في إطار الاستعداد لعيد الأضحى 2026، ولتأمين الأضاحي بالعدد الكافي، خاصة بعد ما شهده عيد الأضحى الماضي من مشاكل من ناحية عدم توفر الأضاحي بالأعداد المطلوبة والارتفاع المهول في الأسعار، انطلقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الاستعداد مبكرا لعيد الأضحى المقبل، وذلك من خلال الحرص على توفير حاجيات السوق الوطنية من الأضاحي بالكميات اللازمة.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري عز الدين بن الشيخ قد كشف خلال مناقشة مهمة وزارته بمجلس نواب الشعب أن العمل متواصل من أجل تفادي نقص الأضاحي وغلاء أسعارها، وكشف الوزير أنه جاري حاليا، وبالتنسيق مع مختلف الأطراف والهياكل المعنية، وضع برنامج خصوصي استعدادا لعيد الأضحى لسنة 2026، بهدف توفير الأضاحي في الأسواق من قبل المنشآت والمؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة، وكذلك القطاع الخاص بالكميات الكافية، وباعتماد شفافية المعاملات التجارية من خلال البيع بالميزان. وأكد أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج في الإبان.
وفي هذا الصدد، ولضمان حسن الاستعداد لهذه المناسبة الدينية كما يجب، خُصصت جلسة عمل انعقدت الخميس الماضي تحت إشراف هيكل حشلاف، رئيس ديوان وزير الفلاحة.
وقد جمعت الجلسة عددا من ممثلي شركات الأحياء والتنمية الفلاحية وأصحاب المقاسم الفنية وعددا من مربي الماشية وإطارات الوزارة المعنية، وخصصت لبحث الحلول الممكنة وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لضمان أفضل الظروف لتأمين حاجيات السوق خلال عيد الأضحى، وتعزيز الثقة بين المربين والمستهلكين.
وخلال الجلسة، تطرّق مربو الماشية إلى أبرز الإشكاليات التي يواجهها القطاع في هذه الفترة الحساسة، لاسيما ما يتعلق بكلفة الإنتاج، ونقص اليد العاملة، والسرقات، وتعزيز الوقاية من الأمراض الحيوانية. هذا، وعبر المشاركون عن استعدادهم للمساهمة بفاعلية في مجهودات الدولة لضمان تزويد السوق بالكميات اللازمة من الأضاحي، مؤكدين حرصهم على تعزيز الشفافية وتكثيف التنسيق مع الهياكل المعنية لتأمين عرض مستقر ومتوازن يلبي تطلعات المستهلكين.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الديوان على مواصلة المتابعة مع كل الأطراف المعنية، والعمل المشترك لتهيئة المناخ الملائم وتوفير كل الضمانات لإنجاح هذا البرنامج، الذي يهدف لتوفير أضاحي العيد بالأعداد المطلوبة التي تغطي متطلبات السوق.
على اعتبار أن الأعلاف تعد المعضلة التي تؤرق الفلاحين، اتخذت الوزارة خلال شهر ماي 2025 جملة من الإجراءات لفائدة منتجي الأعلاف الخشنة ومربي الماشية لدعم تمويل ربط هذه الأعلاف وتكوين مخزونات ذاتية منها لتأمين حاجيات القطيع، وذلك في إطار إنجاح موسم إنتاج الأعلاف الخشنة 2024/2025 وتثمين الكميات المنتجة والمحافظة عليها بما يؤمن حاجيات القطيع.
حيث مكنت مزارعي الأعلاف الخشنة ومربي الماشية من قروض بشروط ميسّرة وإجراءات مبسّطة لتمويل عمليات ربط الأعلاف الخشنة وتكوين مخزونات ذاتية منها عن طريق البنك التونسي للتضامن في شكل قروض موسمية لفائدة مزارعي الأعلاف الخشنة ومربي الماشية، وكذلك الشركات الأهلية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية الناشطة في مجال تربية الماشية، يتم سدادها على 12 شهرًا وبدون ضمانات، حسب منشور مشترك يوضح الإجراءات التنفيذية لهذا البرنامج.
هذا إلى جانب توفير قروض موسمية عن طريق البنك الوطني الفلاحي، سواء للفلاحين الذين تحصّلوا على قروض موسمية عند انطلاق الموسم الفلاحي والراغبين في الحصول على تمويلات إضافية، أو بالنسبة للفلاحين الذين لم يتحصلوا على قروض موسمية بداية الموسم، وإلى مربّي الماشية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والشركات الأهلية ومجامع التنمية الفلاحية الناشطة في مجال تربية الماشية ومراكز تجميع الحليب، مع التمديد في فترة السداد إلى تسعة أشهر.
ويتم إنجاز هذا البرنامج بالتنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين مركزيا وجهويا لضمان مضاعفة كميات الأعلاف المخزنة لدى المزارعين بما يضمن تعديل سوق الأعلاف الخشنة.
هذا وقد تم برمجة أيام إعلاميّة وتحسيسيّة بمختلف الأقاليم حول جودة الأعلاف الخشنة وأهمّية تكوين مخزونات احتياطيّة منها وحول الإجراءات المتخذة لدعم مزارعي الأعلاف ومربي الماشية.
ومن بين الإجراءات التي سبق أن تم الإعلان عنها، الإصلاح المؤسسي من خلال إحداث الديوان الوطني للأعلاف وتسعير المواد الأوّلية المورّدة من الأعلاف من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات والتحسين الصحي للقطيع وحماية الثروات الحيوانية.
ومن الإجراءات الأخرى، البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع المنصوص عليه ضمن قانون المالية 2025، ويمتد تنفيذه لأربع سنوات، والذي هو في المراحل النهائية قبل انطلاقه، ما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على منظومة اللحوم الحمراء، بما في ذلك تنمية قطيع الماشية، على اعتبار أن مصالح وزارة الفلاحة تولي أهمية قصوى لتنمية المجترات الصغرى، لاسيما في ظل التغيّرات المناخية، وذلك بدعم صغار الفلاحين عبر اتخاذ العديد من الإجراءات المدرة للدخل في إطار المشاريع التنموية، وذلك وفق ما أكده وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال مناقشة مهمة وزارته بمجلس نواب الشعب.
حنان قيراط
في إطار الاستعداد لعيد الأضحى 2026، ولتأمين الأضاحي بالعدد الكافي، خاصة بعد ما شهده عيد الأضحى الماضي من مشاكل من ناحية عدم توفر الأضاحي بالأعداد المطلوبة والارتفاع المهول في الأسعار، انطلقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الاستعداد مبكرا لعيد الأضحى المقبل، وذلك من خلال الحرص على توفير حاجيات السوق الوطنية من الأضاحي بالكميات اللازمة.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري عز الدين بن الشيخ قد كشف خلال مناقشة مهمة وزارته بمجلس نواب الشعب أن العمل متواصل من أجل تفادي نقص الأضاحي وغلاء أسعارها، وكشف الوزير أنه جاري حاليا، وبالتنسيق مع مختلف الأطراف والهياكل المعنية، وضع برنامج خصوصي استعدادا لعيد الأضحى لسنة 2026، بهدف توفير الأضاحي في الأسواق من قبل المنشآت والمؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة، وكذلك القطاع الخاص بالكميات الكافية، وباعتماد شفافية المعاملات التجارية من خلال البيع بالميزان. وأكد أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج في الإبان.
وفي هذا الصدد، ولضمان حسن الاستعداد لهذه المناسبة الدينية كما يجب، خُصصت جلسة عمل انعقدت الخميس الماضي تحت إشراف هيكل حشلاف، رئيس ديوان وزير الفلاحة.
وقد جمعت الجلسة عددا من ممثلي شركات الأحياء والتنمية الفلاحية وأصحاب المقاسم الفنية وعددا من مربي الماشية وإطارات الوزارة المعنية، وخصصت لبحث الحلول الممكنة وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لضمان أفضل الظروف لتأمين حاجيات السوق خلال عيد الأضحى، وتعزيز الثقة بين المربين والمستهلكين.
وخلال الجلسة، تطرّق مربو الماشية إلى أبرز الإشكاليات التي يواجهها القطاع في هذه الفترة الحساسة، لاسيما ما يتعلق بكلفة الإنتاج، ونقص اليد العاملة، والسرقات، وتعزيز الوقاية من الأمراض الحيوانية. هذا، وعبر المشاركون عن استعدادهم للمساهمة بفاعلية في مجهودات الدولة لضمان تزويد السوق بالكميات اللازمة من الأضاحي، مؤكدين حرصهم على تعزيز الشفافية وتكثيف التنسيق مع الهياكل المعنية لتأمين عرض مستقر ومتوازن يلبي تطلعات المستهلكين.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الديوان على مواصلة المتابعة مع كل الأطراف المعنية، والعمل المشترك لتهيئة المناخ الملائم وتوفير كل الضمانات لإنجاح هذا البرنامج، الذي يهدف لتوفير أضاحي العيد بالأعداد المطلوبة التي تغطي متطلبات السوق.
على اعتبار أن الأعلاف تعد المعضلة التي تؤرق الفلاحين، اتخذت الوزارة خلال شهر ماي 2025 جملة من الإجراءات لفائدة منتجي الأعلاف الخشنة ومربي الماشية لدعم تمويل ربط هذه الأعلاف وتكوين مخزونات ذاتية منها لتأمين حاجيات القطيع، وذلك في إطار إنجاح موسم إنتاج الأعلاف الخشنة 2024/2025 وتثمين الكميات المنتجة والمحافظة عليها بما يؤمن حاجيات القطيع.
حيث مكنت مزارعي الأعلاف الخشنة ومربي الماشية من قروض بشروط ميسّرة وإجراءات مبسّطة لتمويل عمليات ربط الأعلاف الخشنة وتكوين مخزونات ذاتية منها عن طريق البنك التونسي للتضامن في شكل قروض موسمية لفائدة مزارعي الأعلاف الخشنة ومربي الماشية، وكذلك الشركات الأهلية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية الناشطة في مجال تربية الماشية، يتم سدادها على 12 شهرًا وبدون ضمانات، حسب منشور مشترك يوضح الإجراءات التنفيذية لهذا البرنامج.
هذا إلى جانب توفير قروض موسمية عن طريق البنك الوطني الفلاحي، سواء للفلاحين الذين تحصّلوا على قروض موسمية عند انطلاق الموسم الفلاحي والراغبين في الحصول على تمويلات إضافية، أو بالنسبة للفلاحين الذين لم يتحصلوا على قروض موسمية بداية الموسم، وإلى مربّي الماشية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والشركات الأهلية ومجامع التنمية الفلاحية الناشطة في مجال تربية الماشية ومراكز تجميع الحليب، مع التمديد في فترة السداد إلى تسعة أشهر.
ويتم إنجاز هذا البرنامج بالتنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين مركزيا وجهويا لضمان مضاعفة كميات الأعلاف المخزنة لدى المزارعين بما يضمن تعديل سوق الأعلاف الخشنة.
هذا وقد تم برمجة أيام إعلاميّة وتحسيسيّة بمختلف الأقاليم حول جودة الأعلاف الخشنة وأهمّية تكوين مخزونات احتياطيّة منها وحول الإجراءات المتخذة لدعم مزارعي الأعلاف ومربي الماشية.
ومن بين الإجراءات التي سبق أن تم الإعلان عنها، الإصلاح المؤسسي من خلال إحداث الديوان الوطني للأعلاف وتسعير المواد الأوّلية المورّدة من الأعلاف من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات والتحسين الصحي للقطيع وحماية الثروات الحيوانية.
ومن الإجراءات الأخرى، البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع المنصوص عليه ضمن قانون المالية 2025، ويمتد تنفيذه لأربع سنوات، والذي هو في المراحل النهائية قبل انطلاقه، ما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على منظومة اللحوم الحمراء، بما في ذلك تنمية قطيع الماشية، على اعتبار أن مصالح وزارة الفلاحة تولي أهمية قصوى لتنمية المجترات الصغرى، لاسيما في ظل التغيّرات المناخية، وذلك بدعم صغار الفلاحين عبر اتخاذ العديد من الإجراءات المدرة للدخل في إطار المشاريع التنموية، وذلك وفق ما أكده وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال مناقشة مهمة وزارته بمجلس نواب الشعب.
