، ومسارات دمج الخريجين في دوائر القرار التقني للدولة، بما يحوّل الصندوق إلى آلية سيادية لامتلاك المعرفة بدل استيرادها، ويتيح تخصيص موارد إضافية لدعم البرنامج الوطني لاستعادة الأدمغة المهاجرة وتحفيز الخبراء والكفاءات الوطنية للعودة والمساهمة في مشاريع إستراتيجية. وتم رفض فصل إضافي قدمه النائب أيمن البوغديري نص على أن يتم بموجب قانون المالية لسنة 2026 طرح جميع الفوائض والخطايا بالنسبة للقرض المسند من البنك الوطني الفلاحي لفائدة الشركة الوطنية للحوم مع تفعيل ضمان الدولة بالنسبة لأصل الدين.
مراكب ترفيهية
وتم إسقاط مقترح فصل إضافي قدمه النائب سفيان بن حليمة وبمقتضاه يتمتع الأشخاص الطبيعيون الأجانب المقيمون بالبلاد التونسية، وكذلك التونسيون المقيمون بالبلاد التونسية الذين تكون مداخيلهم متأتية حصرا من تحويلات بالعملة الأجنبية من الخارج والمعلومة المصدر طبق التشريع الجاري به العمل، بنظام التوريد الوقتي المسند لغير المقيمين، وذلك لغايات التوريد الوقتي للمراكب الترفيهية وسفن النزهة الأجنبية القادمة عن طريق البحر. ويشترط للانتفاع بأحكام هذا الفصل ما يلي: أن تكون مداخيل المنتفع متأتية حصرا من تحويلات بالعملة الأجنبية من الخارج ومصرّح بها ومثبتة المصدر وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، دفع معلوم سنوي لفائدة الديوانة يحدد حسب حجم المركب الترفيهي، ويضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ينتفع بها النظام أيضا المستثمرون المقيمون بالبلاد التونسية الذين تكون مصادر رؤوس أموالهم متأتية من تحويلات بالعملة الأجنبية من الخارج شريطة دفع نفس المعلوم السنوي للديوانة حسب حجم المركب وتعتمد السنة الإدارية كأساس لحساب مدة ستة أشهر المستوجبة لتحديد صفة المقيم وغير المقيم وفق التشريع المتعلق بالصرف.
كما تم رفض فصل إضافي قدمه النائب نجيب عكرمي يهدف إلى إحداث مؤسسة مقاولات وأشغال عامة برأسمال عمومي بقدر 30 مليون دينار وفتح حساب للمساهمين في رأسمالها، تعنى بإنجاز المشاريع المعطلة والتي لا تتجاوز كلفتها 5 مليون دينار. كما تم رفض فصل إضافي قدمه النائب محمد شعباني يهدف إلى إعفاء صغار الفلاحين مالكي الأراضي الفلاحية المحاذية للمناطق الجبلية والواقعة في المجالات الحدودية من رخص حفر الآبار الفلاحية العميقة.
فصول مسحوبة أو مرفوضة
وخلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026 من قبل أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم تم عرض 27 مقترح فصل إضافي مقدمة من قبل نواب هذا المجلس ولم يحظ منها بمصادقة الجلسة العامة سوى الفصل المتعلق بالمنحة لفائدة مرضى ضمور العضلات والفصل المتعلق باللاقطات الشمسية وبذلك وقع إسقاط أو سحب بقية الفصول. إذ تم سحب فصل قدمه النائب عمر الجعيدي يتعلق بالامتياز الجبائي لتوريد سيارة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الحاملين لإعاقات بصرية وذهنية وذلك لأنه تم إقرار فصل مماثل من قبل مجلس نواب الشعب كما تولى النائب محمد بن رجب سحب مقترحات فصول إضافية تم سحب مقترح فصل قدمه النواب بلال السعيدي ومحمد العايش جامعي ومحمد بن رجب وعبد الرؤوف الكلاعي ونورس الهيشري وفهمي مبارك يهدف إلى إدماج موظفي وإطارات مراكز الأعمال العمومية صلب وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وتم إسقاط مقترح فصل إضافي قدمه النائب حمدي عمران لدعم شركة الدراسات والتنمية بسوسة الشمالية وإسقاط مقترح فصل إضافي قدمه النائب أسامة سحنون يتعلق بدعم شركة اسمنت أم الكليل، وتم سحب مقترح فصل إضافي قدمه النائب جاب الله بن صالح يهدف إلى تمكين فلاحي التمور من الانتفاع بامتيازات صندوق الجوائح الطبيعية، وتم رفض مقترح فصل إضافي قدمته النائبة نورس الهيشري يتعلق بتسوية وضعية الجمعيات الرياضية الصغرى تجاه الجباية والضمان الاجتماعي، وتم إسقاط فصل إضافي قدمه النائب محمد معز الشريف يتعلق بإعفاء استثنائي مشروط لوكلاء البيع العاملين بأسواق الجملة للخضر والغلال من دفع المعلوم المستوجب على رقم المعاملات بعنوان المساهمة في صندوق الجوائح الطبيعية إذ كانت نتيجة التصويت عليه 4 موافقون ومحتفظان اثنان و59 رافضون.
الرياضات الفردية
وتم إسقاط مقترح فصل إضافي تم تقديمه من قبل النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون بمعية النواب رفيق الشنوفي وحمدي عمران وعلاء غزواني ودلال اللموشي ولطفي طاهر وعبد الكريم عراوضية يتعلق بإحداث صندوق وطني لدعم الرياضيين في الألعاب الفردية يمول من تبرعات المواطنين بالداخل والخارج وبصفر فاصل خمسة بالمائة من أرباح الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والشركات التي تنتج أو تورد أو تصدر أو تصنع مواد تستعمل في صناعة السجائر العادية والإلكترونية وبصفر فاصل خمسة بالمائة من أرباح شركات المشروبات الكحولية والغازية وبصفر فاصل خمسة بالمائة من أرباح شركات الرهان الرياضي ويتدخل هذا الصندوق للعناية بالبنية التحتية في قاعات الألعاب الفردية وللإنفاق على الرياضيين الممثلين لتونس في التظاهرات الرسمية العالمية في كل الأصناف وللإحاطة الاجتماعية والطبية بقدماء الأبطال الرياضيين في الألعاب الفردية ويشرف على الصندوق وزير الشباب والرياضة كآمر صرف. وتم إسقاط فصل إضافي اقترحه النائب أكرم بن سالم يتمثل في برنامج استثنائي لتسوية الوضعية المهنية للأعوان المنتدبين بالجمعيات الصغرى، وتم سحب فصلين إضافيين قدمهما النائب رياض الدريدي وتم سحب فصلين إضافيين قدمهما النائب علي الحسومي البيولي يتعلق الأول باللاقطات الشمسية والثاني بالامتياز الممنوح في إطار المسكن الأول. وتم إسقاط مقترح فصل إضافي قدمه النائب منصور صمايري بهدف إدماج الإطارات المسجدية بالوظيفة العمومية. ومن بين مقترحات الفصول الأخرى التي لم يقع إقرارها من قبل الغرفة النيابية الثانية فصل قدمه النائب عمر الجعيدي يتيح للأشخاص من ذوي الإعاقة العاجزين عن العمل التمتع بجراية عمرية تعادل الأجر الأدنى المضمون، إذ اعترضت وزيرة المالية على المقترح وقالت إن الميزانية لا تسمح بتفعيل هذا الفصل الذي سيكون له انعكاس مالي يتجاوز 2240 مليارا، وتم إسقاط مقترح فصل إضافي قدمه النواب عبد الكريم عراوضية وسليم سالم وهدى الجلاصي ودلال اللموشي وعلي الحسومي البيولي وسالم الماكني يهدف إلى تطهير ديون الشركات التعاونية المركزية الناشطة في ميدان البذور الممتازة المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والديون الجبائية أصلا وفوائد. وتم رفض فصل إضافي قدمه النائب عمر الجعيدي يتعلق بالرفع التدريجي للدعم عن الزيت النباتي خلال مدة عشر سنوات من تاريخ دخول قانون المالية 2026 حيز النفاذ مع التزام الدولة بدعم مباشر للفئات الهشة بمساعدات مالية وعينية يتم ضبطها بمقتضى أمر وتحدث هيئة وطنية لتثمين الزياتين تحت إشراف وزارة الفلاحة لمتابعة زراعة 50 ألف هكتار زيتون بالأراضي الدولية، وتم إسقاط فصل آخر قدمه الجعيدي يتعلق بإعفاء ذوي الإعاقة من الأداء الديواني عند توريد أجهزة طبية أو تقنية من الخارج ووقع إسقاط فصل إضافي قدمه النائب فهمي مبارك يتعلق بالترفيع في منحة الأطفال كما يلي: الطفل الأول منحة كل ثلاثة أشهر قدرها 40 د عوضا عن 21 د، الطفل الثاني منحة كل ثلاثة أشهر قدرها 30 د عوضا عن 12 د، الطفل الثالث منحة كل ثلاثة أشهر قدرها 20د، وتم إسقاط مقترح فصل إضافي قدمه النائب قيس اللواتي يتعلق بانتداب كل المرسمين بقوائم الانتظار المؤشرة بوزارة التربية وهو يهم الأساتذة الذين لم تقع تسوية وضعيتهم لأنهم غير مرجين في قاعدة البيانات وتم إسقاط مقترح فصل إضافي اقترحه النائب أسامة سحنون يتعلق بالانتخابات ويتمثل في التخلي عن خطايا مالية ناجمة عن عدم إيداع حساب الحملة في الآجال.
وبالإطلاع على الفصول الإضافية المقدمة من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب والفصول الإضافية المقدمة من قبل أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمكن الإشارة إلى وجود فصول متشابهة أو متطابقة وهو ما لاحظته وزيرة المالية خلال جلسة تصويت أعضاء الغرفة النيابية الثانية على مشروع قانون المالية.
