شهدت قيمة موجودات رصيد الذهب في تونس قفزة هامة خلال سنة 2025، حيث ارتفعت بنسبة تفوق 30 بالمائة إلى غاية 20 نوفمبر 2025 مقارنة بنهاية سنة 2024، وفق آخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. ووفق المعطيات المنشورة، فقد سجّل احتياطي الذهب ارتفاعا بنحو 400 مليون دينار، بعد أن ارتفع مخزون البنك المركزي من الذهب من 1,1 مليار دينار إلى حوالي 1,576 مليار دينار، وهو ما يعكس تحوّلا كبيرا في قيمة الموجودات الذهبية للدولة.
ويعود هذا الارتفاع إلى تغيّرات في التقييم المحاسبي وفق الأسعار العالمية للذهب، أو إلى استراتيجية أكثر فاعلية في إدارة الاحتياطي، خصوصا في ظلّ تقلبات الأسواق الدولية وتوجّه العديد من البنوك المركزية نحو تعزيز مخزونها من المعدن النفيس.
هذا التطوّر من شأنه أن يساهم في دعم موقع تونس المالي وقدرتها على تعزيز ثقة الأسواق كما أن ارتفاع قيمة الاحتياطي إلى هذا المستوى يدعم القدرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
ونذكر بأن مخزون الذهب في تونس بلغ نحو 6,8 أطنان وفقا لآخر المؤشرات، ما يعكس استقرارا في الكميات على الرغم من تقلّبات قيمته في الأسواق ويتوزّع هذا المخزون بين 4,1 أطنان من السبائك المودعة مباشرة في خزائن البنك المركزي التونسي، في حين يتمّ الاحتفاظ بـ 2,7 طن أخرى لدى بنك إنقلترا في إطار ترتيبات تخزين دولية متعارف عليها بين البنوك المركزية، نظرا لمستوى الأمان العالي الذي توفره تلك المنشآت، وإلى جانب ذلك، يضمّ المخزون الوطني قطعا أثرية ثمينة من الذهب تُعدّ جزءا من التراث التاريخي للبلاد، ما يمنح الاحتياطي بعدا ثقافيا ورمزيا إضافيا.
ويأتي الحفاظ على هذه المؤشرات خلال 2025 ليؤكّد سياسة البنك المركزي القائمة على تثبيت حجم المخزون مع التركيز على إعادة تقييمه وفق تحوّلات أسعار الذهب عالميا بما يضمن استقرار الاحتياطي ودوره في دعم التوازنات المالية والقدرة على مواجهة الأزمات.
أدام الإستقرار المالي..
كما تشير البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي إلى أن البنوك المركزية في مختلف دول العالم تمتلك كميات ضخمة من الذهب، تُقدّر بحوالي خمس إجمالي الذهب الذي تم استخراجه عبر التاريخ، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمعدن النفيس كأداة احتياطية عالمية وحماية من تقلبات الأسواق المالية. وتتصدّر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول من حيث احتياطيات الذهب، بكمية تبلغ 8133 طنا، متفوقة بفارق كبير على ألمانيا صاحبة ثاني أعلى احتياطي يقدّر بـ 3351 طنًا، وذلك وفق آخر البيانات المنشورة من المجلس والتي شملت 100 دولة.
كما أضافت البنوك المركزية حول العالم خلال العام الماضي 1,045 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها، في مؤشر على استمرار التوجه نحو تعزيز مخزون الذهب كأداة للاستقرار المالي ومواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية.
أما بالنسبة لتونس، فقد حلّت في المركز 83 عالميا و12 عربيا بحسب إحصاءات المجلس، باحتياطي قدره 6,8 أطنان، وهو ما يمثل نحو 6,1 بالمائة من احتياطي الأصول الأجنبية للبلاد.
ويُظهر هذا التصنيف موقع تونس ضمن الدول ذات الاحتياطات الذهبية المحدودة نسبيا مقارنة بالقوى الاقتصادية الكبرى، لكنه يظل مؤشرا مهما على التزام البنك المركزي بسياسة الاحتفاظ بالذهب كجزء أساسي من إدارة الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات المالية العالمية.
أداء استثنائي للذهب في 2025
وشهد العام الحالي أداء استثنائيا للذهب يعد الأفضل منذ نحو خمسين عاما في ظلّ طفرة غير مسبوقة في أسعاره العالمية، فمنذ بداية السنة ارتفعت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 47 بالمائة، لتتجاوز بذلك عائدات معظم الأصول المالية الكبرى بما في ذلك الأسهم العالمية والسندات والعملات الرئيسية.
ويعود هذا الارتفاع إلى جملة من العوامل أبرزها تراجع الثقة في عدد من العملات وتحوّل المستثمرين نحو الأصول الآمنة وقد دفع هذا الأداء القياسي العديد من البنوك المركزية إلى مواصلة تعزيز احتياطاتها من الذهب باعتباره ملاذا استراتيجيا طويل الأمد بينما شهدت الأسواق المالية موجة واسعة من التحوّل نحو الاستثمار في المعدن النفيس بحثا عن الحماية والعوائد المرتفعة.
ومع استمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية يبدو الذهب مرشّحا للحفاظ على جاذبيته خلال الفترة المقبلة.
ويعتبر الذهب اليوم أداة احتياطية أساسية في سياسات البنوك المركزية حول العالم نظرا لما يمثّله من ضمانة قوية للاستقرار المالي ووسيلة فعّالة لدعم الثقة في العملة الوطنية، فالمعدن النفيس بحكم ندرته وقيمته التاريخية يشكّل مكوّنا أساسيا في تكوين الاحتياطي النقدي للدول ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الاقتصادية والأزمات العالمية.
ولا يقتصر دور الذهب على الجانب الرسمي بل يتعدّاه ليكون مؤشرا رئيسيا للمستثمرين الذين يعتمدون عليه في توجيه استثماراتهم، باعتباره ملاذا آمنا لتوازن المخاطر التي تحدث على مستوى الأسواق ويمنح محافظهم المالية صلابة أكبر، ومن هذا المنطلق يظلّ الذهب عنصر هام في مناخ الأعمال لما يوفره من استقرار وثقة، سواء لدى صانعي السياسات الاقتصادية أو لدى الفاعلين في السوق الذين يرونه مرجعا للقيمة الحقيقية وقدرة على الصمود في وجه الأزمات.
جهاد الكلبوسي
شهدت قيمة موجودات رصيد الذهب في تونس قفزة هامة خلال سنة 2025، حيث ارتفعت بنسبة تفوق 30 بالمائة إلى غاية 20 نوفمبر 2025 مقارنة بنهاية سنة 2024، وفق آخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. ووفق المعطيات المنشورة، فقد سجّل احتياطي الذهب ارتفاعا بنحو 400 مليون دينار، بعد أن ارتفع مخزون البنك المركزي من الذهب من 1,1 مليار دينار إلى حوالي 1,576 مليار دينار، وهو ما يعكس تحوّلا كبيرا في قيمة الموجودات الذهبية للدولة.
ويعود هذا الارتفاع إلى تغيّرات في التقييم المحاسبي وفق الأسعار العالمية للذهب، أو إلى استراتيجية أكثر فاعلية في إدارة الاحتياطي، خصوصا في ظلّ تقلبات الأسواق الدولية وتوجّه العديد من البنوك المركزية نحو تعزيز مخزونها من المعدن النفيس.
هذا التطوّر من شأنه أن يساهم في دعم موقع تونس المالي وقدرتها على تعزيز ثقة الأسواق كما أن ارتفاع قيمة الاحتياطي إلى هذا المستوى يدعم القدرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
ونذكر بأن مخزون الذهب في تونس بلغ نحو 6,8 أطنان وفقا لآخر المؤشرات، ما يعكس استقرارا في الكميات على الرغم من تقلّبات قيمته في الأسواق ويتوزّع هذا المخزون بين 4,1 أطنان من السبائك المودعة مباشرة في خزائن البنك المركزي التونسي، في حين يتمّ الاحتفاظ بـ 2,7 طن أخرى لدى بنك إنقلترا في إطار ترتيبات تخزين دولية متعارف عليها بين البنوك المركزية، نظرا لمستوى الأمان العالي الذي توفره تلك المنشآت، وإلى جانب ذلك، يضمّ المخزون الوطني قطعا أثرية ثمينة من الذهب تُعدّ جزءا من التراث التاريخي للبلاد، ما يمنح الاحتياطي بعدا ثقافيا ورمزيا إضافيا.
ويأتي الحفاظ على هذه المؤشرات خلال 2025 ليؤكّد سياسة البنك المركزي القائمة على تثبيت حجم المخزون مع التركيز على إعادة تقييمه وفق تحوّلات أسعار الذهب عالميا بما يضمن استقرار الاحتياطي ودوره في دعم التوازنات المالية والقدرة على مواجهة الأزمات.
أدام الإستقرار المالي..
كما تشير البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي إلى أن البنوك المركزية في مختلف دول العالم تمتلك كميات ضخمة من الذهب، تُقدّر بحوالي خمس إجمالي الذهب الذي تم استخراجه عبر التاريخ، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمعدن النفيس كأداة احتياطية عالمية وحماية من تقلبات الأسواق المالية. وتتصدّر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول من حيث احتياطيات الذهب، بكمية تبلغ 8133 طنا، متفوقة بفارق كبير على ألمانيا صاحبة ثاني أعلى احتياطي يقدّر بـ 3351 طنًا، وذلك وفق آخر البيانات المنشورة من المجلس والتي شملت 100 دولة.
كما أضافت البنوك المركزية حول العالم خلال العام الماضي 1,045 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها، في مؤشر على استمرار التوجه نحو تعزيز مخزون الذهب كأداة للاستقرار المالي ومواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية.
أما بالنسبة لتونس، فقد حلّت في المركز 83 عالميا و12 عربيا بحسب إحصاءات المجلس، باحتياطي قدره 6,8 أطنان، وهو ما يمثل نحو 6,1 بالمائة من احتياطي الأصول الأجنبية للبلاد.
ويُظهر هذا التصنيف موقع تونس ضمن الدول ذات الاحتياطات الذهبية المحدودة نسبيا مقارنة بالقوى الاقتصادية الكبرى، لكنه يظل مؤشرا مهما على التزام البنك المركزي بسياسة الاحتفاظ بالذهب كجزء أساسي من إدارة الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات المالية العالمية.
أداء استثنائي للذهب في 2025
وشهد العام الحالي أداء استثنائيا للذهب يعد الأفضل منذ نحو خمسين عاما في ظلّ طفرة غير مسبوقة في أسعاره العالمية، فمنذ بداية السنة ارتفعت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 47 بالمائة، لتتجاوز بذلك عائدات معظم الأصول المالية الكبرى بما في ذلك الأسهم العالمية والسندات والعملات الرئيسية.
ويعود هذا الارتفاع إلى جملة من العوامل أبرزها تراجع الثقة في عدد من العملات وتحوّل المستثمرين نحو الأصول الآمنة وقد دفع هذا الأداء القياسي العديد من البنوك المركزية إلى مواصلة تعزيز احتياطاتها من الذهب باعتباره ملاذا استراتيجيا طويل الأمد بينما شهدت الأسواق المالية موجة واسعة من التحوّل نحو الاستثمار في المعدن النفيس بحثا عن الحماية والعوائد المرتفعة.
ومع استمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية يبدو الذهب مرشّحا للحفاظ على جاذبيته خلال الفترة المقبلة.
ويعتبر الذهب اليوم أداة احتياطية أساسية في سياسات البنوك المركزية حول العالم نظرا لما يمثّله من ضمانة قوية للاستقرار المالي ووسيلة فعّالة لدعم الثقة في العملة الوطنية، فالمعدن النفيس بحكم ندرته وقيمته التاريخية يشكّل مكوّنا أساسيا في تكوين الاحتياطي النقدي للدول ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الاقتصادية والأزمات العالمية.
ولا يقتصر دور الذهب على الجانب الرسمي بل يتعدّاه ليكون مؤشرا رئيسيا للمستثمرين الذين يعتمدون عليه في توجيه استثماراتهم، باعتباره ملاذا آمنا لتوازن المخاطر التي تحدث على مستوى الأسواق ويمنح محافظهم المالية صلابة أكبر، ومن هذا المنطلق يظلّ الذهب عنصر هام في مناخ الأعمال لما يوفره من استقرار وثقة، سواء لدى صانعي السياسات الاقتصادية أو لدى الفاعلين في السوق الذين يرونه مرجعا للقيمة الحقيقية وقدرة على الصمود في وجه الأزمات.
