تتعلق بالنفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي الإعاقات الأخرى.. تونس تحتضن أول ورشة إقليمية عربية لتفعيل «معاهدة مراكش»
وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي في افتتاح الورشة: «تونس بعثت مشروعًا وطنيًا لتجهيز المكتبات العمومية بمستلزمات تساعد المكفوفين، إلى جانب مشروع حقيبة المعرفة»
مبادرة للمؤسسة التّونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
انطلقت، بتونس العاصمة، أمس الاثنين 8 ديسمبر الجاري - وتتواصل إلى غاية العاشر من نفس الشهر - فعاليات الورشة الإقليمية للدول العربية بخصوص «معاهدة مرّاكش لتيسير النّفاذ إلى المصنّفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات»، ببادرة من المؤسسة التّونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وتشارك في هذه الورشة 18 دولة من بينها مصر، العراق، الأردن، لبنان، الإمارات العربية المتحدة، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، السودان وسوريا.
وفي كلمتها الافتتاحية لأشغال هذه الورشة، أكّدت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي أنّ «تونس وضعت خطة عمل رائدة تمثل نقلة نوعية في مجال الأدب والفنون، من خلال التطبيق على أرض الواقع لاتفاقية مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة والتي تم اعتمادها سنة 2013 بمدينة مراكش وانضمت إليها الجمهورية التونسية سنة 2016».
وأضافت أنّ «وزارة الشؤون الثقافية تعمل على إيلاء المصنفات أهمية كبرى إذ تم بعث مشروع وطني لتجهيز مختلف المكتبات العمومية بالمستلزمات التي تساعد المكفوفين، إلى جانب بعث مشروع حقيبة المعرفة التي تعد ثورة في المجال».
وقالت إنّه «يتم حاليا العمل على بعث أقسام مختصة بالمعاهد العمومية للموسيقى موجهة للأطفال فاقدي البصر، كما تعمل الوزارة مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على وضع الآليات الكفيلة بنسخ الكتب في شكل صوتي مع ضمان عدم الاستعمال غير القانوني لها».
واعتبرت وزيرة الشؤون الثقافية أنّ «تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع في تونس يمثل نموذجا ناجحا لكيفية موازنة نظام حقوق التأليف مع الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية الملحة، باعتبار حق الوصول إلى المعرفة والثقافة حقا أساسيا للإنسان».
في ذات السياق أكّد المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رمزي القرواشي، في تصريح إعلامي أنّ «تونس، بصفتها دولة مصادِقة على الاتفاقية، اتّخذت جملة من الإجراءات العملية لتطبيقها، من بينها إحداث فضاءات خاصّة بذوي الإعاقة البصرية داخل المكتبات العمومية، تمكّنهم من الحصول على المعلومة بشكل ميسّر، سواء عبر كتب بطريقة «براي» أو عبر الكتب المسموعة.»
وبخصوص تقييم التجربة التونسية في هذا المجال، شدّد القرواشي على أنّ «تونس تُعدّ من الدول المتقدّمة عربيا»، مبرزا أنّ هذه الورشة «تُعدّ أوّل ورشة تنفّذها المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول تأثير النفاذ إلى المصنّفات، وهي الأولى من نوعها على الصعيد العربي والإفريقي وحتى الأوروبي».
وأضاف أنّ «الهدف هو أن تكون هذه الورشة ريادية في تونس، ستليها ورشة ثانية موجهة للدول الإفريقية لحشد الدعم، وتحفيز أصحاب الحقوق من مبدعين ومؤلفين ودور نشر على المساهمة في إتاحة مصنّفاتهم بشكل ميسّر لفائدة ذوي الإعاقة البصرية». وأشار المتحدث إلى أنّ هذه الورشة «تشهد مشاركة مديرين عامّين لمكاتب حقّ المؤلف من عدّة دول، من بينها مصر والجزائر والبحرين وقطر والسودان والمغرب، إضافة إلى ممثلين عن 18 دولة عربية، مؤكّداً أنّ الهدف من هذه الندوة الأولى هو تحفيز مختلف الفاعلين في الدول العربية على إتاحة مصنّفاتهم بشكل ميسّر بما يضمن وصول المعرفة إلى جميع فئات المجتمع.»
في سياق متصل أكّد مسؤول إدارة البرامج بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، محمد الحبّال، خلال كلمته في افتتاح الورشة، أنّ معاهدة مراكش تُعدّ «معاهدة إنسانية بالأساس»، لأنها تضع «إطارا قانونيا يسمح بإنتاج نسخ ميسّرة من المصنّفات، كما تتيح تبادل هذه النسخ عبر الحدود لفائدة المكفوفين وضعاف البصر والأشخاص الذين يواجهون إعاقات تعيق قدرتهم على قراءة المطبوعات، بما في ذلك الذين لا يستطيعون قلب صفحات الكتب المطبوعة».
وأشار إلى أنّ اتحاد الكتب الميسرة، الذي يضم شركاء من القطاعين العام والخاص، يسعى إلى مواجهة النقص الحاد في المصنفات المتاحة لهذه الفئات، مضيفًا أنّ «أقل من 10 % فقط من الكتب المنشورة حول العالم متاحة بصيغ ميسّرة، وهو رقم يعكس اتساع الفجوة المعرفية».
علما وأنّ عدد المكفوفين في العالم يقدّر بحوالي 235 مليون شخص.
وأضاف أنّ الاتحاد العالمي للمكفوفين يُقدّر أنّ «واحدا فقط من بين كل عشرة مكفوفين في الدول النامية يلتحق بالمدرسة ويتعلّم على قدم المساواة مع أقرانه»، مشيرا إلى أنّ نقص الكتب الميسّرة يُحدث «فارقا إنسانيا حقيقيا» لأنه يحرم الأطفال من حقهم الطبيعي في التعلّم.
وخلال الجلسات المقبلة، «سيستعرض المشاركون نقاط القوة في معاهدة مراكش وكيفية تفعيلها والاستفادة منها، بما في ذلك فرص تبادل الكتب التعليمية بين الدول العربية».
وأوضح المتحدث أنّ «هذه الورشة تُعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية»، معربا عن أمله في أن تكون «بداية خير»، خصوصًا وأنّ ثماني دول عربية انضمّت حتى الآن إلى المعاهدة، مع تطلّع المنظمة إلى التحاق باقي الدول قريبا».
وتوقّف مسؤول إدارة البرامج بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية عند الدور المحوري لاتحاد الكتب الميسّرة، الذي يمثّل «مكتبة أو فهرسا إلكترونيا يضم أكثر من مليون كتاب بصيغ ميسّرة لفائدة المكفوفين وضعاف البصر والأشخاص ذوي الإعاقات في قراءة المطبوعات».
وأعرب عن اعتزاز المنظمة بوجود أعمال لأبرز الأدباء العرب ضمن هذا الفهرس، على غرار نجيب محفوظ، ومحمود درويش، وأحلام مستغانمي، إضافة إلى كتّاب تونسيين من بينهم مصطفى تليلي، «الذي تعكس أعماله عمق الثقافة التونسية وإبداعها».
ويُذكر أنّ «معاهدة مراكش»، وهي اتفاقية دولية تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، وتم توقيعها عام 2013، تهدف إلى تيسير وصول المكفوفين وضعاف البصر وذوي إعاقات أخرى إلى قراءة المطبوعات والكتب والكتب الصوتية من خلال وضع استثناءات لقانون حقوق النشر لتمكين إنتاج ونقل نسخ ميسّرة بين الدول، بما يكسر حاجز نقص المحتوى المتاح لهذه الفئات ويضمن حقّهم في الوصول إلى المعلومات.
وقد دخلت هذه المعاهدة، التي تكتسي بعدا إنسانيا يرمي إلى تنمية المجتمع، حيّز التنفيذ في 30 سبتمبر 2016، بعد مصادقة عدد كاف من الدول، وتونس من الدول المصادقة عليها.
وتُلزم المعاهدة الأطراف المتعاقدة باعتماد مجموعة معيارية من التقييدات والاستثناءات على قواعد حق المؤلف للسماح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها وإتاحتها في أنساق مهيأة بما ييسّر نفاذ المكفوفين ومعاقي البصر وذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات إليها، وللسماح للمنظمات التي تخدم هؤلاء المستفيدين بتبادل تلك المصنفات عبر الحدود، وفق ما ورد على موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ولا تدخل في نطاق نظام معاهدة مرّاكش سوى المصنّفات التي تكون «بشكل نص أو رمز أو صور بيانية معيّنة سواء كانت منشورة أو متاحة للجمهور بطريقة أخرى في أي دعامة»، ومنها الكتب السمعية، حسب المصدر ذاته.
إيمان عبد الطيف
وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي في افتتاح الورشة: «تونس بعثت مشروعًا وطنيًا لتجهيز المكتبات العمومية بمستلزمات تساعد المكفوفين، إلى جانب مشروع حقيبة المعرفة»
مبادرة للمؤسسة التّونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
انطلقت، بتونس العاصمة، أمس الاثنين 8 ديسمبر الجاري - وتتواصل إلى غاية العاشر من نفس الشهر - فعاليات الورشة الإقليمية للدول العربية بخصوص «معاهدة مرّاكش لتيسير النّفاذ إلى المصنّفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات»، ببادرة من المؤسسة التّونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وتشارك في هذه الورشة 18 دولة من بينها مصر، العراق، الأردن، لبنان، الإمارات العربية المتحدة، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، السودان وسوريا.
وفي كلمتها الافتتاحية لأشغال هذه الورشة، أكّدت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي أنّ «تونس وضعت خطة عمل رائدة تمثل نقلة نوعية في مجال الأدب والفنون، من خلال التطبيق على أرض الواقع لاتفاقية مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة والتي تم اعتمادها سنة 2013 بمدينة مراكش وانضمت إليها الجمهورية التونسية سنة 2016».
وأضافت أنّ «وزارة الشؤون الثقافية تعمل على إيلاء المصنفات أهمية كبرى إذ تم بعث مشروع وطني لتجهيز مختلف المكتبات العمومية بالمستلزمات التي تساعد المكفوفين، إلى جانب بعث مشروع حقيبة المعرفة التي تعد ثورة في المجال».
وقالت إنّه «يتم حاليا العمل على بعث أقسام مختصة بالمعاهد العمومية للموسيقى موجهة للأطفال فاقدي البصر، كما تعمل الوزارة مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على وضع الآليات الكفيلة بنسخ الكتب في شكل صوتي مع ضمان عدم الاستعمال غير القانوني لها».
واعتبرت وزيرة الشؤون الثقافية أنّ «تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع في تونس يمثل نموذجا ناجحا لكيفية موازنة نظام حقوق التأليف مع الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية الملحة، باعتبار حق الوصول إلى المعرفة والثقافة حقا أساسيا للإنسان».
في ذات السياق أكّد المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رمزي القرواشي، في تصريح إعلامي أنّ «تونس، بصفتها دولة مصادِقة على الاتفاقية، اتّخذت جملة من الإجراءات العملية لتطبيقها، من بينها إحداث فضاءات خاصّة بذوي الإعاقة البصرية داخل المكتبات العمومية، تمكّنهم من الحصول على المعلومة بشكل ميسّر، سواء عبر كتب بطريقة «براي» أو عبر الكتب المسموعة.»
وبخصوص تقييم التجربة التونسية في هذا المجال، شدّد القرواشي على أنّ «تونس تُعدّ من الدول المتقدّمة عربيا»، مبرزا أنّ هذه الورشة «تُعدّ أوّل ورشة تنفّذها المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول تأثير النفاذ إلى المصنّفات، وهي الأولى من نوعها على الصعيد العربي والإفريقي وحتى الأوروبي».
وأضاف أنّ «الهدف هو أن تكون هذه الورشة ريادية في تونس، ستليها ورشة ثانية موجهة للدول الإفريقية لحشد الدعم، وتحفيز أصحاب الحقوق من مبدعين ومؤلفين ودور نشر على المساهمة في إتاحة مصنّفاتهم بشكل ميسّر لفائدة ذوي الإعاقة البصرية». وأشار المتحدث إلى أنّ هذه الورشة «تشهد مشاركة مديرين عامّين لمكاتب حقّ المؤلف من عدّة دول، من بينها مصر والجزائر والبحرين وقطر والسودان والمغرب، إضافة إلى ممثلين عن 18 دولة عربية، مؤكّداً أنّ الهدف من هذه الندوة الأولى هو تحفيز مختلف الفاعلين في الدول العربية على إتاحة مصنّفاتهم بشكل ميسّر بما يضمن وصول المعرفة إلى جميع فئات المجتمع.»
في سياق متصل أكّد مسؤول إدارة البرامج بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، محمد الحبّال، خلال كلمته في افتتاح الورشة، أنّ معاهدة مراكش تُعدّ «معاهدة إنسانية بالأساس»، لأنها تضع «إطارا قانونيا يسمح بإنتاج نسخ ميسّرة من المصنّفات، كما تتيح تبادل هذه النسخ عبر الحدود لفائدة المكفوفين وضعاف البصر والأشخاص الذين يواجهون إعاقات تعيق قدرتهم على قراءة المطبوعات، بما في ذلك الذين لا يستطيعون قلب صفحات الكتب المطبوعة».
وأشار إلى أنّ اتحاد الكتب الميسرة، الذي يضم شركاء من القطاعين العام والخاص، يسعى إلى مواجهة النقص الحاد في المصنفات المتاحة لهذه الفئات، مضيفًا أنّ «أقل من 10 % فقط من الكتب المنشورة حول العالم متاحة بصيغ ميسّرة، وهو رقم يعكس اتساع الفجوة المعرفية».
علما وأنّ عدد المكفوفين في العالم يقدّر بحوالي 235 مليون شخص.
وأضاف أنّ الاتحاد العالمي للمكفوفين يُقدّر أنّ «واحدا فقط من بين كل عشرة مكفوفين في الدول النامية يلتحق بالمدرسة ويتعلّم على قدم المساواة مع أقرانه»، مشيرا إلى أنّ نقص الكتب الميسّرة يُحدث «فارقا إنسانيا حقيقيا» لأنه يحرم الأطفال من حقهم الطبيعي في التعلّم.
وخلال الجلسات المقبلة، «سيستعرض المشاركون نقاط القوة في معاهدة مراكش وكيفية تفعيلها والاستفادة منها، بما في ذلك فرص تبادل الكتب التعليمية بين الدول العربية».
وأوضح المتحدث أنّ «هذه الورشة تُعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية»، معربا عن أمله في أن تكون «بداية خير»، خصوصًا وأنّ ثماني دول عربية انضمّت حتى الآن إلى المعاهدة، مع تطلّع المنظمة إلى التحاق باقي الدول قريبا».
وتوقّف مسؤول إدارة البرامج بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية عند الدور المحوري لاتحاد الكتب الميسّرة، الذي يمثّل «مكتبة أو فهرسا إلكترونيا يضم أكثر من مليون كتاب بصيغ ميسّرة لفائدة المكفوفين وضعاف البصر والأشخاص ذوي الإعاقات في قراءة المطبوعات».
وأعرب عن اعتزاز المنظمة بوجود أعمال لأبرز الأدباء العرب ضمن هذا الفهرس، على غرار نجيب محفوظ، ومحمود درويش، وأحلام مستغانمي، إضافة إلى كتّاب تونسيين من بينهم مصطفى تليلي، «الذي تعكس أعماله عمق الثقافة التونسية وإبداعها».
ويُذكر أنّ «معاهدة مراكش»، وهي اتفاقية دولية تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، وتم توقيعها عام 2013، تهدف إلى تيسير وصول المكفوفين وضعاف البصر وذوي إعاقات أخرى إلى قراءة المطبوعات والكتب والكتب الصوتية من خلال وضع استثناءات لقانون حقوق النشر لتمكين إنتاج ونقل نسخ ميسّرة بين الدول، بما يكسر حاجز نقص المحتوى المتاح لهذه الفئات ويضمن حقّهم في الوصول إلى المعلومات.
وقد دخلت هذه المعاهدة، التي تكتسي بعدا إنسانيا يرمي إلى تنمية المجتمع، حيّز التنفيذ في 30 سبتمبر 2016، بعد مصادقة عدد كاف من الدول، وتونس من الدول المصادقة عليها.
وتُلزم المعاهدة الأطراف المتعاقدة باعتماد مجموعة معيارية من التقييدات والاستثناءات على قواعد حق المؤلف للسماح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها وإتاحتها في أنساق مهيأة بما ييسّر نفاذ المكفوفين ومعاقي البصر وذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات إليها، وللسماح للمنظمات التي تخدم هؤلاء المستفيدين بتبادل تلك المصنفات عبر الحدود، وفق ما ورد على موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ولا تدخل في نطاق نظام معاهدة مرّاكش سوى المصنّفات التي تكون «بشكل نص أو رمز أو صور بيانية معيّنة سواء كانت منشورة أو متاحة للجمهور بطريقة أخرى في أي دعامة»، ومنها الكتب السمعية، حسب المصدر ذاته.
