تحتضن تونس في غضون الأيام القليلة القادمة، الدورة الأولى للصالون الإفريقي للصناعات الغذائية والمشروبات بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ويأتي هذا الصالون في إطار التوجه الذي تسعى إليه بلادنا للانفتاح أكثر على البلدان الإفريقية اقتصاديًا وتمتين العلاقات البينية بما يسمح بتواجد المنتجات التونسية في تلك الأسواق بشكل ناجع وفعّال، وهو يتماشى مع خيار تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية الذي تحاول وزارة الخارجية تكريسه في علاقتها بالبلدان الأفريقية.
تُعد الصناعات الغذائية من الصناعات التي راهنت عليها الدولة منذ عقود، من خلال تحويل المنتجات الفلاحية والحيوانية إلى منتجات غذائية ذات جودة وصيت. وتشمل هذه المنتجات زيت الزيتون، التمور، معالجة اللحوم، الأسماك، الفواكه، الخضروات، الحبوب، الألبان، والمشروبات بالطحن والتجميد والتعليب والتجفيف والخلط، مما يساهم في حفظ هذه المنتجات لفترات طويلة في إطار سلسلة متماسكة تبدأ بالفلاحة مرورا بالتصنيع وصولا إلى الترويج والتوزيع والتسويق والبيع.
ويعد الصالون الإفريقي للصناعات الغذائية في دورته الأولى، والذي سينتظم بتونس، مناسبة نوعية لتجميع جميع مهنيي قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات من تونس ومختلف البلدان الإفريقية بهدف تعزيز التعاون وتطوير الشراكات التجارية وتبادل الخبرات في مجال الابتكار الغذائي، والاستفادة من موقعنا الجغرافي الذي يسمح لبلادنا بأن تكون منصة للصناعات الغذائية منفتحة على وجهات متعددة. وسيكون هذا الصالون فرصة للاطلاع على أحدث الاتجاهات في الصناعات الغذائية ومتابعة الابتكارات والتقنيات الجديدة التي يشهدها هذا القطاع، بالإضافة إلى الترويج لمنتجات محلية في الأسواق الإفريقية.
واليوم، عديد الصناعات الغذائية التونسية التي أصبح لها صيت عالمي مثل زيت الزيتون، تحتاج إلى دعم متواصل وتشجيعات كبرى لأنها من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني وأعمدة قطاع التصدير.
صمود الصناعات الغذائية
عضويا، ترتبط الصناعات الغذائية بالمنتجات الفلاحية وكذلك بالمنتجات الحيوانية، وخاصة البحرية منها. وقد نجحت هذه الصناعات في السنتين الأخيرتين في الصمود، وكذلك في تطوير نفسها من حيث تعزيز مكانتها في بعض الأسواق ومحاولة النفاذ إلى أسواق جديدة، رغم تأثيرات الجفاف التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، ولكنّه لم يؤثر سلبًا على هذا القطاع الذي أثبت بدوره قدرة القطاع الزراعي في تونس على التأقلم رغم صعوبة العوامل الطبيعية وشح الموارد المائية.
والصناعات الغذائية هي جزء من تطور القطاع الزراعي، بما يدفعه لمزيد المساهمة في تعديل الميزان التجاري، خاصة مع الطلب العالمي المتزايد على المواد الفلاحية منذ جائحة كورونا، وكذلك لكسب الكثير من المنتجات الزراعية الوطنية لرهان الجودة في الأسواق العالمية.
ولذلك، يعد قطاع الصناعات الغذائية قطاعا استراتيجيا باعتبار مساهمته الهامة في الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الغذائي. وبعض المصادر تفيد أن صادرات القطاع موجهة نحو أكثر من 100 وجهة في العالم، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وليبيا التي تعد الشريك التجاري الأبرز مع تونس. ومن أهم صادرات هذا القطاع نجد زيت الزيتون، التمور، ومنتجات البحر.
وحسب آخر إحصائيات أعلنتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، يتكون النسيج الصناعي للقطاع من حوالي 1100 مؤسسة، منها حوالي 213 مؤسسة مصدرة كليًا. حيث يعتبر زيت الزيتون التونسي محركا أساسيا للصناعات والصادرات الغذائية، وإفلات الصادرات الزراعية من تداعيات الجفاف والتقلبات المناخية يعود إلى الاشتغال على جودة هذه المنتجات، بما ساعد على اقتحامها لأسواق جديدة على غرار الأسواق الآسيوية والإفريقية. وأصبح زيت الزيتون والتمور ومنتجات الصيد البحري التونسية علامات تصديرية مهمة وتتنافس على مراكز عالمية متقدمة.
سياسة الحكومة
تؤكد الحكومة كل مرة سعيها إلى تطوير قطاع المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية الذي سجلت صادراته خلال سنة 2024 ارتفاعا بنسبة 14.6 بالمائة لتبلغ نحو 9.2 مليار دينار، وهو ما يمثل حوالي 15 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية، وهو ما يعكس الدور المحوري لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تموقع تونس في الأسواق الدولية، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات. واليوم تُعدّ إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وليبيا من أبرز الوجهات الرئيسية لمنتجات الفلاحة والصناعات الغذائية التونسية.
وتدعم الدولة هذا القطاع عبر مجموعة من الإجراءات والهياكل، أبرزها مركز النهوض بالصادرات بهدف تكثيف تواجد هذه المنتجات في الأسواق العالمية، حيث يعمل المركز على تسهيل ترويج المنتجات التونسية في الخارج. والهدف هو الحفاظ على الأسواق التقليدية وأيضًا البحث عن وجهات جديدة، مثل السعودية وكندا والصين والبرازيل. كما يتم العمل على تنويع المنتجات المصدرة، وخاصة التي تحتوي على قيمة مضافة عالية، مع مواصلة المشاركة في المعارض والصالونات لتقديم المنتجات التونسية. وأبرم المركز مؤخرا اتفاقية «الزليكاف» التي تهدف إلى تسهيل ولوج السلع إلى السوق الإفريقية ودول إفريقيا جنوب الصحراء، بهدف تنويع الأسواق والترويج للمنتج التونسي. كما يقدم مركز النهوض بالصادرات دعما من صندوق «فوبروداكس» للمصدرين التونسيين الراغبين في القيام بعمليات استكشافية للأسواق.
ويطالب اليوم مهنيّو قطاع الصناعات الغذائية بضرورة صياغة استراتيجية وطنية واضحة للحفاظ على الأسواق التقليدية وتنويع الوجهات التصديرية، إلى جانب تثمين المنتجات الفلاحية عبر دعم التصنيع والتحويل، وإبراز خصوصية المنتج التونسي في الأسواق العالمية، وتطوير سلاسل القيمة، وإعداد استراتيجيات قطاعية متخصصة لكل منظومة إنتاج.
المهنيّون يطالبون أيضا بتوجيه الدعم العمومي وفق خصوصيات كل منتج، والتركيز على الأسواق ذات القدرة الشرائية العالية، واستثمار ما تتميز به تونس من جودة ومطابقة للمعايير الدولية لتعزيز تنافسية المنتج التونسي على المستوى العالمي.
وقد تم خلال هذه السنة تنفيذ البرنامج الترويجي الوطني لزيت الزيتون المعلب بالشراكة مع المركز الفني للتعبئة والتغليف وبالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عبر التمثيليات الدبلوماسية بالخارج، حيث تم تنظيم أكثر من 25 نشاطا ترويجيا ساهم في تعزيز إشعاع الزيت التونسي المعلب في الأسواق العالمية، وفق ما أكده مدير عام دار المصدر، مراد بن حسين، في تصريحات إعلامية سابقة.
وإذا كان قطاع الصناعات الغذائية ومهنيّوه يناضلون اليوم للحفاظ على الأسواق التقليدية في ظلّ منافسة دولية متصاعدة، فإنه من الضروري أن تتضافر الجهود من أجل استكشاف أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا وأمريكا الشمالية، عبر تطوير استراتيجيات ترويجية مرنة تستجيب لمتطلبات كل سوق، بالإضافة إلى تنظيم حملات دولية ترويجية وابتكار أساليب جديدة لترويج المنتجات الوطنية باستخدام الوسائط الحديثة.
هذا بالإضافة إلى تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية ودعمها والتركيز عليها في كل الملتقيات الدولية، بالنظر إلى أن هذه الدبلوماسية أصبحت اليوم من الركائز في عديد الدول.
كما يجب دعم العلاقات البينية مع البلدان الصديقة والشقيقة، بالنظر إلى التأثير الإيجابي لهذه العلاقات، خاصة وأن هناك دولا لدينا معها على المستوى الاقتصادي علاقات متميزة، مثل المملكة المغربية حيث تجاوزت صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية نحو السوق المغربية 338.5 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025. ويعدّ زيت الزيتون والتمور من أبرز المنتجات التونسية الموجهة إلى هذه السوق وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات. والمغرب مثلها مثل ليبيا والجزائر من دول المغرب العربي التي يجب أن تراهن عليها الدولة كوجهات تقليدية لترويج المنتجات الغذائية والصادرات الفلاحية دون مجهودات كبيرة، نظرا الى أن العادات الغذائية متقاربة وعمليات التصدير تكون أقل كلفة.
منية العرفاوي
تحتضن تونس في غضون الأيام القليلة القادمة، الدورة الأولى للصالون الإفريقي للصناعات الغذائية والمشروبات بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ويأتي هذا الصالون في إطار التوجه الذي تسعى إليه بلادنا للانفتاح أكثر على البلدان الإفريقية اقتصاديًا وتمتين العلاقات البينية بما يسمح بتواجد المنتجات التونسية في تلك الأسواق بشكل ناجع وفعّال، وهو يتماشى مع خيار تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية الذي تحاول وزارة الخارجية تكريسه في علاقتها بالبلدان الأفريقية.
تُعد الصناعات الغذائية من الصناعات التي راهنت عليها الدولة منذ عقود، من خلال تحويل المنتجات الفلاحية والحيوانية إلى منتجات غذائية ذات جودة وصيت. وتشمل هذه المنتجات زيت الزيتون، التمور، معالجة اللحوم، الأسماك، الفواكه، الخضروات، الحبوب، الألبان، والمشروبات بالطحن والتجميد والتعليب والتجفيف والخلط، مما يساهم في حفظ هذه المنتجات لفترات طويلة في إطار سلسلة متماسكة تبدأ بالفلاحة مرورا بالتصنيع وصولا إلى الترويج والتوزيع والتسويق والبيع.
ويعد الصالون الإفريقي للصناعات الغذائية في دورته الأولى، والذي سينتظم بتونس، مناسبة نوعية لتجميع جميع مهنيي قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات من تونس ومختلف البلدان الإفريقية بهدف تعزيز التعاون وتطوير الشراكات التجارية وتبادل الخبرات في مجال الابتكار الغذائي، والاستفادة من موقعنا الجغرافي الذي يسمح لبلادنا بأن تكون منصة للصناعات الغذائية منفتحة على وجهات متعددة. وسيكون هذا الصالون فرصة للاطلاع على أحدث الاتجاهات في الصناعات الغذائية ومتابعة الابتكارات والتقنيات الجديدة التي يشهدها هذا القطاع، بالإضافة إلى الترويج لمنتجات محلية في الأسواق الإفريقية.
واليوم، عديد الصناعات الغذائية التونسية التي أصبح لها صيت عالمي مثل زيت الزيتون، تحتاج إلى دعم متواصل وتشجيعات كبرى لأنها من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني وأعمدة قطاع التصدير.
صمود الصناعات الغذائية
عضويا، ترتبط الصناعات الغذائية بالمنتجات الفلاحية وكذلك بالمنتجات الحيوانية، وخاصة البحرية منها. وقد نجحت هذه الصناعات في السنتين الأخيرتين في الصمود، وكذلك في تطوير نفسها من حيث تعزيز مكانتها في بعض الأسواق ومحاولة النفاذ إلى أسواق جديدة، رغم تأثيرات الجفاف التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، ولكنّه لم يؤثر سلبًا على هذا القطاع الذي أثبت بدوره قدرة القطاع الزراعي في تونس على التأقلم رغم صعوبة العوامل الطبيعية وشح الموارد المائية.
والصناعات الغذائية هي جزء من تطور القطاع الزراعي، بما يدفعه لمزيد المساهمة في تعديل الميزان التجاري، خاصة مع الطلب العالمي المتزايد على المواد الفلاحية منذ جائحة كورونا، وكذلك لكسب الكثير من المنتجات الزراعية الوطنية لرهان الجودة في الأسواق العالمية.
ولذلك، يعد قطاع الصناعات الغذائية قطاعا استراتيجيا باعتبار مساهمته الهامة في الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الغذائي. وبعض المصادر تفيد أن صادرات القطاع موجهة نحو أكثر من 100 وجهة في العالم، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وليبيا التي تعد الشريك التجاري الأبرز مع تونس. ومن أهم صادرات هذا القطاع نجد زيت الزيتون، التمور، ومنتجات البحر.
وحسب آخر إحصائيات أعلنتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، يتكون النسيج الصناعي للقطاع من حوالي 1100 مؤسسة، منها حوالي 213 مؤسسة مصدرة كليًا. حيث يعتبر زيت الزيتون التونسي محركا أساسيا للصناعات والصادرات الغذائية، وإفلات الصادرات الزراعية من تداعيات الجفاف والتقلبات المناخية يعود إلى الاشتغال على جودة هذه المنتجات، بما ساعد على اقتحامها لأسواق جديدة على غرار الأسواق الآسيوية والإفريقية. وأصبح زيت الزيتون والتمور ومنتجات الصيد البحري التونسية علامات تصديرية مهمة وتتنافس على مراكز عالمية متقدمة.
سياسة الحكومة
تؤكد الحكومة كل مرة سعيها إلى تطوير قطاع المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية الذي سجلت صادراته خلال سنة 2024 ارتفاعا بنسبة 14.6 بالمائة لتبلغ نحو 9.2 مليار دينار، وهو ما يمثل حوالي 15 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية، وهو ما يعكس الدور المحوري لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تموقع تونس في الأسواق الدولية، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات. واليوم تُعدّ إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وليبيا من أبرز الوجهات الرئيسية لمنتجات الفلاحة والصناعات الغذائية التونسية.
وتدعم الدولة هذا القطاع عبر مجموعة من الإجراءات والهياكل، أبرزها مركز النهوض بالصادرات بهدف تكثيف تواجد هذه المنتجات في الأسواق العالمية، حيث يعمل المركز على تسهيل ترويج المنتجات التونسية في الخارج. والهدف هو الحفاظ على الأسواق التقليدية وأيضًا البحث عن وجهات جديدة، مثل السعودية وكندا والصين والبرازيل. كما يتم العمل على تنويع المنتجات المصدرة، وخاصة التي تحتوي على قيمة مضافة عالية، مع مواصلة المشاركة في المعارض والصالونات لتقديم المنتجات التونسية. وأبرم المركز مؤخرا اتفاقية «الزليكاف» التي تهدف إلى تسهيل ولوج السلع إلى السوق الإفريقية ودول إفريقيا جنوب الصحراء، بهدف تنويع الأسواق والترويج للمنتج التونسي. كما يقدم مركز النهوض بالصادرات دعما من صندوق «فوبروداكس» للمصدرين التونسيين الراغبين في القيام بعمليات استكشافية للأسواق.
ويطالب اليوم مهنيّو قطاع الصناعات الغذائية بضرورة صياغة استراتيجية وطنية واضحة للحفاظ على الأسواق التقليدية وتنويع الوجهات التصديرية، إلى جانب تثمين المنتجات الفلاحية عبر دعم التصنيع والتحويل، وإبراز خصوصية المنتج التونسي في الأسواق العالمية، وتطوير سلاسل القيمة، وإعداد استراتيجيات قطاعية متخصصة لكل منظومة إنتاج.
المهنيّون يطالبون أيضا بتوجيه الدعم العمومي وفق خصوصيات كل منتج، والتركيز على الأسواق ذات القدرة الشرائية العالية، واستثمار ما تتميز به تونس من جودة ومطابقة للمعايير الدولية لتعزيز تنافسية المنتج التونسي على المستوى العالمي.
وقد تم خلال هذه السنة تنفيذ البرنامج الترويجي الوطني لزيت الزيتون المعلب بالشراكة مع المركز الفني للتعبئة والتغليف وبالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عبر التمثيليات الدبلوماسية بالخارج، حيث تم تنظيم أكثر من 25 نشاطا ترويجيا ساهم في تعزيز إشعاع الزيت التونسي المعلب في الأسواق العالمية، وفق ما أكده مدير عام دار المصدر، مراد بن حسين، في تصريحات إعلامية سابقة.
وإذا كان قطاع الصناعات الغذائية ومهنيّوه يناضلون اليوم للحفاظ على الأسواق التقليدية في ظلّ منافسة دولية متصاعدة، فإنه من الضروري أن تتضافر الجهود من أجل استكشاف أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا وأمريكا الشمالية، عبر تطوير استراتيجيات ترويجية مرنة تستجيب لمتطلبات كل سوق، بالإضافة إلى تنظيم حملات دولية ترويجية وابتكار أساليب جديدة لترويج المنتجات الوطنية باستخدام الوسائط الحديثة.
هذا بالإضافة إلى تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية ودعمها والتركيز عليها في كل الملتقيات الدولية، بالنظر إلى أن هذه الدبلوماسية أصبحت اليوم من الركائز في عديد الدول.
كما يجب دعم العلاقات البينية مع البلدان الصديقة والشقيقة، بالنظر إلى التأثير الإيجابي لهذه العلاقات، خاصة وأن هناك دولا لدينا معها على المستوى الاقتصادي علاقات متميزة، مثل المملكة المغربية حيث تجاوزت صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية نحو السوق المغربية 338.5 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025. ويعدّ زيت الزيتون والتمور من أبرز المنتجات التونسية الموجهة إلى هذه السوق وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات. والمغرب مثلها مثل ليبيا والجزائر من دول المغرب العربي التي يجب أن تراهن عليها الدولة كوجهات تقليدية لترويج المنتجات الغذائية والصادرات الفلاحية دون مجهودات كبيرة، نظرا الى أن العادات الغذائية متقاربة وعمليات التصدير تكون أقل كلفة.
